تقرير مراقبة الواقع الامني و عمل الشرطة في محافظة واسط 2014

محمد عيدان عبيد

الحوار المتمدن-العدد: 4545 - 2014 / 8 / 16 - 13:09
المحور: حقوق الانسان
    

مشروع تثقيف الشرطة حول معايير حقوق الإنسان وإنفاذ القانون
تقرير مراقبة الواقع الأمني وعمل الشرطة في محافظة واسط
حزيران 2014
الجمعية الإنسانية لحقوق الإنسان
ملخص تنفيذي لتقرير مراقبة الواقع الأمني وعمل الشرطة في محافظة واسط:
يرمي هذا التقرير إلى تقديم صورة شاملة حول الواقع الأمني وعمل الشرطة في محافظة واسط والذي تقوم بأعداده الجمعية الإنسانية لحقوق الإنسان ضمن مشروع توعية الشرطة حول معايير حقوق الإنسان وإنفاذ القانون ضمن برامج ((مسابقة المنح للدول ذات الأولوية)) والتي تم تمويلها من قبل معهد السلام الأمريكي منذ ا تشرين الثاني 2013 وحتى 1 حزيران لعام 2014 في محافظة واسط.
لما كانت الشرطة في العراق قبل عام 2003 تعمل في إطار استبدادي فقد ساهمت ممارستها القمعية الفاسدة على مدى سنوات كثيرة في انهيار ثقة الناس بالحكومة. كما ساهمت تلك الممارسات أيضا في تعبئة طاقة الغضب لدى كثير من المواطنين ضد الشرطة. بعد عام 2003 تم تمهيد الطريق لبدء مرحلة جديدة من التحول في بناء دولة مدنية ديمقراطية تعمل بمقتضى سيادة القانون. وقد عملت الحكومة العراقية على بناء وإصلاح جهاز الشرطة من الداخل للعمل في إطار يقوم على: الديمقراطية والنزاهة وسيادة القانون وعدم التدخل في الشأن السياسي وعملت وزارة الداخلية العراقية على إدخال مادة حقوق الإنسان في المناهج التدريبية للشرطة واستحداث مؤسسات تدريبية متخصصة بمجال حقوق الإنسان مثل "مركز القيم وحقوق الإنسان" وهو مركز حكومي تابع لوزارة الداخلية.
بالرغم من جهود وزارة الداخلية في غرس ثقافة حقوق الإنسان في آليات عمل الشرطة اشتكى عدد من المواطنين من سوء معاملة بعض الشرطة لهم في مراكز الاحتجاز وإثناء مرورهم بنقاط التفتيش حيث بلغت الشكاوى المسجلة لدى مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية للأعوام (2006-2007-2008) فبلغت (7904) شكوى واما عدد الشكاوى المسجلة لعام (2009) فبلغت (6083) شكوى وتم إحالة (19) من منتهكي حقوق الإنسان للقضاء في عام 2009. قامت عدد من المنظمات الدولية و المحلية بتسجيل عدد كبير من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المواطنين من قبل الشرطة خاصة في مواقع نقاط التفتيش و إثناء الاعتقال و الاحتجاز و التحقيقات بسبب قلة ثقافة الشرطة بمعايير حقوق الإنسان و إنفاذ القانون وكيفية التعامل مع الناس و ضعف الأجهزة الرقابية ومن ابرز انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الشرطة اعتداء قوات سوات يوم الأحد بتاريخ 23/6/2013 بالقتل العمد على مدرب نادي كربلاء محمد عباس و قام احد ضباط حماية رئيس الجمهورية في يوم السبت بتاريخ 22/3/2014 بقتل مدير مكتب إذاعة العراق الحر والتدريسي في قسم الإعلام في الجامعة المستنصرية الدكتور محمد بديوي الشمري في منطقة الجادرية وسط بغداد.
الغرض من تقرير مراقبة الواقع الأمني وعمل الشرطة في محافظة واسط هو معرفة أداء الحكومة في متابعة الواقع الأمني وتطوير جهاز الشرطة الذي يهدف إلى توعية المسؤولين الحكوميين والرأي العام بأبرز المشاكل والمعوقات التي تواجه جهاز الشرطة ومن اجل توفير معرفة أفضل حول الأوضاع الأمنية في محافظة واسط ومعرفة تصورات المواطنين حول الوضع الأمني ومواقف المواطنين تجاه الشرطة ومن اجل تقديم المداخلات للاحتياجات والفرص لإصلاح قطاع الشرطة.
تم العمل في تقرير مراقبة الواقع الأمني وواقع عمل الشرطة في محافظة واسط على ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى هي مرحلة جمع المعلومات والمرحلة الثانية هي مرحلة تحليل البيانات والمرحلة الثالثة هي مرحلة نشر النتائج).
تم استخدام خمسة وسائل لجمع المعلومات عن التصورات حول الواقع الأمني وواقع عمل الشرطة في محافظة واسط، وهي: (المسح الميداني، مجموعات النقاش، مراجعة الوثائق، اللقاءات، والزيارات الميدانية).
ولقد تم تنظيم وتحليل البيانات التي تم جمعها خلال المرحلة الأولى وعلى محورين (تصورات الواقع الأمني وواقع عمل الشرطة) وكان ملخص النتائج كما يلي:
بالرغم من جهود قيادة شرطة واسط في السيطرة على الوضع الأمني واستتباب الأمن في المحافظة، فقد شهد عام 2013 والأشهر الأولى من عام 2014 زيادة كبيرة في عدد القتلى والجرحى المدنيين مقارنة بعام 2012. حيث تم استهداف محافظة واسط بأكثر من 10 سيارات مفخخة بهجمات متفرقة في عام 2013، حيث كثفت الجماعات الإرهابية والمسلحة هجماتها المباشرة ضد المدنيين. وتشير الأرقام الرسمية التي قدمتها الحكومة العراقية إلى: مقتل نحو 2859 مدنيا وإصابة 9568 خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2013 في العراق. وشهدت محافظة واسط أكبر هجوم إرهابي يوم الأحد 13 تشرين الأول عام 2013، حيث شهد مقتل وإصابة أكثر من 35 شخصا بتفجير أربع سيارات مفخخة ضربت مناطق من مدينة الكوت مركز محافظة واسط، وقضاء الصويرة 130 كم شمال الكوت.
أظهرت نتائج المسح الميداني التي أجرتها الجمعية الإنسانية لحقوق الإنسان للفترة (من 1/11/2013 ولغاية 15/4/2014) في محافظة واسط (العدد الكلي لمن تم استبيانهم ميدانيا 800 شخص) أن الأوضاع الأمنية تتجه بدرجة "نوعا ما بالاتجاه الخاطئ" بنسبة 47% وبدرجة "الاتجاه الخاطئ" بنسبة 23% (رسم بياني رقم 3).
كشفت نتائج المسح الميداني بأن وضع مكافحة الإرهاب في محافظة بنسبة أكثر من 50% "يسوء" وبنسبة 30% "لا يتحسن ولا يسوء" وبنسبة 10% "يتحسن" (رسم بياني رقم 8).
بالرغم من إنتاج النفط في حقل الأحدب وحقل بدرة في محافظة واسط وبلوغ إنتاجهما النفطي 400 إلف برميل يوميا أوضحت نتائج المسح الميداني حول الوضع الاقتصادي في محافظة واسط بنسبة 59% "لا يتحسن ولا يسوء" ونسبة 22% "يسوء" (رسم بياني رقم 4) وإن وضع فرص العمل 51% "لا يتحسن ولا يسوء" و49% "يسوء" (رسم بياني رقم 5). وبخصوص رأي المواطنين حول مكافحة الفساد أظهرت نتائج الاستبيان أن 27% "لا يتحسن ولا يسوء" و49% "يسوء" (رسم بياني رقم 6) وبالنسبة لوضع حقوق الإنسان في المحافظة 54% "لا يتحسن ولا يسوء" ونسبة 38% "يسوء" (رسم بياني رقم 7) وقد أوضح عدد من الخبراء الاقتصاديين والأمنيين في واسط أن البطالة هي وقود الإرهاب، أذ تقوم المجموعات الإرهابية باستغلال بطالة الشباب وحاجتهم الاقتصادية وسخطهم على الحكومة لتشجيعهم للالتحاق بالمجموعات المسلحة والمليشيات لممارسة الإعمال الإرهابية.
أشار مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) خلال تقريرها بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العراق (كانون الثاني – حزيران) 2013 /يونامي) إلى وجود عدد من العوامل المتفاقمة التي تُساهم في زيادة العنف وتفضي إلى مزيد من الخسائر البشرية بين المدنيين ومن بين هذه العوامل الأزمة السياسية بين الفصائل السياسية التي تُذكي جذوة التوترات الطائفية والحزبية والقومية. وأظهرت نتائج المسح الميداني التي أجرتها الجمعية الإنسانية لحقوق الإنسان للفترة (من 1/11/2013 ولغاية 15/4/2014) بأن الوضع السياسي في محافظة واسط "يسوء" بنسبة أكثر من 60% (رسم بياني رقم 9).
ذكرت وكالة أصوات العراق إن النزاع السياسي في المحافظة وصل إلى تبادل حكومة واسط المحلية الاتهامات مع القيادة الأمنية في المحافظة، عبر تصريحات الطرفين على خلفية الوضع الأمني المتراجع الذي شهدته المحافظة، وفي الوقت الذي وجه فيه مدير شرطة المحافظة انتقادا إلى إدارة المحافظة بعدم التعاون مع الأجهزة الأمنية، سارعت الحكومة المحلية لرفض تلك التصريحات مؤكدة أنها خصصت 80 مليار دينار عراقي لدعم القوات الأمنية في المحافظة.
بينت نتائج المسح الميداني بأن الوضع الأمني في محافظة واسط بنسبة 42% "لا سيء ولا جيد" وبنسبة أكثر 30% "سيء نوعا ما" وأظهرت نتائج المسح الميداني مقارنة الوضع الأمني مع العام الماضي بنسبة 60% "تدهور" (رسم بياني رقم 11,12).
أظهرت نتائج المسح الميداني التي أجرتها الجمعية الإنسانية لحقوق الإنسان للفترة (من 1/11/2013 ولغاية 15/4/2014) بأن المواطن يشعر بالأمان على المستوى الشخصي بنسبة 33% "يشعر بالأمان بدرجة متوسطة" وبنسبة 30% "غالبا لا يشعر بالأمان على المستوى الشخصي" (رسم بياني رقم 13) وأوضحت نتائج المسح الميداني بأن الطرق والوسائل التي يعتمد عليها المواطن لحماية نفسه وبنسبة 30% "يعتمد على العشيرة" وبنسبة 31% "يعتمد على سلاحه الشخصي" وبنسبة 23% "يعتمد على الشرطة" وبنسبة 13% لا شيء" (رسم بياني رقم 14).
بينت نتائج المسح الميداني حول فاعلية الشرطة في محافظة واسط بنسبة أكثر من 37% "لا فاعلة ولا غير فاعلة" وبنسبة 13% "غير فاعلة إطلاقا" وبنسبة 14% "فاعلة بشكل سلبي" وبنسبة 31% "فاعلة بشكل ايجابي" (رسم بياني رقم 16).
كشفت نتائج المسح الميداني حول مدى ثقة المواطن بالخدمات التي يقدمها جهاز الشرطة نسبة 34% "ثقة محدودة" ونسبة 14% "لا توجد ثقة" ونسبة 19% "ثقة كبيرة جدا" (رسم بياني رقم 17).
إن ابرز المشاكل و التحديات التي تعاني منها الشرطة العراقية خلال تنفيذ الإجراءات الجزائية هي تهديدات الأعراف العشائرية و التي يطلق عليها (( الكوامة )) وقد انتشرت بين أوساط اجتماعية واسعة في محافظة واسط وغيرها من المدن العراقية وسائل التهديد والابتزاز العشائرية وهي ذات جذور عشائرية عادت بقوة في ظل غياب القانون وضعف الأجهزة التنفيذية وتكون (( الكوامة )) عادة إما شفاهية بين المتخاصمين أو برسالة مرفقة فيها رصاصة مسدس أو بندقية أو إطلاق عيارات نارية في الهواء عند أبواب المساكن أو إيصال التهديد عبر آخرين ويتم تهديد رجال الشرطة بها إثناء عملية الاعتقال او التفتيش و الاحتجاز او استخدام القوة و الأسلحة النارية خلال تأدية واجبهم خاصة بالمناطق الريفية لذا يضطر بعض الشرطة إلى عدم تنفيذ الإجراءات الجزائية خوفا من التهديدات العشائرية. من خلال المقابلات مع عدد من الشرطة. فعلى سبيل المثال ذكر الشرطي (خ.ج.م) ضمن قوات التدخل السريعة بتعرض بيت والده في منطقة حي الجهاد الى (كوامة) وقد اضطر والده الى دفع فصل (غرامة مالية) (3,000,000 مليون دينار) بسبب قيامه باعتقال أحد المطلوبين للقانون في عام 2010 وذكر الشرطي (ف.ن.م) انه اضطر الى دفع فصل (غرامة مالية) (2,000,000) بسبب اقتحامه بشكل قانوني منزل أحد المطلوبين الى القانون.
أكد عدد من رجال الشرطة إن أجهزة الكشف عن المتفجرات (السونار) فاشلة مئة بالمائة ولكنها مفروضة عليهم (رجال الشرطة) ولا يمكنهم مخالفة الأوامر الصادرة إليهم باستخدامه، وقد حكمت محكمة بريطانية على مدير شركة ايه تي اس سي البريطانية جيمس ماكورميك بالسجن عشر سنوات بعد إدانته ببيع الأجهزة المزيفة إلى السلطات العراقية.
بينت نتائج المسح الميداني حول الأسباب العامة لضعف الثقة بالشرطة نسبة 33% "عدم جاهزية الشرطة ماديا وبشريا بما فيه الكفاية" و 21% "بسبب الفساد و المحسوبية و الواسطة" و 24% "غياب الرغبة في القيام بأداء الواجب"(رسم بياني رقم 18).
بين عدد من الشرطة للجمعية خلال اللقاءات إن من أسباب غياب الرغبة القيام بأداء بالواجب هو إحساس المنتسب بالغبن بسبب عدم التوزيع العادل بالواجبات وتكريم المنتسب الغير كفء بالإضافة إلى عدم وجود إجازات لدى الشرطة ومنعه من السفر وعدم دفع مخصصات الشرطة وفق القانون وبخصوص المساعدة التي يقدمها الشرطة للمواطنين عند الحاجة بنسبة أكثر من 60% "لا" وبنسبة اقل من 40% "نعم" (رسم بياني رقم 19).
من خلال الزيارات الميدانية التي قامت بها الجمعية خلال الفترة (1/1/2014 ولغاية 15/4/2014) لعدد من عوائل الشهداء أوضحوا بوجود ضوابط روتينية معقدة في معاملات تقاعد الشهداء ويتم قطع الراتب عن عوائل الشهداء لحين اكتمال المعاملات وتسليم ما بذمة الشهيد من الأسلحة وأوضح عدد من المسؤولين الأمنيين يجب تسليم ما بذمة الشهيد من أسلحة لكي يتم إكمال معاملات تقاعد الشهداء، وبعض العوائل لم تستلم راتب الشهيد لأكثر من 6 أشهر، علما إن اغلب عوائل شهداء الجيش والشرطة هم من عوائل الدخل المحدود. واشتكت عوائل الشهداء من عدم وجود تقدير معنوي من قبل المسؤولين لشهداء الجيش والشرطة، على الأقل لو بادروا بحضور مجالس التأبين على أرواح الشهداء. وأوضحت عائلة الشهيد (ع ك ق) بعدم حضور إي مسؤول حكومي لمجلس تأبيني على روح الشهيد الذي استشهد خلال المعارك ضد تنظيم القاعدة (داعش) في الانبار. علما إن شهداء الجيش والشرطة لم يتم شمولهم بقانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لعام 2006 ولم يتم اعتبارهم شهداء ضمن قانون المؤسسة.

رابط تقرير مراقبة الواقع الأمني و عمل الشرطة 2014 (التقرير بشكل تفصيلي)
https://drive.google.com/file/d/0Bzt5gC_rJGTgbDNobER1dlEwMzQ/edit?usp=sharing

توصيات التقرير:
1. على مجلس محافظة واسط والحكومة المحلية وضع السياسات التي تهدف إلى معالجة الظروف المساعدة على انتشار الإرهاب، مثل: البطالة وضعف التنمية والفساد الإداري وانتهاكات حقوق الإنسان.
2. على مجلس محافظة واسط والحكومة المحلية وقيادة شرطة واسط ضمان التنسيق السليم والفعال للدعم المالي من اجل توفير الأجهزة الحديثة والكلاب البوليسية لكشف المتفجرات.
3. على قيادة شرطة واسط توفير الموارد التدريبية المناسبة وتطوير المدربين وقاعات المحاضرات لمركز تدريب الكوت، وذلك من أجل توفير التدريب المناسب لعناصر الشرطة.
4. على وزارة الداخلية توفير" دليل جيب خاص بعمل الشرطة" لكل الشرطة في العراق ووفقا للدستور والقانون العراقي والتزامات العراق بالقانون الدولي لحقوق الانسان.
5. على مجلس محافظة واسط سن قانون يحمي الشرطة من الأعراف والتقاليد العشائرية إثناء تأدية واجبهم والعمل على تفعيلها مع الحكومة المحلية وقيادة شرطة واسط.
6. على البرلمان العراقي تعديل قانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لعام 2006 لشمول شهداء الشرطة والجيش واعتبارهم شهداء حسب القانون ومنحهم امتيازات الشهيد.
7. على وزارة الداخلية العمل على تطوير قدرات المحققين من خلال إلحاقهم بدورات في دول متقدمة بمجال التحقيقات والعمل على تطوير الأدلة الجنائية وتوفير كوادر متخصصة وكفؤة.
8. على مجلس محافظة واسط شمول جرحى الشرطة والجيش في برامج معالجة المرضى خارج العراق.
9. على منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية تثقيف المواطنين حول احترام القانون والتعاون مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن الحالات المشبوهة، وتنظيم دورات حول احترام وحماية حقوق الإنسان مخصصة لأفراد الشرطة والمجلس المحلي وحتى لعامة الناس في محافظة واسط.
10. على وزارة الداخلية توفير الأسلحة الجيدة والمتطورة ومعدات السلامة الشخصية للشرطة.
11. على قيادة شرطة واسط العمل على وضع الخطط الكفيلة لكسب ثقة المجتمع.
12. على وزارة الداخلية ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى اتخاذ التدابير التي من شأنها تخفيف الاكتظاظ في السجون ومرافق الاحتجاز.
13. على الحكومة العراقية ضمان التزام قوات الأمن العراقية (بمدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لعام 1979) الخاصة بموظفي إنفاذ القانون والعمل على تثقيف الشرطة بها.
14. على وزارة الداخلية العمل على تمتع الشرطة بحقوق مساوية لحقوق الموظفين في الخدمات العامة. فلأفراد الشرطة – بوصفهم موظفين عموميين – التمتع بحقوق مساوية مع غيرهم من العاملين في الخدمات العامة، ولا يجوز استثنائهم بأية مزايا تتناقض مع مبادئ العدل وسيادة القانون مثل التمتع بالإجازات أو السفر خارج العراق وغيرها.
15. على الحكومة العراقية مراعاة طبيعة عمل الشرطة في نيل حقوقهم. حيث يعمل الشرطي في ظروف صعبة تتسم بقدر من المخاطرة ومن ثم يحق لهم الحصول على الضمان الاجتماعي والصحي والأمن الشخصي لهم ولعائلاتهم. ويجب توفير الحماية الكاملة لهم ولأسرهم من إي إعمال انتقامية قد يتعرضون لها نتيجة للقيام بواجبهم.
16. على وزارة الداخلية تقريب الفجوة بين الشرطة والمواطن عبر التدريب. حيث يمكن لبرامج التدريب إن تتيح الفرصة لكسر الحاجز النفسي بين الشرطة وإفراد المجتمع العاديين، ورفع وعي إفراد الشرطة بدورهم في المجتمع، من خلال الاستعانة بمدريين مدنيين في التدريب بمركز تدريب الشرطة، كما يمكن إن يتلقى إفراد الشرطة بعض المحاضرات التدريبية التكميلية في الجامعات الحكومية بحيث يتعلم فيها الشرطة جنبا إلى جنب مع الطلاب الآخرين خاصة في مادة القانون وحقوق الإنسان.
17. على وزارة الداخلية العمل على تطوير كفاءة المدربين والاستعانة بمدربين يتمتعون بمستوى عالي في مجال العلوم الأمنية وعلم الاجتماع وعلم النفس وحقوق الإنسان، وتحديد الاحتياجات التدريبية للشرطة وإعداد المناهج التدريبية للمدربين ودليل عمل الشرطة وضمان تطويرها بشكل مستمر بالتعاون مع وزارة حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني.
18. على قيادة شرطة واسط عقد لقاءات ومؤتمرات يلتقي فيها المسؤولون بأجهزة الشرطة مع الجمهور بالإضافة إلى رجال الفكر والإعلام والدين، بحيث يتم من خلالها عرض أهم القضايا الأمنية التي تهم المجتمع وطرح أفضل التصورات بشأنها.
19. على قيادة شرطة واسط التشجيع على اندماج الشرطة بشكل أكبر في كافة الأنشطة الوقائية ذات الطابع الاجتماعي كقيام بعض رجال الشرطة بالمشاركة في إلقاء بعض الدروس على التلاميذ في آداب وقواعد المرور وشئون البيئة وإجراءات الوقاية من الأخطار وأيضًا المشاركة في المناسبات الرياضية وإدارة نوادي الشباب.
20. على قيادة شرطة واسط اختيار رجل الشرطة المناسب في مواقع التعامل مع المواطنين والعمل على تأهيله من خلال البرامج والدورات الأمنية المتخصصة والعمل على تزويده بأحدث قواعد البيانات الأمنية باستمرار وتوعية المنتسبين لجهاز الشرطة بأهمية التعامل الودي مع الناس والتفاني بحق تدعيم الوجود الآمن لهم بصرف النظر عن جنسياتهم ودياناتهم ومراكزهم وانتماءاتهم.

#محمد_عيدان_عبيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات