العراق يحترق ، والشروطُ التعجيزية تنطلق.

جعفر المهاجر

الحوار المتمدن-العدد: 4554 - 2014 / 8 / 25 - 15:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بسم الله الرحمن الرحيم:
إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ
لايشك إثنان في عالمنا الراهن بأن العراق يمر بأخطر مرحلة تأريخية عصيبة في تأريخه الحديث . حيث الغزو الداعشي وما نتج عنه من تهجير وذبح وقتل وسبي وتدمير للمؤسسات والبنى التحتية . وقد بدأ ناقوس الخطر يدق بعنف ويحذر المجتمع العراقي برمته . وأصبح من واجب كل عراقي ينتمي إلى تربة وطنه ، ويحرص على مستقبله الوقوف بوجه هذا المد الظلامي العاتي بالقدرات التي يمتلكها للحفاظ على كيان الوطن الذي هو الخيمة الكبرى التي تضم كافة فئات الشعب . وضياعه لاسامح الله هو ضياع للجميع.
وعلى عواتق الذين يتصدرون المشهد السياسي يقع العبء الأكبر في الحفاظ على اللحمة الوطنية ، وتوعية الجماهير، ووأد الفتن الطائفية التي يثيرها أصحاب النفوس المريضة في مهدها ،لإطفاء حرائقها ، وإنقاذ الوطن من هذا الخطر الداهم الذي يهدده. والحكومة الجديدة التي ينتظر الشعب العراقي تشكيلها على أحر من الجمر باتت تمثل بارقة أمل للخروج من هذه المحنة وتجاوزها إلى منطلقات إنسانية تضع حقوق الإنسان العراقي والحفاظ على كرامته وحقه في الحياة الحرة الكريمة من أولوياتها بعد عقود طويلة من الإستلاب والقهر والتمايز الطبقي والعرقي والمذهبي الذي ولد الإحباط والخيبة ، وقتل روح التفاؤل والشعور بالمواطنة لدى عديد الأجيال من الشعب العراقي التي لم تعرف الطمأنينة والإستقرار في وطنها. ومن حقها بعد هذه المعاناة الطويلة أن تتطلع إلى مستقبل أفضل كشعوب العالم في وطن غني تحسده الكثير من الدول. ولا شك إن قوى الردة والظلام الطائفية الداخلية منها والخارجية الغارقة في مستنقعها الطائفي الآسن لاتريد أن ينهض العراق من كبوته ، وتصل سفينته إلى شاطئ الأمن والسلام. وهي تبذل كل مافي وسعها لتحقيق أهدافها الخبيثة وعلى رأس هذه الأهداف إشعال نار الإحتراب الطائفي ليخلو لها الجو في تدمير هذا الوطن العريق أرضا وحضارة وإنسانا. وإبقائه منهكا ضعيفا تنهشه الذئاب.وقد بات واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار إن كل من يسعى إلى عرقلة قيام حكومة تنهض بالمهمات الوطنية الكبرى تحت أعذار مختلفة يساهم مساهمة فعالة لإبقاء العراق في دائرة الصراعات، وتشجيع الأعداء لتوجيه المزيد من الطعنات الغادرة لخاصرة الوطن. ومن حق كل فئة سياسية سليمة الهدف خالصة النية غايتها الأساسية حماية الوطن من الأعداء، وجاءت عن طريق صندوق الإنتخاب لخدمة شريحة من مكونات الشعب أن تسعى بالطرق القانونية الشرعية التي لاتتعارض مع حقوق الشرائح الأخرى تحقيق طموحات الشريحة التي تمثلها دون التجاوز على الدستور الذي يجب أن يحتكم إليه الجميع في توجهاتهم ومباحثاتهم .
لقد كانت بعض الفئات السياسية تدعي على مدار السنين السابقة إن السيد نوري المالكي هو العقبة الكأداء في طريق ماتصبو إليه من إصلاحات في بنية المجتمع على حد زعمها . وتحولت تلك الفترة التي تولى فيها الرجل المسؤولية إلى فترة عصيبة تخللتها الكثير من الإتهامات الباطلة للحكومة التي إشتركت فيها تلك الفئات ،وحصلت على كل الإمتيازات لكنها حاربتها حربا لاهوادة فيها، وانتقل رؤساء تلك الفئات السياسية إلى هذه الدولة وتلك ليشكو همومهم الشخصية وعلى رأس تلك الهموم كذبة ( الإقصاء والتهميش ) التي كانت بضاعتهم الأولى التي تلازمهم في أسفارهم . وكانت ظاهرة الإنسحابات من الحكومة والبرلمان هي السمة الأساسية لتلك الكتل في الداخل أثناء حدوث أية أزمة أو خلاف. حتى أصيبت الحكومة بالشلل التام. ودفع الشعب العراقي نتيجة لذلك أنهارا من دماء أبنائه الأبرياء على أيدي العصابات الإرهابية الآثمة. وكاد العراق ينزلق إلى الهاوية بفعل الصراعات السياسية التي كان المواطن العراقي يمسي ويصبح عليها ويدفع ثمنها والألم يعتصر قلبه وروحه وهو يرى تصرفات هذه الكتل السياسية التي وجدت الشكوى لدول الجوار وفي الفضائيات الفتنوية حلا لمشاكل الوطن. وبعد كل هذه المآسي الكبرى التي مرت بالعراق. تنازل الأستاذ نوري المالكي الذي دافع بروحه وكيانه عن حقوق الشعب العراقي لاتلومه في الحق لومة لائم عن حقه الدستوري لأخيه الدكتور حيدر العبادي حفاظا على الوحدة الوطنية ، وامتثالا لأمر المرجعية الرشيدة، ولإسقاط الحجج الكثيرة التي تذرع بها خصومه وأكثرها ظالمة لاتمت إلى الواقع بأية صلة. وقد حظي الدكتور العبادي بقبول خارجي وداخلي وعلى رأس هذا القبول ترحيب المرجعية الدينية التي تسعى لصالح الشعب بكافة فئاته ومذاهبه، وإبعاده عن الإحتقانات الطائفية التي يحلو للبعض إثارتها. ولا بد للكتل السياسية إذا أرادت إنقاذ العراق أن تبذل قصارى جهودها لأنجاح مهمة رئيس الوزراء الجديد .لاأن تضع العصي والعراقيل في طريقه بالتباطؤ في تقديم مرشحيها لشغل الوزرات. بطرح حزمة من المطالب والشروط التعجيزية لكي تشترك في الحكومة ، وتهدد بعدم الإشتراك فيها إذا لم تتحقق شروطها التعجيزية. وقد نقلت الأخبار إن وفد تحالف القوى الوطنية والتحالف الكردستاني قد طرحا مجموعة من المطالب والشروط للإشتراك في الحكومة الجديدة .

ومن الشروط التي قدمتها القوى السنية إلغاء قانون المساءلة والعدالة،ومراعاة مبدأ التوازن في المؤسسات الأمنية والمدنية، ووقف قصف ماسمي ب ( المحافظات المنتفضة ) والافراج عن المعتقلين وايقاف الاعدامات التي صدرت بحق الإرهابيين القتله، ووضع إدارة هذه المحافظات بأيدي أهلها عسكريا ومدنيا، أي تأليف جيوش تحت إسم ( كتائب الدفاع الوطني ) واعادة تشكيل الجيش العراقي، وتعيين رئيس مايسمى مجلس السياسات الإستراتيجية . يشرف على رئاسة الوزراء وغيرها من الشروط التي تضمنت 17 بندا.
وقدم التحالف الكردستاني ورقة اربيل المتضمنة 19 بندا منها زيادة حصة الإقليم من الميزانية العامة والإقرار بالأمر الواقع الذي حدث بعد العاشر من حزيران في قضية مايسمى ب( المناطق المستقطعة ) وعلى رأس تلك المناطق محافظة كركوك. والسماح للإقليم بتصدير النفط بعيدا عن سلطة الحكومة المركزية . وصرف رواتب البيشمركه، وشروط أخرى للتفاوض على تشكيل الحكومة. ومن الغريب حقا إن الكتل التي وضعت تلك الشروط لم تشر إلى الخطر الأكبر الذي يهدد الوطن برمته ألا وهو خطر الحريق الداعشي الذي يريد أن يلتهم الوطن برمته. ولا أريد أن أذكر نقاط هذه الشروط التي نشرت في وسائل الإعلام ولكن لابد من الذكر كأي مواطن عراقي يهمه سلامة العراق إن وضع الشروط التعجيزية كشرط للإشتراك فيها سيؤخر تشكيلها ضمن المدة التي حددها الدستور. وعملية تأخر تشكيل الحكومة ستكون نتائجه كارثية على الجميع. ولا يسلم منه أحد. والحرائق تحيط بالوطن من كل حدب وصوب وعلى الأطراف السياسية أن تكون بمستوى المسؤولية الوطنية . وتضع المصلحة الوطنية العليا فوق مصالحها إذا كانت تسعى حقا لإنقاذ الوطن من الكارثة. حيث الوقت يمضي سريعا والأحداث الخطيرة تتلاحق. وقوى الإرهاب والظلام لايسرها أن تجد حكومة قوية في العراق . ومحطات الفتنة الطائفية جاهزة لصب الزيت على النار، وإستضافة عتاة الطائفيين ليطلقوا سعارهم الطائفي المحموم حال حدوث جريمة إرهابية في مكان ما وقبل الشروع في أي تحقيق لمعرفة الجناة. ويرى المواطن كيف يطلق هؤلاء الطائفيين ألسنتهم الطويلة، ويوجهوا إتهاماتهم الباطلة دون دليل تحت غطاء الدفاع عن مكون معين. وكأنهم عثروا على ضالتهم في توجيه تلك الإتهامات الباطلة التي لاتستند إلى أي أساس وتتجاهل تماما بيانات داعش وتباهيها بارتكاب تلك المجازر. وقد خاطب الله رسوله الكريم محمد ص قائلا: ( لاتحرك به لسانك لتعجل به ) 16 القيامه. وقد أثبتت الوقائع إن هؤلاء الذين يسارعون بتوجيه الإتهامات بسرعة البرق لهم أجندات خبيثة وهي بث الفوضى ،وزرع الفتن الطائفية في المجتمع لتدميره بعد أن غرفوا الأموال الطائلة من ميزانية الدوله ، وتمتعوا بإمتيازات لاتتوفر لرؤساء الدول لكنهم كانوا غير مؤتمنين في مناصبهم الرسمية التي حصلوا عليها بعد أن آنخرطت حماياتهم التي وفرتها لهم الدولة بأفعال إجرامية أدانها القضاء . ولم يحافظوا على الأمانة وهم في موقع المسؤولية فراحوا ينفثون سمومهم الطائفية الحاقدة البغيضة من خلال هذه الفضائيات التي فتحت أبوابها على مصاريعها لهم لكي يجعلوا من أنفسهم دعاة للعدالة الزائفة.وياليت تناولت هذه المحطات الطائفية العراقية منها والعربية وعلى رأسها الجزيرة الداعشية جريمة قاعدة الشهيد الطيار ماجد عبد السلام، وجريمة سجن بادوش وضحاياهما الآلاف من العراقيين. وغيرها من الجرائم الكثيرة التي إرتكبتها وترتكبها العصابات التكفيرية بمثل الحدة التي تناولت بها جريمة قتل المصلين في جامع مصعب بن عمير في قرية الزركوش في قضاء المقدادية . ولكن هيهات أن تفعل ذلك لأن الذي باع الشرف الإعلامي بثمن بخس في سوق الطائفية الرخيص لايمكن أن يكون نزيها وموضوعيا أبدا.
إن أسلوب المقاطعات إثر كل عملية إرهابية هو أسلوب عقيم أثبت فشله ، ويصب في مصلحة المتربصين بالعراق.والذي يتصور إن نار داعش ستكون بردا وسلاما عليه ،وإن الحكومة الجديدة تعيش في ظل ضغوطات دولية ، وسترضخ لكل مايطرحوه تحت ضغط هذه النيران فإنه يقع في خطأ جسيم . وبإمكان الإئتلاف الوطني بما يمتلكه من مقاعد برلمانيةوالتي تجاوزت 180 مقعدا أن يؤلف الحكومة لوحده إذا وصلت المباحثات إلى طريق مسدود.
فياأيها السياسيون إن الجراح عميقة ، والحريق سيأكل الأخضر واليابس. ومعادن الرجال تظهر في الأزمات، والصراخ في الفضائيات لايحل مشكلة واحدة من مشاكل الوطن. ومن الممكن فتح الملفات التي تتطلب علاجا بعد تشكيل الحكومة وليس قبل تشكيلها للنهوض بالوطن لكي يقف على قدميه.فلا تتعبوا الشعب وتذيقوه الأمرين لأربع سنوات أخرى .
إن الشعب العراقي ينتظر بفارغ الصبر تأليف حكومة قوية منسجمة على أساس الكفاءة والنزاهة لتجاوز هذه الحقبة الخطيرة من تأريخ العراق. وهي الفرصة الوحيدة والنادرة لحل المشاكل الامنية والسياسية في البلاد كما أعلنت المرجعية الرشيدة.أما مقولة البيضة من الدجاجة أم الدجاجة من البيضة ، والدخول في جدالات طويلة عقيمة خاوية فقد شبع منها الشعب العراقي ونفر منها وتقيأها.
لا أريد في مقالتي هذه أن أكون واعظا أقول لكم كفاكم صراعا واتفقوا على الحد الأدنى من المصالح الوطنيه وقولوا للناس حسنا ولا تؤججوا الساحه العراقيه بالمزيد والمزيد من ألقاء الحطب على النار بمحاولتكم ألغاء بعضكم البعض، وتخلوا عن الأساليب القمعيه بفرض اجنداتكم الحزبيه والطائفيه والقبليه الضيقه وضعوا العراق بين عيونكم. ساندوا رئيس الوزراء المكلف، ولا تضعوا العوائق والصعوبات في طريقه ، وتكونوا كالذي قال فيهم الشاعر
أن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا
وما سمعوا من صالح دفنوا
إن الشعب ينتظر منكم أن تنقذوا الوطن الذي يحترق بنيران الأعداء . فلاتصنعوا من الأعوام الأربع القادمة أعوام ألم ودم ودمار ودموع تضاف إلى الأعوام الماضية. أرحموا شعبكم الذي مرت به أقسى السنوات العجاف . أرسموا البسمة على شفاه اليتامى والأرامل ، ولا تنخرطوا في بث هذه الأطنان الهائله من الصراعات التي أدمت القلوب ، وأدمت العيون. فهل من مجيب؟
بسم الله الرحمن الرحيم:
وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ-;- إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ-;- إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا . الإسراء - 53

#جعفر_المهاجر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات