تنمية ثقافة الاستحقاق الوظيفي ومنع التجاوز عليه

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4544 - 2014 / 8 / 15 - 09:51
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تنمية ثقافة الاستحقاق الوظيفي ومنع التجاوز عليه
لاشك المعرفة سبيل للحفاظ على الحقوق المكتسبة ؛ المبادئ الاولية للتشريع والدستورسبيلنا ؛ في بداية منهجنا ؛ ثبتنا المبادي ؛ وحددنا عددا من مواد القوانين من ضمن قانوني المدني والاثبات وقانون الخدمة ؛ وضمن مسارنا في تنمية ثقافة الاستحقاق الوظيفي ؛ نأخذ من موادها قوانين أخرى كقانون شورى الدولة وإنضباط موظفي الدولة والمحكمة الادارية وتقديم التظلم وغيرها

تقديم ودراسة : ثقافة حقوق المواطن الدستورية

الوظيفة
الاجراء والمسار الوظيفي
الاستحقاقات المكتسبة - المركز القانوني الوظيفي – منع التجاوز عليه – الوسائل القانونية
قبل كل شيئ لابد من معرفة منشأ الاستحقاق المكتسب ؛ والمركز القانوني الوظيفي ؛ إنه حق دستوري تحقق بتشريع والتشريع حجة من حجج الاثبات ؛ وحق مكتسب يعمل به مازال نافذا
وهنا نعود للدستور والقوانين نستشهد بها سندا لمتابعة الحقوق والدفاع عنها ومنها جاء في :
م الدستور130 : تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لاحكام هذا الدستور.
م إثبات 98 ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات
وما ذكره الدكتور السنهوري وأهمها : *مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه ؛ إضافة للحفاظ على الحقوق المكتسبة ؛ ولا يكون تمييز في التطبيق وخلاف القانون
وأخيرا وليس آخرا المادة الدستورية 5 السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية.
إضافة لما جاء بالفقرة ثالثا من قانون الاثبات من المادة 99 : ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. والمادة 106 منه : لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة.

الاستقراء والتحليل ومعرفة الحقوق وكيفية الحفاظ والدفاع عنها
بهذا الاسلوب الاستقرائي التحليلي ؛ يمكننا تنمية معارفنا بشكل مبسط ؛ حيث الصياغة القانونية للتشريعات وكما عبر عنها البعض صعبة الفهم ؛ حقا لانها وضعت للاختصاصيين ؛ وبهذا الاسلوب التحليلي المبسط ؛ ومع ضرورة تثبيتها كمرجع ؛ لانعتقد ستبقى عصية الفهم للجميع وثبتنا منهجنا على أساس فقرات لنستطيع الرجوع اليها ؛ كما نسعى لتثبيت معلومة محددة فقط

التحليل للوظيفة منذ إستلام الامرالاداري لنهاية المعاش ؛ نوضح معنى المعاش لاحقا بدل التقاعد :
وهنا علينا الرجوع للفقرة الاولى وإعادة الدراسة معرفة النظام القانوني للوظيفة العامةبين المشروعية والواقع ؛ ومنها وما تقدم اعلاه ننطلق في التحليل : الوظيفة عبارة عن عقد وإلتزام قانوني ودستوري بين طرفين المواطن والسلطة المكلفة من مالك الثروة المواطن وهوالمساهم خول السلطة الادارة نيابةً عنه ؛ والوظيفة عقد بين طرفين ولكل عقد شروط ؛ والشروط تتمثل بالقوانين والدستور المرجع والضامن ؛ وقد فصل بين السلطات ؛ سلطة التشريع وسلطة التنفيذ والقضاء حكم للجميع ؛ ولا يجوز تجاوز اي سلطة أو تحل محلها ؛ وما نريد الوصول له هنا :
سلطة التشريع وإختصاصها لايجوز لسلطة التنفيذ التجاوز عليها أو تحل محلها ؛ ورغم تخويل سلطة التشريع لسلطة التنفيذ تشريعات ثانونية لاصدار تعليمات وأوامر لتوضيح التشريع ولكن :
يجب أن تكون وفقا للقانون وبناءً عليه ؛ وعلينا الرجوع لمادة الدستور 93 ومضمونها ؛ ونكتفي ا بهدف و معلومة محددة وكما مرسوم أن نرتبه بابسط ما يكون ؛ونلاحظ مادة الاثبات الاتية :
المادة 99 اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.
ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه يتبع 15/8/2014

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات