حكومة عراقية أم حكومات ؟؟

حمزة الشمخي

الحوار المتمدن-العدد: 1283 - 2005 / 8 / 11 - 11:43
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

أن العراق يعيش اليوم ، في حالة من التخبط في جميع المجالات ، ومنها ضعف مركزية الحكومة العراقية الحالية ومن سبقتها من الحكومات كذلك ، في بسط سلطاتها المشروعة المختلفة على عموم مناطق العراق .
وأن هناك بعض الكيانات والأحزاب والقوى والمنظمات ، وخصوصا من الذي ينتمي بعضها للإسلام السياسي ، تنشط وتعمل وتتحرك في مناطقها ، وكأنها حكومة بديلة إخرى للحكومة العراقية .
حيث تمتلك هذه ( الحكومات العراقية المصغرة ) ، كل الصلاحيات وإصدار القرارات وحق إعتقال المواطنين وسجنهم وحتى إصدار الأحكام المجحفة بحقهم ، وبالتالي معاقبتهم وفق ( قوانينهم ) الخاصة بهم .
وأن من صلاحياتهم كذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر ، معاقبة الحلاقين الذين يقصون الشعر على الطريقة الحديثة وتصل عقوبتهم حتى الموت فورا في محلاتهم ، والأمثلة كثيرة على ذلك ، وهذه العقوبة نفسها توجه الى أصحاب المحلات التي تبيع أشرطة الموسيقى والأغاني بكل أنواعها ، ويتم تفجيرها وحرقها إذا لم تتقيد وتلتزم بالقرارات الصادرة من قبل هؤلاء ، لأنها تعتبر من الجرائم والمحرمات ، والتي لا تسمح بها هذه ( الحكومات المصغرة ) .
وتقوم هذه ( الحكومات ) ، بالتدخل السافر حتى في حياة الناس الشخصية ، بما فيها طبيعة ملابسهم وفرض الحجاب بالقوة على النساء وحتى البنات الصغيرات ، ومنع إرتداء بنطلون الجينز من قبل الرجال ، والإعتداء على كل من لا يلتزم بهذه القرارات ومعاقبته ، من قبل سلطات وأزلام هذه الحكومات المنتشرة في أغلب مناطق العراق .
وأن أخر ما أصدرته هذه ( الحكومات ) ، من قرارات قرقوشية ويجب أن تنفذ بسرعة ، هو منع بيع ( الآيس كريم ) ، في المحلات ، وكذلك سيعاقب كل من يبيعها أو يتناولها أشد العقوبات ، لأنها من المحرمات المخلة ( بالشرف والأخلاق ) !! ، كما يروج أزلام ( الحكومات المصغرة ) ، في هذه الأيام .
أن هذه الأعمال والأساليب والقرارت والإجراءات ، التي تقوم بها مجاميع معينة وتحت مسميات مختلفة ، تشير الى عدم إمكانية وسيطرت الحكومة العراقية المركزية ، سيطرة تامة على الأوضاع في العراق ، وفي مقدمتها هو الحفاظ على الحرية الشخصية للمواطنين والدفاع عنها من أمثال هؤلاء .
لأن هذه المهمة من أولويات أي حكومة في هذا الكون ، وإلا ستتحول حياة المواطنين الى جحيم يومي بسبب تصرفات وأعمال هذه المجاميع الخارجة عن القانون ، والتي تمارس أبشع الأعمال بحق الناس ، وهو التدخل في شؤونهم الشخصية الخاصة والإعتداء عليهم وسلب حريتهم .
فمتى ستتمكن الحكومة العراقية من بسط نفوذها على كل العراق للحفاظ على المواطنة العراقية ؟؟ ، والقضاء على كل المجاميع التي تمثل نفسها فقط ، وتهدد المواطنين وترعبهم في حياتهم في أية لحظة كانت ، بسبب الضعف الملحوظ والتهاون من قبل بعض المؤسسات والأجهزة الحكومية معهم .
[email protected]

#حمزة_الشمخي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات