سونيا آرزروني وارتان
الحوار المتمدن-العدد: 4547 - 2014 / 8 / 18 - 21:45
المحور:
الادارة و الاقتصاد
التكاليف الاقتصادية للفساد الإداري والمالي في العراق
م. سونيا آرزروني وارتان
جامعة البصرة-مركز دراسات البصرة والخليج العربي
يعد الفساد ظاهرة إنسانية (قاصرة على الإنسان دون سائر المخلوقات )، فقد وُلدت مع ولادته في ظل الرغبات الإنسانية للاستيلاء على ماهو للآخر ويحاول من لا يمتلك ان يمتلك وبشتى الطرق المشروعة منها وغير المشروعة، اذا امتد جذور الفساد في أعماق التاريخ من حيث تزوير أول قطعة نقدية ذهبية سكها حاكم جزيرة ساموس اليونانية المدعو بـ (بو ليكراتس) في عام( 535) ق .م.، اذ كانت القطعة مصنوعة من الرصاص ومغطاة بقشرة رقيقة من الذهب في الحضارات القديمة ومنها سوريا وتحديداً في (راكا) ظُهر الفساد، اذ وجدت فيها (150) كتابة مسمارية، وقد احتوى موقعه على مركز إداري للحضارة الأشورية يُرجع إلى القرن (13) ق.م.، ووجُد في أرشيف جهة مسؤولة عن الامن آنذاك (نظيره وزارة الداخلية في العصر الحديث ) بيانات عن اسماء كبار المسؤولين، وفي العراق برز جذور الفساد منذ قيام دولته بعد رحيل الدولة العثمانية وممارستها للتسلط خلال القرون الأربعة الأخيرة من حكمها ، حيث انضم العراق إلى الإمبراطورية العثمانية في عام (1915) وبذلك قد عانت الدولة العراقية التي تم تشكيلها في عام (1920) تحت الانتداب البريطاني وفقاً لاتفاقية (سايكس بيكو) من طغيان الانتداب الأجنبي للترابط الوثيق بينه وبين الفساد وتمثّل صور الرفض والمقاومة من جانب المجتمع العراقي في تنظيمات ثورة العشرين ومنذ عام (1954)، ظهر الفساد عندما دعى رئيس الوزراء آنذاك (فاضل الحجالي) إلى تطهير الدولة من العناصر الفاسدة ، الا انه قد أخفقت في ذلك ، وقد استمر الفساد حتى الإعوام (1964 – 1968) عند بيع العسكريين اجازات الاستيراد إلى مقاولين ومعنيين مع إعفاءات كمركية كبيرة ، ومن عام (1968) حتى عام (2003) استمر نظام حكم الحزب الواحد لمدة (3) عقود من الزمن اي (35) عاماً، تفاقم فيه الفساد من خلال لجوء النظام السابق إلى سلطته على الدولة وذلك باستيلائه على الريوع النفطية كاداة ووسيلة لبناء سلطته الجديدة ، اذ كان يفرض ضريبة إضافية على منح كوبونات النفط بما يعادل (10 و50) سنتاً للبرميل الواحد للمدة (2000- 2002) ، حيث كانت ترصد تلك الأموال في مصارف دول عربية (الأردن – الامارات- لبنان) ولصالح النظام ، علماً قد أوكلت مهمة جمع تلك الأموال إلى سفارات النظام في الدول العربية المذكورة وفي دول (موسكو – اثينا – جنيف – فينيا) إلى جانب ذلك كله ، تم منح العديد من المقاولات المشاريع الكبرى إلى افراد العشيرة الحاكمة دون الخضوع إلى الإجراءات الطبيعية في منحها ناهيك عن التجارة سواء استيراداً او تصديرا.
في 9/4/2003 ، جاءت صدمة الاحتلال، الذي شُوهد فيه سقوط النظام السابق وبدء رحلة جديدة من نهب املاك الدولة وصراع المصالح في ظل اقتصاد مرتبك غير واضح المعالم والتحول السياسي (المرحلة الانتقالية) والتي تداخلت مع التدهور الكبير في الوضع الامني وصاحبه من انتشار الفساد بشكل لافت للنظر والمتمثل في ظهور الانحراف في القيم الأخلاقية من القتل والخطف والاغتصاب والسرقة والخ .
ان لفظ الفساد (Corruption) مشتق من الفعل اللاتيني (Rumpere) اي (الكسر) ، معنى ذلك ، ان شيئاً ماتم كسره وقد يكون هذا الشي سلوكاً أخلاقيا او اجتماعياً او ارادياً وفي اللغة العربية فتعني التلف والعطب والاضطراب والخلل والقحط والحاق الضرر، والفساد نوعان الاداري والمالي ، فالمعنى الاصطلاحي للفساد الاداري يكمن في إساءة إلى الثقة العامة واعتداء على النزاهة التي تُرجى في الموظف العام، وانه النخر في جسد المجتمع الذي يقضي الى سقوط القيم الأخلاقية فيه والناجمة جميعها عن تفكك وسائل السيطرة للنظم السياسية الفاقدة لمصداقيتها في الممارسة ، اما الفساد المالي فقد يشير الى أستخدام النفوذ العام لتحقيق ارباح او منافع خاصة ويشمل أنواع رشاوى المسؤولين المحلين السياسيين ولكنه يستعبد الرشاوى التي تحدث بين القطاع الخاص .
ويقسم الفساد الاداري والمالي على وفق معايير عدة منها :
1-الحجم وهما الفساد الكبير-قمة السلطة: وهو فساد الدرجات الوظيفية العليا (روؤساء الحكومات والوزراء ومن في حكمهم إلى جانب القادة في الامن والجيش والشرطة والقضاء ...الخ.)من حيث قيام النخبة السياسية برسم السياسيات الاقتصادية بحكم سلطتهم ذلك بتوظيف موارد الدولة لما يخدم مصالحهم الشخصية والبقاء في السلطة ، ويعد من اخطر أنواع الفساد ، كونه تكلف الدولة مبالغ ضخمة وصعوبة مكافحتها لنفوذه القوي وقدرته على التهرب من المساءلة والعقاب وعلى وفق مسح نزاهة موظف الخدمة المدنية في العراق لعام (2011) تعد كل من فئة المديريين وكبار الموظفين ممن يمتلكون الصلاحيات في اتخاذ القرار بحكم مناصبهم من اكبر الفئات التي تُعرض عليهم الرشوة، اذ قدرت بنسبة (6,1%) وبنسبة (5,8%) لمن لهم وظائف اشرافية مع الذين لا يشغلون مثل هذه المناصب والتي تبلغ( 3,8%) و الفساد الصغير وهو فساد الدرجات الوظيفية الدنيا (قاعدة الهدم الحكومي) الذي يتم ممارسته من فرد دون التنسيق مع الآخرين ، اذ ينتشر بين صغار الموظفين على نحو سريع لغرص التنافس في الحصول على المال السهل (الحرام) وبموجب مسح شبكة معرفة العراق في عام (2011) وعلى وفق الاختصاص المهني للموظف في الدولة، تبين ان النسبة الأكبر من الرشاوي قرابة (65%) قد طلبها عناصر الشرطة وبنسبة (48,8%) بغية تسريع الاجراءات وللحصول على معاملة افضل بنسبة (7,7%) ومن اجل انهاء الإجراءات بحوالي(6,4 %) ، في حين احتل موظفوا تسجيل السيارات ومنح رخص القيادة ( 12 %) يليه موظفوا الكمارك بنسبة ( 11 %) .
2ـ الانتشار ويضم كل من ـالفساد الدولي (المعولم) : وهو الفساد الذي يؤخذ ابعاداً واسعة يعبر حدود الدولة والقارات بفتح الحدود العابر بين البلاد وتحت مسميات الاقتصاد الحر ويعد فساداً أخطبوطيا لانه يلف اقتصاديات الدولة على مدى اوسع لتمرير منافع اقتصادية ومثلها الاتجار بالمخدرات والاستثمار بين الدول و الفساد المحلي أي المنتشر داخل البلد الواحد في منشاته الاقتصادية وفساد صغار الموظفين والافراد ذوي المناصب الصغيرة في المجتمع وفي العراق تراوحت نسبة الرشوة حوالي (11,6%), علما يتم دفع (4) رشاوي في السنة وسطياً وبمعدل رشوة واحدة لكل ثلاثة أشهر في عام (2011)
3ـ نوع القطاع وهما فساد القطاع العام ووفقاً للبيان الصحفي لهيئة النزاهة في العراق ، تراوحت نسبة تعاطي الرشوة في المؤسسات الحكومية في النصف الأول من عام (2013) دون (2,9%) ، الا انها قد ارتفعت إلى (3,48%) في النصف الثالث وفي شهر تموز تحديداً من العام نفسه فضلاً عن ان حوالي (727) شخصا ومن كلا الجنسين قد قدموا رشوة لتمشية معاملاتهم من بين (20918) مراجع شملهم الاستطلاع في (381) دائرة في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان وفساد القطاع الخاص: اذ تراوحت نسبة الموظفين في العراق الذين عُرضوا للرشوة من قبل شركات خاصة كمتعاقدين حوالي (15,6%) ومن مؤسسات القطاع الخاص كعملاء حوالي (9,3%) .
وفي العراق، ان النسبة الاكبر من الموظفين الذين تلقوا عروضاً بالرشوة ضمن وزارات الحكومة الاتحادية هي امانة بغداد بنسبة (11,9%) من الاجمالي وبحوالي (1485) شخصاً تليها وزارة العدل بواقع (1962) شخص ونسبة (8,4% ) واقل نسبةً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنسبة (1,8%) ، اما في اقليم كردستان ، فكانت النسبة الأعلى من نصيب وزارة القضاء الاعلى بحوالي (181) موظفاً وبنسبة (7,4%) من الاجمالي واقلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنسبة (1,9%) في عام (2011) .
وبالنسبة الى قياسه، يقاس الفساد بطرق غير مباشرة ومن أهمها الاستبانة العامة ومنها الرقم القياسي للفساد الذي ينحصر مابين الدرجة (10) اي الدولة الخالية من الفساد والدرجة (صفر) وهي الدولة التي تسيطر عليها الرشاوي ، وعلى وفق هذا المؤشر يلاحظ ان العراق مازال في ذيل ترتيب الدول العالمية والعربية ، اذ احتل المرتبة (176) عالمياً من أصل (180) دولة وبدرجة (1,5) في عام (2009) والمرتبة (175) مكرر من أصل (178) و(182) دولة في عامي (2010) و(2011) على التوالي ، اما عربيا، فقد حافظ على المركز الثامن عشر خلال العامين (2011) و(2012) على الرغم من وجود ثلاث مؤسسات رقابية لمكافحة الفساد في العراق .
ومن اسباب انتشاره في العراق يعود الى انخفاض مستويات الأجور في القطاع الحكومي ، اذ يرى (40%)من موظفي العراق على انهم غير راضين عن رواتبهم لعدم كفايتها لإعالة أسرهم في عام (2011) مع تدهور النظام المصرفي العراقي المتسم بعدم قدرته على القيام بدوره ،اي ان الأهمية النسبية للعملة المتداولة خارج الجهاز المصرفي هي اكبر من الأهمية النسبية لمبالغ الودائع من اجمالي عرض النقد والذي يُرجع سبب ذلك إلى عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ومن ثم عدم ثقة الإفراد في التعامل مع المصارف الى جانب الاحتلال الامريكي وما تبعه من ابرام عقود وهمية غير مجدية ، اذ أشار تقرير المفتش العام الأمريكي في العراق والمختص بشؤون الاعمار بتاريخ 23/1/2006، انه خلال الفترة (2001 -2004) ، ابرمت سلطة الاحتلال عقودا لشراء منتجات او خدمة تعود بمنفعة على الشعب العراقي الا انها لم تتحقق ذلك، حيث منحنا سلطة الاحتلال في منطقة جنوب الوسط اموالا من صندوق تنمية العراق بحوالي (907) عقدا و(1212) عملية شراء صغيرة بقيمة (88,1) مليون دولار الا انها كانت وهمية ، فضلا عن غياب القدوة السياسية المتسم بضعف الارادة لدى القادة السياسيين في محاربة الفساد لانغماس البعض منهم في قضايا الفساد وعدم تفعيل ثقافة النزاهة وسيادة القانون و غياب الاخلاقية المهنية وثقافة النزاهة وضعف الانتماء الوطني من حيث رجعية الولاء العائلي (العشيرة ، الطائفية، المذهب) على الولاء الوطني .
وبالنسبة الى تكاليفها الاقتصادية في العراق تتمثل في :
1ـ ابان الاحتلال الأمريكي بين وزير النفط الأسبق (عصام الجلبي) في كتابه (قراءة في صناعة النفط في العراق والسياسة النفطية ) الذي يشير فيها الى تدمير المنشاءات الأجهزة وسرقة الوثائق وغير ذلك ، بين فيها ان بسبب انتشار الفساد المالي في العراق بعد سنتين من التحرير قد تحول إلى دولة مستوردة للمنتجات النفطية وبتكلفة بـ (3) مليار دولار سنويا الى جانب تراجع مستوى الاستثمار علماً ان ارتفاع مستوى الفساد بنقطة واحدة قد يخفض من أنسياب الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة (11%)، وعلى اساس تصنيف العراق ضمن الدول العربية في مجال تقييم مناخه الاستثماري لعام (2006)، ان هنالك (12) دول قد امتازت بمناخ استثماري ايجابي وضمن التصنيفات (A3- A4 –B) وبمستويات (جيدة – مقبولة – متوسطة) على التوالي في حين احتل العراق التصنيف الأخير (D) وضمن مستوى صعب جدا، معنى ذلك، هناك صعوبة في بيئته الاستثمارية ومن ثم تراجع الاستثمارات المتدفقة إليه من (515) مليون دولار عام )2005)إلى )272) مليون دولار في عام (2006) مع احباط دخول الشركات ذات الكفاءه إلى اقتصاديات البلد المضيق بسبب الرشاوي المقدمة لمنح المعطاءات غير الكفوءه ومن ثم القضاء على روح الابتكار والمبادرة في اقامة المشاريع الاستثمارية الجديدة ناهيك عن ذلك، قد كلفت قضايا الفساد(حكومية مختلفة) حوالي (7) ملايين دولار على وفق هيئة النزاهة العامة في العراق.
2ـ ضياع اموال الدولة والتي كان من الأجدر استثمارها في مشاريع تخدم المواطن اذ قُدرت حجم الأموال المهدورة جراء الفساد للمدة (2007 – 2008) قرابة (6,8) مليار دولار ، اذ تعد وزارة الدفاع من اكثر الوزرات فساداً بقيمة أموالها المهدورة (400) مليون دولار وبنسبة (53%) من اجمالي (21) وزارة وهيئة وسببها يعود الى زيادة التخصيصات لها من اجل توفير الأمن في البلاد ولتطوير قوى الامن الداخلي تليها وزارة الكهرباء التي أهُدر فيها (1000) مليون دينار وبنسبة (13%) من الاجمالي في حين اختلفت درجات الفساد في الوزرات الأخرى بسبب طبيعة العقود المنفذة فيها او بالتلاعب في اقيام العقود إلى جانب وجود فساد غير مرئي تفوق قيمة هذه المبالغ والناجمة عن الاختلاسات والسرقات الى جانب ارتفاع تكاليف الخدمات بنسبة (10%) نتيجة التكاليف الإضافية التي يسببها الفساد، فضلاً عن ارتفاع تكاليف التكوين الرأسمالي الاجمالي (المعدات والمباني ) وذلك بسبب العمولات التي تتراوح مابين (20 % -50%) او أكثر من تكلفتها الأصلية .
3ـ سوء توزيع الدخل بين افراد المجتمع (زيادة الفقر) : يؤدي انتشار الفساد إلى تمركز الثروة بايدي قليلة من افراد المجتمع بحكم موقعهم ونفوذهم الاقتصادي مقابل طبقة اجتماعية محرومة كبيرة في الوقت ذاته ، اي ان الدول الأكثر فساداً هي الدول الأكثر فقراً موضح في الجدول ادناه:-
جدول
الدول الأكثر فقراً بسبب انتشار الفساد لعام (2013)
الدولة الدرجة الترتيب بين الدول العربية
قطر 7 1
الامارات 6,5 2
سلطنة عُمان 5,5 3
البحرين 5,1 4
الاردن 5 5
السعودية 4,3 6
تونس 4,2 7
الكويت 4,1 8
المغرب 3,3 9
الجزائر 2,8 10
جيبوتي 2,8 11
مصر 2,8 12
سوريا 2,6 13
لبنان 2,5 14
ليبيا 2,5 15
مورتيانيا 2,5 16
اليمن 2,1 17
العراق 1,5 18
السودان 1,5 19
الصومال 1,1 20
من اجمالي عدد الدول 177
4 ـ هجرة الادمغة والطاقات لتولي غير المؤهلين المناصب الحكومية على أساس المحسوبية والقرابة على حساب تهميش القدرات والإمكانات ذات التأهيل العلمي في بناء البلد، اذ تشير منظمة الأمم المتحدة باسم (التصفية المنظمة) للطبقة المثقفة في العراق، ان ما يقرب (2000) استناد وباحث جامعي قد هجروا الى الخارج .
5-تفاقم معدل البطالة:بعد عام (2003) المتزامن مع التغيير السياسي في العراق قد ازدادت معدلات البطالة على نحو كبير عند تسريح اعداده كبيرة من منتسبي الجيش العراقي السابق والأجهزة الأمنية وموظفي الوزارات بحوالي (مليون) شخص وقد تجاوزت نسبة البطالة (52%) لتوقف المشاريع الإنتاجية بنسبة (90%).
6-عجز الموازنة: ان انتشار الفساد الاداري والمالي في ايه دولة ، تسبب في زيادة تخصيصات الانفاق العام ، أي العجز المالي من خلال الفرق بين الإيرادات العامة والنفقات العامة ، حيث ازدادت النفقات العامة من (50,9) تريليون دينار في عام (2006) إلى (69,1) تريليون في عام (2009) اي زيادة قدرها (35,7%) مقابل الانخفاض في الإيرادات العامة من (80,4) تريليون دينار في عام (2008) إلى (50,4) تريليون دينار في عام (2009) ، ومن ثم زيادة عجز الموازنة من (5,57) تريليون دينار في عام (2006) الى (18,75) تريليون دينار وبنسبة (236,7%) في عام (2009).
وللحد من الفساد في العراق يتطلب بعضا من الحلول منها:
1ـ الإصلاح الذاتي من حيث وجود الرغبة لدى كل مواطن في التخلص من ظاهرة الفساد .
2ـ توفير قاعدة معلومات وطنية لمكافحة الفساد تحتوي على الوثائق الخاصة بوجود الفساد في كل مؤسسة لتكون بمثابة مركز اعلامي وتثقيفي.
3ـ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ،اذ ان الوظيفة العامة ليست مجرد وسيلة قانونية لتنفيذ السياسة العامة للدول بل هي معيار حقيقي لتقدمها ، وعلى وفق ذلك ، ان يتم اختيار العناصر الكفوءة على أساس معيار الشهادة والتخصص في تولي المشاريع الحيوية التي تمس الاقتصاد الوطني على نحو خاص، فضلاً عن ذلك ان يتم اختيار الافراد على وفق الاختبار التحريري والشفهي (المقابلة الشخصية) والاختبار العملي ان كانت الوظيفة مهنية مع خلق نظام شفاف للتعيينات تحتوي على ضوابط تطبق على افراد المجتمع كافة دون اية تمييز .
4ـ نشر ثقافة احترام المال العام باعتبارها من ضرورات الحياة .
5ـ التعاون مع الدول الجوار في مراقبة الحدود للحد من عمليات التهريب والاتجار بالبشر والأسلحة والى غير ذلك .
6ـ إصلاح المؤسسات العامة ذات العلاقة بميزانية الدولة وحساباتها من (الكمارك – الضرائب) من حيث استخدام الحكومة الالكترونية في المعاملات لما تمتاز بها من التبسيط في إجراءات العمل وإنهائها على وجه السرعة فيما يخص معاملات المواطنين .
#سونيا_آرزروني_وارتان (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
