ضوء في اخر النفق

كور متيوك انيار

الحوار المتمدن-العدد: 4558 - 2014 / 8 / 29 - 12:15
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

ضوء في اخر النفق

كور متيوك
ما قاله سيوم موسفين رئيس الوساطة بين اطراف الصراع يوم 24 اغسطس 2014م إن الايقاد لا تسطيع تقديم اكثر مما قدمته لاطراف الصراع لانهاء الحرب هو وصف وتعبير دقيق جداً لشكل الصراع الحالي والمستقبلي المنتظر بعد إنتهاء الفترة الانتقالية بين الجانبين ، فالحكومة والمتمردين يحاولان تحميل الايقاد اكثر مما تستطيع فاستمرار الحرب او توقفها تتوقف على إرادة اطراف الصراع إلا إن ذلك لا ينفي المخاوف الاقليمية من تصومل جنوب السودان وتاثير ذلك على منطقة شرق والقرن الافريقيين ، الجانبين استخدما اساليب تكتيكية في بداية التفاوض غير مدروسة اثرت فيما بعد في مواقفهم الاستراتيجية من التفاوض لذلك اصبحوا يحملون الايقاد مسؤولية عدم التوصل الى اتفاقية للسلام يوقف الحرب .
الورقة الاطارية المقدمة من قبل الايقاد لشكلية الحكومة الانتقالية يقضي باستحداث منصب رئيس الوزراء وهذا يعتبر تراجعاً من قبل الحكومة عن مواقفها السابقة الرافضة لاستحداث منصب رئيس الوزراء لانها كما قيل وقتها ستكون ضد الدستور ، إلا إنها لم تكن سوى مناورة لا اكثر ، فطالما قبلت الدخول في مفاوضات لتشكيل حكومة انتقالية فلابد إنها كانت تدرك إن الدستور الانتقالي الحالي سيكون من الماضي في حال التوصل الى اتفاق سلام في البلاد وستحل الاتفاق محل الدستور في الفترة الانتقالية الى حين إعداد الاطراف المشاركة ، دستور دائم تمهيداً لاجراء الانتخابات ، فقبول الحكومة باستحداث منصب رئيس الوزراء للمتمردين لم يكن مفاجئاً ، مقترح الايقاد ستواجه صعوبات حقيقية وهي إن منصب رئيس الوزراء المقترح لن يتمكن من يشغلها من الترشح في الانتخابات القادمة وهذا افضل للحكومة إلا إنها في هذه الحالة لابد إن المنصب سيكون بحاجة الى صلاحيات واسعة وسيكون من الصعب الاتفاق من قبل الجانبين على تلك الصلاحيات ، إن منصب رئيس الوزراء على الرغم من إن استحداثها جاءت في ظروف استثنائية إلا إنها تطوير لمؤسسات الدولة والنظام السياسي وتوزيع للسلطات بدلاً من حصرها ، في الفترة الانتقالية سيكون صلاحيات رئيس الوزراء مربوطاً بالتفاوض والشد والجذب بين الاطراف المشار اليهم في البروتوكول ، اما بعد الفترة الانتقالية فسيكون سلطات رئيس الوزراء وصلاحياته محددة في الدستور .
رياك مشار رفض التوقيع على البروتوكول فهذا سيضعه في موقف صعب جداً ، كما اشك إن الحكومة ستلتزم بما وقعت عليه دون مزيد من الضغوطات الدولية ؛ في حال قبول ( رياك ) بتلك الشروط ، لن يكون هو شاغل منصب رئيس الوزراء وبالتالي لابد إن يتم ترشيح شخص اخر من قبل التمرد ليشغلها وبالتالي هذا يعني إن يكون خارج السلطة لاكثر من السنتين في انتظار الانتخابات للترشح بعد الفترة الانتقالية واعتقد إنه ربما يتجه لممارسة المزيد من الضغوط لتحريرها من القيود لتسمح له بالترشح في الانتخابات وذلك سيكون عقبة حقيقية امام عملية السلام ، رياك مشار لن يخاطر بترشيح شخص اخر ليشغل هذا المنصب المهم ، مثل هذه العملية محفوفة بالمخاطر وربما رياك يدرك ذلك جيداً لذلك رفض إضافة توقيعه في البروتوكول بجانب تواقيع رؤساء الايقاد .
لقد برر رياك عدم توقيعه بان الحكومة الانتقالية بحاجة الى برنامج تقوم به في الفترة الانتقالية وبالتاكيد لابد إن يكون لها وهذه التفاصيل الدقيقة سيكون على الطرفين التفاوض حولها في المهلة الجديدة الممنوحة من قبل الايقاد والبالغة 45 يوم ، مشكلة رياك الاكبر في حال قبوله بالاتفاق سيكون الاختيار ما بين الترشح او إدارة الفترة الانتقالية والايام سيكشف ماذا سيفعل ، ومسالة من يترشح ومن لا يترشح بالنسبة للجانبين خط احمر لا يريدان مجرد الاشارة اليه وهذا مايجعل المراقب يفكر في إن الاتفاق في حال الوصول اليه سيكون تاجيل للحرب من العام 2014م الى منتصف 2017م إلا إنها افضل من استمرارها فربما الايقاد تراهن على فترة السنتين وقد يحدث فيها الكثير من المتغيرات الاقليمية والدولية والمحلية تساعد في معالجة خطر عودة الحرب الى جنوب السودان مرة اخرى في حال اجراء الانتخابات بعد تلك الفترة ، وفي حال اخذنا في الاعتبار إن الورقة لم يكن وليدة قمة الايقاد الاخير فلقد بدات المشاورات في القمة الامريكية الافريقية بين رؤساء دول الايقاد مع وزير الخارجية الامريكي جون كيري ، كما إن الرئيس موسفيني عقد إجتماع مع الرئيس باراك اوباما مهدت الارضية لتوافق اقليمي حول كيفية وضع نهاية للحرب في جنوب السودان وباخذ كل تلك الامور في الاعتبار نتوصل إنه لا يمكن ترجيح عودة الحرب بعدالفترة الانتقالية فالكثير ستجري وجرت بعيداً عن الاعلام وفي الغرف المغلقة ، الفقرة ( 6 ) من البروتوكول ستكون مربط الفرس فخلفها اعتقد إن الكثير قد تم او سيتم عندما يحين موعد الانتخابات لن يعجب الطرفين وقتها .
الفقرة ( 15 ) من البروتوكول والتي تتحدث عن محاسبة الافراد والمجموعات التي تثبت تورطهم وارتكابهم لجرائم حرب ، او جرائم ضد الانسانية من قبل لجنة الاتحاد الافريقي للتحقيق لن يكونوا جزء من الحكومة الانتقالية وفي حال كان شخص يشغل منصب فيجب له إن يستقيل ، هي سلاح ذو حدين بالنسبة للحكومة والتمرد ففي المقام الاول ستساعدهم في التخلص من الرافضين لعملية السلام في الحكومة والتمرد وهم كثر وسيسهل ذلك تنفيذ الاتفاقية بابعادهم من مواقع التاثير السياسي والامني ويساعد ايضاً الجانبين خاصة الحكومة في اللجوء الى تحالفات جديدة وقديمة في نفس الوقت قد لا يكون مستحبة لدى البعض ، إلا إن الواقع سيقول العكس ، إلا إنها في نفس الوقت شرط غامض جداً فمن هم الاشخاص المقصودين بتلك الشرط وماذا سيمنع إن يتحرك قائمة اللجنة الافريقية المحددة للتحقيق كتحرك كرة الثلج ، وربما سيتوقف الطرفين كثيراً حولها لكن في حال فعلوا سيضع مصداقيتهم في المحك ويثير الكثير من الاسئلة حولهم ، إلا إنها مهمة جداً في حال كان يراد من الاتفاق التحول السياسي والاستقرار الحقيقيين .
الورقة تضمنت العديد من الاجراءات التي ينبغي إتخاذها في الفترة الانتقالية في الفقرة ( 20 ) و ( 21 ) و ( 22 ) مثل إدخال برامج للاصلاح الاقتصادي والاداري والرقابة المالية على إن يتم التفاوض حول تلك الالية من قبل اصحاب المصلحة ، وانشاء الية مراقبة مختصة وفعالة للمساعدة على تنفيذ برامج الاصلاح وضمان الشفافية والكفاء في الادارة المالية ، تقاسم الموارد وعائدات استخراج الموارد ، وتلك الاليات المشار اليه والاجراءات في حال وجدت طريقها للتنفيذ سيساعد في تطوير واعادة بناء مؤسسات الدولة ومحارربة الفساد المستشري في البلاد .
الفقرة ( 11 ) اشارت إلى إن الحكومة الانتقالية سيضم ممثلين عن الاحزاب السياسية والمعتقلين السابقين وتم الاشارة اليهم كقيادات الحركة الشعبية بالاضافة للحكومة والتمرد ، واعتقد إن هذه الفقرة جاءت عكس توقعات الحكومة والتمرد ، لقد كان بإمكانهم التوصل والحصول على الافضل من ما خرجت به قمة الايقاد إلا إن جهودهم تشتت في محاولة لإقصاء مجموعة 11 ، وهي واحد من القضايا التي اتفق حولها الحكومة والتمرد فعندما رفضت التمرد العودة الى التفاوض ما لم يتم إختصارها بين الحكومة والتمرد ولقد ايدت الحكومة موقفها وطالبت الوساطة بالمثل ، وفي الجولة الاخيرة التي قاطعها الحكومة قبل القمة يبدوا إن السبب كان إشراك اصحاب المصلحة من احزاب سياسية ، ومجموعة 11 ، ومنظمات المجتمع المدني ، لم استغرب إن الايقاد لم تخضع لضغوطات الطرفين ، فالتمرد في بداية الحرب رفضت التفاوض ما لم يتم الافراج عن المعتقلين السياسيين حتى إنهم ذهبوا اكثر من ذلك بالقول إنهم لايعرفون اسباب الخلاف في الحركة الشعبية ومن يعرفون المشكلة هم المعتقلين ، كذلك الحكومة عندما تم الافراج عن المعتقلين اشارت على لسان اكثر من مسؤول حكومي ومفاوض إن المعتقلين لديهم كامل الحرية في الانضمام الى اي من الطرفين ، مؤكدين عدم ممانعتهم في مشاركتهم في التفاوض ، وتفاجاة الطرفين برفضهم الانضمام الى احد الاطراف ومن تلك اللحظة تقاربت مواقف الطرفين ( الحكومة والتمرد ) وبذلوا مجهود جبار لإقصاء مجموعة 11 إلا إن المجموعة لا يمكن التقليل من مقدراتهم السياسية وعلاقاتهم الخارجية الواسعة في الاقليم ودولياً ، وقبل شهر من الان كانوا في يوغندا واجتمعوا مع الرئيس موسفيني مرتين في اقل من اسبوع وعرضوا فيه مقترحاتهم حول كيفية حل الازمة و رؤيتهم للدور اليوغندي في اعادة الاستقرار والسلام ووفقاً لبعض التقارير فإن بعض دول الايقاد ومنها يوغندا و اثيوبيا وقفوا بقوة لاشراكهم في مفاوضات الحكومة الانتقالية وبالتالي المشاركة فيها ، من الممكن فهم حرص الحكومة على إقصاء مجموعة 11 باعتبار إنها كانت تعمل منذ البداية لابعادهم ، اما حرص رياك على إبعادهم فربما اثارت مخاوف الوساطة ودول الايقاد .
المقترح المقدم من قبل الايقاد يوفر فرصة لعودة الهدوء والاستقرار لشعب جنوب السودان بعد إن عايش حرب طاحنة ليس لها مثيل ، فلقد عكس المقترح العديد من القضايا التي ظلت محل جدل وسط الشعب ولقد استوعبت كل تلك المخاوف بما فيها قضية الفيدرالية والمشار اليها في الفقرة ( 27 ) المختص بالدستور ، ومن الملاحظ إن الايقاد ، بلورت ورقتها وفقاً للاجماع التي تحظى بها القضايا مثل الفيدرالية ، رئيس الوزراء ، شمولية الحل دون اختصارها على الحكومة والتمرد ، إعادة هيكلة مؤسسات الدولة ، قد لا يكون الاتفاق جيدة بالنسبة للطرفين إلا إنها بريق امل لمستقبل افضل لشعب جنوب السودان .
البروتوكول جاءت خلاف توقعات الحكومة والمتمردين وذلك لان مواقفهم التفاوضية ظلت تكتيكية وغامضة بالاضافة إلى إن رؤساء الوفدين لم يكن بمقدرتهم المبادرة وفقاً للتطورات اثناء التفاوض دون الرجوع لقيادة الحكومة والتمرد ولقد اثر ذلك في التفاوض وفي مخرجاتها إن التفويض الكامل دون قيود بالنسبة للمفاوض عملية مهمة جداً حتى لا يخشى المحاسبة ويظل متحفظاً منتظراً الاشارة ، سيواجه الاتفاق بمقاومة كبيرة في التنفيذ فبعض الاطراف في الحكومة والتمرد ستتضرر منها لذلك لن تحرص على تنفيذها بل سيضعون العراقيل امامها . من الصعب الجزم إن الطرفين سيقبلان بها ، إلا إنها تحول مهم في إطار البحث عن الاستقرار والشيء الجديد هو إن الايقاد هذه المرة ستستمر في التفاوض حتى لو قاطع الطرفين التفاوض والوساطة اخذت الضوء الاخضر من دول الايقاد .

#كور_متيوك_انيار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات