مسألة جوهرية في إجراءات وتشريعات الرواتب والمواطن وفقا للدستورأو بالاجتهاد

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4557 - 2014 / 8 / 28 - 08:42
المحور: حقوق الانسان
    

مسألة جوهرية في إجراءات وتشريعات
الرواتب والمواطن وفقا للدستورأو بالاجتهاد

دراسة ثقافة حقوق المواطن الدستورية

في الواقع مقالنا هذا له ثلاث أهداف مترابطة وأهمها سلبية المشاركة نجملها :
1- مسألة الاجراءات والتشريعات والتجاوز في كلاهما ليس هدفنا هنا أشبعناه دراسة ونضيف له
جاء في المادةالسابعة من القرار 1118 في 14 /7/1980 إستحقاق الدرجات الخاصة
1. يكون الحد الاعلى لراتب جميع الوظائف ذات الدرجة الخاصة 330 ثلاثمائة وثلاثون دينارًا.
2. يكون الحد الاعلى لوظيفة رئيس المؤسسة او رئيس مجلس ادارة مؤسسة في جيع المؤسسات 310 ثلاثمائة وعشرة دنانير.
3. يكون الحد الاعلى لوظيفة مدير عام في جميع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي 290 مائتان وتسعون دينارًا، ولا يشمل هذا الحكم الوظيفة المذكورة التي تعتبر ذات درجة خاصة بمقتضى نص خاص [وخلاصته تحديد إمتياز المدراء العامون 0,33 و0,25 و0,17 من السلم
وجاء في المادة 13 من قانون التقاعد المدني تحديد تقاعد الوزير إن كانت لديه خدمة 10 سنوات

2- مسألة تغيير إسلوب العمل بورشة على الهواء لنكون على اتصال دائمي ومتابعة لغاية تحقيق الهدف ولا يكلفنا وقت وتحديد مكان لحضور الندوات ؛ وضياع وقتنا الثمين ؛ وتنتهي مفعول الندوة لعد خروجنا من الجدران او التلفاز أو قراءة ما لايكتب بالصحف او مواقع الانترنيت وبالورشة نبقى على إتصال مباشربالاتي

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005241995188

ثقافة حقوق اللماطن الدستورية
https://www.facebook.com/iraqicitizenconstit?hc_location=timeline

الرافدين أونلاين نت
https://www.facebook.com/pages/Euphrates-onlinenet/789126631127614?ref=hl

3- وهذا الهدف هو المهم والمقصود بموضوعنا ؛ هو ضعف وسلبية تجاوب المجتمع المدني ومنظماته المهنية وكوادره الاكاديمية ؛ وقواه السياسية والمهنية ؛ نقرأ ونؤيد ونعقد الندوات ونصل لافضل الحلول ؛ ونقف عند هذه الحدود ؛ ومعلم لايمكن تحقيق شيئ إلا بالقانون .

وعلى هذا نتمنى أن نبادر بتغيير إسلوب عمل المجتمع المدني وكوادره الاكاديمية والمهنية وجميع المثقفين ؛ بالمتابعة ؛ وأخذ المبادرة مما جاء بالدستور ونساهم مع السلطة بالقرار كما جاء بالمادة20 للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح ... والمبادرة في حل قضايا المجتمع والمساهمة لاخذ دورنا الذي رسمه لنا الدستور وتحقيق توزيع الثروة كما جاء فيه والدعوة لتحقيق المادتين 30 و31 والمساهمة بالتشريع وإعادة التجاوزات على الحقوق ؛ والمجتمع يكون المكمل للسلطة .

نسعى بالتزامن مع تشكيل الوزارة مساهمة المجتمع ؛ وبعرض قضاياه ؛ آملين في عهد جديد في هذه الوزارة وبقية السلطات أن يكون عهدا جديدا يسمع فيه صوت المجتمع ويكون مؤثرا ؛ وعهدا جديدا لافراد المجتمع بنبذ السلبية ؛ والعمل الايجابي لكوادره المساهمة بتقديم ما لديهم

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات