في مفترق الطرق

أبراهيم ميزر الخميسي

الحوار المتمدن-العدد: 1285 - 2005 / 8 / 13 - 10:00
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

نعم، نحن في مفترق الطرق. فأما دستور ديني طائفي قومي أو دستور ديمقراطي حضاري.
فالأول يحمل معه أسباب الفرقة بين العراقيين على أساس أغلبية أو أقلية، ووفقا" لطائفتهم أو دينهم أو قوميتهم أو جنسهم.
والثاني جوهره الأنسان، حيث ان الأفراد سواسية امام القانون الأساسي في البلاد بغض النظر عن انتماءاتهم وانحداراتهم
وجنسهم وكونهم من الأكثرية أو الأقلية السكانية.
يتضمن النموذج الأول المسببات الكافية لأثارة خلافات ونزاعات بين مختلف أطياف الشعب العراقي سواء اليوم أو في
المستقبل، كما يرهن بلادنا الى محاصصات طائفية ودينية وأثنية الى وقت بعيد لايستطيع أحد التكهن بمداه. وسيكون
الشغل الشاغل للعراقيين عند كل عملية انتخابية، مثلهم مثل اللبنانيين، عدد المقاعد التي تحصل عليها كل فئة أو طائفة.
ولا يخفى ما لذلك من أثر على زعزعة الأمن والأستقرار في البلاد، الأمر الذي يؤدي الى عرقلة أو توقف عملية البناء
والتقدم.
بينما يكفل النموذج الثاني التعايش السلمي بين المواطنين جميعهم ويشيع بينهم روح المحبة والألفة والتعاون والمساواة
مما يؤدي الى استقرار اجتماعي هو أشد ما يحتاجه العراقيون ليساعدهم في عملية بناء وأزدهار بلدهم. ويكمن أساس
ذلك في غياب اي نص دستوري يفضل أحدهم على الآخر لأي سبب كان.

تجري اليوم كتابات ودراسات عديدة لمختصين ومثقفين ومهتمين بأمور الدستور العراقي الجديد. أعتقد أنه من المفيد جدا"
الأطلاع عليها ودراستها و أيضا الأستئناس بآراء بعض أصحابها. كما أحسب ان لجنة اعداد المسودة لها اتصالاتها مع
خبراء هيئة الأمم المتحدة للأستفادة من دساتير الدول الديمقراطية التي سبقتنا كثيرا في هذا المضمار.
لقد أدركت أمريكا والعديد من الدول الأوربية قيمة وأهمية الديمقراطية بعد عملية تأريخية طويلة وكفاح مرير. وأهتدت
تلك الدول الى صياغة دساتيرها بروح ديمقراطية وحضارية وعلمانية. فلا فرق بين أفرادها والجميع سواسية ولا تمييز
بينهم. فدساتيرهم لاتتضمن أكثرية مسيحية أو أكثرية طائفية مثل الكاثوليك أو البروتستانت أو الأرثودوكس، ولا يميز
الدستور بين مواطن عاش أجداده منذ مئات السنين في ذلك البلد وآخر قدم له قبل عقد من الزمن واكتسب المواطنة فيه.
وقد يكون بعض أعضاء اللجنة التي صاغت مسودة الدستور عاش بعضا" من الزمن في تلك البلدان ولاحظ عن كثب
تجاربها الديمقراطية. فلماذا لانستفيد من عصارة تجاربها؟ ولماذا لانستطيع التعلم من التاريخ؟ فأوربا وأمريكا لم تستقر
وتتقدم اللاّ بعد ان استطاعت فصل الدين عن الدولة. وهي بذلك قامت بحماية الدين من الحكام وضمنت احترام المعتقدات
والمقدسات الدينية وساعدت في بناء دور العبادة من كنائس وجوامع وغيرها يتعبد فيها المؤمن الى ربه بحرية يكفلها له
الدستور. وينسجم ذلك مع القول المعروف " الدين لله والوطن للجميع ".
كما ساوت تلك الدساتير بين المرأة والرجل. فالمرأة هي نصف المجتمع، وهي الأم والأخت والبنت والزوجة والحبيبة،
وهي العاملة والكادحة والطالبة وربة البيت والمهندسة والطبيبة والعالمة. وقد عانت المرأة العراقية وتحملت الكثير من
الويلات والكوارث والمآسي ؛ فأذا كنا لانستطيع تمييزها بشىء في الدستور فبالمساواة التامة مع الرجل في أقل تقدير!
لذلك أقترح ألاّ يحوي الدستور الجديد على أي تمييز للأفراد من حيث كونهم أكثرية أو أقلية ولاتفريق بينهم على أساس
القومية أو الدين أو المذهب أو الجنس! ويكون الأنسان بغض النظر عن انتمائه الفكري والعقائدي ولأية جهة أو جماعة
هو جوهر دستور العراق الجديد. . عراق الديمقراطية والتعددية والفيدرالية. . عراق الحضارة والتنوع والقانون وحقوق
الأنسان. واللاّ، فأي عراق جديد نريد أن نبني؟ وعن أية تجربة فريدة نود أن نتحدث؟ وبأية ديمقراطية نريد المجيء الى
المنطقة؟
على الأخوات والأخوة في لجنة اعداد مسودة الدستور ان يفكروا بالعراق ككل وبالعراقيين أجمع، وأللاّ يقعوا تحت تأثيرات الوضع الراهن الصعب والمعقد، فأنهم يضعون دستورا" للمستقبل وأجياله أيضا"! حيث يستطيع العراقيون العيش في أمن
وأستقرار وأخوة ومحبة وتعاون ويساهم جميعهم في تقدم وأزدهار العراق

#أبراهيم_ميزر_الخميسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات