مطالب حزبية وطائفية واقليمية وتشكيل الحكومة الوطنية

عدنان جواد

الحوار المتمدن-العدد: 4550 - 2014 / 8 / 21 - 11:59
المحور: المجتمع المدني
    

مطالب حزبية وقومية وطائفية وتشكيل الحكومة الوطنية
دائما يتحدث الساسة بالوطنية منذ سقوط النظام السابق ومجيء العملية السياسية الجديدة التي رعتها الولايات المتحدة الامريكية والى يومنا هذا، لقد تعرضت لعدة انتكاسات نتيجة للسياسات والقرارات الخاطئة، التي أبعدت من كان يملك زمام الأمور من رجال النظام الدكتاتوري، فأصبحوا هم وعوائلهم وعشائرهم من المعارضين للعملية السياسية برمتها، فانظموا للقاعدة عند دخولها العراق من جهة سوريا لمحاربة المحتل!!، وعند رحيل المحتل حسب طلب المقاومين ورجال الساسة المتعاطفين معهم، أصبحت الحكومة عدوة لشعبها الذي يعاني الإقصاء والتهميش في المنطقة الغربية، والى الحصار والتجويع والانفراد في القرارات من قبل الحكومة المركزية، في حين إن الحقيقة غير ذلك، فالأكراد يصرون على تصدير النفط عن طريق الموانئ التركية من دون علم وموافقة المركز،والمطالبة ب(17/%) من الموازنة من دون دفع المبالغ المترتبة على تصديرهم النفط، إضافة إلى اعتبار بعض المدن العراقية كردستانية نتيجة لأغلبية السكان فيها من الأكراد، والسنة يدعون بالإقصاء والتهميش وعادة ما يطلبون بإلغاء بعض القوانين الدستورية، ومطالب بإعطاء صلاحيات واسعة للمحافظات وان يكون إدارة محافظاتهم من قبل أهلها حتى الأمور الأمنية من جيش او شرطة يجب أن تكون من أبناء المحافظات، وإلغاء قانون اجتثاث البعث ، و (4 ارهاب) وغيرها من المطالب المشروعة و التعجيزية، ولعل أكثر ما يهدد الوحدة الوطنية هي المطالب الطائفية ورفع الأعلام و الصور على المباني الحكومية ،فالأكراد يرفعون العلم الكوردي من دون رفع العلم العراقي وخاصة في داخل الإقليم، ويرفع المتظاهرون السنة العلم العراقي القديم وصور لقادة الحزب البعث وأخرى مطلوبة قضائيا، وهناك بالمقابل أحزاب شيعية ترفع أعلام وصور تعتبرها عراقية ووطنية بينما يعتبرها الآخرون طائفية، إن هذه التناقضات والسلوكيات الخاطئة ينبغي تصحيحها، واخطر ما تعانيه العملية السياسية هي المطالب الحزبية المغلفة بالطائفة، فهم يطلبون المناصب والحصص ويربطونها بطلب الجماهير ، وإذا لم يتم تلبية طلبهم سوف لن يشتركوا بالعملية السياسية وغيرها من التصريحات الرنانة، ولكن نراهم بعد منحهم المناصب تتغيير كل تصريحاتهم السابقة، ونتيجة للاتفاقات الكاذبة وعدم التوافق في الحكومات السابقة والتي يسعى أطراف في الحكومة إضعافها لأنها لاتمثلهم وإنما تمثل نفسها حتى البعض اتهمها بأنها تعيد الدكتاتورية.
وقد رأينا كيف سقطت الموصل بيد داعش، نتيجة البناء الخاطئ لقوات الجيش العراقي، فالخلل واضح في العقيدة العسكرية، والفساد المالي والإداري المستشرية في هذه المؤسسة وكافة مؤسسات الدولة، والوقوف بوجه تسليح الجيش العراقي من قبل اطراف عراقية سنية وكوردية وحتى شيعية لان ولائها ليس لكل الشعب حسب ما يدعون، لذلك فالطلب بالتغيير السياسي حدث بتكليف حيدر العبادي بدل المالكي ، فالمطلوب بعد كل هذه الكوارث وما فعلته داعش من قتل وتشريد واغتصاب للنساء لكل أبناء الشعب العراقي وبكل طوائفه، ان يتوحد الجميع وترك الجزئيات والتطرف والطائفية والمذهبية والقومية، ونسيان خلافات الماضي ، والتوحد حول العلم العراقي، وفتح صفحة جديدة من العلاقات مع المحيط الإقليمي والابتعاد عن التصريحات المتشنجة والمنفعلة، وبناء اقتصاد مستقر واستقطاب الشركات العالمية وعدم ربطها بسياسة الحكومة وعلاقاتها مع الدول، كما يحدث اليوم مع الشركات التركية أوقفت مشاريعها نتيجة لتوتر العلاقات بين الحكومة العراقية والتركية، فدائما النظام الديمقراطي يستفاد من الأخطاء، والتعاون بين السلطات الثلاث، فصحيح هناك فصل بين السلطات ولكن يجب ان يكون مرن، لإنتاج قوانين تخدم البلد والشعب لان الحكومات يجب أن تكون منسجمة، وان تعتمد على التكنوقراط وأصحاب الاختصاص والخبرة، فالخبراء في الدول الديمقراطية الراسخة يبقى ذوي الخبرة حتى بعد تغيير الوزير، بينما في الديمقراطيات الناشئة يتم تغيير الطاقم بمجوعه والمشكلة حسب الطائفة او القومية، والنزاهة أمر مهم والمطلوب بناء دولة وليس حزب وحكومة مدنية ديمقراطية تمثل الجميع ، وليس كما حدث سابقا عندما لايعجب زعيم الكتلة الفلانية قرارا ما تسحب وزرائها!!، ومعالجة سريعة للأمور حسب أهميتها وفي مقدمتها الإرهاب المتمثل بداعش واستيعاب جميع شرائح المجتمع من المواطنين الذين ينشدون الإصلاح، وعزل المتشددين والمتطرفين، واستغلال الدعم الدولي بتشكيل حكومة وطنية ذات قاعدة شعبية واسعة، ليس فيها موقع للطائفيين والعازفين على الوتر الطائفي والحزبي والقومي، وينبغي الاستمرار بالأخذ بنصائح المرجعية الرشيدة وأهل العقل والحكمة.

#عدنان_جواد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات