أيهما أدق: إقناع أم اقتلاع المالكي؟

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 4546 - 2014 / 8 / 17 - 13:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الكلام في التفاصيل لا يعني الاصطفاف مع أطرافها (على طريقة اليساري الذي سارع لوصف العبادي بومضة أمل في متاهة اليأس، ولا على طريقة تطويب المالكي كقديس الديموقراطية المظلوم)، ولا يمنع من رفض جميع تلك الأطراف إن كانت مؤسسة وناشطة على قاعدة خاطئة تتناقض مع الديموقراطية ودولة المواطنة والمساواة. من هذا المنطلق، ووفق هذا المنطق، يمكن لنا أن نرصد تفاصيل "حفلة" منتصف الليل الأخيرة (هل ستكون الأخيرة حقا؟) والتي أعلن فيها المالكي انسحابه من المنافسة السياسية على منصب رئيس مجلس الوزراء لمصلحة زميله في قيادة حزب الدعوة حيدر العبادي والذي قال عنه من يعرفه عن كثب إنه من (الصقور الدينيين، وهو واعظ ديني من الطراز العتيد / الكاتب الإسلامي الشيعي الصديق جعفر المزهر) وليس (مدنيا منفتحا في الرأي ولين العريكة في اختلافه مع الآخرين)، كما قال عنه "اليساري" رشيد الخيون.

دعونا نستعيد تفاصيل سيناريو الأحداث ليوم أمس لإثبات الفرضية التالية (المالكي لم ينسحب طوعا بل تم اقتلاعه من قبل خصومه بعد أن تأكد للجميع أن العملية السياسية الطائفية انتهت وسينتهون هم معها ولابد من اقتلاعه بأي شكل كان):

السيناريو:
- في آخر خطاب ليلي له أكد المالكي أنه متمسك بحقه في رئاسة الحكومة وحق المنتخبين وإرادتهم، وطمأن أنصاره المدنيين وقيادات المؤسسة العسكرية بأنه لا يشك في حكم المحكمة الاتحادية العليا لمصلحته ومعالجة ما اعتبره خرقا للدستور بطرق قانونية.

- بعد ذلك أو خلاله، راجت أخبار عن وساطات قادها خضير الخزاعي "نائب رئيس الجمهورية عن حزب الدعوة / تنظيم العراق" بين المالكي ومنافسه العبادي لـ"ترطيب الأجواء" وقيل إن الأول طرح فكرة انسحابه وانسحاب العبادي على أن يتم تكليف القيادي في الحزب خلف عبد الصمد.

- العبادي يمتدح بقوة المالكي ويعتبره سندا وركنا أساسيا في العملية السياسية وصاحب خبرة وحنكة وأسلوب مذهل في الحكم (مذهل حقا!)، ويبدو أن ضمانات مهمة قد قدمت له في ظل تعالي صرخات الثأر والمطالبة بمحاكمته دوليا ومحليا من الصدريين والخنجريين / نسبة إلى خميس الخنجر، كما نشر علنا على لسان القاضي السابق منير حداد الذي اشترك في محاكمة الرئيس السابق صدام حسين، أما علاوي فقد كان أكثر اعتدالا وأحال مهمة المحاكمة إلى الشعب العراقي!

- الخارجية الأميركية توجه رسالة غير مباشرة إلى المحكمة الاتحادية العليا العراقية بإعلانها (أن واشنطن ترفض أي حل للأزمة العراقية حتى لو كان بطرق قانونية وقضائية / النهار البيروتية).

- بعد ساعات أعلن البيرقدار المتحدث باسم المحكمة العليا أن المحكمة بحاجة إلى المزيد من الوقت لأن القضية معقدة.

- تقدمت محاولات الوساطة وتسربت أنباء عن تحقيق تقارب جيد واختفى اسم عبد الصمد.

- عند منتصف الليل ظهر المالكي محاطا بقيادة الدعوة وعدد من قيادة "دولة القانون" وقد اختفى بعض الصقور الذين ظلوا معه حتى اللحظة الأخيرة من الصورة، وأعلن انسحابه من المنافسة وأنه لا يريد أي منصب.

لقد تم إقناع (على وزن اقتلاع) المالكي بحقيقة الخطر الذي يتهدد جميع من هم في زورق العملية السياسية الطائفية، وهو من بينهم، ولابد له من الرحيل. وهنا نرجح أنه تأكد من أن المحكمة العليا لن تحكم لصالحه فوافق على مضض وهو في هذا:

- خان تعهده بالدفاع ضد الدستور المهلهل الذي غلف دفاعه عن منصبه بالدفاع عنه، وشارك خصومه في الدوس على هذا الدستور الكارثي.

- ضمن لنفسه احتراما جيدا بين صفوف غالبية أنصاره والجمهور الوسطي غير المنحاز لأي من الطرفين وحتى من وجوه وجهات بارزة من خصومه.

- أحرج بل وخيب أمل المراهنين على اقتتال "شيعي شيعي" سيكون كارثة على الجميع وعلى بقايا دولة المكونات. لا يمكن طبعا نكران أن هذه هي الإيجابية الوحيدة لكل ما حدث، فغرق البلاد في حروب "داخل طائفية" سيكون مدمرا للشعب، وليس للسياسيين الفاسدين، وسينتقل هذا الاقتتال ويشيع بين المكونات الأخرى.

ولكن هل انتهت أزمة العملية السياسية؟ وهل ستختفي داعش من الشاشة؟ وهل أصبحت سيادة العراق واستقلاله أو ما تبقى منهما في مأمن من الانتهاك والخرق؟ لا، قطعا، بل ستكون عرضة لأخطار أقوى وأشد طالما استمر حكم المحاصصة المتهرئ، وطالما استمر الطاقم السياسي من زاعمي تمثيل الطوائف والعرقيات في قيادة البلد تحت إشراف أميركي بريطاني مباشر وكثيف وزاجر.

آخر ما يمكن إضافته إلى فقرات السيناريو السالف هو الإعلان الرسمي لوجود وبقاء قوات الاحتلال الأميركية والبريطانية على لسان ديفيد كاميرون صباح اليوم الذي نقلت عنه جريدة "الحياة" حيث قال (إن الولايات المتحدة وبريطانيا ستبقيان على وجود عسكري لهما في شمال العراق) وأول الغيث قطرة!

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات