المجلس الوطني في تقرير عن تطورات الأحداث ومهمات الشيوعيين والوطنيين: لبنان أمام إختبار جديد لتأمين مقومات السيادة والإسـتقلال

الحزب الشيوعي اللبناني

الحوار المتمدن-العدد: 1282 - 2005 / 8 / 10 - 11:22
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

المجلس الوطني في تقرير عن تطورات الأحداث ومهمات الشيوعيين والوطنيين: لبنان أمام إختبار جديد لتأمين مقومات السيادة والإسـتقلال

بمعـالجة الخـلل الطـائفي في نظامـه السـياسـي

وبرفض الوصاية الخارجية وبالإصلاح والعدالة و الديمقراطية.



عقد المجلس الوطني للحزب الشيوعي اللبناني دورة إجتماعات إنتهت في أوائل شهر
آب 2005. وقد ناقش خلالها تقريراً قدمه المكتب السياسي، حيث جرى إقرار هذا
التقرير بعد إدخال التعديلات المناسبة عليه.

مقدمة:

يحاول هذا التقرير قراءة وتحليل التطورات الكبيرة والعاصفة التي عاشها لبنان
واللبنانيون منذ حوالي السنة، بشكل خاص. وفي ضوء ذلك يعرض المواقف التي
اتخذتها الهيئات القيادية، كما يحدد المهمات الأساسية للمرحلة المقبلة في المجالات
الرئيسة موضوع الصراع والتأزم.

وفي مجرى هذه التطورات التي يستمر إندفاعها وتتعقد إنعكاساتها، تم إستخدام
الإغتيالات والتفجيرات بشكل شديد الخطورة وهي مرشحة للتفاقم والتصاعد في ظل
غياب التفاهم السياسي العام. وقد خسر لبنان والقوى الوطنية اللبنانية
والعربية قائداً بارزاً قدم إسهامات باهرة في نضال الحزب الشيوعي وفي النضال
التحرري والديمقراطي اللبناني والعربي بشكل عام. إنه الرفيق الشهيد جورج
حاوي، الأمين العام الأسبق للحزب، والشخصية اللبنانية التي إضطلع صاحبها
بالكثير من المبادرات والنشاطات والمواقف لمصلحة لبنان وشعبه. ولقد أثارت
هذه الجريمة الخطيرة أوسع حملة شجب شعبية وسياسية، لبنانية وعربية ودولية.
وكان التشييع الجماهيري الكبير رداً على مرتكبي الجريمة: بالمضي في النهج التحرري
والديمقراطي للشهيد الكبير، تصميماً على مواصلة نهجه في الكفاح من أجل لبنان
سيد مستقل عربي ديمقراطي. ولقد طالب المكتب السياسي الحكومة المؤقتة آنذاك،
بإحالة ملف الجريمة الى المجلس العدلي، كما نقل رغبة كل رفاق وأصدقاء الشهيد
بإطلاق إسمه على أحد شوارع العاصمة التي شهدت عمليات لجهة المقاومة ضد العدو
الصهيوني، والتي كان للرفيق الشهيد شرف المساهمة بتوقيع بيانها الأول بوصفه
آنذاك أميناً عاماً، للحزب الشيوعي اللبناني. كذلك قرر المكتب السياسي
تنظيم مهرجان سياسي كبير في ذكرى أربعين الشهيد تشارك فيها شخصيات وقوى
لبنانية وعربية ودولية.

Iـ تفاعل العاملين الخارجي والداخلي:

تكثفت وتداخلت في الوضع اللبناني، منذ الصيف الماضي الى اليوم، وتستمر،
مجموعة صراعات وتناقضات محلية وخارجية: لبنانية وإقليمية ودولية.

وقد نجم عنها حتى الان، تبدلات وتحولات شديدة الأهمية، أبرزها الإنسحاب العسكري
السوري السريع والكامل من لبنان، وحضور أميركي قوي وسافر في الشؤون
الداخلية اللبنانية، وميزان قوى جديد بعد الإنتخابات النيابية التي انتهت
مؤخراً...

وتشير كل الدلائل الى أن تبدلات أخرى ما زالت قيد التبلور في داخل لبنان،
ومنه باتجاه سوريا (أو العكس)، وفي وسوريا نفسها، فضلاً عن الوضع الفلسطيني
الذي يخضع لإختبار مشاريع شارون العدوانية المتحولة، واقعياً، بديلاً لكل
القرارات الدولية و"لخريطة الطريق"، والتي تمضي، قدماً، مستفيدة، الى الحد
الأقصى، من الحضور الأميركي في المنطقة ومن الدعم غير المحدود من قبل إدارة
الرئيس بوش، ومن إستقاله او تواطؤ الدور الرسمي العربي.

ولكل ما تقدم ذكره صلة ووثيقة أكيدة بالصعوبات التي واجهها ويواجهها
الأميركيون في العراق، وبسعيهم لمواصلة إندفاعة مشروعهم الشامل باتجاه "الشرق
الأوسط الواسع"، بكل الوسائل والضغوط السياسية والعسكرية والديبلوماسية...

لا مبالغة في القول أن الغزو الأميركي للعراق، منطلقات ومجريات أهدافاً، هو
العامل الأكثر تأثيراً في تطور الأحداث في المنطقة عموماً ومنها بالتأكيد،
الأحداث التي حصلت في لبنان خلال الفصول الأربعة المنصرمة. فالولايات المتحدة
تبذل جهوداً كبيرة ومتواصلة من اجل السيطرة على ذلك البلد الذي إختارته
مدخلاً ونموذجاً لتعزيز وتوسيع سيطرتها على المنطقة، وخصوصاً على الثروة
النفطية الهائلة، المستثمرة والكامنة، فيها. وها قد مضى حوالي 28 شهراً على
إحتلال العراق دون أن تتمكن واشنطن ولندن من أن تسيطرا على الوضع هناك: لا
من الناحية السياسية ولا من الناحية العسكرية والأمنية. إن خسائر واشنطن
تزداد ويغادر المزيد من حلفائها ساحة العراق. ويتدهور الوضع الأمني هناك،
بشكل مخيف، ومعه الحد الأدنى من الخدمات الضرورية للمواطن. كذلك تتعثر
العملية السياسية كنتيجة لعدة عوامل أبرزها ما إعتمدته واشنطن من الفرز
العرقي والمذهبي... وبسبب كل هذه الإخفاقات يتراجع، شعبياً في أميركا، تأييد
سياسة بوش، إعتراضاً على خياراته السابقة والحالية، حيال العراق. كذلك فإن
بروز نوايا الإحتلال في الهيمنة والنهب وإدامة هذين، قد أضعف القوى المتعاونة
معه، كما أضعفتها الضربات المتواصة المستهدفة للقوى الأمنية العراقية
الناشئة (هذا بمعزل عن تأييد أو عدم تأييد الوسائل المتبعة من قبل بعض
جماعات المقاومة المتطرفة والعبثية، وهي بالنسبة لنا، وسائل مدانة وارهابية
...).

وقد ادى كل ذلك الى جعل واشنطن ولندن تفكران في صيغ بديلة بما فيها تنظيم
إنسحابات واسعة إبتداءً من السنة القادمة، كما كشفت ذلك مؤخراً إحدى الصحف
البريطانية.

طبعاً يواصل رئيس الولايات المتحدة إعلان إصراره على الجزء الذي لم يثبت كذبه
بعد من الأهداف المعلنة للغزو، أي تحويل العراق الى "نموذج ديمقراطي"
باهر "يوجه رسائل الى دمشق وطهران" ويلهم "الإصلاحيين والديمقراطيين في أماكن
كمصر والسعودية". وهو وسواه من المسؤولين الأميركيين إذ يضع، تطورات الوضع في
لبنان في صميم الخطة الأميركية، فإنه يكشف ويؤكد حقيقة أن المشاركة الأميركية في
احداث لبنان إنما حصلت وجرى توظيفها، في خدمة مخطط السيطرة الأميركية على
العراق وعلى المنطقة، بالإضافة الى الأهداف، في لبنان، الخاصة بالعدو
الإسرائيلي والمدعومة من واشنطن.

والواقع أنه، وبسبب تعثرها في العراق وإزدياد صعوباتها هناك، وسعت واشنطن
من نطاق ضغوطها المباشرة وغير المباشرة، على كل من إيران وسوريا بسبب ما
تتهم به هذين البلدين من دعم للقوى التي تواجه القوات الأميركية والقوات
الحكومية العراقية المتعاونة مع هذه القوات.

وفي سياق الضغط على سوريا بسبب عدم إمتثالها الكافي للمطالب الأميركية، شكل
لبنان ساحة نموذجية للنيل من النظام السوري ومن نفوذه ولاحداث تغيير جذري في
علاقة لبنان بسوريا، وفي توازنات لبنان الداخلية، تمهيداً للنيل من المقاومة
وسلاحها ودورها...ذلك أن سوريا إبتنت لنفسها نفوذاً في لبنان، هو في الوقت
نفسه، تعبير عن ذاكرة تاريخية وتداخل جغرافي ومصالح عامة أو آنية، مشروعه
وغير مشروعة. كما أنه خط دفاع ونفوذ وإنتفاع وتوازن للنظام السوري نفسه في
الشأنين السوري والاقليمي على حد سواء. وإذا كانت أخطاء سوريا الكثيرة في
لبنان، هي المادة الدسمة لإستهدافها، فإن الإستحقاقات اللبنانية المتلاحقة هي
الشرارة التي إنطلقت منها والتي انعقدت من حولها التناقضات الداخلية
والخارجية.

II ـ إنسحاب سوريا وإندلاع الصراع على النفوذ

منذ اوائل الصيف الماضي، تسارعت التطورات في لبنان على نحو دراماتيكي:

فرض التمديد للرئيس إميل لحود بشكل مباشر من قبل دمشق. التسريع بإقرار
القرار الدولي 1559 الذي رفع الغطاء الدولي (الأميركي خصوصاً) والعربي عن
الوجود السوري في لبنان. تسارع التناقضات الداخلية اللبنانية والصراع على
السلطة والنفوذ والتوجهات وتشكل جبهات للتحالف: للهجوم او للدفاع. محاولة
إغتيال مروان حمادة ومن ثم إغتيال رفيق الحريري في 14 شباط الماضي. إعلان جدول
الإنسحاب الكامل للقوات السورية في 5 آذار نتيجة الضغط الدولي والداخلي
الكبير الذي أعقب إغتيال الحريري. إندلاع الصراع على المواقع والنفوذ في
مرحلة ما بعد الإنسحاب: مظاهرتا 8 آذار و14 آذار. سقوط حكومة كرامي
وإستقالة أو إقالة قادة الأجهزة الأمنية. إنكشاف موقع الرئاسة أمام ضغط
معارضة "البريستول". المناورات والخلافات على قانون الإنتخاب والتي كشفت بداية
عملية خلط أوراق أطاحت بلقاءي "البريستول" و"عين التينة" وإنتهت بالعودة
الى قانون الـ 2000. تشكيل حكومة "مختلطة" من بقايا السلطة وممثلين عن بعض
خصومها. نشوء الحلف الإنتخابي الرباعي: حريري، بري، جنبلاط، حزب الله، مع
اطراف مسيحية بدت صيغة العلاقة معها أقرب الى شبه الإلتحاق بهذا الحلف. تجاذب
على مجموعة عناوين: محاولة المحافظة على الغلبة الإسلامية رغم الخروج السوري
(التحالف الرباعي: حريري + أمل +جنبلاط+ حزب الله). بروز دور عون معترضاً على
الموقع الضعيف لحلفاء الحريري وجنبلاط من الكتل والشخصيات المسيحية. مناورات
حول الموقف من المقاومة وسلاحها والقرار 1559. تبلور الكتل الطائفية
والمذهبية بصورة سافرة ومستقطبة على نحو كشف أكثر فأكثر، الواقع الفدرالي
الفوضوي الطوائفي للنظام اللبناني. بروز دور الأوصياء الجدد (الأميركيين
والفرنسيين والسعوديين) في المشهد السياسي ما بعد الإنسحاب السوري. إنحسار
الموقع الديمقراطي وخيبة بعض قواه أو إلتحاق بعض قواه الأخرى بالكتل
الطائفية ذات الإرتباط الوثيق بمراكز الوصاية الجديدة وخصوصاً الأميركية منها.
الموجة الجديدة من الإغتيالات التي طاولت حتى الآن، الرفيق الشهيد القائد جورج
حاوي وقبله الصحافي الشهيد سمير قصير، الى التفجير الجديد الذي نجا منه الوزير
الياس المر وزير الدفاع في حكومة الإنتخابات المختلطة.

في مجرى هذه التطورات الكبيرة حصلت تبدلات مهمة، وطرحت مسائل مصيرية، والصراع
مفتوح على المزيد منها:

1. موضوع العلاقات اللبنانية ـ السورية التي إستقرت على واقع هيمنة وتحكم،
خلافاً لما كان ينبغي أن تنتهي اليه بموجب تكليف الطائف، من مساعدة على قيام
المؤسسات اللبنانية، وإستعادتها سلطة القرار، ثم الإنسحاب وإنهاء هذا
التكليف، لمصلحة إرساء تنسيق عميق وشامل بين البلدين حول كل المسائل ذات
الإهتمام المشترك، وهي كثيرة ومصيرية.

إن مسؤولية أساسية عن هذه النتيجة السلبية التي إنتهت اليها العلاقات
اللبنانية ـ السورية تقع على عاتق النظام السوري الذي جنح في علاقته
بلبنان في وجوهها الأساسية، نحو الهيمنة والتحكم والإستتباع.

أما الطرف الذي يتحمل مسؤولية أكبر فهو مجمل القوى السياسية والشخصيات التي
ارتضت هذا الواقع وإعتمدت سياسة مقايضة الموقف بالموقع السلطوي وبالمنافع،
على حساب سلامة العلاقات بين البلدين، وخصوصاً على حساب المصالح اللبنانية في
تلك المعادلة غير المتكافئة.

إن العلاقات اللبنانية ـ السورية التي كانت تحتاج الى التصحيح في مرحلة
الوصاية، قد باتت تحتاج الى إعادة التأسيس بعد الخروج السوري. ولقد فوت
الطرفان السوري واللبناني فرصة ذهبية لإعطاء نموذج ناجح وجيد عن تعاون
بلدين عربيين قريبين كسوريا ولبنان، يلبي مصالح الطرفين ويعزز الآمال بالعمل
العربي المشترك.

2. لبنان بعد خروج سوريا:

إن تسمية إخراج سوريا بـ "معركة الإستقلال" من قبل قوى واسعة، هي محصلة
للواقع المتأزم للعلاقات وإستجابة من أكثرية الشعب اللبناني للإعتراض
والإنتفاض على النمط الذي إنتهت اليه تلك العلاقات بين البلدين الشقيقين. إن
هذه المحصلة السلبية التي تتعارض مع ما ينبغي أن يكون عليه واجب التعاون
الوثيق والملح بين البلدين والشعبين، هي في جانبها الآخر، جزء من معركة
مفتوحة على طريق توفير عناصر الإستقلال والسيادة، بشكل حصين وعصي على المحن
والأزمات والإستهدافات. وهذا يتعارض عندما يتعلق الأمر بالفريق الأوسع من
القوى السياسية التي إنتظمت في "لقاء البريستول"، إستسهال هذه القوى،
إستبدال وصاية بوصاية أخرى، أميركية بالدرجة الأولى. وإذا سجلنا مجدداً أن
الولايات المتحدة الأميركية، ومعها فرنسا هذه المرة (وبريطانيا دائماً)، قد
مارست الدور الأكثر تأثيراً في لبنان وخصوصاً في شل النفوذ السوري التقليدي
المقرر في البلاد سياسياً وأمنياً (كانت سوريا تمارسه بواسطة قواها المباشرة أو
بواسطة قوى السلطة، التابعة لها)، ثم واصلت بعد ذلك تدخلها الواسع والمباشر
في الشؤون الداخلية اللبنانية، يتضح موضوعياً بروز خطر جديد، على السيادة
وعلى الإستقلال. ويعود بنا هذا الأمر الى المسلسل إياه، عندما يقع هذا النوع
من التنازع ثم الإستقواء بالخارج بعيداً عن كل مصلحة وطنية، ولغايات فئوية
صرف. إنه العجز المتمادي، إذا، عن إيجاد صيغة وطنية جديدة للحكم وللعلاقات،
تجعل لبنان، كسائر الأوطان، وطناً يحكمه بنوه ويوفرون لحكمه المؤسسات والمرجعية
الداخلية ولا يطلبونها من الخارج وفيه، عند كل أزمة أو إستعصاء يتداخل فيه
المحلي بالإقليمي، على نحو ما نشهد اليوم، أو ما شهدناه مراراً، في تاريخنا
المعاصر، وآخره، أزمة الحرب الأهلية الكبرى، بين عامي 1975 و1990.

إن إيجاد هذه الصيغة الوطنية، هو الهدف الكبير المباشر، وهو ما كان يقترحه
حزبنا وشدد عليه خصوصاً في المؤتمر التاسع (أواخر عام 2003) ، وهو ما يجب أن
نصر عليه اليوم، ومن أجل توفير المرجعية المحلية في بنية النظام نفسه، وفي
مؤسساته الدستورية، وخصوصاً في مراحل النزاعات، وطبعاً، بشكل ديمقراطي وسلمي
ومحسوم النتائج لمصلحة صيانة وحدة البلاد وتعزيز فرص تقدمها.

3. خندقا الإنقسام وموقفنا الوطني المستقل:

في مجرى هذا التطورات وكجزء أساسي منها، تبلورت الانقسامات والاستقطابات في
موقعين متناقضين: أولهما، المتمسك بالوضع القديم ولو على حساب حق الشعب
اللبناني في ممارسة كامل سيادته وإستقلاله فيما يتصل بقضاياه في كل الحقول،
وثانيهما، حاملو شعار الإستقلال والإندفاع به الى النهاية، ولو إقتضى الأمر
إستبدال وصاية بوصاية، وتمكين واشنطن من تسجيل نقاط لمصلحة خطتها في المنطقة،
وكذلك إسرائيل التي تتوقع الحصول أيضاً، على حصتها المباشرة المهمة في تطبيق
ما تبقى من بنود القرار 1559.

طبعاً لكل من هذين الخيارين كلفة باهظة على لبنان وشعبه، وعلى وحدته، وحتى
على وجوده، في مرحلة التفتيت وإعادة التركيب التي مختبرها العراق
ومداها "الشرق الاوسط الواسع" برمته.

لقد تخندق الطرفان هذان، في جبهتي "البريستول" و"عين التينة". ولئن تناقضتا في
بعض الأهداف، فقد إتفقتا في الوسائل، عبر اللجوء الى الإستقطاب الطائفي الحاد
(والذي بلغ ذروته في الإنتخابات النيابية، ويستمر...) وعبر إعتماد الوصاية،
والصراع على هوية الوصي!

كان ثمة، في جانب، شعار الدفاع عن خيار المقاومة ورفض التدخل الأميركي. وفي
جانب آخر إخراج القوات السورية وتحرير لبنان من الوجود العسكري والسياسي
والأمني، المباشر، السوري. أي أنه، كالعادة، كان ثمة شعارات صحيحة في الموقعين
المتعارضين. لكن هذه الشعارات الصحيحة كانت تطرح بشكل فئوي، وتوضع إحداها
في مواجهة الأخرى. وكان متعذراً، بميزان القوى الواقعي، بناء موقع فاعل آخر،
يتبنى كل الشعارات الصحيحة، كما كان غير مقبول الإلتحاق بأحد الموقعين وتضييع
الموقف والموقع المستقلين والتسليم بقدرية وحتمية الفرز الطائفي مقروناً
بالإستقواء بالخارج: السوري أو الأميركي....

لقد أثَّر هذا الأمر على فعالية دورنا ومساهمتنا. وبدونا أحياناً، وكأننا
خارج الأحداث. وطولبنا، بنوايا سيئة أو حسنة، بالانخراط في أحد الموقعين. وكان
يقال أن الفعالية متعذرة بل مستحيلة خارج هذين الإستقطابين. وضغط علينا
اكثر، مناخ التغيير بكل جاذبيته ووعوده الحقيقية أو الزائفة. ولطالما جرى
تذكيرنا بأننا كنا من أوائل المتضررين من النفوذ السوري في لبنان، وكنا
أيضاً أول المطالبين بتصحيح العلاقات اللبنانية ـ السورية، وكنا أول الداعين
الى طرح مبادرات وآليات من شانها معالجة الخلل في الوضع اللبناني، وبالإرتباط
معه، بتصحيح الخلل في علاقات اللبنانيين بالخارج... والواقع أننا لم نقف مكتوفي
الأيدي. وما نظمناه من مبادرات ومن نشاطات (وخصوصاً مظاهرة 13 آذار)، قد
أكد حرصنا على تخليص لبنان من الوصاية والتحكم السوريين، من جهة، وتحذيرنا
من مخاطر الإصطفاف واستبدال وصاية بوصاية، من جهة أخرى. وبالارتباط بالموقع
والموقف المطلوب من حزبنا والقوى الديمقراطية، دار صراع، على
موقع "اليسار": هل يكون مستقلاً أو تابعاً وملتحقاً. وعلى برنامج اليسار:
هل، يتمسك ببرنامجه الخاص في ترابط بنوده، أم يجنح نحو الإجتزاء فيقع في أحضان
الآخرين، وتحالفات اليسار: هل هي تلك التي تخدم موقعه وبرنامجه أم تقتصر على
تقديم الخدمات للآخرين طلباً لدور وحضور وظهور إعلامي؟! لقد أكدت التظاهرة
خصوصاً، أن الموقع الذي اخترناه يلبي تطلعات فئات واسعة في البلاد، إندفعت
فئات منها، للمشاركة المميزة والكثيفة في التظاهرة. كما طالبنا آخرون
بالحفاظ على هذا الموقع المستقل، بوسائل عديدة أخرى.

وفي مجرى هذا الصراع والتمايز، حاولنا إذاً، طرح مشروعنا لحل أزمة البلد عبر
الحوار الوطني الشامل الذي ينجح بمقدار ما يؤدي الى حصول تفاهمات وطنية حول
المسائل الأساسية في نظام الحكم والعلاقات الداخلية والخارجية. ولقد حاولنا
أيضاً تنظيم عملية بناء وتفعيل قوة ثالثة تدعم هذا التصور الذي عملنا على
نشره والترويج له والحوار بشأنه. لكنه، حتى في هذا الحقل، جرى التسرع في
إعلان "منبر الوحدة الوطنية ـ الطريق الثالث" من قبل الرئيس سليم الحص
و"ندوة العمل الوطني"، مما ادى الى توليد مشروع "للخيار الثالث" يفتفر الى
شروط الإستمرارية والفعالية والنجاح، ومما إضطرنا الى عدم المشاركة في الصيغة
التي خرج بها.

حصل ذلك فيما كانت "الساحات" تضج بمئات الألوف من المواطنين الذي جرى حشدهم
بقوة العامل الطائفي والمذهبي. ولا بد من لفت النظر، مجدداً، الى ان التظاهرتين
الكبيرتين في 8 آذار (ساحة رياض الصلح) وفي 14 آذار (ساحة الشهداء) قد حصلتا
بعد قرار الإنسحاب السوري الذي اعلنته القيادة السورية في 5 آذار، وبرمجته
القيادتان اللبنانية والسورية في السادس منه. اما هدف التظاهرتين فكان
بالنسبة للطرف الأول، المحافظة على وضع قائم في فترة الوصاية السورية، و
بالنسبة للطرف الثاني، إستبداله بوضع جديد ومختلف، بعد خروج القوات
السورية. ولقد جرى تكرار، وما يزال حتى اليوم، أفكار من نوع أن تجمع
أكثرية طائفية تولد حالة وطنية... ومن جهتنا رفضنا ذلك. ولقد أثبتت
الأحداث بشكل حاسم هذا الأمر، إذ أن الحالة الوطنية هي نقيض الحالة الطائفية
وليست جمعاً كمياً لأطرافها... وكان هذا الأمر ولا يزال موضع جدل مع بعض
الرفاق الذين يخلطون بين حقهم في توجيه إنتقادات صحيحة بشأن نشاطنا
ومبادراتنا وأدائنا (مساهمة في رفع ورفض الهيمنة والتحكم السوريين) وبين
التخلي عن الموقع اليساري: الديمقراطي والوطني، لمصلحة الإستقطابات الطائفية،
والوصايات الخارجية أياً كان مصدرها، وخصوصاً الاميركية منها.

الى ذلك فيجب تكرار ما أوضحناه سابقاً، من أن الصيغة التي كانت قد تبلورت
اليها التحالفات في "الخندقين"، وخصوصاً في "لقاء البريستول"، كانت صيغاً
متبلورة، ولا تسمح بغير الإلتحاق بهذه التشكيلة أو تلك، وهي جميعها ذات ركائز
طائفية وبرامج وتحالفات مفتوحة على صراع المنطقة من زاوية الإرتباط او
الإتصال والتنسيق الوثيق، مع الإدارة الأميركية ومع سفارتها في لبنان. وليس
أدل على ذلك من أن مجرد الحوار قد رفض معنا حين طرحنا مبادرتنا السياسية.
ومن ثم بدأت قوى "لقاء البريستول" تستشعر نمواً متزايداً في قوتها، وقد جعلها
ذلك تتراجع حتى عن مجرد الحوار مع "قوى معارضة أخرى"، كانت قد أعلنت نيتها
الحوار معها ومن بينها الحزب الشيوعي.

وبالمقابل، طرح علينا خيار آخر في مجرى التطورات، وإن إستحوذ على حيز أقل
من النقاش والضغط! إنه خيار التعاون مع القوى التي ترفع لواء المقاومة،
سواء عبر المشاركة في صيغها، أو على الأقل في نشاطاتها (التظاهر ضد القرار 1559
، التظاهر في عوكر إحتجاجاً على التدخل الأميركي في الشؤون الداخلية
اللبنانية). وقد عزز أصحاب هذه الوجهة موقفهم بالإنطلاق من خطتنا السياسية
العامة المقرة في المؤتمر التاسع خصوصاً، والتي تشدد على أولوية مواجهة الخطة
الأميركية وصيغ تجليها بما في ذلك في لبنان، طبعاً. ولسبب أساسي وملح يتعلق
بأولوية التخلص من الشكل السابق للعلاقات اللبنانية ـ السورية (أي أولوية
الإنسحاب السوري)، وبسبب مآخذنا العميقة على برامج وصيغ العمل والعلاقات
المعتمدة من قبل سوريا وحلفائها في لبنان وفي المنطقة، فقد اخترنا أيضاً، أن
نحافظ على موقفنا المستقل حيال صيغ ونشاطات هذه القوى، مفضلين، أيضاً، ممارسة
نشاطاتنا الموازية، بشكل خاص ومستقل.

خلاصة:

شكل الانسحاب السوري من لبنان إستجابة لمطلب لبناني شبه شامل (الجزء الأكبر
معلن وجزء أخر غير معلن) بضرورة معالجة الخلل الكبير الذي إنتهت اليه
العلاقات اللبنانية ـ السورية. لكن هذا الإنسحاب يندرج في أسباب حصوله
الأساسية، ضمن سلسلة ضغوط أميركية مباشرة بدأت مع "قانون محاسبة سوريا
وإستعادة سيادة لبنان" مروراً بالقرار الدولي 1559، وصولاً الى مشروع قانون
تحرير سوريا...

كان ثمة جملة من العوامل المتداخلة والاخطاء الفادحة المتراكمة والمطالب
الوطنية، والتدخلات الخارجية، والتي شكلت جميعاً، المشهد اللبناني الأخير في أبرز
مكوناته: الضغط السياسي والشعبي الكبير من أجل خروج سوريا من لبنان (رغم
ضغط سياسي وشعبي أقل تاثيراً من أجل إبقاء الوضع على ما كان عليه، أو من
أجل تخفيف الاضرار) التعامل مع الخروج السوري بوصفه محطة إستقلالية جديدة.
السخط الوطني العريض على الأجهزة والممارسات الأمنية وعلى مجمل النظام الأمني
الذي بدأ يتكون منذ العام 1992 وتعاظم مع مجيء العماد اميل لحود الى سدة
الرئاسة. تزايد هذا السخط على بعد التمديد الإكراهي لرئيس الجمهورية. بلوغ
هذا السخط ذروة غير مسبوقة بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري. محاولة واشنطن
المستمرة، من أجل ربط لبنان سياسة وموقعاً، بالخطة الاميركية ـ الاسرائيلية في
المنطقة وليس الإكتفاء بدعم المطالب السياسية الشعبية المشروعة بتدعيم
سيادته وإستقلاله .. ولقد استنفرت في هذه العملية الكبير وسائل الاستقطاب
والتحريض الطائفية التقليدية، كما إستخدمت وسائل تحفيز وجذب وحشد حديثة
(شهدنا نماذج منها في أوكرانيا خصوصاً). كذلك جند الإعلام بشكل هائل: المحلي
والعربي والدولي، الفضائي والارضي. وزجت في المعركة إمكانيات مالية هائلة...
وكان بوش الرئيس الأميركي، خطيباً يومياً، في تحديد الشعارات وتكرار المطالب
وإطلاق التهديدات والاملاءات.. كذلك كان الأمر بالنسبة لكبار مسؤولي إدارته،
وهكذا فعل أيضاً الرئيس البريطاني طوني بلير والفرنسي جاك شيراك ...


ومن جهتنا إتسمت تقديراتنا وتوجهاتنا ومواقفنا برؤية كامل اللوحة، بكل
من فيها من لاعبين وما فيها من الأهداف والمصالح والتناقضات. ولذلك إخترنا
موقعاً مستقلاً عن طرفي الصراع هو التعبير الوحيد الممكن عن تميز برنامجنا
ومواقفنا (وإن دار نقاش مشروع حول مدى المبادرة والحضور وحول الثغرات
الذاتية في هذا الشآن) ولقد حاولنا من خلال هذا الموقع المستقل التعبير عن
مجمل الهواجس الوطنية: من ضرورة تنفيذ الانسحاب السوري الكامل، الى التحذير
من الفتن الطائفية، الى رفض التدخل الاجنبي والتحذير من بعض أهدافه التي
تتعارض مع المصالح الوطنية اللبنانية، الى التأكيد على أهمية الحوار والتوحد
الوطني، الى اصلاح النظام السياسي بإلغاء اساسه الطائفي، الى معالجة الأزمات
الأخرى: أزمة إفتقار النظام الى مرجعية في حال الأزمات الكبيرة، والأزمة
الإقتصادية الاجتماعية، وأزمة العلاقات اللبنانية ـ السورية، أزمة الأمن
والاستقرار.. لم نكن أمام وضع بسيط، كما تصور البعض. فنحن أمام وضع معقّد.
والانسحاب السوري، ولو استكمل بإسقاط كامل للسلطة التي ابتناها له أداة
وشريكة، لا يعني نهاية المطاف، لا بالنسبة لتناقضات الوضع الداخلي اللبناني،
وهي تناقضات راسخة وشبه مستعصية، ولا بالنسبة لأهداف قوى التدخل الخارجي في
المنطقة وفي لبنان. أن مسائل أساسية إرتباطاً بذلك، ما زالت مطروحة. وهي
تلقي بثقلها على الواقع السياسي، حتى في أدق تفاصيله:

أ?. مسألة تنفيذ بقية بنود القرار 1559، عنينا موضوعي سلاح المقاومة وسلاح
المخيمات.

ب?. إستمرار الصراع على السلطة والمواقع فيها بعد النتائج التي إنتهت اليها
الانتخابات النيابية والتعقيدات والتوازنات و"الأكثرية" التي نجمت عنها،
وتجلى ذلك في الصراع المرافق لتشكيل الحكومة اللبنانية، ومن ثم لبيانها
الوزاري، ومن ثم لأولوياتها السياسية والاقتصادية والأمنية... وعلاقة كل ذلك
بأليات النظام المكرسة في الدستور والقوانين: توافقاً أو تناقضاً.

ج?. موضوع الامن والإغتيالات والتحقيق الدولي في إغتيال الرئيس الشهيد رفيق
الحريري (والفرنسي في إغتيال الشهيد سمير قصير) وقضايا اخرى كانت مؤجلة كقضية
رئاسة الجمهورية..

د. العلاقات اللبنانية ـ السورية وإنعكاس واقع تأزمها الراهن على

الاوضاع في لبنان والصراع فيه وعليه.

هـ المرجعية الجديدة ، الاميركية خصوصاً... ودورها في تاجيج

الصراعات أو ضبطها وفقاً لأهدافها وفواتيرها المتعددة...

و?. الوضع الاقتصادي الخطير والقرارت الاخطر التي يتوقع اتخاذها من

ضمن نسبة قوى راجحة لمصلحة ربط لبنان اكثر بمناخات العولمة

الأميركية..(تناولها بالفعل البيان الوزاري حين شدد على تخصيص الهاتف والكهرباء
...)

ز. مسائل الإصلاح الجذري للنظام، وكذلك مسائل الهدر والفئوية وسوء إستخدام
السلطة والمال السياسي..

III ـ المنعطف و"المرحلة التأسيسية"

لا شك بأن لبنان يجتاز ظروفاً جديدة وفائقة الأهمية والخطورة والمصيرية. يمكن
القول الآن، أنه قد جرت شكلياً على الأقل، تصفية الآثار العسكرية والأمنية
(الى حد شبه كامل) للحرب الأهلية. وتطرح على الشعب اللبناني وقواه
السياسية وكتله الطائفية والتقليدية، وكذلك على قوى التغيير الوطني ـ
الديمقراطي فيه، تحديات جديدة ـ قديمة ومزمنة، أهمها صياغة هيكل نظام حكم
وعلاقات، سليم، يوفر تأمين الأساس الحصين للبنان ولتقدمه ولمعالجة الجذري والخطير
من أزماته.

يريد البعض حصر نتائج هذا الإنعطاف الكبير بما نجم عن خروج القوات السورية،
وما يجب أن يترتب على ذلك من تبدل في موقع لبنان في الصراع الإقليمي، وفي
العلاقات مع الخارج، وفي التوازنات الداخلية....

وقبل ذلك عمل البعض الآخر على النظر الى الأمر من وجهة نظر هزيمة القوات
الإسرائيلية في لبنان، وبشكل وحيد الجانب أيضاً، وإن إختلفت الزاوية وبشكل
جذري في بعض المسائل الأساسية. إلا أن الطرفين لم يتطرقا، ولن يتطرقا على
الأرجح، للخلل في النظام السياسي اللبناني: في نظام علاقات اللبنانيين فيما
بينهم، وفي علاقاتهم بالخارج.





أ?. الخلل الأساسي في النظام:

لقد توقفنا مطولاً عند هذه المسألة في المؤتمر الوطني التاسع للحزب وطورنا
نقدنا للنظام السياسي اللبناني، لجهة إرتكازه الى أسس طائفية، هي بالضرورة
عامل إنقسام وشرذمة وإعاقة قيام دولة حصينة، دولة سيدة مستقلة، ودولة
قانون ومؤسسات. لفتنا أيضاً، في هذا السياق، الى ما يغري به النظام السياسي
من التدخلات الخارجية أو يستدرجه منها...

واليوم علينا أن ندفع أكثر بـ "البديل الديمقراطي للنظام الطائفي
اللبناني". وعلينا أكثر أيضاً، أن نبلور صيغة ووسائل تحويل قيامه، الى بند
اول في المهمات الوطنية والإنقاذية اللبنانية.

وفي مجرى هذه العملية علينا أن ندفع الى حيز النضال المباشر، شعارات الإصلاح في
مجال تطبيق متطور لإتفاق الطائف وخصوصاً ما تتناوله البنود 22 و24 و95 من
الدستور (إقامة مجلس نيابي خارج القيد الطائفي، وتشكيل الهيئة الوطنية
لإلغاء الطائفية السياسية ...). وعلينا أيضاً وبالتزامن مع ذلك أو في توقيت
مناسب وقريب آخر، المطالبة بوضع قانون إنتخاب على أساس النسبية، وسريعاً،
كما وعد الشعب اللبناني بذلك، قبيل الإنتخابات، من قبل معظم الأطراف
السياسية النافذة في السلطة، الآن (ما تناوله البيان الوزاري بشأن تطبيق
الطائف وتشكيل "الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية" وانتخاب مجلس نيابي خارج
القيد الطائفي، كما جاء في الدستور، جيد، وكنا أول من طالب به... لكنه...
وعد جرى دائماً التخلي عنه منذ الإستقلال حتى يومنا هذا!!).

وإظهار المخاطر القائمة والمتوقعة، على لبنان، بعد كل ما عاناه شعبه،
مسألة مهمة ... علينا، إذا، أن نوليها الأهمية الأكبر في برامجنا ومشاريعنا،
العامة، والخاصة، في كل الشؤون قيد النقاش والتجاذب والصراع، وذلك لكي لا
يكون التغيير مجرد عملية تبديل في التوازنات داخل النظام نفسه فيما المطلوب
إحداث إختراقات تغييرية تضعف أسس هذا النظام تمهيداً لإسقاطه، ولإستبداله
بالكامل.

الى ذلك، فإننا نعيش أزمات متعددة، ومنها العلاقات اللبنانية ـ السورية
التي تكاد تتنقل الآن الى النقيض. فبعد أن كان يجري تصويرها من قبل القائمين
السابقين على الوضع في البلاد (سلطة الوصاية + الفريق المحلي المتعاون معها)
بأنها ممتازة، تحولت الآن الى عامل ضاغط على وضع البلدين والشعبين. فإقفال
الحدود (أو ما يشبه ذلك) هو ثمرة إنهيار الصيغة السابقة دون أن تستبدل بعد
بصيغة سليمة: صيغة تكافؤ وتعاون وتنسيق عميق حول كل المسائل ذات المصلحة
والإهتمام المشترك، في السياسة والإقتصاد والأمن، وفي التعاطي مع أزمات المنطقة
والمخاطر، وفي الطليعة الخطر الصهيوني والأميركي.

إن مراجعة عميقة لعلاقات اللبنانيين فيما بينهم ولنظامهم السياسي بالتالي،
هي المطلوبة حالياً. وكل إستنتاج وطني صحيح لا بد أن يقود حتماً الى إصلاح
النظام السياسي بشكل جذري وعميق على قاعدة المساواة والعصرنة والمأسسة
والعدالة الإجتماعية...

وكل مراجعة عميقة لعلاقات اللبنانيين بالخارج، لا بد وأن تستند هي أيضاً،
بدورها، الى العامل الأول مقروناً بنبذ كل وصاية مهما كانت، وكل إستقواء
أياً كان سببه، وكل تبعية وإلتحاق مهما كانت المبررات. فلبنان يجب أن يكون
شريكاً، بالتكافل والتضامن والتكافؤ مع أشقائه العرب، في معارك التحرر
والإستقلال ومواجهة العدوان الصهيوني والمشاريع الأميركية ـ الصهيونية في
صيغها القديمة والجديدة.

وفي كل ذلك يجب أن نأخذ بعين الإعتبار أمرين:

الأول: رؤية حجم المتغيرات في مجريات الصراع في العالم والمنطقة: أهدافاً أكثر
جذرية وخطورة، وأساليب أكثر تنوعاً ومباشرة.

الثاني: التمسك بالبرنامج الثوري التغييري المستقل، فلا تضيع الأهداف في غمرة
التاكتيكات، ولا يصبح التكيف بديلاً من النهوض بأعباء التغيير.

وينطبق ذلك بشكل خاص على الخطة الأميركية في المنطقة وضرورة التمييز في
سياقها، بين الإستراتيجية التي يجب محاربتها وبعض الوسائل التي يمكن الإستفادة
منها، جزئياً، وفي هذا الموضوع أو ذاك، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بتناقض
واشنطن مع بعض الأنظمة الإستبدادية، بما فيها تلك الحليفة لها. إلا أن هذا
الأمر لا ينبغي أن يؤدي أبداً الى قبول مقولة أن واشنطن هي الحاملة والرافعة
الموضوعية لمسألة التغيير والحداثة والديمقراطية في هذه المرحلة التاريخية التي
نعيش! وهذا الموضوع يستدعي بالضرورة، رؤية كامل أبعاد الخطة الأميركية
وأساليبها. فالأهداف واحدة أما الأساليب فتتنوع، من الإحتلال والغزو (العراق
وأفغانستان...) الى الضغط تاكتيكياً، بشعارات التغيير وحقوق الإنسان
والديمقراطية.

إن الإستفادة من التناقض يجب أن توضع في هذا النطاق، لا أن يجري تضخيم العامل
التاكتيكي على حساب الهدف الإستراتيجي بذريعة "رؤية المتغيرات"، وبالتالي
بتبرير التبعية والإلتحاق بالخطة الأميركية أو التغاضي عن أهدافها الجذرية
الأكثر خطورة.

إن معركة هائلة تدور في المنطقة. وموقعنا الطبيعي هو في مواجهة الاستهدافات
الاميركية والصهيونية. لقد اتضحت في غزو العراق طاقات القوة الأميركية، وما
بعد الغزو وحدود هذه القوة، وبدأ التراجع الأميركي. والأمثلة كثيرة: من تماسك
النظام الايراني بعد الانتخابات الأخيرة، الى إنكشاف مزاعم الديموقراطية
الأميركية بوصفها مجرد ضغوط على الأنظمة العربية الاستبدادية والحليفة
لواشنطن، من أجل إبتزاز تنازل منها، ضمن سياسة واشنطن لمكافحة "الإرهاب"،
وغالباً لمصلحة إسرائيل، كما حصل مع مصر التي اعادت سفيرها الى تل أبيب ووقعت
مع إسرائيل إتفاقية الغاز ومشروع إتفاق غزة...

الإنتخابات النيابية:

إذا كانت الإنتخابات الرئاسية قد أطلقت الصراع على أوسع نطاق، فإن محطة
التغيير الحاسم قد دارت (وما تزال) حول الإنتخابات النيابية والنتائج التي
تمخضت عنها. فالتحضير لتوازنات جديدة أو المحافظة على القديم منها، بمحصلة
الإنتخابات النيابية، كان هماً شغل كل الكتل السياسية في البلاد. ولقد كانت
التحالفات أو منع هذه التحالفات، وقانون الإنتخاب وصيغة، هي ما دار حوله
الجهد او ما تناولته الضغوط الداخلية وحتى الخارجية. ولا مبالغة في القول
أيضاً، في حدود التحفظ الضروري، أن الإغتيالات وأشكال العنف الأخرى قد وجدت في
هذا السياق أيضاً أو القسم الأكبر منها، على الأقل.

وفي موازاة ذلك، وبشكل شديد الوضوح ومتصاعد التدخل، برز الدور الأميركي
خصوصاً ومعه الدور الفرنسي والغربي، وزج بالأمم المتحدة بشكل مباشر في هذا
الخضم، منذ الصراع حول التمديد والقرار 1559، الى مسائل تحديد الأهداف
و"الأجندات" والصيغ، مباشرة، من قبل بوش وممثلي إدارته...

نعم، لقد لعب الأميركيون دوراً حاسماً في شعار وتنفيذ شعار "إجراء الإنتخابات
النيابية في موعدها". وكذلك في الحسم بشأن قانون الإنتخابات إرتباطاً بالموعد
وبإعتبارات أخرى (قانون الـ 2000). كذلك لعبوا دوراً، ليس أقل أهمية، وإن
كان أقل علنية في العديد من الأمور المتعلقة باللوائح والتحالفات والأسماء!!!

لقد حوّل القانون، وقبله الأجواء العامة في البلاد، الإنتخابات، في أكثر
المناطق، الى عملية فرز واستقطاب طائفيين بشكل واسع. وحولتها التحالفات
كذلك، الى عملية محسومة: عملية تعيين في معظم الدوائر. أما ما تبقى فقد شهد
عملية خلط أوراق واسعة، لعب فيها المال السياسي دوراً مشهوداً، فضلاً، طبعاً،
عن العوامل السابقة أي الطائفية والتحالفات المدارة برعاية خارجية وخصوصاً
الأميركية منها.... الى العوامل العاطفية في إستثمار عملية إغتيال الحريري
خصوصاً، الى الحد الأقصى.

كانت دوائر كسروان وجبيل والمتن هي "المفاجأة" وبرز عون وتياره بعد محاولات
تحجيمه، جملة إعتراضية في السياق الإنتخابي. كان لها تأثيرها الكبير على المحصلات
المتوقعة والمساومات المعقودة وبعض النتائج المرسومة.

وإذا كان للإنتخابات وظيفة واضحة في "الأجندة" الأميركية (في خدمة تنفيذ ما
تبقى من بنود القرار 1559 وتغيير موقع وتحالفات لبنان الإقليمية...) فإن
اللوحة الداخلية أكثر تعقيداً. ويدور صراع محاور مرير بالتفاعل أو
بالتمايز نسبياً عن هذا الهدف الأميركي كرست، جزءاً منه التحالفات التي رافقت
المرحلة الأخيرة خصوصاً، (في الجبل والشمال...).....

إننا أمام واقع معقد، لا تبدو فيه مصالح البلاد وحل أزماتها، أولوية ضاغطة،
بمقدار ما تبدو التوازنات والحصص هي الأولوية بالنسبة للكتل والمحاور والقوى
التقليدية والناشئة.

وفي ظروف كالتي يعيشها لبنان والمنطقة، لا تبدو ثمة أسباب للتفاؤل بإمكانية
أن يتولى أصحاب المواقع المقررة أو المؤثرة في المشهد السياسي الراهن، إتخاذ
التدابير وإعتماد السياسات التي توفر للبنان تخطي أزماته الجديدة والقديمة
هذا فضلاً عن المخاطر على وحدته ووجوده، كما أشرنا.

سنتناول في فصل خاص مشاركتنا في المعركة الإنتخابية وتقييم هذه المشاركة،
ونكتفي هنا بإيراد بعض المهمات المرتبطة بالانتخابات، قانوناً وإصلاحاً
واستعدادات ذاتية من قبلنا:

1. العمل من أجل التذكير بالوعود بإعداد قانون إنتخاب سريع، والنضال من
أجل أن يعتمد النسبية في تدرج لإلغاء القيد الطائفي وعلى أساس لبنان دائرة
واحدة.

2. تخفيض سن الإنتخاب وتحديد سقف النفقات والسعي لجعل الإنتخاب في مطاف السكن،
وتنظيم دور الإعلان والإعلام الإنتخابيين...

3. تنظيم إطار سياسي وشعبي وشبابي ونسائي... لطرح موضوع القانون بالإقتران
مع السعي لتقليص مدة المجلس الحالي الذي جرى إنتخابه في ظرف إستثنائي في معظم
عناصره.

4. تنظيم ندوات وإطلاق حملات توعية وتعبئة لهذا الغرض (في صفوف الحزب وخارجه
...)

5. الاستفادة من الوعود والنصوص التي جاءت في البيان الوزاري، بهذا الصدد من
اجل تطبيقها وتطويرها.

6. كشفت الإنتخابات الأخيرة إنها عملية مفصليه، بل ومقررة في المجرى السياسي
العام. وقد اتضح مرة جديدة، إنها تضع البلاد عموماً والحزب خصوصاً، أمام
إختبار شامل تترتب عليه نتائج شديدة الأهمية في تسريع عملية التغيير أو في
تأخيرها أو حجزها. ولذلك يجب أن نعود الى شعار المؤتمر الثامن الذي شدد على
الإستعداد للإنتخابات كل الأربع سنوات، وليس في الشهر الأخير الذي يسبقها....

إستنتاجات ومهمات:

أـ على الصعيد الداخلي

تعيش البلاد مرحلة شديدة الإضطراب والإحتمالات، نظراً لضخامة التناقضات
الداخلية والخارجية وتداخلها.... ولا بد من المسارعة الى أداء الدور الوطني
المطلوب في هذا الخضم، من قبل حزبنا والقوى الوطنية والديمقراطية واليسارية.
لقد تناولنا العناوين المطلوبة للبرنامج الوطني. كذلك فإن صيغ العمل الوطني
التي شاركنا فيها كانت قد تناولت الكثير منها. إلا أنه، وبعد الإنسحاب
السوري علينا أن نساهم، مع كل القوى المذكورة، في خوض معركة الإستقلال
والديمقراطية الحقيقين: بتطوير النظام وإصلاحه ومحاربة آفات الفئوية
والطائفية والفساد والتخلف... من جهة، وبناء العلاقات السليمة مع الخارج،
في ضوء المصلحة الوطنية والقومية وعلى أساس الشراكة والنديّة، من جهة أخرى.

1. إن تحديد البرنامج الوطني وإطاره، هي الأولوية الملحة في هذه المرحلة. وعليه
يجب المسارعة الى بلورة هذين في أسرع وقت ممكن من خلال عمل دؤوب ومسؤول يستطيع
أن يضع خيار التغيير الديمقراطي أمام اللبنانيين بإعتباره خياراً إجبارياً أي
إنقاذياً، من جهة، وبإعتباره خياراً ممكناً، من جهة أخرى. وفي هذا الصدد لا بد
من مراجعة الصيغ التي كانت قائمة، وآخرها "التجمع الوطني للإنقاذ والتغيير"
الذي لعب دوراً إيجابياً، لكن صار من الضروري الآن إشتقاق صيغة أكثر ملاءمة
وأكثر فعالية في ضوء التطورات والمهمات الجديدة.

والواقع، أن كل ذلك سيكون متعذراً، ما لم يجر وضع حد نهائي للتجاوز المستمر
من قبل بعض الرفاق، على خيارات المؤتمر التاسع البرنامجية ـ السياسية
الأساسية. والدفاع عن هذه الخيارات الوطنية المستقلة، هو أمر يقع في صلب
العملية الديمقراطية. فلا يجوز بذريعة الديمقراطية تضييع الخيارات المؤتمرية
الأساسية التي كرستها أكثرية الشيوعيين. فالمقاربة الديمقراطية كما هي في
حقيقتها، وكما كرسها نظامنا الداخلي، تؤكد على طرفي معادلتها: حق إبداء
الرأي الكامل، أي حق الإختلاف أثناء النقاش، وبالمقابل واجب الإلتزام الشامل
بعد إتخاذ القرار أصولاً في الهيئات المعنية.

إن تفعيل دور وحضور الحزب، يمر بالضرورة، عبر تظهير خياره الإستراتيجي الواحد
لهذه المرحلة التاريخية، أثناء التطبيق، وخصوصاً في المنعطفات والحملات الأساسية
كالتي شهدتها البلاد منذ الصيف الماضي وحتى هذه اللحظة.

وقد أخذ المجلس الوطني علماً بأن المكتب السياسي يعد إقتراحات لتأمين هذا الأمر،
وفي أقرب وقت ممكن، وذلك، أيضاً، لمنع تفاقم بعض الظاهرات السلبية والإختراقات
التي تبرز هنا وهناك، والتي يجب معالجتها قبل إستفحالها.

إن الخيارات السياسية الأساسية، هي العامل الرئيسي في وحدة عمل الحزب
وأعضائه وجمهوره، وهي التي تشكل مادة إستهداف من قبل بعض القوى، وذلك
للنيل من الحزب الشيوعي بكل ما يمثل ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، من مشروع وطني،
هو نقيض مشاريع الدويلات الطائفية والإرتهانات الخارجية، فضلاً عن الفئويات
والمصالح الصغيرة التي تتوسل كل أشكال الإرتكابات على حساب الوطن والشعب.

إن معافاة وضع الحزب والإلتفاف حول برنامج مؤتمره التاسع، هما مدخل تفعيل
دور الحزب الجبهوي والوطني. والحزب مطالب من أصدقائه ومن قبل كل القوى
الوطنية والديمقراطية واليسارية، وخصوصاً، من جماهير هذه القوى الواسعة،
بإعطاء أولوية لهذه المشكلة من أجل إطلاق التيار الديمقراطي بكل المستلزمات
الضرورية ليأخذ دوره الإنقاذي المنشود.

2. ضرورة صياغة جديدة لموقعنا من موضوع التحرير والمقاومة وسلاحها، وذلك
برفض السياق الأميركي لما تبقى من بنود القرار 1559 وإنعكاسات ذلك على موقع
لبنان من الصراع في المنطقة. كذلك لجهة ضرورة تعزيز سلطة الدولة وإضعاف
العوامل الطائفية والمذهبية في الشأن اللبناني وتوازناته وقضاياه المصيرية.

والمنطلق الوطني بضرورة بناء دولة قانون ومساواة ومؤسسات، وكذلك المنطلق
القومي (والوطني) برفض الإستهدافات الأميركية ـ الصهيونية، هما أساس الصياغة
المذكورة.

3. ضرورة تقديم مقاربة جديدة للعلاقات اللبنانية ـ السورية في مستوياتها
الأساسية كافة: السياسية والإقتصادية والأمنية... وعلى أساس الرغبة الصادقة
في التعاون والتكامل الذي يوفر مصلحة البلدين والشعبين على قدم المساواة
ويمكنهما من مواجهة العدوانية الصهيونية والمشاريع الأميركية في المنطقة.
ويقتضي ذلك، الآن، في ظروف باتت ملائمة أكثر، بحث هذا الموضوع بين سلطتي
البلدين في مناخ من التعاون الإيجابي، ومع القوى التقدمية والوطنية
والديمقراطية السورية، من أجل تقديم تصور متفاهم عليه قدر الإمكان، والدفاع
عنه والضغط من أجل إعتماده، في وجه التوجهات الخاطئة وردود الفعل السلبية،
أياً كان مصدرها.

- وينطوي ذلك، بالضرورة أيضاً، على تطوير عناصر مقاربتنا لمعالجة الوضع
الإقتصادي في البلاد والأزمات الناجمة عنه. وكنا في المؤتمر التاسع، قد
أقرينا "توجهات برنامجية ومهمات نضالية"، في هذا المجال. والأزمة الإقتصادية،
هي أكبر وأخطر اليوم بما لا يقاس. وعلينا تحويل أمر طرحها وإيجاد المعالجات
الواقعية والضرورية، الى هم وطني وشعبي، يستدعي، بالضرورة، كل أشكال الطرح
والتعبئة، سياسياً وشعبياً. إن التوقعات تشير جميعها الى أن المعالجات التي يجري
الإعداد لها ستواصل نفس السياسات السابقة (تأكيد البيان الوزاري على خصخصة
قطاعات أساسية (سيادية) كالإتصالات والكهرباء...). وهي بالتالي ستفاقم
النتائج الإجتماعية القائمة، لمصلحة ضرب ما تبقى من التقديمات الإجتماعية
والتخلص من القطاع العام (وليس مجرد ترشيده وترشيقه) ومفاقمة الفرز
الطبقي والإجتماعي، وزيادة آفات الهجرة والبطالة والفقر والأمية...

ولا يمكن ان يحصل ذلك، بالطبع من دون إهتمام خاص وأطر نقابية وشعبية نشيطة
تناضل وتراقب وتخوض المعارك بقوة الأغلبية الشعبية المتضررة... وبأساليب
جديدة تراعي المستجدات على الصعد كافة.

كل ذلك يطرح ضرورة المباشرة بمعالجة وضعنا النقابي الذي يزداد قصوراً وتأزماً
...

ب ـ على الصعيد العربي: الديمقراطية ومواجهة الإحتلال: ثمة من يضع هاتين
المهمتين في تضاد. وكنا في مؤتمرنا التاسع قد رفضنا ثنائية بوش ـ بن لادن.
وأصرينا على برنامج للقوى التحررية والديموقراطية العربية يؤكد على
مناهضة الاستبداد من جهة، ورفض ومقاومة الاحتلال من جهة اخرى. يجب تطوير
علاقتنا ومساهمتنا في هذا السياق وكذلك تعزيز القسم المتابع، في هيئاتنا
الحزبية، في المركز وفي الخارج.

إن المشروع الأميركي يتأكد بوصفه مشروعاً للسيطرة والتوسع والنهب بوسائل
الإحتلال والتفتيت وبمزاعم الديمقراطية والتحديث. ونجدد هنا خيارات مؤتمرنا
التاسع في ضرورة مواجهة الخطة الأميركية ـ الصهيونية، وفي تطوير المواجهة
العربية، وفي إعادة الإعتبار للخيار التحرري الديمقراطي العربي، بديلاً من
الإحتلال ومن الظلامية في آن معاً.

ج ـ الحزب: لا شك أن الحزب يعاني في عمل هيئاته وفي علاقتها فيما بينها وفي
العلاقات داخلها، من ثغرات خطيرة.... وعلى المكتب السياسي من ثم المجلس الوطني،
ان ينخرط في بلورة معالجة من شأنها تحسين العلاقات داخل الحزب وفيما بين الرفاق،
ودائماً، على أساس توسيع المشاركة وتعزيز المسار الديمقراطي، وتطوير عناصر
المؤسسة في الحزب، والتي من دونها ودون الديمقراطية، لا يمكن للحزب أن يستمر
ويفعل دوره وينجز مهامه. وكذلك إطلاق ورشة عمل، تشتمل أيضاً عناصر تطوير
ما يجب تطويره في التوجه والممارسات. ولقد توقف تقرير المؤتمر التاسع عن جملة
سلبيات يجب معالجتها.... وسيكون ذلك مادة تقرير وإقتراحات تنظيمية تطرح
قريباً من قبل المكتب السياسي للنقاش ولإتخاذ الإجراءات المناسبة.



المجلس الوطني

للحزب الشيوعي اللبناني

بيروت في 3/آب/2005

#الحزب_الشيوعي_اللبناني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات