ايهما ينبغي ان ينتصر : التوافقية ام - الأستحقاقات الأنتخابية - ؟

جاسم هداد

الحوار المتمدن-العدد: 1285 - 2005 / 8 / 13 - 08:36
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

حكم نظام البعث العفلقي شعبنا طيلة فترة تسلطه , حكما دكتاتوريا قمعيا وحشيا , وخلف نتيجة ذلك خرابا شمل كل شئ , من البنية التحتية الى الأنسان نفسه . وبعد سقوطه المهين , ترك خلفه تركة ثقيلة وكبيرة , تحتاج لكل الجهود الوطنية المخلصة , ولا يستطيع أي حزب بمفرده النهوض بهذه المهمة . والمرحلة التي يمر بها وطننا وشعبنا , تستوجب من كل الأحزاب السياسية , الوطنية والديمقراطية والأسلامية , وضع مصالح الوطن والشعب نصب عيونها , والتخلي عن انانيتها الضيقة ومصالحها الحزبية الفئوية التي لا تخدم شعبنا الذي ادعت هذه الأحزاب بالنضال من اجله . فالحمل ثقيل وثقيل جدا , ولا يستطيع كما اسلفنا أي حزب حمله لوحده .

بعد انتخابات كانون الثاني 2005 , آل المآل لأحزاب الأسلام السياسي الشيعي , وشكلت الحكومة العراقية , وفق محاصصة طائفية | قومية , بعيدا عن الأعتماد على الكفاءة والخبرة , مفضلة بالأساس مصالح الأحزاب المشكلة لقائمة " الأئتلاف " , على مصالح الشعب العراقي , وهي التي صرحت في كل مناسبة انها تناضل من اجله ولأجله فقط , اما هم فيكتفون بثواب الآخرة !. ولكن الواقع الملموس يقول عكس ذلك , فأقطاب " الأئتلاف " يرفعون الصوت عاليا بـ " الأستحقاقات الأنتخابية " , كلما حاججهم احد بموضوع ما . واصبحت هذه " الأستحقاقات " كسيف ديمقلس مسلط على من ينادى بأن العراق للجميع , ومن حق كافة ابنائه المشاركة في بنائه , وعلى كل من يطالب بأهمية مشاركة ومساهمة كافة القوى والأحزاب الوطنية التي لعبت دورا اساسيا في النضال ضد النظام المقبور , وعمدت نضالها بقائمة طويلة من الشهداء .

وارادت احزاب الأسلام السياسي الشيعي فرض نظرتها الطائفية , متلحفة بـ " استحقاقها الأنتخابي " , حتى على موظفي الجمعية الوطنية . ولكن تصدي السيد رئيس قائمة " التحالف الكوردستاني " , والسيد رئيس الجمعية الوطنية , أفشل الجهود هذه . غير انهم وعندما لا يجدوا من يتصدى لهم , فأنهم يطبقون " استحقاقهم الأنتخابي " . والدليل على ذلك , هو ما تم من تعيينات للمناصب الأدارية الهامة في الوزارات التي شغلوها , واشار السيد ( فريدون عبدالقادر ) عضو الجمعية الوطنية عن قائمة " التحالف الكوردستاني " الى ذلك في احدى جلسات الجمعية الوطنية .

والأكثر من ذلك اراد الأخوة في " قائمة الأئتلاف " فرض ذلك في طريقة تشكيلهم لـ " لجنة إعداد الدستور " , لاهثين وراء الأغلبية , متناسين وغافلين , ان وطننا يمر بمرحلة إعادة بناء الدولة العراقية من جديد بعد انهيارها في التاسع من نيسان 2003 , والعراق كالموزاييك , متعدد القوميات والأديان والمذاهب , وعليه فالجميع لهم نفس الحقوق , وعليهم نفس الواجبات , في بناء دولتهم الجديدة , والتي لا يمكن بناؤها في هذه المرحلة , اعتمادا على " مبدأ الأغلبية " أو " الأستحقاق الأنتخابي " , بل يصبح من الضروري والأساسي مراعاة جميع هذه القوميات والأديان والمذاهب . وهذا يعني اهمية وضرورة التعامل بـ " مبدأ التوافق " , بين كافة المكونات السياسية والفكرية والقومية والدينية للمجتمع العراقي , واحترام كل منا للآخر , بدون تسلط وتسيد , والأتفاق على قواسم مشتركة لهذه المكونات , يتم وفقها بناء وطننا ودولتنا بعيدا عن مفهوم " غالب أو مغلوب " , بل يكون الغالب الوحيد هو الشعب العراقي , اذا تم بناء دولته وفق اسس سليمة صحيحة , خالية من الألغام .
تنويه واعتذار: في مقالة ( الشهداء ويوم الشهيد ) , ورد ان الشهيد عبدالكريم قاسم استشهد في التاسع من آذار 1963 , والصحيح انه استشهد في التاسع من شباط 1963 .

#جاسم_هداد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات