القانون الدولي و اللاجئين الفلسطينين: الفجوات و التحديات

رزان جهاد النمري

الحوار المتمدن-العدد: 4558 - 2014 / 8 / 29 - 14:30
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

بدأت ظاهرة اللجوء الفلسطيني ما قبل العام 1948، وإزدادت حدتّها في ظل النكبة التي أدت إلى تشريد الآلاف من الفلسطينيين الذين هجّروا من منازلهم وأراضيهم.
على الرغم من كون ظاهرة اللجوء الفلسطيني تتصدر قضايا اللجوء حتى يومنا هذا، وبالرغم من مرور ما يقارب السبعة عقود إلا أنه وحتى حينه لم يتم إيجاد آلية واضحه للتعامل مع اللاجئيين الفلسطينيين.
على الرغم من أن التعامل معها كقضية تظهر بشكل آني إلا أن المشكلة إستمرت لسنين لم يطرأ خلالها أي تغيير نحو الأفضل على قضية اللاجئيين، على العكس تماماً، فالقضية هنا بدأت تأخذ شكل واضح و مستمر وممنهج، أي أنها ليست مسألة وقتيه وخلال فتره بسيطة سيتم تحقيق مبدأ حق العودة، وذلك إنطلاقاً لإستثنائية القضية الفلسطينية، فالوضع الفلسطيني مختلف بشكل أو بآخر فالهجرة لم تكن بسبب خوف مبرر لفترة بسيطة، بل جاء بسبب إحتلال على الأراضي الفلسطينية، إثبت تركيزه و بقاءه في السيطره على أراضي الفلسطينيين ولم يمنحهم بل منعهم من العودة بإستثناء أعداد بسيطة منهم وبشكل جمع الشمل و ليس كحق أساسي كحق العودة.
هنا لابد من التركيز على كون القضية ليست قائمة لمده قصيرة و الحلول المطروحة لا تتناسب و حجم القضية، فمن الأجدى هنا تسليط الضوء على الفجوات في القوانين وآلية التعاطي مع قضية اللجوء، والحماية الدولية والتي من المفترض توفيرها لللاجئين و التي تظهر بشكل أو بآخر مشّوهة أو منقوصة، فنحن هنا نتحدث عن فئة غادرتها أبسط مقومات الحياة وأبسط الحقوق الأساسية.

اللاجئين والقانون الدولي الإنساني:
نظراً لوجود اللاجئين الفلسطينيين أو بعضاً منهم في أماكن تعرضت لنزاعات مسلحة، فقد أوجدت الحماية الدولية من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك كون القانون الإنساني مختص في معالجة الجوانب القائمة على أساس حماية المدنين خلال النزاعات المسلحه دوليه أو سواها، فعلى سبيل المثال لقد لجأ العديد من الفلسطينيين إلى قطاع غزة والضفة الغربية، لاحقاً وفي العام 1967 إبان الحرب فأصبحت هذه المناطق واقعة تحت السلطة العسكرية الإسرائيلية و بالتالي تم إعتبار تلك المناطق على أساس أراضي محتلة يتمتح سكانها بالحماية الدولية بموجب القانون الدولي الإنساني بالإضافة الى صفة اللجوء لبعض المواطنين.
إن إتفاقية جنيف الرابعه بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، هي إحدى الإتفاقيات الأربعة للقانون الدولي الإنساني المؤرخة في الثاني عشر من آب 1949، على الرغم من أن مصطلح اللاجئين لم يذكر وبشكل واضح في تعريف المدنيين المشمولين في الحماية وذلك حسب تعريف الإتفاقية " هم الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان، في حالة قيام نزاع أو إحتلال، تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة الإحتلال ليسوا من رعاياه" وهنا لا شك أن اللاجئين الفلسطينيين في تلك المناطق مشمولين في الحماية ضمناً للتعريف المرفق وعند الرجوع حتى للحالات المستثنى فلم يتم ذكر اللاجئين الفلسطينيين وذلك بالرجوع الى المادة الرابعة من الإتفاقية المذكورة أعلاه وبذلك فإن صفة الحماية تكون لصيقة لهم بموجب القانون الدولي الإنساني.
من المواد التي جاءت ضمناً على ذكر اللاجئين هي المادة رقم 44 من الإتفاقية التي نصّت على التالي " عند تطبيق تدابير المراقبة المنصوص عنها في هذه الاتفاقية، لا تعامل الدولة الحاجزة اللاجئين، الذين لا يتمتعون في الواقع بحماية أية حكومة، كأجانب أعداء لمجرد تبعيتهم القانونية لدولة معادية" وهنا لا يمكن أن تعامل أي دولة اللاجئين كأعداء على الرغم من وجودهم في إقليم الأعداء وهذا بالطبع حسب إتفاية جنيفا الرابعه، وهنا تنطبق هذه المادة على الحروب الأخرى و التي يقع ضمنها اللاجئين.
اللاجئين والقانون الدولي لحقوق الإنسان:
إنطلاقاً من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ومن كون العائلة هي شئ مقّدس وبالرجوع إلى الإعلان العالمي المادة السادسة عشر بالإضافة العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والمدنية والخاص بالإجتماعية والإقتصادية والثقافية والتي جميعها تؤكد أهمية توفير الحماية للعائلة.
هنا لا بد من التركيز على حق العودة والذي يشكل اللبنة الأساسية في قضية اللاجئين من خلال أيضاً إستحضار حق تقرير المصير ومن جهة أخرى الحق في جمع شمل العائلة وتوفير الحماية لها.
إن المواد في القوانين الدولية لا تعطي الحلول بشكل واضح للقضية الفلسطينينة لكنها على الأقل توفر الإطار الخارجي من حقوق أساسية غير قابلة للإجتزاء.
ظهر مفهوم حق العودة بشأن قضية الفلسطينيين كقرار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر سنة 1974 بخصوص حقوق الشعب الفلسطيني ومنها الحقوق التالية "حق الفلسطينيين غير قابل للتصرف، الحق في تقرير المصير بدون تدخل خارجي، الحق في الإستقلال و السيادة الوطنية"
إلا أن مع هذا وذاك فالقضية الفلسطينية لم يتم التعاطي معها إلا من خلال المفاوضات التي إتخذت طابع أحادي الجانب في القضية و هنا فإن إسرائيل تنتهك القوانين الدولية بالإضافة إلى القرارات الأممية.

اللاجئون الفلسطينيون و القانون الدولي:
جاء القانون الدولي بشكل أساسي ليعنى بحماية الأفراد و الجامعات، من ضمنهم تظهر فئة اللاجئين وعديمين الجنسية، وعلى الرغم من هذا و ذاك تظهر قضية اللجوء الفلسطينية عارية خالية من مظاهر الحماية الدولية.
بعد الحرب العالمية الثانية تقرر وحسب المجتمع الدولي، عدم إدراج اللاجئين الفلسطينيين في تفويض المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنما تم الإتفاق على إنشاء منظمة خاصة تكون تابعة بدورها للأمم المتحدة تقوم على رعاية اللاجئين الفلسطينيين.
وهنا وفي العام 1949 تم إنشاء وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم ( .(UNRWA
وكانت المشكلة بخصوص وكالة الأنروا أنها أنشئت لأهداف معينه تقوم بالأساس على غوث وتقديم المساعدات المالية لللاجئين لا أكثر من جهة، ومن جهة أخرى لا تقوم بتوفير أي حماية قانونية للاجئين وهنا يتعارض هدف وجودها مع الهدف الأسمى للقانون الدولي الذي يقوم بالأساس على توفير الحماية للأفراد.
إن العائق إيضاً في وجود وكالة الغوث و التشغيل في كونها توفر المساعدات كالخدمات الإنسانية الضرورية، فقط للفلسطينيين الذين هاجروا بعد نكبة عام 1948 وتشمل مناطق (الأردن، سوريا، لبنان، قطاع غزة و الضفة الغربية).
بناء على ما تقدم فإن اللاجئون الفلسطينيون في المناطق المشمولة لإغاثة الأنروا يظهرون كفئة مستثناة من إتفاقية اللاجئين لعام 1951 والحماية المقدمة لهم.
ولاحقاً للعام 1967 وتباعاً للحرب، فقد نزح العديد من الفلسطينيين في مناطق فلسطينية "الضفة الغربية وقطاع غزة" واقعه تحت الإحتلال الإسرائيلي، بالتالي ولكون هؤولاء النازحيين معرّفين كلاجئين فقد أضيفت اليهم صفة الحماية الدولية وذلك حسب القانون الدولي الإنساني وتم تقديم المساعدة لهم عن طريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

• خصوصية اللاجئون الفلسطينيون:
تكمن خصوصية قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال التعاطي معهم في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين و التي توضح الفئة التي تشملها الإتفاقية ومن خلال التعريف يتبيّن أن الإتفاقية لا تشمل اللاجئين الفلسطينيين التابعين لوكالة الغوث والتشغيل الأنروا وذلك بناء على المادة الأولى البند دال " لا تنطبق هذه الاتفاقية علي الأشخاص الذين يتمتعون حاليا بحماية أو مساعدة من هيئات أو وكالات تابعة للأمم المتحدة غير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين .”
وهنا يدل على أن الحماية لا تشمل جميع اللاجئين المعرّفين لدى وكالة الغوث، والأزمة هنا تظهر من عدة مقاييس الأول إن القانون الدولي عالج قضية زوال الهئية أو الوكالة التي تقدم المعونة للاجئين بناء على نفس المادة في الإتفاقية " فإذا توقفت هذه الحماية أو المساعدة لأي سبب دون أن يكون مصير هؤلاء الأشخاص قد سوي نهائيا طبقا لما يتصل بالأمر من القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يصبح هؤلاء الأشخاص، بجراء ذلك، مؤهلين للتمتع بمزايا هذه الاتفاقية.”
وهنا تظهر تشوهات القانون الدولي و عدم حياكته بطريه متقنة خالية من الفجوات و العيون، تظهر مشكلة اللادئين من ناحية بدون حل فالجانب الأول قضية اللاجئين في حال تم إنهاء عمل وكالة الغوث فبالطبع يتم إرجاع قضية اللاجئين إلى الإتفاقية لكم المشكلة تعود لكون هذه الإتفاقية لا تنطوي سوى على الدول المتعاقدة فكيف الحل مع لاجئين سوريا و لبنان على سبيل المثال، كيف سيتم التعاطي معهم ولأي حماية دولية سيخضعوا اللاجئين الفلسطينيين في تلك الدول.
من جهة أخرى فهناك منحنى أخر للقضية الفلسطينية للاجئين و هي قضية الفلسطينيين "عديمي الجنسية" وهو المعروف بإفتقار الشخص الى جواز سفر لدولة ما وعدم وجود خيار آخر يتيح العودة، فالحل الوحيد لهذه الفئة هو الأعتراف بهم وإعادتهم إلى الوطن و توطينهم، وبناء على ما تقدم و بالرجوع الى الإتفاقية الخاصة بعديمي الجنسية فهذه الفئة غير مشمولة بها.
• انعكاس الوضع العالمي الجديد على قضية اللاجئون الفلسطينيون:
نظراً لأهمية قضية اللاجئين في المجتمع الدولي في ظل ظهورها بعد الحرب الباردة و التركيز عليها، هنا يظهر أربعة معضلات في قضية اللجوء وهي التغيرات التي ظهرت في القضية أولاً ومحاولة إحتواء القضية بالإضافة إلى خطر العودة إلى مرحلة الصفر بدون أي تقدم أو إحراز في جانب الحماية الدولية أو إيجاد حلول دائمة لللاجئين.
إن الإشكالية التي ظهرت في الوضع العالمي الجديد تلخصت في كون الحلول الواردة ليست فعّالة بل تظهر كحلول آنية ليس أكثر.
وهنا يتم الخلط بين المفاهيم لللاجئين سشواء كان بالتعريف بالأساس أو بالتعاطي مع القضية ككل، فالتركيز ظهر على أساس سياسة الإبعاد بدل جبر الكسر و إيجاد حقوق حقيقية واضحه لللاجئين في ظل حماية قانونية و دولية لهم.
لا بد هنا أيضاً من التفريق ما بين النازحين و اللاجئين ومحاولة سد جميع الثغرات التي أغفلها القانون، ويظهر لنا خلل آخر في عملية مساعدة اللاجئين فالقانون الدولي الإنساني بشكل عام يتعامل مع الإحتلال كقضية زمنية مؤقتة قصيرة الأمد و هذا بعيد عن الحقيقة وحل قضية اللاجئين لم يكن جذري، فعلى سبيل المثال بدل تزويدهم بالمعونات المادية طويلة المدى فالأبدى أن تتم مساعدتهم في إعادة الإعمار.
أو من الممكن حل الموضوع من ناحية سياسية في ظل مفاوضات قائمة بالأساس ومنطلقة من مفهوم التفاوض و التوطين بدل الإستبعاد.

الفجوات والتحديات:
من خلال العرض السابق لوضع اللاجئين الفلسطينيين حسب القانون الدولي، تم التوصل إلى بعض الفجوات التي لم يتعامل معها المجتمع الدولي في طرح الحلول و تطبيق القوانين، لا يمكن الجزم بأن المجتمع الدولي أغفلها عن دون قصد فقضية اللاجئين الفلسطينيين ليست بالجديدة، وكان من السهل جداً في العديد من الأوقات التعديل على القرارات ففي العام 1982 كان من الممكن للجمعية العامة تصحيح الوضع المنقوص من خلال وحدة التفتيش المشتركة إلا أنها لم تكون مستعده لإيجاد حلول
• على الرغم من مرور ما يقارب الستين عاماً، إلا أنه وحتى يومنا هذا، لم يتم إيجاد حل جذري لقضية اللاجئين الفلسطينيين، فالوكالة تكتفي بتقديم المعونات بدون توفير أي حماية قانونية أو دولية وذلك حسب الإتفاقية الخاصة باللاجئين عام 1951.
• هنا تظهر لنا مشكلة أخرى وهي في حال تم إنهاء أعمال وكالة الغوث، وحسب القانون الدولي و الإتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين فإن اللاجئين الفلسطينيين يتبعوا مباشرة للإتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، و السؤال هنا ماذا عن لاجئين سوريا ولبنان وهي دول على سبيل المثال خاضعة لوكالة الغوث إلا أنها غير موقعه على إتفاقية عام 1951، وهنا لابد من إيجاد حلول واضحه لهؤولاء اللاجئين حيث أن على الأرجح العديد من حقوقهم كلاجئيين ستلتغى ويتم التعامل معهم كضيوف أو غيره.
• إن أحد الفجوات يظهر من خلال تسليط الضوء على خصوصية وضع اللاجئين الفلسطينيين عن سواهم وهو الرغبة في العودة، فالفلسطينيين هجّروا من بيتهم على أمل العودة، الذي يتغيرّ عليه شيئاً، إلا سبب الرجوع إلى بيتهم، فباقي اللاجئين يمنعهم الخوف من الإضطهاد، التمييز الإنتهاك، إلا أن قضية الفلسطينيين تكمن بمنع الحكومة الإسرائيلية المحتلة لتلك الأراضي الفللسطينيين من العودة وهنا يكمن الفرق، وهذا يعطي إنطباع بجدّية القضية الفلسطينية وطول أمدها وضرورة البحث عن حلول لها طابع آخر غير الإقتصادي.
• أحد الفجوات الأساسية تظهر في طبيعة التعريف لللاجئ نفسه، فتعريف اللاجئ دولياً لا يزال يقابله العديد من الغموض في قضية إستمرت ما يقارب الستين عاماً أنتجت خلالها العديد من اللاجئيين الفلسطينيين بأسماء مختلفه(لاجئ، نازح، عديمي جنسية وسواهم) لا ينطبق عليهم جميعاً المعايير لتزويدهم بنفس درجة اللاجوء حسب المجتمع الدولي، فكل فئة لها خصوصيتها وآلية التعامل معها مختلفه، ويظهر لنا التعقيد الدولي بالتعامل مع القضية وعدم إحتواء على الرغم من إشتراكهم جميع بصفة واحدة الإنسانية وهذه من وجهة نظري أكبر إخفاقات القانوني الدولي لعدم إحتواءه على الأساسيات السليمه، فيظهر فارغاً من محتواه غير قادر سوى على توفير أبسط إحتياجات "بعض اللاجئين بنسبة بسيط" وهي الطعام و المأكل بدون إلقاء بالاً على الحماية وإعادة الإعمار و حل المشكلة من جذورها، بل تهرّب وحوّل قضية اللاجئين لوكالة الغوث التي تعطي أبسط الحقوق الأساسية، إين الإنسانية في القانون الدولي أو على الأقل المنطقية المساواة أو حتى الوضوح.
• ضرورة التركيز على تطبيق إتفاقية جنيف الرابعه على اللاجئين الفلسطينيين، و التي يتم تغييبها و عدم التعاطي معها وذلك لأهميتها في جزئيتين إثنتين أولاً من خلال النزاعات المسلحه سواء دولية أو غيرها مثل سوريا لبنان وسواها، بالإضافة إلى حالة الإستعمار التي يعيش بها الشعب الفلسطيني في ظل (الأراضي المحتلة) والتي تؤكد ديمومة الإحتلال وعدم شرعيته كإستعمار طويل الأمد من خلال العديد من الإنتهاكات الغير قانونية التي تمارسها إسرائيل على الفلسطينيين (كالسيطرة على الموارد الطبيعية، جدار الضم والتوسع، السيطرة على المعابر والحدود) هذا غير السيطره الفعليه على الأرض وغيرها من إنتهاكات لا يتم التوعية بخطورة الموقف خاصة في ظل وجود مرجع قانوني واضح يفرض على إسرائيل التعويض عن جميع الخسائر التي تتسبب بها بسبب الوضع الممنهج الغير قانوني، وعدم وجود ضرورات عسكرية تبيح المحظورات في مجمل الأحيان، وهنا لابد من الإشاره على أهمية الإلتزام بتطبيق إتفاقية جنيف وأسس الحماية الدولية على اللاجئين الفلسطينيين في كافة المناطق التي تتعرض لهذا النوع من النزاع.
• حق تقرير المصير و العودة هما قرارات لصيقة (وتمتاز بكونها حقوق فردية وجماعية) ومن أهم النقاط أن القانون الدولي يتجاهل هذا الحق الأساسي و يركز على حلول أخرى للقضية، كالتوطين العودة الطوعية والتي من الواضح أنها لم تلاقي أي تغيير، فأين هو القانون الدولي من أبسط الحقوق.
• عدم التطرق لإيجاد حل دائم لمسألة اللجوء بتاتاً فالحلول المقترحة غير مجدية آنية، ولعل من الأنسب تسميتها مساعدات وليست حلول من خلال إنشاء وكالة الغوث.
• يتم التعامل مع قضية الفلسطينيين من جهة واحدة فقط ولا يتم إدماجهم في طرح الحلول فالقرارات تتبناها دولة الإحتلال والمقتراحات هي عبارة عن التنازلات التي تقدمها.


الخاتمه:
إن قضية اللجوء الفلسطينية هي الأكثر تعقيداً والأطول أمداً، في ظل عدم وجود سياسة واضحه للتعامل مع اللاجئين وتغّيب الإنسانية والوضوح في حلها كقضية من الجذور.
المشكلة تظهر في الحلول التي تم إقتراحها سواء سياسياً في المفاوضات أو قانونياً من خلال إيجاد وسيلة لحماية اللاجئين أنها سقطت و الدليل إستمرارية حالة اللجوء وعدم إيجاد حل واضح جذري للقضية.
فعلى الأغلب جميع الحلول ظهرت على شكل مساعدات لحالات الطوارئ ليس أكثر بالتموين و المعونات، بدون توفير أي مصدر من مصادر الحماية القانونية والدولية التي من المفترض للقانون الدولي أن يمنحها لللاجئين بشكل عام، بل العكس تم إستثنائهم من الإتفاقية المخصصة لللاجئيين وتزويدهم بوكالة خاصة تكون وظيفتها مختلفة تماماً عن الدور المعهود.
فالدور المعهود يقوم على أساس توفير الحماية الدولية لحين إنتهاء حالة اللجوء وعدم الحاجة لهذه الحماية في ظل إيجاد حل دائم لحالة اللجوء.
على الرغم من تنوع الكتابات في قضية اللاجئين وتعدد الحوارات والمفاوضات التي دامت لسنين و سنين إلا أنه لحتى تاريخه لم يجد حلاً للقضية اللاجئين.
لا يمكن حل قضية اللا جئين إلا من خلال إيجاد قومية عربية متحده، تطالب بحقوق اللاجئين الفلسطينيين حيث لا يمكن العمل كل على هواه فهي ضية مشتركة المسؤولية ولابد من الإشتراك في التضحية وإيجاد الحلول، والتوقف عن التغني بالماضي ومراجعة الذات للمضي قدماً نحو المستقبل.
لا يمكن إغفال الدور الدولي وأهمية المضي قدماً نحو تفعيل قرار الجمعية بالتقسيم من جهة والمطالبة من كل بد بإحلال حق العودة و تقرير المصير كحق فردي جامعي غير قابل للإجتزاء أو الإبطال فالضية الفلسطينية كلها متعلقة ببعضها لا يمكن تقسيمها أو إغفال جزء منها ولا يمكن تحصيل أي تطور إلا من خلال مناصرة مستمرة بجهود مكثف محلي عربي دولي على جميع الأصعدة.

#رزان_جهاد_النمري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات