سباق الحوارات والمفاهيم الخاطئة!

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 4556 - 2014 / 8 / 27 - 17:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سباق الحوارات والمفاهيم الخاطئة!
منذُُ تكليف السيد حيدر العبادي بتشكيل الوزارة من قبل السيد رئيس الجمهورية ، والكتل السياسية تتهيأ للدخول في حوارات مع رئيس الوزراء المُكلف و بصحبة وفد يمثل التحالف الوطني ، لغرض مناقشة الأوراق المُقدمة من الكُتل التي ستُساهم في تشكيل الوزارة ، وفي مقدمتها أطراف التحالف الوطني ، والكتل الفائزة في الإنتخابات وهي التحالف الكردستاني وتحالف القوى العراقية وتحالف الوطنية وغيرها ، وهذه الأوراق تحمل مطالب تلك الكُتل وكيفية الأستجابة لها وبما أن التحالف الوطني هو الكتلة الأكبرفهو المعني بالدرجة الأولى في إنجاح الحوارات من خلال وضع المبادئ الرئيسة لتشكيل الوزارة لغرض الأتفاق على منهج الوزارة مع الألتزام بالمدة الدستورية الخاصة بإنجاز تشكيلها .
ولكي نفهم تطوارات المواقف لابدّ من فهم ما أفرزته الإنتخابات التي جرت في 30 نيسان 2014م فنتائج الإنتخابات لم تأتِ بتغيير فعلي ولم تحصل إنتقالة جديدة أي بمعنى ستبقى الوجوه الحاكمة السابقة والتي تحمل ذات المنهج السابق وطريقة الإدارة السابقة لمؤسسات الدولة ، ألا من بعض التغيرات الطفيفة فالمنهج لازال طائفي وإثني وقومي والذي أثبت فشله وأدى إلى الأوضاع التي يعيشها العراق الآن ، من خلال سيطرة قوى الأرهاب وانهيار عسكري وأمني وصراعات سياسية وأوضاع أجتماعية وخدمية متدهورة وعليه فأن أئتلاف دولة القانون الذي كان يحكم البلاد ومن خلال أحد مكوناته حزب الدعوة ضمن الإطار الشكلي للوزارة السابقة دون مشاركة فعلية كان يهدف إلى التفرد والأستئثار بكل مفاصل الدولة والسيطرة على وزارة الداخلية والدفاع ، مما أدى إلى تدهور العلاقات بين أطراف العملية السياسية ، ولكن بعد نتائج الأنتخابات ظهر للعيان وضع خطير من ناحية تشبث وتمسك دولة القانون برئيس الوزراء المنتهية ولايته وتجاهل وضع الكتلة الأكبر المتمثلة بالتحالف الوطني مما دفع ذلك الكتل السياسية إلى حالة التأزم وأرتفاع وتيرة الصراع ، ولكن الظروف العسكرية والأمنية التي حصلت في العراق على أيدى قوى الأرهاب (داعش) والقوى المتحالفة معها التي أحتلت ثاني أكبر مدينة في العراق وهي محافظة الموصل وبعض المدن الأخرى ، جعلت القوى السياسية تتحرك من جديد نحو العمل سوية لأجل دحر الإرهاب و لغرض ديمومة إنفراج الموقف انسحب السيد المالكي من الترشح لرئاسة الوزراء لولاية ثالثة وبذلك توقفت حالة التصعيد تحت تأثير الضغوطات الدولية والأقليمية والعربية والوطنية والمرجعية ، فأنفتح الباب نحو تشكيل وزارة جديدة وحلحلة عقدة الأزمات السياسية وباشر السيد العبادي مهمته نحو العمل على تشكيل الوزارة في موعدها المحدد دستورياً ولكن السيد حيدر العبادي هو أحد قادة حزب الدعوة ويمثل سياسته ، فهل ياتُرى يعمل وفق المنهج الوطني بالرغم من تحكم قيادة السيد المالكي بحزب الدعوة بأعتباره الأمين العام وفرض المنهج السابق الفاشل ؟!وقد لاحظنا من خلال المتابعة أن هناك تصريحات متشنجة تجاه القوى السياسية ووضع بدائل غير متفق عليها ومنها تشكيل حكومة أغلبية سياسية أو حكومة الأقوياء و (من يضع شروط مسبّقة لغرض التعجيز ليس له مكان في الوزارة الجديدة) وهكذا بعيداً عن تشكيل حكومة وحدة وطنية . ولهذا فأن التغيير لايأتي من خلال تبديل الوجوه فقط وأنما من خلال وضع منهج جديد وأُُسس إدارية جديدة معاصرة فأذا كان الحوار بين القوى السياسية ورئيس الوزراء المكلف على أساس المحاصصة الطائفية والأثنية والقومية معنى ذلك عدم الأعتراف بالمنهج الوطني الحقيقي أو تأكيد منهج الوحدة الوطنية ، حيث سنعود إلى الحالة السابقة وهي التخندق الطائفي والأحتراب الطائفي بشكل واضح ، فالوزارة الجديدة لايمكن أن تفي بكافة المتطلبات الطائفية والأثنية والقومية المتعددة وخصوصاً مع أقتراح ترشيق الوزارة ، كما أن هناك مفهوم خاطيئ بأن الوزير أذا كان من طائفة أو حزب أو كتلة سياسية يعني أنه مثلّ تلك الطائفة أو الكتلة السياسية بشكل كامل وأنّ الوزارة ملك الطائفة أو الحزب لأن الأدارة الوطنية والأنتماء الوطني يتعارض مع هذا المفهوم .
أن الوزارة ورئاستها هي سلطة تنفيذية ولايمكن أن تكون ألا ملك الشعب والوطن وتخدم الجميع على حد سواء وعندما نقول وزارة وحدة وطنية فهي وزارة تمثل الوحدة الوطنية سياسياً، أرضاً وشعباً تمثل كل القوى السياسية المؤمنة بالعملية السياسية دون تهميش أو أقصاء وليس المهم عدد الوزارات وأنما المهم توافق وطني يمثل الجميع .
وتتجسد الحالة التمثيلية للشعب في البرلمان أو مجلس النواب ، فهناك يكون التعبير الحقيقي عن مطالب الشعب والدفاع عنها .
ولهذا يتطلب الحوار المرونة دون تصلب أو تعنت هذا أذا أريد به مصلحة الشعب والوطن مع تقدير الواقع الذي يعيشه العراق و الأستعداد لتحمل المسؤولية الوطنية وليس الركون عند زوايا المحاصصة .
ولكن ماهي الأجواء التي تجري تحتها حوارات تشكيل الوزارة الجديدة ؟
أكيد الأجواء غير مريحة بوجود التوترات والمتغيرات العسكرية والأمنية اليومية ، بين الدفاع عن المدن والقصبات ضد الهجمات الأرهابية الشرسة وبين تحرير المدن المحتلة من قبضة الأرهابين وحُلفائهم وكذلك تداعيات إحتلال المدن ونزوح مئات الآلف من المواطنين الذين عانوا ويعانون من الصدمة وفقدان ذويهم وأبنائهم و أوضاع صحية مزرية ، كما أن الحرب النفسية والإعلامية التي تشنها داعش من أجل التأثير وإشاعة الرعب عند المواطنين له دور كبير في مجرى العمليات العسكرية . ومن الملاحظ أن هناك تصعيد في التوتر الطائفي لغرض التأثير على الحوار ، وكلما أقترب الفرقاء من التفاهم زاد التصعيد من جهات تتسم بالتطرف ولاتريد أن تنجح المفاوضات هذا ما لمسناه من خلال عمليتين أرهابيتين ، الأولى عملية إغتيال الطلبة العسكريين في قاعدة سبايكرفي صلاح الدين والتي نفذها ارهابي داعش وذهب ضحيتها المئات بعد أخبار متضاربة عن كيفية تخلي الطلبة عن سلاحهم وملابسهم العسكرية بأوامر من ضباط داخل القاعدة ، وقد تظاهر ذو الطلبة مطالبين بالكشف عن هذه الجريمة والمشتركين فيها وكذلك البحث عن المفقودين ، والثانية هجوم مليشيات على جامع مصعب أبن عُمير في ديالى وقتل أكثر من ستين مُصلي في الجامع ، والسؤال كيف نفذت الجريمة ومن هي المليشيات التي قامت بها ؟ ، لازال التحقيق مستمر ، وسبق وجرى التحذير من المليشيات المسلحة خصوصاً المتطرفة والمتعصبة ، بسبب أن فتح باب التطوع والحشد الشعبي لم يكن تحت توجيه الجيش والقوات الأمنية بل كان هناك تحرك من خلال الأحزاب والمنظمات دون التقيد بالتنسيق مع القيادة العامة وتحت قيادة الجيش ، ولهذا تأثرت القوى المشاركة في الحوار بهذه الجريمة وبعضهم انسحب من الحوار ولن يعودوا ألا بعد الكشف عن الجناة ولكن هذا الموقف لايخدم التوصل إلى حل .
إنّ تعدد المليشيات وعدم السيطرة عليها ، سوف يؤدي إلى فوضى وتصاعد المخاطر .
أن مايمر به الشعب العراقي من ظروف خطيرة وصعبة والخوف من القادم الذي يُنذر بالتقسيم والحروب الأهلية يجعل القوى السياسية الوطنية الحريصة على أن تعمل وبأسرع وقت لتشكيل الوزارة الجديدة ، دون محاصصة أو موقف طائفي أو قومي لأن نظام المحاصصة يعني أستمرار الصراع ، كما أن الحوار يجب أن يكون بعيداً عن المزايدات وشاملاًويصبُ في مصلحة كل أبناء الشعب بكل مكوناته .
دور البرلمان :-للبرلمان أو مجلس النواب دور كبير في العمل على تسهيل مهمة تشكيل الوزارة ، من خلال التدخل والضغط على الكتل السياسية وقياداتها لغرض الأشتراك في الحوار البنّاء ووضع أسس الدولة العصرية ومؤسساتها ، الدولة المدنية الديمقراطية ، والألتزام بالدستور وأن يكون الجميع ممثلاً عن الشعب العراقي ، كما أن الوزارة لم تكن الهدف الوحيد وأنما كل مؤسسات الدولة مع التوازن في الكفاءة والنزاهة والأيمان بالعملية السياسية والديمقراطية ، فالمهمات متعددة وكثيرة وبرنامج الوزارة يجب أن يكون ملبياً لكل طموحات الشعب ، هذه هي الأسس وأنّ أستمرار الحوار بعد تشكيل الوزارة له أهمية كبيرة في تنقية الأجواء والمصالحة الوطنية ، فالبرلمان يستطيع العمل على انهاء الأزمات السياسية خصوصاً اذا رعى عقد مؤتمر وطني يضم كل الأطراف السياسية المشاركة في العملية السياسية ويتم بحث تجربة العملية السياسية وتصحيحها وليس الأطاحة بها ، وتقييم هذه التجربة ومدى تأثرها بسياسة المحاصصة الطائفية وأتخاذ القرارات والتوصيات الملائمة للخروج نهائياً من النفق المظلم . كما أنّ تفعيل دور البرلمان في الرقابة والتشريع ومحاسبة المسؤولين عن الفساد وما حصل لمدينة الموصل والمدن الأخرى من دون مجاملات سياسية على حساب الشعب والوطن سيجعل للبرلمان اهمية كبيرة في تعزيز الديمقراطية في العراق .
مشاريع التقسيم لازالت قائمة :-المعروف أنّ الشعب العراقي متعدد القوميات والطوائف والأثنيات والمذاهب ، ولايمكن أن يتماسك هذا الشعب ألا من خلال وحدته الوطنية وسموه على الإنتماء القومي والطائفي ومن دون ذلك فهو سهل الأختراق من قبل الأعداء مستفيدين من هذا التعدد الكبير فالشعب لاتجمعه سوى دولة مدنية وديمقراطية مع الفصل بين الدولة ومؤسساتها وبين الدين ، فالتعصب والشحن الطائفي وانخفاض الوعي كلها عوامل للفرقة والتقسيم ، ففي الظروف الحالية أصبح مشروع تقسيم العراق أسهل مما مضى ، فأختلاق الأزمات والقتل المتعمد والأغتيالات وزج العشائر في الأحتراب الطائفي وأفتعال حروب طائفية جميعها تؤدي للتقسيم بمباركة أجنبية ولهذا فحكومة وحدة وطنية قادرة على تفويت الفرصة على دعاة التقسيم ولكن التقسيم شيئ وتوسيع الصلاحيات للمحافظات ومجالسها شيئ آخر مع تخفيف المركزية .
ولهذا يجب التحدث بمسؤولية لأنّ الجميع مُعرّضين لهجمة داعش وحُلفائها ، ولايجوز أن يتركز الحديث عن طائفة أو دين أو مذهب بعينه دون الآخر ، فالشعب العراقي بكل مكوناته معرض لهذه الهجمة الهمجية ، كما أن العالم بدأ يشعر بخطورتها ، ولهذا وحدة قوى الشعب هي الكفيلة بالحفاظ على العراق .
الأستنتاج :- الأسراع بتشكيل الوزارة وضمن الفترة الدستورية على أساس منهج جديد واضح وآليات صحيحة بعيداً عن مفاهيم المحاصصة والطائفية والأثنية الخاطئة وكذلك ليس تشكيل الوزارة على أساس التوزيع المحاصصي والطائفي وأنما على أساس المواطنة والهوية الوطنية كما أن الوزير لايمثل طائفته أو مذهبه أو حزبه وأنما يمثل كل الشعب العراقي .
و أن تشكيل وزارة وحدة وطنية تكون متعاونة ومنسجمة مع التوافق الوطني تعتبر خطوة للأمام، وأن رئيس الوزراء المكلف لايمثل حزبه أو كتلته وأنما يمثل الجميع ويعمل وفق المشاركة الفعالة دون إقصاء أو تهميش ، كما أن التصعيد سيزداد من قبل المجاميع الأرهابية كلما أقتربت الوزارة من التفاهم مع تدخل مستمر لمن لايريد تشكيل الوزارة بالصورة المطلوبة .
أمام الوزارة الجديدة تركة ثقيلة وملفات خطيرة وأسئلة تحتاج إلى إجابة وافية ، مع تحديد المسؤوليات عن ما حصل من فساد وتجاوز على حقوق الأنسان ، وعدم الألتزام بالدستور وتعظيم دور السلطة التنفيذية على حساب السلطتين التشريعية والقضائية ، أن مراجعة حقيقية وتقييم فترة عشرة سنوات ومن خلال مؤتمر وطني يعتبر بداية صحيحة لمعالجة كل الأزمات المتراكمة .

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات