هل سيصبح الأردن النموذج الديمقراطي العربي؟

شاكر النابلسي

الحوار المتمدن-العدد: 1285 - 2005 / 8 / 13 - 12:12
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

-1-

الأردن كباقي الدول العربية الصغيرة، يحاول أن يلعب دوراً سياسياً رئيسياً في المنطقة، رغم أنه يفتقر إلى العوامل والأسباب التي تؤهله للعب مثل هذا الدور. فالأردن ليس دولة غنية كباقي دول الخليج مثلاً ، لكي يستطيع أن يبني شبكة اعلامية قوية كالسعودية وقطر والعراق في عهد صدام. والأردن ليس بلداً سياحياً كلبنان لكي يستطيع أن يرتفع بمعدل دخل للفرد إلى ما فوق خمسة آلاف دولار في السنة كما هو الحال في لبنان الآن، في حيت بقي معدل دخل الفرد الأردني السنوي لا يتجاوز 1500- 1800 دولار سنوياً حسب النشرة السنوية لمجلة الايكونومست ، وتقارير صندوق النقد الدولي. والأردن ليس بلداً دينياً كما كان قبل 1967 عندما كان يحكم الضفة الغربية منذ 1949، بحيث يكون محجّ المسيحيين من جميع أنحاء العالم إلى القدس وبيت لحم. والأردن ليس بلداً زراعياً كمصر حيث تتوفر المياه والأرض الواسعة والأيدي العاملة.



-2-

إذن، الأردن لا يملك مقومات الدول القوية بذاتها، بحيث تتمكن من بناء قوتها السياسية والاقتصادية بحداثة بالغة، دون أية ضغوط اقليمية عربية. فلا شك أن الأردن يعاني من ضغوط عربية من هنا وهناك، أكثر مما يعاني من ضغوط غربية وخاصة من قبل أمريكا. وأثر الوضع الاقليمي العربي الراهن هو أشد وطأة سلبية على الأردن من أي بلد عربي آخر، نتيجة للعوامل السابقة التي ذكرناها، يضاف إلى ذلك عدة عوامل منها:

1- علاقة الأردن بالفلسطينيين والمشكلة الفلسطينية التي كان الأردن أشد الدول العربية وأكثر الشعوب العربية التصاقاً يومياً بهذه المشكلة وبهذه المعاناة منذ 1948 إلى الآن. ودفع الأردن ثمناً غالياً لهذا . وأبرز ما في هذا الثمن حياة الملك عبد الله مؤسس المملكة الذي اغتاله فلسطينيون على باب المسجد الأقصى 1951.

2- يملك الأردن أطول الحدود مع اسرائيل. ورغم هذا فهو غير مؤهل عسكرياً لحماية هذه الحدود . ولا حماية لهذه الحدود الطويلة لدولة فقيرة وضعيفة إلا بالسياسة وبالديبلوماسية. ومن هنا، كانت القيادة الأردنية متحمسة إلى عقد سلام مع اسرائيل بعد اتفاقية كامب ديفيد المصرية - الإسرائيلية 1979 مباشرة، لولا جهود "العقلاء" في الأردن. ولكن الأردن قام بعقد هذه الاتفاقية (اتفاقية وادي عربة) في 1994. وهي التي حفظت له حدوده حتى الآن. وكانت هذه الخطوة أشجع كثيراً من الخطوة المصرية الساداتية في 1979، فيما لو علمنا أن غالبية سكان الأردن هم من الفلسطينيين، وأن اشتباك وانهماك الأردن بالقضية الفلسطينية لم يكن حدودياً فقط، وانما كان أيضاً سكانياً واجتماعياً واقتصادياً أيضاً. وهذا الاشتباك والانهماك الأردني – الفلسطيني قد أعاق الأردن سياسياً واقتصادياً عدة مرات، أبرزها وأفدحها خسارةً، هو موقف من "حلف بغداد" 1956-1957 الذي أدى عدم انضمام الأردن له ضياع الضفة الغربية فيما بعد ووقوع هزيمة 1967 وزيادة عدد المهاجرين الفلسطينيين إلى الأردن وتحمّل أعبائهم. وموقفه من حرب الخليج الثانية 1991 ، عندما اضطر إلى الوقوف إلى جانب صدام حسين بفعل ضغط الشارع الأردني- الفلسطيني آنذاك، وخسران حوالي ستة مليارات دولار، وتدهور الاقتصاد الأردني وزيادة معدلات البطالة إلى أكثر من عشرين بالمائة، وطرد العمال والموظفين الأردنيين من معظم دول الخليج. وهو ما لم يتعرض له أي شعب آخر نتيجة لموقفه من هذه الحرب.

3- وقوع الأردن على حدود دولتين بعثيتين (سوريا والعراق) مما سبب له صعوبات وأزمات سياسية كثيرة ومختلفة، خلال العقود الثلاثة الماضية. وعلى رأس هذه الأزمات، "أزمة أيلول الأسود" 1970 التي اصدمت فيها الدولة الأردنية مع منظمة التحرير الفلسطينية، إلى حد قيام حرب أهلية بين الأردنيين والفلسطينيين لولا الجهود العربية، وعلى رأسها جهود عبد الناصر الذي راح ضحية هذه الجهود فيما بعد.



-3-



ورغم كل هذا، إلا أن الأردن يمكن أن يكون مستقبلاً نموذجاً من نماذج الديمقراطية العربية، وليس النموذج الأوحد، فيما لو استطاعت الدولة أن تحوّل المجتمع تدريجيا، من المرحلة الوسطى التي يعيشها الآن بين البداوة والتحضر إلى مرحلة التحضر، سيما وأن الملك عبد الله الثاني أكثر من أبيه ابتعاداً عن القيم العشائرية، والتصاقاً بقيم الطبقة الوسطى، كما أنه أكثر حداثة وعلمانية من أبيه، الذي كان مجبراً في الفترة الثلاثين عاماً 1957- 1989 التي تمَّ فيها تعطيل الحياة الحزبية في الأردن إلى مسايرة القيم السياسية والاجتماعية العشائرية، وكذلك طروحات جماعة الإخوان المسلمين التي لم تكن بعيدة أبداً عن القيم العشائرية، بل كانت رديفاً لها ومعيناً وسنداً قوياً. وكان ذلك كله، لكي يردَّ على الأحزاب العلمانية التي حاولت في 1956/ 1957 قلب نظام الحكم من خلال الجيش بقيادة الضابطين شاهر اليوسف ومحمود المعايطة، وضمّ الأردن إلى سوريا كسابق عهدها قبل 1920. وقد ندم الجميع على ذلك واعتبروا ما قاموا به "براءة سياسية"، كما جاء على لسان ضافي الجمعاني، أحد ضباط ما أُطلق عليه "تنظيم الضباط الأحرار" (قناة الجزيرة، 8/5/2005).



-4-



الوطأة القبلية والعشائرية على حياة الأردن السياسية والاجتماعية وطأة كبيرة ومعيقة لتقدم الحداثة في الأردن. ومما يزيد من هذه الوطأة وخطورتها أن الأردن يعيش بوجهين متناقضين: وجه خارجي وسطحي، وهو وجه إعلامي وديبلوماسي، يبرز الدولة والشعب المتحضر الذي تجاوز السلوك القبلي والعشائري، ووجه حقيقي داخلي وهو وجه السلوك القبلي الذي لا يخفى على أحد من المراقبين العرب والغربيين. كتب كينيث كاتزمان في مقاله (استحقاقات الحكومة الأردنية الجديدة، 7/7/2005) يقول عن حكومة عدنان بدران ذات الوجه الإعلامي والديبلوماسي الحداثي، وذات الباطن القبلي الحقيقي والتي ارغمت على تعديل الحكومة وتطعيمها بعناصر قبلية، لكي تضمن ثقة مجلس الأمة:

"ستواجه الحكومة الإصلاحية بمقاومة متأصلة وقوية. ويدرك الهيكل التقليدي للسلطة في المجتمع الأردني أن قيام اقتصاد يقوده القطاع الخاص ويستند إلى الموضوعية والقدرة التنافسية يعتبر تهديداً حقيقياً. وتنظر عناصر هذا الهيكل، خاصة زعماء القبائل والعشائر الذين مازالوا يتمتعون بالقوة والنفوذ في أنحاء البلاد جميعها، إلى الحكومة كمصدر لفرص العمل والرزق بالنسبة إلى أفراد عشائرهم. وهكذا فإن القطاع العام الذي لم يعد يشهد أي نمو يجرد زعماء القبائل والعشائر من القدرة على خدمة أتباعهم. ويقول الفريق الحكومي الجديد إنه سيسعى إلى إيجاد وسائل بديلة لإرضاء الهيكل التقليدي للسلطة؛ مثل منح زعماء القبائل المزيد من السلطة الرقابية على مشروعات التنمية المحلية التي تستخدم العمالة الأردنية، ولكن يظل زعماء القبائل والعشائر تساورهم الشكوك حول هذا الموضوع، مشكلين الجانب الأهم من القوى المعارضة للإصلاح".



-5-



فمن أين جاءت سطوة وقوة القبائل الأردنية على نظام الحكم على هذا النحو الشرس؟



إن هذه القوة والسطوة العشائرية متأتية من عوامل عدة منها:



1- أن المجتمع الأردني، كان وما زال حتى الآن مجتمع رعوي/زراعي/ عشائري في جانب، وفي جانب آخر مجتمع يعيش مرحلة وسطى بين البداوة والتحضر. لم يسمح لطبقة وسطى أن تظهر فيه نتيجة لذلك، وهي الطبقة المعوّل عليها تطبيق الاستحقاقات الديمقراطية. وحين حلّت كارثة فلسطين عام 1948، ونزح إلى الأردن مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين، تمّت خلطة أردنية – فلسطينية اجتماعية محدودة. فالفقراء الفلسطينيون سكنوا في المخيمات الفقيرة والحقيرة المعزولة. وهم غالبية النازحين. وكانت هذه المخيمات شبيهة بمعسكرات العزل النازية Concentration camps التي اقيمت لليهود في المانيا، وللهنود الحمر بعد الاستقلال الأمريكي، ولليابانيين في امريكا بعد ضرب بيرل هاربر 1941. وقد صوّر بؤس وانحطاط هذه المخيمات الفلسطينية في الأردن الشاعر والروائي الفلسطيني المولود في أحد هذه المخيمات (مخيم الوحدات بعمان) وأحد سكان هذه المخيمات، ابراهيم نصـر الله (1948- ) في روايته الملحمية (الملهاة الفلسطينية 1996) . أما التجار والأغنياء والسياسيون، فسكنوا خارج المخيمات، في المدن الأردنية. بل هم أحيوا بعض البلدات الأردنية، وحوّلوها إلى مدن كبيرة (مدينة الزرقاء مثالاً). ولكن بقي الفلسطينيون منعزلين اجتماعياً في الأردن. وإلى الآن، وبعد نصف قرن من الزمان ما زالت الكثرة من العائلات الأردنية ذات الأصل العشائري (من ذوي العرق اليابس) ترفض زواج بناتها لشباب من أصل فلسطيني، ويرددون: "نحن غطاء لا فراش". وما زالت بعض العائلات الأردنية من الأصل العشائري تنظر إلى الأفراد الفلسيطنيين نظرة دونية فيها نبذ وتحقير وعزل. ولعبت السلطة الأردنية دوراً في هذا العزل اللانساني لأسباب سياسية كثيرة منها، أن مقتل الملك عبد الله المؤسس عام 1951 تمَّ على يد قاتل فلسطيني. وأن سبب أزمة 1957 التي كادت تطيح بالعرش الهاشمي كان رئيس وزراء من أصل فلسطيني (سليمان النابلسي)، وأن الأحزاب السياسية التي لعبت دوراً في "فتنة 1957"، كان أغلب كوادرها وزعمائهما من الفلسطينيين. وأن أحداث أيلول الأسود 1970 ، أثارها الفلسطينيون ومنظمة التحرير الفلسطينية. وأن زعماء الكفاح المسلح الفلسطيني في أواخر الستينات، قالوا بأن الطريق إلى فلسطين يمرُّ من عمان (هانوي العرب).. الخ.

2- إفراغ الساحة الأردنية من الأحزاب السياسية طيلة ثلاثين عامـاً من تاريخ الأردن (1957-1989) ولم يسمح للأحزاب السياسية بالعودة إلى العمل السياسي بشكل رسمي إلا بعد "ثورة الخبز الأولى " في 1983 و "ثورة الخبز الثانية" في 1989 (تكررت هذه الأحداث بعد ذلك في 1996، 1998، 2002، في مدينة معان جنوب الأردن الفقير والمسحوق، حيث بقي الجياع بلا خبز). والتفاف العشائر وجماعة الإخوان المسلمين حول العرش الهاشمي داعمين ومساندين مما أفرز مجلسين نيابيين عشائريين ودينيين فقط، في انتخابات 1989، 1993، رغم أن "جبهة العمل الإسلامية" فقدت في هاتين الجولتين من الانتخابات نصف مقاعدها.

