مهزلة الدستور

حسقيل قوجمان

الحوار المتمدن-العدد: 1286 - 2005 / 8 / 14 - 11:45
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

طلب مني قارئ عراقي عزيز ان اكتب شيئا عن الدستور. وانا مع الاسف امي فيما يتعلق بوضع او صياغة الدساتير او القوانين. لذلك لا يمكنني الا ان ابدي بعض الملاحظات العامة فيما يتعلق بالدساتير والقوانين.
اذا تتبعنا كل الدساتير التي وضعت في تاريخ المجتمع الانساني منذ اول دستور او قانون معروف في التاريخ، شريعة حمورابي، لحد اليوم نجد انها دساتير تمثل الوضع السياسي والاجتماعي في تاريخ كتابتها. وبما ان تاريخ البشرية بعد انحلال المجتمع الشيوعي البدائي هو تاريخ المجتمعات الطبقية فلابد ان الدساتير كلها كانت تمثل الطبقات المسيطرة في هذه المجتمعات اذ هذه الطبقات هي التي تضع الدساتير والقوانين.
ان الصفة العامة لجميع الدساتير والقوانين هي انها ليست منزلة من السماء بل يضعها الانسان. والانسان الذي يضع الدستور او القانون يضعه وفقا لمصالحه. فعند وضع الدساتير والقوانين في المجتمعات العبودية لم يكن يظهر العبد كانسان في هذه القوانين او الدساتير لانه عبارة عن حيوان ناطق. وكانت الدساتير والقوانين التي وضعت في المجتمعات الاقطاعية توضع لحفظ مصالح الطبقات الاقطاعية ومواصلة استغلالها للاقنان. وهذا يصح على الدساتير التي وضعت في المجتمعات الراسمالية اذ وضعت كل الدساتير والقوانين لغرض تأمين مصالح الطبقة الراسمالية في استغلال العمال والكادحين. ويصح هذا الامر حتى على الدستور الذي وضعته الدولة الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي سنة ١٩٣٦ اذ كان الدستور يعبر عن مصالح العمال والفلاحين ويحرم البرجوازية من اية حقوق.
ولكن مشكلة وضع الدستور العراقي الجديد تشغل اذهان الشعب العراقي كله. فمنهم من يريد ان يجعل الدولة العراقية دولة اسلامية تسن فيها القوانين وفقا للشرع الاسلامي وحده ومنهم من يريد دستورا مدنيا علمانيا منفصلا عن الدين الاسلامي واي دين اخر اذ يدعون الى فصل الدين عن الدولة. منهم من يريد ان يشرع حقوق المرأة وفقا للشريعة الاسلامية ويعيدها اربعة عشر قرنا الى الوراء ومنهم من يريد مساواة المرأة التامة مع الرجل في جميمع الحقوق. منهم من يريد الفدرالية بمختلف تعريفاتها ومطاليبها للمنطقة الكردية والمنطقة الشيعية ومنهم من لا يوافق على الفدرالية. منهم من يريد تمزيق العراق الى فدراليات عديدة تستولي كل فدرالية منها على الجزء الاكبر من الثروات المنتجة داخل تلك الفدرالية ومنهم من يعتقد ان توزيع العراق الى فدراليات هو تمزيق للعراق وقضاء على وحدته. منهم من يريد العراق جزءا من العالم العربي ومنهم من يريد اعتبار عرب العراق جزءا من العالم العربي. منهم من يريد اعتبار العراق جزءا من العالم الاسلامي ومنهم من يعارض ذلك. منهم من يريد استقلال كردستان التام عن العراق ومنهم من يريد ابقاء كردستان جزءا لا يتجزأ من العراق، منهم من يعتبر الدين الاسلامي دين الدولة ومنهم من يطالب باعتبار الدين امرا شخصيا يحق للانسان ان يعتنق الدين الذي يشاءه او لا يعتنق اي دين او يعتقد بالعلم وحده او حتى ان يكفر بكل الاديان واعتبار مواطنة العراقي هي الاساس في معاملته بصرف النظر عن معتقداته الدينية او كفره بها. كل هذه النقاشات تملأ صفحات الجرائد والاعلام والفضائيات والنقاش داخل العراق وخارجه حول الدستور الذي يجب ان يتنهي وضعه في منتصف هذا الشهر اي بعد ثلاثة او اربعة ايام.
وفي فترة الحكم بعد احتلال العراق او "تحريره" من الدكتاتورية الصدامية نشأ حكم المحاصصة الطائفية التي وضعها المحتلون الاميركيون وطبقها بريمر فنشأ مجلس بريمر او ما سمي مجلس الحكم على هذا الاساس. ونشأ في الوقت ذاته تقسيم الشعب العراقي الى شيعة وسنة واكراد واقليات قومية ودينية اخرى. وانجز مجلس بريمر مهمته الرئيسية التي حددت له وهي وضع قانون ادارة الدولة. فجاء قانون ادارة الدولة متناسقا مع مجلس الحكم وكيفية انشائه. اتذكر ان احدى اعضاء مجلس الحكم السيدة التركمانية التي كانت عضوة في لجنة وضع قانون ادارة الدولة كتبت مقالا بعد انحلال المجلس قالت فيه بصراحة انها بصفتها عضو في مجلس الحكم وعضو في لجنة صياغة القانون لم تضع كلمة من كلمات القانون وان القانون جاء به بريمر جاهزا وامر اعضاء المجلس بتوقيعه. وينص قانون ادارة الدولة على وجوب ان يكون الدستور الدائم على نسق قانون ادارة الدولة.
ونشأت حكومة علاوي على اثر وضع قانون ادارة الدولة على نفس اساس المحاصصة الطائفية. حصة الشيعة وحصة السنة وحصة الاكراد وبعض حصص القوميات والاديان الاخرى على ان يحصل الشيعة على ٥١ % من اسهم الحكم. هل هناك فعلا تقسيم للشعب العراقي على هذا الاساس؟ هل يشكل الشيعة او السنة وحدة منسجمة تخضع كلها لفتاوى المرجعيات الشيعية او السنية؟ لا شك ان ما يسمى الشيعة او السنة يتالفون من عناصر مختلفة كالعمال والفلاحين والمثقفين والحرفيين والطلاب والراسماليين والمتدينين لوجه الله ورجال الدين طلبا للثروات الطائلة وغير المتدينين او الملحدين وغيرهم. ولكل فئة من هذه الفئات مصالحها الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بها. فهل توجد مرجعية واحدة تستطيع تمثيل جميع هذه الفئات. بالطبع لا ولا يمكن ان تكون اية مرجعية كهذه. وهل الحزبان الكرديان يمثلان جميع فئات وطبقات الشعب الكردي؟ انهما يمثلان السلطات التي تحكم وتستغل الشعب الكردي.
وجرت الانتخابات على نفس اساس المحاصصة الطائفية وتكون المجلس الوطني طبقا لذلك وتألفت حكومة الجعفري ايضا وفقا لهذه المحاصصة الطائفية. ومن هذا المجلس نشأت اللجنة التي من المفروض ان تصوغ الدستور الدائم الذي حدد له قانون ادارة الدولة، اي المستعمرون الاميركان، تاريخ الخامس عشر من هذا الشهر لاتمامه. فما الذي نتأمله من دستور كهذا؟ لن يكون هذا الدستور سواء اجرى اعداده في السفارة الاميركية وتقديمه جاهزا للجنة للتوقيع عليه كما جرى في قانون ادارة الدولة او جرى اعداده فعلا من قبل لجنة صياغة الدستور تحت اشراف السفير الاميركي ورامسفيلد وكوندوليزا رايس، فلن يكون سوى دستور اميركي يثبت الاستعمار الاميركي ويؤمن استمرار نهب ثروات العراق من قبل الشركات الاميركية الكبرى ومن قبل عملاء الاستعمار الصغار الذين يحصلون على فتات موائدها من الثروات العراقية المنهوبة.
قد يضطر المستعمرون ان يضمنوا الدستور بعض المواد التي يبدو منها كانها تلبي حقوق الشعب العراقي كحرية التظاهر والتجمع وتشكيل الاحزاب والنشر ومساواة المرأة وفقا للشريعة الاسلامية وتمتع غير الشيعة بحقوق ممارسة طقوسهم الدينية بحرية الخ. وهذه مواد شكلية توفر للسياسيين مواد لتبيض صفحة الدستور وللبرهان على ان الدستور يمثل مصالح كل اطياف الشعب العراقي والى اخر ذلك من الشعارات التي يتاجر بها ازلام الاستعمار الاميركي. ولكن جميع هذه المواد شكلية لا يقصد تنفيذها الا بالمقدار الذي لا يشكل خطرا على الحكم السائد في البلاد اي على الاستعمار الاميركي.
ونعلم من التجارب التاريخية للدساتير والقوانين حق العلم شكلية هذه المواد في الدستور. فالدولة تسمح بممارسة هذه الحقوق بالمدى الذي لا تشكل ممارستها خطرا على نظامها. وحالما تشعر اية دولة بوجود شيء من الخطر على نظامها فانها تلغي الدستور وجميع القوانين القائمة على اساسه بواسطة قانون الطوارئ. وتجربة مصر امامنا مثل رائع اذ اعلنت حالة الطوارئ بعد اغتيال السادات وبقيت نافذة المفعول طوال فترة حكم مبارك وحتى اليوم. وكذلك دام حكم البعث السوري من سنة ١٩٦٣ حتى اليوم تحت حكم الطوارئ الذي يلغي جميع القوانين. وعمر الحكومات العراقية القصير ايضا لم يشهد يوما واحدا بدون حكم الطوارئ حتى اليوم. فما الضمان بان الدستور سيكون نافذا مع القوانين التي تسن على اساسه تحت حكم الطوارئ؟
يطالب حتى المعارضون للاستعمار الاميركي والحكومات المنصبة من قبله بدولة القانون. فما هي دولة القانون؟ وهل عرف التاريخ دولة ليست دولة القانون؟ فالدولة هي التي تصوغ القوانين حسب مشيئتها وتطلب من الشعب ان يخضع للقانون. اورد مثلا واحدا عن بريطانيا. فطوال القرن الثامن عشر وحتى بداية القرن التاسع عشر كان في بريطانيا قانون يسمى قانون المشردين. ولم يكن العامل العاطل يسمى انذاك عاطلا بل يسمى مشردا. وينص قانون المشردين على ان المشرد الذي يتجاوز عمره الستين يمنح رخصة التسول اما المشرد الذي يقل عمره عن الستين فيرسل الى ما كان يسميه العمال "باستيل العمال" حيث كان يعامل اقسى من معاملة العبيد. وطبيعي ان الدولة تعلن ان الكل متساوون امام القانون. فكل الشعب البريطاني متساوون امام قانون المشردين. ولابد هنا ان نذكر قول برنارد شو "ان كل بريطاني له حق النوم تحت الجسر".
اولم تكن الدولة الملكية العراقية دولة القانون؟ الم يكن كل الشعب العراقي من الملك الذي اصبح عراقيا بامر من مس بيل ونوري السعيد الى ابسط عامل او فلاح متساوين امام المادة ٨٩أ التي كانت تنص على معاقبة الشيوعيين والملحدين والصهاينة والى اخره باحكام تبلغ الاعدام؟ (ان "الى اخره" كانت بصلب القانون). الم يحكم فهد بالاعدام بموجب هذه المادة من القانون؟ وحين لم يتمكنوا تنفيذ الاعدام بفهد في المحاكم المدنية الم يحاكموه مرة اخرى بالمحاكم العسكرية حيث لا وجود للقانون؟
اولم تكن حكومة صدام دولة قانون؟ ألم يكن جميع افراد الجيش العراقي وضباطه متساوين اما قانون الحكم بالاعدام على كل عسكري يثبت ان له علاقة بالحزب الشيوعي؟ الم يجر اعدام الضباط الشيوعيين في حكومة صدام حتى بوجود الجبهة مع الحزب الشيوعي رغم ان سكرتير الحزب ذهب ليرجو رئيس الجمهورية "الرفيق" البكر تخفيف الحكم عنهم؟ الم يوقع وزير الحزب الشيوعي عامر عبدالله على تنفيذ حكم الاعدام بصديقه ورفيقه بموجب القانون؟ فاية دولة قانون يريد هؤلاء تشكيلها؟ وما هي القوانين التي تسنها دولة القانون التي يريدونها. ان دولة القانون ليست سوى دولة الطبقة الحاكمة ضد الطبقات المحكومة مهما كانت قوانينها ودساتيرها.
ان الدستور القادم والقوانين التي تسن استنادا اليه لا يمكن ان يكون غير دستور وقوانين الاستعمار الاميركي طالما بقيت جيوش الاحتلال في العراق وحتى بعد خروجها اذا كانت الحكومة المشكلة حكومة عملاء وبيادق تسيرها الدولة الاميركية. لا يمكن صياغة دستور عراقي حقيقي يمثل الشعب العراقي او يمثل الطبقة الحاكمة العراقية الا بعد تحقيق استقلال العراق الناجز من الاستعمار الاميركي سواء اكان استعمارا مباشرا كما هو الحال اليوم ام استعمارا غير مباشر كما هو الحال في اغلب الدول العربية.
وضعت سياسة توزيع العراق الى شيعة وسنة واكراد وتمزيق العراق الى اقاليم وفدراليات تحارب بعضها البعض الاخر بحجة ان تلك الفئة عانت في العهود السابقة اضطهادا من الفئات الاخرى. وحتى ما نراه من نفوذ السيطرة الايرانية الاسلامية ونفوذ الكويت في جنوب العراق لا يمكن ان يجري الا اذا كان متناسقا مع خطط الاستعمار الاميركي في ادامة سيطرته على العراق. ان هذه السياسة وضعت بمنتهى الدقة في الاوساط السياسية الاميركية كافضل اسلوب من اساليب فرق تسد ملاءمة لاوضاع المجتمع العراقي. وليس هذا غريبا على الدوائر الاستعمارية. فلنا وضع كشمير عند تقسيم الهند اروع مثال على السياسة الامبريالية لادامة سيطرتها حتى بعد منح المستعمرات الاستقلال الشكلي.
ولكن هل يعني كل هذا ان على الشعب العراقي او العمال والكادحين السكوت والخضوع لهذا الامر الواقع بدون ان يشنوا نضالا قويا لادخال مواد تلبي مصالح الطبقة العاملة والكادحين والنضال من اجل تطبيقها تطبيقا حقيقيا؟ هل عليهم ان ينتظروا الى حين تحقيق الاستقلال الناجز ليساهموا في وضع دستور عراقي حقيقي؟ بالطبع لا. فتجارب التاريخ تعلمنا ان نضال الطبقات المحكومة يؤدي الى نتائج حتى لدى استمرار النظام القائم واستغلاله. فلولا النضال المستميت المتواصل للطبقة العاملة في بريطانيا واوروبا والولايات المتحدة لما تحقق الغاء قانون المشردين ولا تحديد يوم عمل النساء والاطفال ب ١٢ ساعة ثم تحديد يوم العمل بعشر ساعات ثم يوم العمل بثمان ساعات. وليس هنا مجال بحث الحقوق الاخرى التي حصلت عليها الطبقة العاملة والكادحون من خلال النضال المستمر. فالنضال من اجل الحصول على بعض الحقوق ضمن النظام القائم هو جزء لا يتجزأ من النضال من اجل الاطاحة بالنظام القائم واقامة نظام جديد.
ان على الشعب العراقي وقياداته الموجودة على قلتها ان يواصلوا النضال ضد اي من مواد الدستور التي يرونها مجحفة في حقوقهم وان يوعوا الناس الى اهمية هذا النضال. بامكان الضغط الشعبي ان يحقق بعض المواد المحسنة للدستور ولو ان طبيعته الاستعمارية لا يمكن تغييرها الا بطرد الاستعمار.
تدل حركات حكومة الجعفري في الايام الاخيرة على اجراءات من شأنها ان تدفع الجمهور العراقي الى المصادقة على الدستور لدى الاستفتاء عليه والمشاركة في الانتخابات الهزلية التي ستجري بعد الاستفتاء. فان زيارته الاخيرة الى السيستاني قد تكون لغرض اصدار فتوى جديدة من السيستاني مماثلة لفتواه قبل الانتخابات. فقد يقرر ادخال من يصوت بالمصادقة على الدستور الى الجنة وادخال من لا يرفض المصادقة على الدستور الى جهنم. فيبدو ان السيستاني قد استلم مفاتيح الجنة وجهنم. والغريب ان السيستاني لا يتفضل باسماع صوته الى الشيعة تنفسه وانما تصدر كل فتاويه بافواه اشخاص اخرين. ونرى نفس الشيء في سياسية ما يسمى ادماج السنة في العملية السياسية اي اشراكها في مهزلة التصويت على الدستور والمشاركة في الانتخابات القادمة التي ستجري بالتأكيد مثل سابقتها على اساس المحاصصة الطائفية الملائمة لاغراض الاستعمار الاميركي البريطاني. وعلى القوى الشعبية اليسارية والوطنية وغيرها المعارضة للاستعمار والدستور ان تقوم هي الاخرى بتوعية الجماهير بخطر هذا الدستور الدائم والمواد المجحفة بحق الشعب العراقي كله. عليهم الدعوة الى رفض الدستور الاستعماري وعدم المصادقة عليه.
ان النضال في معارضة الدستور هو جزء لا يتجزأ من النضال ضد الاستعمار من اجل الاستقلال الناجز للعراق الوطني والتخلص من عملاء الاستعمار في الوقت ذاته.
حسقيل قوجمان

#حسقيل_قوجمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات