اكاديمي وكاتب مقيم في شيكاغو
سرعت أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 عملية العولمة الأقتصادية والسياسية التي كانت قد بدأت منذ عقود. ان العولمة هي ظاهرة كوكبية حتمية في تأريخ البشرية شخصها رواد الأقتصاد الخالدون منذ قرن ونصف وهي تتويج لمجمل النشاطات الحديثة في تراكم رأس المال النقدي والصناعي والمالي. ولسنا في موضوعنا هذا بصدد مناقشة قوانين العولمة تاركين ذلك لذوي الأختصاص من الأقتصاديين و غيرهم. على انه لا ضير من القاء نظرة على النسيج الأقتصادي للسياسة الدولية المعاصرة لأستشراف ومعرفة الخطوط العريضة والفضاءات والزوايا الخارجية لذلك النسيج لا لغرض اصدار الأطروحات ووضع النظريات والقوانين وانما لألقاء الضوء على المنهج الديناميكي وكشف الدوافع الحقيقية لما جرى ويجري في الساحة الدولية من احداث تستهدف بالضرورة بشكل او بآخر صميم حياتنا اليومية كشعب عراقي في داخل العراق او في المهجر القسري.
نعود لأحداث 11 سبتمبر الأرهابية الأجرامية التي عصفت بالأمن القومي لأعظم قوة كونية في التأريخ الحديث وهزت كيانها الأمني واربكت حالة الأستقرار والأمن الأزلية في تلك القارة النائية. وأذا احجمنا عن الخوض في مسببات تلك الأحداث الرهيبة وتفاصيل هوية المخططين لها او المنفذين للمفاصل الدقيقة للعملية المتسمة بالتنظيم التكنولوجي الخرافي فأنه يمكن القول أن ذلك اليوم المشؤوم قد غير وبكفاءة عالية ميزان المعادلات السياسية الدولية واعطى عجلة السياسية الأمريكية زخماً هائلاً بأتجاه تعزيز العولمة وادلجتها بالمفاهيم والشروط التي تسهل الأنتقال بها كلياً الى القيادة المطلقة للولايات المتحدة. فالعولمة أذن تتحول اليوم وبتسارع خلقته احداث 11 سبتمبر الى حالة (الأمركة). لقد تزامنت تلك الأحداث مع صعود ملحوظ في منحنى الأزمة الأقتصادية الدولية (المؤقتة) الأخيرة. وفي الولايات المتحدة مركز تجارة العولمة اتخذت تلك الأزمة (المؤقتة) شكلاً ينذر بالديمومة والتفاقم. وانهارت كبريات الأحتكارات العالمية مثل انرون وغيرها. وهكذا صار الحال في مركزي العولمة اليابان واوربا. وادى ذلك بالطبع الى تدهور الأقتصاد القومي في البلدان (التابعة) لجبروت العولمة كالأرجنتين والبرازيل.
في الوقت نفسه تزامنت احداث 11 سبتمبر مع حالة الغليان والمواجهة بين الفلسطينيين وبين القيادة اليمينية الحاكمة في اسرائيل و موجة العنف السياسي الدموي وارهاب الدولة ضد الآمنين من الناس. وتفاقمت ازمة الثقة بين الشعب الفلسطيني والدولة العبرية تحت قيادة اليمين العنصري. وتصاعدت حملة القمع العسكري ضد المواطنين الفلسطينيين وسالت خلالها دماء الأبرياء انهاراً لأشهر عديدة. والغريب في الأمر ان الأجنحة التقدمية من الحركة الجماهيرية الديمقراطية الفلسطينية المناضلة من اجل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني أما قد جرت تصفيتها أو تحجيم دورها الأيجابي الى الحد الأدنى بعد احداث 11 سبتمبر الأرهابية بضغط من داخل البيت الفلسطيني ومن خارجه ايضاً ترضية للأطراف الدولية!!
والحق يقال فأن النسيج السياسي الدولي للعولمة قد اصطاد النظام العراقي الدكتاتوري واضعاً اياه على مصطبة (الحساب) بجريرة المساهمة (بهذا الشكل او ذاك) في احداث 11 سبتمبر ضمن حملة معولمة قادتها وتقودها الآن الولايات المتحدة اطلق عليها اعلامياً (الحرب الدولية على الأرهاب). ولم يكن الأمر صعب التقبل بالنسبة الى (محاسبة) النظام العراقي لما له من سوابق عديدة ومتكررة في مجال انتهاك حقوق الأنسان العراقي والأعتداء على الدول المجاورة وممارسة الأرهاب في قصف ايران بالأسلحة ذات الدمار الشامل واخيراً وليس آخراً قتله عمداً الآلاف من ابناء (شعبه) في حلبجة بالغازات السامة المحرمة دولياً.
في مثل هذه الظروف الدولية الصعبة والأعراض المتزايدة لأمراض العولمة وفي مقدمتها الأزمة الأقتصادية (المؤقتة) الخانقة طرحت في البيت الأبيض فكرة ايجاد (البديل العراقي) لعلاج العديد من تلك الأمراض. وكما تشير ارقام الأمم المتحدة ومنظمة اوبك فأنه يوجد تحت سطح تربة العراق ثاني اكبر مخزون نفطي كوني! اضافة الى ان هذا البلد الصغير يحتل موقعاً استراتيجياً خطيراً كونه يطل على الخليج الغني بالبترول ويحادد بلداناً معينة بدأت صحافة الولايات المتحدة تكتب عنها اكثر من غيرها من البلدان وتضع على مواطنيها علامات الأستفهام بعد احداث 11 سبتمبر مثل المملكة السعودية وايران وسوريا. والعراق ذو تأثير ثقافي وسياسي مباشر على اكثر بلدان الشرق الأوسط لمختلف العوامل التأريخية والحضارية. وقد قيل في المنطقة "ان المصريين يؤلفون واللبنانيون ينشرون والعراقيون يقرأون!!" أو "العراقي في حضارته يعادل الشامي زائداً المصري!!" حيث يتميز هذا البلد برسوخ حضارته في التأريخ وبتميز علمائه ومهندسيه وحتى عسكرييه في الفترة المعاصرة!! وقد استطاع الخبراء العراقيون في فترة وجيزة (20 عاماً) ان (يذهلوا) مفتشي وخبراء الأمم المتحدة بما يبدو انهم توصلوا اليه من حافات التكنولوجيا رغم سياسة التضييق التي تواجهها دول المنطقة اذا ما هي ارادت تطوير قدراتها التكنلوجية للأسباب الدولية المعروفة!! ونضيف الى تلك العوامل الذاتية عاملاً خارجياً اساسياً وهو انهيار المعسكر الأشتراكي تلك القوة الدولية التي كانت منافسة للغرب في السابق وقد أدى غيابها الآن الى خلق فراغ سياسي اقليمي كبير. لابد اذن من ملء الفراغ الذي تركه غياب الأتحاد السوفياتي تماماً كما ملئ الفراغ الذي تركته الأمبراطورية البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية في المنطقة من قبل الولايات المتحدة خلال رئاسة ايزنهاور.
ان قرار (ضرب العراق) او (الأطاحة بالنظام العراقي) أو (التغيير الديمقراطي في العراق) هو قرار اتخذته (قيادة) العولمة الأمريكية ضمن خطط واجراءات ما اصطلح على تسميته بالحرب العالمية على الأرهاب و هو احد النشاطات الطبيعية (المحسوبة) و (الضرورية) الرامية الى ترسيخ قيادة القطب الواحد لعولمة القرن الواحد والعشرين ومكافحة الأمراض الأقتصادية التي قد تصيبها على شكل ازمات اقتصادية (مؤقتة). وفي اطار الجهود المتصاعدة في ترسيخ القيادة الأمريكية لمنظومة العولمة الأقتصادية والسياسية وتمتين اركان بنيانها وديمومة جبروتها جاء قرار ضرب العراق سهلاً على الجميع لأنه اتخذ في اطار الحرب ضد الأرهاب مما يكسبه (مشروعية) الدفاع وصد الأذى ودرء الضرر عن الوطن الأمريكي المسالم الذي كان عرضة للهجوم الأرهابي الأجرامي في الحادي عشر من سبتمبر. اضف الى ذلك دعوة الرئيس الأمريكي جورج بوش الى تخليص الشعب العراقي من ارهاب وتعسف النظام العراقي ودعوته الى اجبار الحكومة العراقية على تطبيق قرار مجلس الأمن المرقم 688 والقاضي بمنع الأضطهاد عن كافة شرائح الشعب العراقي. كذلك اعلن في البيت الأبيض عن قائمة من مبررات الهجوم على العراق ومنها تدمير البرامج العراقية المكرسة لأنتاج الأسلحة الكيمياوية والبيولوجية والنووية وغيرها من اسلحة الدمار الشامل. ورفع معاناة العراقيين المعاشية والصحية والثقافية الناجمة عن الحصار الشامل على العراق بعد غزو الكويت.
الا ان السبب الأساسي للهجوم لم يعلن حسبما نعلم وهو محاولة انعاش الأقتصاد المعولم المصاب بداء الركود الحاد منذ سنتين و يبدو كأنه (يحتاج) الى (حركة انعاش) مركز كالحرب مع النظام العراقي. وقد يكون الوجود الأمريكي في العراق عاملاً مباشراً لتنفيذ معظم اهداف (الحرب على الأرهاب) ومن اولها الأستحواذ على نفط العراق وزج الشركات الأمريكية الرئيسية في عملية اعادة اعمار العراق بعد الدمار الذي لحق به من جراء الحصار والحربين السابقتين والحرب القادمة!! ومن اولويات عملية اسقاط النظام العراقي:
1. الضغط على الجناح المتطرف ضد الغرب وامريكا في ايران واعطاء دفعة معنوية تضامنية لصالح قوى الأصلاح بقيادة الرئيس خاتمي المحاصر من قبل الجناح اليميني التديني بزعامة خامنه ئي.
2. وضع الأنظمة العربية المجاورة على (طاولة التشريح) في اطار محاربة البؤر الأرهابية من الجذور والحؤول دون نموها واعطاء الخيار الى تلك الدول (المتغازلة) مع عناصر الأرهاب ذات الأنتماء الوهابي الظلامي بين اعادة تكوين نفسها بما يتماشى ومبادئ الشفافية السياسية والديمقراطية على النمط الغربي أو مواجهة المصير العراقي!!
وازاء هذا المخطط الشامل الذي تعد له قيادة العولمة بشكلها الجديد وتحت تأثيرات المطالبة المتزايدة بتأمين الحياة اليومية في الولايات المتحدة بعد احداث 11 سبتمبر و الأرتفاع بمستوى الأنتعاش الأقتصادي الذي كان سائداً طيلة فترة حكم الرئيس الديمقراطي كلنتون تطفو على السطح شيئاً فشيئاً مواقف دولية متناقضة ومتباينة و نود فيما يأتي مناقشتها بأختصار: فالموقف الياباني والأوربي الطرف الثاني الأضعف من المعادلة الدولية للعولمة الأقتصادية هو موقف متشكك ومتردد (اذا نحن استثنينا المملكة المتحدة الحليف الأقرب الى الولايات المتحدة لاسباب تأريخية) كما تنقله الينا الصحافة عن المانيا وفرنسا اضافة الى روسيا والصين وهما الحلقة الأضعف في المنظومة الدولية بموجب النظام الدولي الجديد. واذا اطلعنا على حجم التبادل التجاري بين العراق وبين هذه الدول الأربعة ولاسيما في مجال التسليح لوجدنا ارقاماً خيالية تتجاوز البلايين! وفي حالة تغيير النظام العراقي من حالة المستورد النشيط للسلاح من تلك البلدان والمورد الأساس للنفط (الرخيص) تتلقى تلك البلدان الأربعة ضربة على الرأس بلا شك!
اما الموقف الأقليمي فأنه ينقسم الى موقف الحكام العرب وموقف الحكام غير العرب كتركيا وايران واسرائيل. ومما هو معروف فأن لتركيا مصالح حيوية اقتصادية في عراق النظام الحالي في وضعه الضعيف الشاذ تحت ظروف الحصار والعقوبات والعزلة الدولية. اضافة الى ان الأكراد تحت ظروف ديمقراطية اذا سقط النظام الحالي قد تزداد قوتهم ويكون وضعهم الجديد مثاراً (للقلاقل) العرقية في تركيا مما قد يؤدي الى تفتيت اراضيها. وينطبق هذا الأمر على ايران وسوريا! اضافة الى ان ايران قد تتأثر سلبياً عندما يكون بمقدور جيرانهم العراقيين ان يمارسوا الحكم الديمقراطي التعددي بعيداً عن التوتالتارية والتعسف السلطوي كما هو حاصل الآن في ايران. ولا ينبغي ان نتناسى الحالة السياسي ـ دولية الشاذة القائمة حالياً بين العراق (المهزوم) في الحرب وبين ايران التي سعدت بالوضع البائس الذي انتهى اليه (عدوها) التقليدي الملزم بالتعويض عن عدوانه عام 1980 على جارته الشرقية. ولن تجد ايران نظاماً (ضعيفاً) مهزوزاً كالنظام الحالي!! وبالأضافة الى هذا الجانب السياسي فأن تركيا وايران تصدران الى العراق اليوم (قمامة) معلبة لقاء نفط عراقي (رخيص) يسرق من الشعب العراقي وفي ذلك ربح لهذين البلدين (الجارين) يقدر بالبلايين وسوف تخسرانه برحيل النظام!
أما موقف اسرائيل من عملية التغيير فأنه يتراوح ويتذبذب بين التخوف من اقامة دولة ديمقراطية عصرية في العراق بعيد سقوط النظام وبين التخوف من تسرب عناصر كيمياوية او بيولوجية من النظام الحالي لشتى الأسباب الى ايدي الجماعات المعادية لأسرائيل. وبالرغم من تحمس اسرائيل لملاحقة المواطنين في الولايات المتحدة من جذور شرق ـ اوسطية بتهمة الأرهاب ليخلو الجو للوبي اليهودي الموالي لها ضمن الأدارة الأمريكية فأنها لا تتحمس كثيراً لسقوط النظام العراقي لما لتلك الخطوة من نتائج قد تكون ليست في مصلحتها. وفي هذا الصدد لا يجدر ان يفوتنا ان للنظام العراقي افضل العلاقات مع الكتائب وجيش لبنان الجنوبي أيام الكتائبي ميشال عون المعروف بولائه ومناصرته لأسرائيل!
أما دول الخليج والأردن وسوريا فبالأضافة الى مشاطرتهم ايران في تفضيلهم نظاماً عراقياً ضعيفاً يأمنون جانبه فأن عملية تغيير السلطة ـ من ناحية المبدأ ـ واقامة حكم الشعب التعددي الديمقراطي تعد بادرة (خطيرة) غير مرغوب بها ضمن (التقاليد) السلطوية التوتالتارية العائلية التي يتسم بها اسلوب الحكم لديهم وليس في مصلحتهم (الفات نظر) شعوبهم الغارقة في الأحلام والمغلوبة على امرها الى اساليب حكم (غريبة) وبعيدة عن (المألوف)!! ان ما تعودت عليه شعوب المنطقة العربية جميعها الا يغادر الحاكم الذي اتى الى السلطة في غفلة من القدر الا محمولاً على الأكتاف الى المقبرة!
اما المواقف (الشعبية) الشرق ـ اوسطية من تغيير النظام العراقي فأنها بلا شك من اكثر المواقف تفاهة وسطحية وانانية! فشعوب البلدان العربية والأسلامية لا يهمها من العراقيين الا نفطهم اولاً وسوق العمل التي يقدمونها الى الجياع والحفاة القادمين من تلك البلدان ثانياً والشعارات البراقة الفارغة التي يرفعها النظام والتي تعودوا على سماعها و خدرتهم لقرون عديدة ثالثاً. ان اهم ما يميز تلك المواقف هو السطحية بالتفكير وعدم القدرة على الربط والتحليل والنظر الى ابعد من ارنبة انوفهم. فمثلاً عندما رفع النظام شعارات (نفط العرب لفقراء العرب!!) صدق ملايين الناس السذج في البلدان العربية والأسلامية وراحوا يحلمون بالثروة التي سوف يوزعها عليهم النظام. وعندما رفع شعار (تحرير كامل الأراضي الفلسطينية هو القضية المركزية لنضالنا!!) انخدع آلاف المغلوب على امرهم من الذين يعيشون في الخيام بلا وطن منذ اكثر من خمسين عاماً!! وكما قال الشاعر لهؤلاء: "ناموا ولا تستيقظوا ما فاز الا النوم!" ولدى رؤية انصاف النائمين العبارة المقدسة (الله اكبر) صدقوا كاتبها وتراءت لهم مئاذن القدس وراية (الله اكبر) لعبد الله المؤمن ترفرف عليها!! ان السطحية والسذاجة المفرطة تريح (صاحبها) في بعض الأحيان لأنها اسهل من العمل الجاد الذي يستلزم الجهد والمثابرة!!
وفي الختام يبقى امامنا موقف الشعب العراقي!! لنلق نظرة على تركيبة المجتمع العراقي منذ منتصف السبعينات. لقد سعى النظام وبخبث لا محدود الى تقسيم العراقيين الى صنفين رئيسيين بغض النظر عن درجة الولاء للنظام. ولا اعلم من الذي وضع تلك الخطة الجهنمية في رأس النظام. و يبدو وكأن الحال مقصوداً قدمت (فرص سهلة) لا محدودة في التجارة والقيادة وغيرها من المجالات الى اناس ينتمون في الغالب الى العوائل التي كان نصيبها من الثروة والتعليم في العراق حينئذ محدوداً لهذا السبب او ذاك مما ادى الى تبادل المواقع بين الطبقات الأجتماعية التقليدية. وكما هو معروف فأن تلك الفرص السهلة اللامحدودة لم تكن في متناول الجميع او انها لم تجتذب الجميع. فمن الناس وهم الأكثرية من يفضل الرزق الحلال وان يكسب لقمته من عرق جبينه دون استغلال الآخرين او سرقة قوتهم. وانسحبت تلك الخطة كما قلنا على التجارة والمعاملات والسياسة واصبحت الفلسفة السائدة للسلطة. من هذا الركن البعيد عن رؤية الكثيرين اود ان ادخل الى باب تصنيف العراقيين الى مؤيد للنظام وآخر معارض له. ولكي لا نخدع انفسنا والآخرين فأن النظام العراقي يتمتع بنسبة معينة قد لا تتناسب وما نقرأه في صحافة المعارضة او تتعارض مع الحقيقة الناصعة ان هذا النظام هو عدو لجميع العراقيين. ولكن يبقى جزء من العراقيين يرفض التغيير الديمقراطي لأن هذا الجزء ـ على ضآلته ـ مستفيد من وجود النظام وليس في مصلحته الأنانية الضيقة وغير المشروعة ان تتبدل قواعد (الكسب السريع) التي جعلته متميزاً على اقرانه الذين عملوا وكافحوا بجد دون ان يستطيعوا الحصول على ما حصلت عليه زمرة (الكسب السهل). من زاوية كهذه ننظر الى انصار النظام فنجدهم (اضافة الى الشريحة الحاكمة العليا) بضعة آلاف من (المصلحيين) و(تجار الحصار) والمرابين والمنتفعين وسماسرة (المسؤولين) الخ. الى جانبهم نجد اليوم في العراق ملايين وملايين الطيبين المحرومين من أية فرصة شرعية لكسب ما يرفع من مستواهم المعاشي المتدهور بأستمرار. وبما اني قد غادرت الوطن الغالي منذ بضع سنين فلا استطيع التصريح بنسبة ما لمعارضي تغيير النظام ولكن قياساً لما كنت المسه قبل هجرتي القسرية فأني اقدر نسبة هؤلاء المنتفعين داخل وخارج العراق وللأمانة الصحفية بخمسة في المائة.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