3- سيطرة "جبهة العمل الإسلامية " على النقابات المهنية وعلى مجالسها وهي النقابات التي وقفت شوكة في حلق معظم الحكومات الأردنية بعد 1994 واتفاقية "وادي عربة" للسلام. وكانت أقوى هذه النقابات نقابة المهندسين التي تعتبر مزرعة خصبة لـ "جبهة العمل الإسلامية" تم استغلالها وسرقتها من قبل ممثلين للإخوان المسلمين في تقرير سري تضمن 23 مخالفة (مجلة "شيحان" الأسبوعية، 18/3/2005). ومن جملة التجاوزات والمخالفات التي وردت في هذا التقرير قيام مجلس نقابة المهندسين بالتبرع بمبلغ 190 الف دينار لصالح جمعيات ومراكز تابعة للاخوان المسلمين خلال العام 2004 . وأفاد التقرير أن هذا الامر دفع بمجلس النقابة الى اخفاء هذه المبالغ من تقرير الميزانية السنوية للنقابة حتى لا يتم كشف الجهات المستفيدة من هذه التبرعات. كما اشار التقرير إلى أن من جملة المخالفات والتجاوزات الأخرى أن اكثر من 25% من موظفي النقابة الحاليين، تم تعيين معظمهم من جماعة الاخوان المسلمين بالاضافة الى تعيين أمين عام ومدير مالي في النقابة من الاخوان المسلمين . أما "قرش الانتفاضة" الذي تدفعه المكاتب الهندسية و"دينار الانتفاضة" الذي يدفعه المهندسون من اشتراكاتهم السنوية، فقد اتهم التقرير مجلس النقابة بأنه لم ينفقها الا على الجمعيات الخيرية والسياسية التابعة لـ"جبهة العمل الإسلامي", مشيراً إلى أنه لم يصرف على جرحى الانتفاضة سوى 10% من مجموع هذه المبالغ المخصصة لهم. وأورد التقرير أن مجلس النقابة سيصدر في القريب العاجل قراراً يقضي برفع راتب أي موظف بنسبة 20% في حال موافقته على ان يتحول من نظام كادر النقابة للعمل على نظام العقود السنوية بهدف زيادة رواتب المحسوبين على الاخوان المسلمين والتخلص من المحسوبين على الاتجاه الآخر والذي يتعارض مع مواقف بعض القياديين في النقابة.
3- ضعف الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة الأردنية الآن بما هي أحزاب عشائرية أيضاً وليس أحزاب سياسية. فكما أن القبائل لا تتخلى عن هويتها الخاصة وتنضم إلى قبائل أخرى لتصبح قوى كبيرة ضد القبائل الأخرى ، فكذلك هي الأحزاب السياسية الأردنية التي بلغ عددها الآن في الأردن 31 حزباً. وهي في الواقع 31 طائفة وليس حزباً. و"جبهة العمل الإسلامية" تفوق كل هذه الأحزاب من حيث التأثير على الشارع الأردني ومن حيث عدد الأعضاء. ولو كانت هذه الأحزاب أحزاب سياسية حقيقية ذات برامج معروفة وواضحة لتماثلت هذه البرامج وبالتالي اتحدث هذه الأحزاب في حزبين رئيسيين حزب يكون في الحكومة وحزب معارض مثل بقية الأحزاب في العالم.

4- قوة الأحزاب الدينية التي كانت أكثر ذكاءً من الأحزاب السياسية القومية والعلمانية الأخرى. فقد ائتلفت هذه الأحزاب في جبهة واحدة "جبهة العمل الإسلامية"، وأصبحت تهدد مستقبل أية حكومة بما فيها حكومة عدنان بدران الحالية، إذ لم تخضع لمطالباتها وبرنامجها السياسي والاجتماعي والاقتصادي. وكان القصر في الواقع هو المسؤول الأول عن تنامي قوة هذه الجبهة التي يشكل الإخوان المسلمون الأغلبية فيها والتي سمح القصر لها باللعب وحدها على الساحة السياسيـة الأردنية طيلة أكثر من ثلاثين عامـاً (1957-1989). و"جبهة العمل الإسلامية" هي الرديف والسند الأخلاقي والسياسي النيابي للقبائل والعشائر الأردنية، فيما لو علمنا أن معظم زعماء هذه الجبهة كعبد اللطيف عربيات وغيره من أبناء هذه العشائر وهذه القبائل، وهي التي يقاتل أبناؤها في العراق وعلى رأسهم الزرقاوي الذي ينتسب إلى قبيلة "بني حسن" أشهر وأقوى وأكبر القبائل الأردنية. ولعل الارهابي الزرقاوي، يعتبر أفضل مثال يمكن أن يقدمه باحث للتدليل على مدى الترابط بين الخطاب الديني السياسي لدى "جبهة العمل الإسلامية"، وبين الخطاب القبلي العشائري الأردني بما فيهما من تطابق أهداف والتقاء مصالح.

#شاكر_النابلسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات