مشكلة العلمانيين مع الإسلام السياسي

صادق إطيمش

الحوار المتمدن-العدد: 4550 - 2014 / 8 / 21 - 13:59
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

مشكلة العلمانيين مع الإسلام السياسي
كثيراً ما يخرج الإسلام السياسي باطروحات العداء للدين حينما يرى خطابه وقد تعرض للإنهيار واحداً تلو الآخر، حتى اصبح الكثير من خطابه هذا يحاكي الهرطقات التي كانت توصف بها كل المقولات التي لم تكن تتجاوب والتراث الديني او بعض التعليمات الدينية السائدة في العصور الوسطى. ومن هذا المنطلق تماماً ينطلق الإسلام السياسي حينما يجعل من خطابه اليوم هرطقات القرن الحادي والعشرين، وذلك إذا ما قورن ما يقدمه من فكره المتخلف بما يقدمه التطور العلمي وما يعكسه الواقع الحضاري على حياة الشعوب في الوقت الحاضر. ومن احدى هذه الطروحات التي يتبناها الإسلام السياسي اليوم والتي اصبحت تجارة خاسرة جربتها قبله الكنيسة ولم تفلح بها، هي اطروحة العداء للدين وإلصاقها بكل من يحاول ان يواجه فكر وخطاب الإسلام السياسي بالفكر والخطاب العلمي حتى من المصادر الدينية نفسها التي يجري إخضاعها لنهج العقل لا لنهج النقل في الإستشهاد او التفسير او التأويل. ومسألة العداء للدين هذه التي طالما يوجهها الإسلام السياسي للعلمانيين الديمقراطيين اصبحت العلامة الفارقة لوقوفه عاجزاً على الرد على ما يأتي به العلمانيون من وقائع يومية، في مختلف المجتمعات الإسلامية، والتي تبين بوضوح مدى ابتعاد الإسلام السياسي نفسه عن كثير من المبادئ الدينية التي يدعي الإلتزام بها. وإذا اخذنا وطننا العراق كمثال لما نقول، فنستطيع القول بأن العلمانيين الديمقراطيين في العراق محظوظون حقاً لما تضمه جعبتهم من مادة دسمة يستطيعون بها كشف زيف دهاقنة الإسلام السياسي امام الجماهير التي كانت قد وثقت بهم بانهم سيشكلون بديلاً لدكتاتورية البعث بعد سقوطها، فإذا بهم يواصلون نهج البعثفاشية مضيفين إليه تطويراً وتجديداً في الفساد الإداري والمالي في اجهزة الدولة وتحولاً في اساليب الحكم البعثية الفاشية الفردية الى ما يسمى بالديمقراطية التعددية في الطوائف والملل والنحل والإنتماءات المختلفة التي جعلت الإنتماء العراقي إنتماءً هامشياً بالنظر لتغلب الأكثرية الطائفية والحزبية والعشائرية والمناطقية على هذا الإنتماء الوطني الذي اصبح لا حول له ولا قوة، وهذه هي لعمري اعلى درجات " الديمقراطية التعددية " حينما تؤكد مصداقيتها العملية في سيادة الأكثرية على الأقلية.
وحينما ننكر هنا وجود مشكلة بين الدين بذاته والعلمانيين الديمقراطيين، نؤكد على وجود هذه المشكلة بين هؤلاء وبين فكر وخطاب الإسلام السياسي ، فما هي هذه المشكلة إذاً؟ انها تكمن في طروحات المؤسسة الدينية التي تتبنى الإسلام السياسي وما ينتج عن هذه الطروحات من تفسيرات وتأويلات وتحريف ايضاً لكثير من النصوص الدينية التي تسوقها المؤسسة الدينية هذه وكأنها حقائق ثابتة لا يأتيها الشك من خلف او امام.
وقبل الخوض في بعض هذه المشاكل مع المؤسسة الدينية هذه لابد لنا من الإقرار بوجود مؤسستين إسلاميتين دينيتين. المؤسسة الأولى التي ينطبق عليها فعلاً اسم المؤسسة الدينية الإسلامية التي نأت بنفسها عن المشاركة الفعلية المباشرة في امور الدولة وسياستها، وظلت ملتزمة بموقفها التوجيهي الديني البحت والمنطلق من قناعاتها بهذا الدور الذي تساعد فيه المجتمع على تجاوز ما تراه لا يصب في مبدأ الإلتزام بالعقيدة الدينية التي تجعل الإلتزام به طوعياً خالياً من الإجبار والإكراه أستناداً إلى النصوص الواضحة المضمون في بعض الآيات القرآنية كَ " من شاء فاليؤمن ومن شاء فاليكفر"( الكهف 29) او " لا إكراه في الدين "(البقرة 256) وغيرها من الآيات التي تفسرها المؤسسة الدينية الإسلامية كإشارات قدسية للتأكيد على حرية الإنتماء الديني او التدين. إن هذه المؤسسة تحظى بالإحترام والتقدير ليس فقط من اولئك الذين يعتبرونها مرجعية دينية، بل ومن المجتمع ككل، بما فيه حملة التوجه الإعلامي الديمقراطي والداعين له او مَن يؤازرهم.
اما تلك المؤسسة التي تتعارض في طروحاتها الدينية حتى مع تلك المؤسسة الإسلامية الدينية التي تعتبرها مرجعاً لها، فهي المؤسسة الإسلامية السيادينية، اي المؤسسة السياسية ـ الدينية في آن واحد.وهنا تقع المشكلة مع العلمانية التي تؤكد قناعاتها بأن مثل هذه المؤسسة ما هي إلى مؤسسة تتسلق على الدين متخذة منه واجهة لتحقيق برامج سياسية معينة تتظاهر بالدين إلا ان مضمونها سياسي بحت. والفكر العلماني ينطلق من كثير من الممارسات التي طبعت الساحة السياسية في المجتمعات الإسلامية والتي اعتبرها الفكر العلماني على انها ممارسات لا يراد منها سوى ممارسة السياسة باسم الدين. وحينما توجه العلمانيون لفضح هذه الممارسات، اقام الإسلاميون الدنيا بصراخهم المتعالي دوماً بتكفير العلمانية والعلمانيين وربط افكارهم بالشرك وبالتالي سعيهم لمحاربة الدين وبالتالي دعوة بعض هؤلاء الإسلاميين إلى اتخاذ ما يلزم بحقهم. ولنحاول هنا التطرق الى بعض هذه الممارسات التي سنثبت من خلالها الجهة الحريصة على الدين فعلاً والجهة المتاجرة به. وسوف لن نذهب بعيداً لمناقشة افكار قوى الإسلام السياسي التي اتخذت من الإرهاب والمليشيات المسلحة اساساً لنشاطاتها على المجال السياسي، بل نقتصر على من ركبوا العملية السياسية مدعين تمثيلهم للدين او لبعض الأطراف الدينية مبررين تصرفاتهم بتطبيق الشعائر والواجبات الدينية التي لم يأت بها اي نص معترف به ولم يقرها اي مرجع ديني ينتمي للمدرسة الدينية الحقة وليس للمدرسة السيادينية.
مشكلتنا الأولى، نحن العلمانيون الديمقراطيون، مع الإسلام السياسي هو إثباتاتنا التي لا تقبل الشك والتي طالما طرحناها علناً حينما يجري الحديث عن هؤلاء المتأسلمين ووصفنا لهم بانهم طائفيون حتى النخاع وهذا ما لا ينسجم وتوجهاتنا الفكرية وما يجعلنا نوجه النقد لهم من خلال فضح اساليبهم الطائفية هذه في جميع تنظيماتهم الحزبية ونشاطاتهم الجماهيرية. المبدأ الذي لا يمكن تجاوزه هو ان كل حزب سياسي يحمل اسماً او صفة دينية، حتى وإن كانت عامة، هو حزب طائفي شاء ام ابى، لماذا؟ لأان جميع هؤلاء الذين يدعون تمسكهم بالإسلام واتباعهم نهجه يكررون علينا وبملل احياناً شعار وحدة الإسلام. إلا انه حينما تتعلق القضية بحزب سياسي يراد له ان يتاجر بالدين فإن هذه الوحدة تختفي بقدرة قادر. فيصبح الحزب هذا اما حزب يدعي الفضيلة من دون الأحزاب الإسلامية الأخرى. او يدعي رفعه وحده لراية هذا الخليفة او ذاك. او انه يلصق نفسه لا غيره بالله. او انه يريد الإنفراد بالقيادة فيصبح مجلساً اعلى للإسلام او ممثلاً اوحداً للثورة الإسلامية. او حتى ان بعض الاحزاب تنفرد بزاوية من زوايا الإسلام فتتخذ من العائلة او النسب للأولياء والأوصياء اسماءً لها. والأمر لا يتوقف عند التسميات، بل انه يتعداه إلى بلورة افكار تخص هذه المجموعة لا غيرها وبالتالي يترتب على ذلك إجراءات وممارسات قد تصل إلى حد استعمال السلاح من قبل هذا الحزب الإسلامي للقضاء على ذاك الحزب الإسلامي. وحينما تتطور مسألة الخلافات على مَن يمثل الإسلام حقاً وحقيقة فتنسحب على انهاء الخصوم السيادينيين إلى الآخرين الذين لا علاقة لهم بالأمر، فتصل المسألة إلى طور الإرهاب الذي يُمارَس بحيث نسمع صرخات الشهادة الإسلامية من الذابح والمذبوح. وحينما نصرح، نحن العلمانيون الديمقراطيون، بان مثل هذه الممارسات الإجرامية التي تؤدي بالنتيجة إلى الفرز الطائفي المقيت وكل ما يترتب عليه من التوغل في الجريمة لا تمت إلى اي دين ولا إلى الدين الإسلامي بصلة، فحينئذ تقوم قائمة الإسلام السياسي ليتهمنا بالهجوم على الدين ويذهب بعضهم باتهامنا بالردة التي تبيح لهم اهدار دم المخالفين حتى وإن نطقوا الشهادتين. إلا اننا نرى انفسنا امام هذا الواقع باننا خير من يدافع عن المبادئ الدينية التي تدعوا إلى السلام والمحبة والتآلف الإجتماعي ، ناكرين على الآخرين متاجرتهم بالدين عبر هذه الوسائل الطائفية. رافضين ان نجعل من الله عضواً في هذا الحزب الإسلامي او ذاك دون غيره.
ومشكلة العلمانيين الأخرى تنطلق من محاولاتهم الدفاع عن الإقتصاد الوطني الذي تقرر مسيرته الصحيحة صحة التعامل مع العملية الإنتاجية التي يتحتم على كل مواطن المساهمة بها بعد ان تُبلور الدولة إمكانيات هذه المساهمة. وتصب هذه المشكلة في معارضتنا لممارسات الإسلام السياسي في كل مؤسسات الدولة التي تقع تحت طائلة حكمه من خلال سماحه، بل وتنظيمه، لتعطيل العمل في هذه المؤسسات حينما يشجع العاملين فيها على ترك عملهم لمدد طويلة بغية المساهمة في مسيرات او زيارات او فعاليات يسمونها دينية، ويجعلون من المشاركة فيها تطبيقاً للشعائر الدينية التي يقررونها هم بانفسهم والتي لا تستند حتى على اي نص من النصوص التي يقرها الدين الإسلامي في القرآن والسنة والمتعلقة بممارسة الشعائر والعبادات. فحينما نقول، نحن العلمانيون الديمقراطيون، بأن تعطيل العمل في مؤسسات الدولة لأسابيع وأشهر وبتشجيع من قادة الأحزاب الدينية وتبرير ذلك فقهياً انما يتجه صوب الإخلال بالعملية الإنتاجية وبالتالي الإضرار بالوطن واهل الوطن والمؤدي إلى تعطيل مصالح الناس وتوقف اعمالهم وقطع ارزاق الكثيرين منهم، وهذا ما لا ينسجم والتعاليم الدينية الحقة التي تعتبر قضاء حوائج الناس اهم من العبادات احياناً. حينما نصرح برفض مثل هذه الممارسات ، يخرج علينا دهاقنة الإسلام السياسي ناشرين ما يحلو لهم من الإتهامات بكفر وإلحاد العلمانيين الذين يريدون إلغاء الزيارات والمسيرات والإحتفالات في المواليد او الوفيات للأنبياء والأوصياء. لا احد يدري مَن هو الذي يكفر بتعاليم الدين التي تحرض على العمل والجد والسعي في مناكب الأرض لطلب الرزق وليس إلى المشاركة في مسيرات لا فائدة ترجى منها غير التجارة بالدين ونشر الأكاذيب حول اهمية هذه الممارسات التي لم يعرفها اهلنا من قبل وهم الذين عاشوا واندمجوا مع دينهم وقناعاتهم باخلاص لا نجده اليوم بين الكثير من المتدينين الجدد من ذوي الجباه المكوية والمحابس الفضية. وحينما ندعوا إلى العمل من اجل إعلاء شأن الوطن إقتصادياً فإنما نقف بالضد من اولئك الذين لا يعيرون اهتماً بمقولة " وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون".
مشاكلنا كثيرة مع تجار الدين هؤلاء وإن اردنا تعدادها فسوف يطول بنا الحديث كثيراً. لكننا ينبغي التطرق إلى واحدة اخرى تاركين المشاكل الأخرى لحدس المواطن الذي سبق وأن وصفهم بكل ما يليق بفقهاء الإسلام السياسي حقاً وحقيقة حينما جعلهم الشارع العراقي لصوصاً وكذابين واثرياء جدد على حساب قوت الفقراء وغير ذلك الكثير الكثير.
المشكلة الأخرى هي اختفاء تجار الدين هؤلاء وراء النعرة العشائرية التي جعلوا منها بضاعتهم الأخرى في التفرقة بين الناس الذين فرقوهم إلى طوائف ومِلَل، فزادوا تفرقتهم إلى عشائر وافخاذ وعوائل وانتماءات مناطقية سهلَّت عليهم السيطرة عليها من خلال تركيز الفكر العشائري باعتباره يسير موازياً للنعرة الدينية ويؤكد الإنتماء الطائفي حتى اصبحت العشيرة هي التي تتحكم بالمجتمع باسم التراث والعادات والتقاليد التي انهت دور الدولة باعتبارها المؤسسة الإجتماعية والسياسية الراعية للجميع. لقد اصبح لقوانين العشائر وتعاليمها في حل المنازعات الناشئة بين المواطنين القصب المعلى والمعول عليه في التوصل إلى حلول بعيدة عن القضاء الرسمي وقوانين الدولة. وحينما يقف العلمانيون الديمقراطيون بالضد من هذا التوجه في تحديد سمة دولتنا العراقية، مطالبين بسيادة قوانينها واجهزتها القضائية ورفض العشائرية، ينبري المختفون وراء العشيرة والمبررين لهذا الإختفاء بالتركيز على ما يزعمونه من ارتباط الإنتماء العشائري بالدين والتراث والمحافظة على التقاليد الإجتماعية والإنتصار للروابط العائلية التي يقرها الدين وتدعو لها الشريعة، ينبري هؤلاء حينما يطرق سمعهم مثل هذا الرفض لهذه الممارسات العشائرية باتهام الداعين إلى الدولة المدنية الديمقراطية بخروجهم عن الدين والتقاليد الإجتماعيىة ويريدون تفكيك وانحلال المجتمع والتنكر لأخلاقه وعاداته. إننا حينما نتخذ هذا الموقف من سيادة القوانين العشائرية في وطننا فإننا ننطلق من تجاربنا نحن ،كما حدث من تفكك للنظام العشائري الإقطاعي بُعَيد ثورة الرابع عشر من تموز الخالدة، او ما مرت به شعوب العالم الأخرن واثبتت فيه ان الدولة والعشيرة لا يجتمعان على كرسي واحد، خاصة إذا ما ارادت هذه الدولة ان تنهج النهج الديمقراطي الحق فعلاً. وما نراه اليوم في مجتمعنا العراقي من مهزلة الأحكام العشائرية التي اباحت لبعض المستهترين باختلاق الأسباب حتى غير الأخلاقية لأيقاع الآخرين في عمل يستنزفون به ضحاياهم بالمال الذي يشكل الحصول عليه هدفهم الأساسي الذي لا يتم الوصول إليه بهذه السهولة وبهذه الطرق الملتوية إلا عبر تطبيق القوانين العشائرية التي اتخذت اليوم مسميات لم يكن لمجتمعنا اي علم بها سابقاً.
أما إذا ما ابدينا الإعتراض على إستخدام الإسلام السياسي للدين والتجارة به من خلال الإفراط، لابل والتبجح في ممارسة ما يسميه فقهاؤه بالشعائر الدينية كجلد الذات او الإضرار بالجسد حتى اسالة الدماء وتطبيق ذلك حتى على الأطفال تحت عويلهم وبكائهم، وتطويرهم لكل هذه الأساليب التي يعتبرونها شعائر دينية حتى شملت التمرغ بالوحل وربط رقبة الشخص بسلاسل الحديد وجره كالحيوان امام الجماهير، وكل ابتكاراتهم الجنونية التي عالباً ما يسكتون عنها ولا يدينونها او ينهون عنها، لا بل يشجعون على ممارستها. وحينما ندينها نحن العلمانيون الديمقراطيون ونرفضها ونطالب بزوالها من المجتمع، فكثيراً ما نسمع اتهامات فقهاء الإسلام السياسي لنا برفضنا للشعائر الدينية واستهجاننا بالتراث الديني ، وعلى هذا الأساس فنحن لسنا سوى كفار ومرتدين واعداء للإسلام وشعائره، في الوقت الذي لم نأت باطروحتنا هذه الرافضة لمثل هذه الممارسات من بنات افكارنا، بل من فتاوى اطلقها رجال المؤسسة الدينية الحريصون على سمعة الدين والتراث الديني، فالنقرأ ما قاله بعض هؤلاء:
يقول السيد محمد حسين فضل ألله : ....كضرب الرأس بالسيف أو جرح الجسد أو حرقه حزنآ على الإمام الحسين (عليه السلام) فإنه يُحرَم إيقاع النفس في أمثال ذلك الضرر حتى لو صار مألوفآ أو مغلفآ ببعض التقاليد الدينية التي لم يأمر بها الشرع ولم يرغب به .(المصدر كتاب:أحكام الشريعة ص 247) . ويقول السيد محمد باقر الصدر: إن ما تراه من ضرب الأجسام وإسالة الدماء هو من فعل أعوام الناس وجهالهم ولا يفعل ذلك أي واحد من العلماء , بل هم دائبون على منعه وتحريمه) .المصدر: " كل الحلول عند آل الرسول " للتيجاني ص 150 , الطبعة الأولى . ويقول السيد محسن الأمين: (كما أن ما يفعله جملة من الناس من جرح انفسهم بالسيوف أو اللطم المؤدي إلى إيذاء البدن إنما هو من تسويلات الشيطان وتزيينه سوء الأعمال)(المصدر: كتاب المجالس السنية , الطبعة الثالثة , ص 7 . و يقول السيد أبو القاسم الخوئي في رد على سؤال حول إدماء الرأس وما شاكل : (لم يرد نص بشرعيته فلا طريق إلى الحكم باستحبابه .( المصدر: المسائل الشرعية ج2 ص337 دار الزهراء , بيروت. ويقول السيد أبو الحسن الأصفهاني : (إن إستعمال السيوف والسلاسل والطبول والأبواق وما يجري اليوم ومن أمثالها في مواكب العزاء بيوم عاشوراء بإسم الحزن على الحسين (عليه السلام هو محرم وغير شرعي )، من كتاب :هكذا عرفتهم , الجزء الأول , لجعفر الخليلي. و يقول العلامة محمد جواد مغنية : (ما يفعله بعض عوام الشيعة في لبنان والعراق وإيران كلبس الأكفان وضرب الرؤوس والجباه بالسيوف في العاشر من محرم ، إن هذه العادات المشينة بدعة في الدين والمذهب وقد أحدثها لأنفسهم أهل الجهالة دون أن يأذن بها إمام أو عالم كبير كما هو الشأن في كل دين ومذهب حيث توجد فيه عادات لا تقرها العقيدة التي ينتسبون إليها ويسكت عنها من يسكت خوف الإهانة والضرر). المصدرمن كتاب : تجارب محمد جواد مغنية) . هذه الأقوال مستلة من مقالة يزن النائب في موقع ناصرية نت بتاريخ 01.02.2007 والمعنونة لماذا لا زالت شعائر إيذاء النفس قائمة في محرم بعد كل هذا التحريم وعدم الشرعية , فلتراجع للإستزادة والإستفادة.
هذه بعض من مشاكلنا مع الإسلام السياسي والتي سوف لن نتهاون في طرحها على اهلنا في الوطن ليتعرفوا بشكل جيد على امور دينهم من العلمانيين وليس من تجار الدين. ففقهاء الإسلام السياسي لا يهمهم التدين بقدر ما يهمهم الإنقياد إلى افكارهم الشريرة حتى وإن كان ذلك على حساب القيم والمبادئ الدينية. والسنين الإحدى عشر ونيف الأخيرة من تاريخ وطننا والتي مارس فيها الإسلام السياسي بكل اشكاله وطوائفه وتجمعاته ومليشياته انواع السرقات من المال العام والإنتهاكات لحقوق المواطنين والتلاعب بالمشاريع والمقاولات والخدمات العامة مما سبب الإثراء الفاحش لكل منتسبي الإسلام السياسي والمتنفذين باحزابه وكل ما رافق العملية السياسية من فساد اداري ومالي وخلقي، خير دليل على ذلك.
الدكتور صادق إطيمش

#صادق_إطيمش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات