لتتوقف العمليات الأرهابية الممنهجة من قبل الميليشيات الطائفية وبتواطئ الحكومة والقوات الأمنية

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 4552 - 2014 / 8 / 23 - 10:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لتتوقف العمليات الأرهابية الممنهجة من قبل الميليشيات
الطائفية وبتواطئ الحكومة والقوات الامنية
الجميع يتابع وبقلق عميق أعمال القتل اليومي وعلى الهوية ، التي تمارسها الميليشيات المنفلة وعلى مرئى ومسمع الجميع ومنذ فترة غير قصيرة ، من خلال عمليات القتل والحرق وسلب الأموال والممتلكات وتهجير الأمنين من مدنهم وقراهم ومن دون سبب !...غير أن المجني عليهم ينتمون الى الطائفة السنية .
وبعد كل مهذه الجرائم التي ترتكب بحق هؤلاء الابرياء العزل وبدم بارد ، ترتفع الأصوات والمناشدات للحكومة وللأجهزة الأمنية بوضع حد لهذه الجرائم ، والتحقيق مع الجنات وأحالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم على ما اقترفته أيديهم ، وأحقاقا للعدل ولأنصاف لهؤلاء الضحايا ، وتعويض ذويهم وحماية الامن في هذه المدن والقصبات ، ولاكن لا تلقى هذه المناشدات من قبل الحكومة ولا القوى الأمنية أي أهتمام ورعاية ومتابعة التحقيق في حيثيات القضية ، ويزبدون ويرعدون !!؟..الحكومة والقوى الأمنية ويأمرون بتشكيل لجان تحقيقية !...وفي أخر المطاف تسجل هذه الجرائم ضد مجهول !! بالرغم من الشواهد الكثير والتي تشير الى جهات ميليشياوية متنفذة وبتواطئ الجهات الأمنية وبغض الطرف من قبل الحكومة ، وأحيانا يتهمون الضحايا بالدواعش ووصمهم بالأرهاب لكي تضيع حقوق الضحايا وحقوق ذويهم وبشكل مقصود ومفبرك . الشواهد على هذه الجرائم كثيرة ومريعة وفي محافظات ديالى والبصرة وحزام بغداد وشمال الحلة ، حيث حدثت وبشكل ملحوض ، وقد زادت وتيرة هذه الأعمال الأرهابية من شهر نيسان وبشكل تصاعدي ومجنون ، لفداحت وحجم هذه الجرائم ، وقد كتب عنها الكثير وتناولتها الصحف ومحطات التلفاز العراقية والعربية والأجنبية ، وأجرية تحقيقات وندوات ولقائات مع بعض ذوي الضحايا ، ولاكن لا تجد من يجيب على تساؤلات ومناشدات وأستغاثات ، وحتى وزارة حقوق الأنسان لم تقم بدورها الكامل تجاه كل ما يحدث ، ومواقفها خجولة حتى أنها لا تصل حتى باب وزارة حقوق الأنسان ، بالرغم من مناشدات ممثلية الامين العام للامم المتحدة بالمطالبة بحماية المكونات وتوفير كل ما من شئنه حمايتهم والتصدي لكل هذه الميليشيات العابثة بأمن سكان هذه المحافظات ، ولاكن ومع شديد الأسف ! كأن الأمر لا يعني هذه الحكومة وقواها الأمنية ، وكأن هؤلاء المجني عليهم من خارج كوكبنا ! ليس فقط من خارج وطننا !...ولا أدري ما هي المبررات والذرائع التي تتذرع بها حكومتنا العتيدة ؟ ، ليس من الحكمة ولا من المنطق أن يغمض القائمين على دست الحكم عيونهم وعقولهم ويتنصلون عن مسؤوليتهم القانونية والأدبية والأخلاقية ، وتشل ألسنتهم فلا ينبسون ببنت شفة ، وأهالي الضحايا يتضورون ألما ولوعة !! مىما يكابدوه على ايدي هؤلاء القتلة والمجرمون ، يتركون ضحاياهم الأبرياء من الثكالا والأرامل واليتاما يلقون مصيرهم من دون مغيث ولا رحيم ولا معيل ، ويصبحون كمن ترميه في اليم وتقول له أياك أن تبتل بالماء ( ألقاه في اليم مكتوف اليد ......ثم قال له أياك أياك أن تبتل بالماء ) .
أنا هنا لا أريد أن أعيد مجمل الأعمال الشنيعة والبشعة منذ أشهر وما قبل ذالك ، ولاكن أقول هناك شواهد عديدة ومفذعة لهمجية مرتكبيها ، وأن دل ذالك على شئ ...فأنما يدل بأن هؤلاء الأوغاد لا يقلون بشاعة وهمجية وغل عن داعش وما ترتكبه اليوم في نينوى وسنجار وتلسقف وتلكيف وصلاح الدين وغيرها من جرائم ، فهم وجهان لعملة واحدة ، ويلتقون في هدف مشترك وهو تمزيق وحدة شعبنا الوطنية وتمزيق نسيجنا الأجتماعي وتسعير جذوة الصراع الطائفي الذي يتبناه المتطرفين من غلات الأسلام السياسي ، وهذا يذكرنا بالحرب المسعورة التي تمت تغذية جذوتها !..نفس القوى المتطرفة المدعومة من جهات أقليمية ودولية ، والتي كادت أن تأتي على كل شئ ، واليوم تعاد الكرة لتعود نفس هذه القوى الشريرة ، التي تشعر بأنها ربما ستخسر مواقعها وسلطانها ومركزها في أدارة هذه اللعبة الخطرة على حاضر ومستقبل العراق ككيان وشعب ، وهو تهديد للدولة وللسلم الأهلى ، وزعزعة المنطقة والعالم أذا لم يتم التصدي وبحزم داخلي من خلال البحث عن المشتركات بين مختلف القوى السياسية والأجتماعية ، وتشكيل حكومة أنقاذ وطني ، حكومة أئتلافية مدنية علمانية وديمقراطية ، وهي الوحيدة القادرة على لجم نشاط هذه القوى الأرهابية ، من سماسرة السياسة وتجار السلاح والمخدرات والدعارة ، وسراق المال العام من المفسدين والفاسدين ، هؤلاء جميعهم ليس لهم مصلحة في أستتباب الأمن وبناء نظام سياسي ودولة تمثل أرادة العراقيين بكل تلاوينهم وومكوناتهم الفكرية والسياسية والأثنية والمذهبية ، وتكون المواطنة هي المعيار والدستور والقانون هما خيمة ومظلة العراقيين ، ليعيدوا بناء دولتهم ونظامهم السياسي وبأرادتهم وتصميمهم على تخطي ما خربته السنوات العجاف ، وما تركته من أدران وهوات في المجتمع ...وفي مؤسساته الأجتماعية ، والخراب الذي انتاب كل مفاصل الدولة ، والتي تحتاج الى جهد وتصميم ، ووحدة الأرادة والعمل بين كل العراقيين المخلصين والأمينين والحريصين على الوطن العراقي .
أن ما حدث اليوم في جامع مصعب بن عمير في شرق قضاء المقدادية من جريمة مروعة أذهلت الجميع لبشاعتها ، والتي لاقت أستنكار وأستهجان العراقيين الشرفاء والمنظمات والأحزاب السياسية وممثلية الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ، وما حدث قبلها بيومين في البصرة وما حدث قبل ذالك في بهرز والوجهية والمقدادية وبعقوبة والأغتيالات وعمليلت الخطف والقتل وتعليق الضحايا على أعمدة الكهرباء وفي أماكن مختلفة من بعض هذه المناطق ، وهي شواهد وصور شاهدها الكثير وسمع بها الكثير ، كل هذا أقوله وأكرره ، كله يعلم به المتربعين على كرسي الحكم ، والذين أئتمنوا عليه ، وأقسموا على القيام بواجباتهم الموكلة اليهم ، والتي لم يحسنوا صنعا ، ولم يحموا الوطن ولا المواطن ، ولم يأتمنوا على الأموال العامة والخاصة ، وساهموا بوعي أو من دون وعي ، بعلمهم أو من دون علمهم ، فالمسؤولية يتحملها كاملة ومن دون أستثناء أحد ممن أوكل اليه واجب وتبوئ منصب فتقع عليه مسؤولية الأخفاق والفشل ، ويجب محاسبته على قدر ما أخفق به أو أهمله أو ساهم بشكل متعمد لغرض الكسب غير المشروع ، ومكافئة من قام بواجبه بما يرضي ضميره ووفق المسؤولية المناطة به . على السلطات الثلاث وكل حسب مسؤوليته التي منحا الدستور والقانون ، على هذه السلطات ان تنهض بواجباتها وتبدء التحقيق الفوري في هذه الجريمة والتي سبقتها من جرائم ، وبشكل نزيه وشفاف وعادل ، وتبيان نتائج عمل ونشاط هذه التحقيقات ، وأعلانها في وسائل الأعلام حول سير عملها ونتائجه ، وأحالة الجناة الى القضاء ، وكذلك يجب أن لا يغيب عن بال الحكومة التي ستشكل ، والتي من المفترظان أن تسارع الخطى لكي ترى الحكومة العتيدة النور بأسرع ما يمكن لما لأهميتها في أخذ زمام الأمور والمبادرة لمعالجة كل ما من شئنه ايقاف التدهور الأمني والسياسي والأقتصادي وغير ذلك من المناحي ، ونأمل أن يصغي المسؤولون الجدد لأرادة الناس ويعبروا وبشكل مسؤول عن تطلعات الملايين من الجياع والمحرومين وذوي الضحايا وكل أبناء شعبنا ينظرون اليكم ، وكلهم أمل بأن يبزغ شعاع يوم جديد فيه خير ورخاء العراق وشعبه .
صادق محمد عبد الكريم الدبش
23/8/201

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات