المالكي و المطلوب بعد تنحيته ..

رزكار نوري شاويس
كاتب
(Rizgar Nuri Shawais)

الحوار المتمدن-العدد: 4543 - 2014 / 8 / 14 - 21:27
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لاشك في ان الترحيب الدولي و الاقليمي و المحلي العراقي الذي حظي به تكليف السيد (حيدر العبادي ) لتشكيل وزارة جديدة تخلف وزارة المالكي لم تأت من فراغ ، فهذا التكليف يعبر عن ارادة و رغبة المجتمع العراقي و غالبية قواه السياسية في تغيير الحال و رفض ولاية جديدة لرئيس الوزراء المنحى الذي تردت في ظل عهدي حكمه اوضاع البلاد الى اسوأ حال ..و اسباب هذا الرفض واضحة و مقنعة للجميع ، لكن ما يثير الحيرة و الاستغراب هو موقف المالكي الذي بلغ حواف الطيش و التهور باصرارة الاناني على الالتصاق بكرسي الحكم و اتهاماته للجميع بدءا من المنظومة الدولية و امريكا و ايران و مرورا بالمجتمع السياسي العراقي و معهم الجانب الاعظم من حزبه ، بالتآمر عليه و على ( حكمه الرشيد ..!!) ، متناسيا باصرار عنجهي ان عهده كرئيس للوزراء يستحق بكل جدارة ان يدرج ضمن قائمة العهود السود المشؤومة التى مر بها العراق ، وهو كسياسي لا يمكن وصفه برجل الدولة الناجح ، فالرجل ارتكب خلال عهدي حكمه مالايعد و لا يحصى من الاخطاء ا لمدمرة بانتهاجه منهاجا تحكمت به ايديولوجية مذهبية و عرقية مقيتة تسببت في توسيع شق الخلافات و الانقسامات في المجتمع العراقي الى مديات غير مسبوقة ، لتبلغ في بعض جوانبها حالات عداء قاتلة كان من ابرز مضاعفاتها تصاعد حدة الارهاب و اتساع نطاقه و اساليبه بحجج و مبررات منوعة يعاني من اثارها كل بيت و اسر ة عراقية..
اما فيما يخص بنية العلاقات التعايشية بين المكونات القومية و العرقية العراقية ،و بعد ان افلح فعلا و الى حد ما في بناء و تصعيد حالة من العداء القاتل ضمن النطاق المذهبي ( السني – الشيعي ) لم يدخر المالكي ( و بحماس غريب و معتمدا على نفوذه و صلاحياته كرئيس للوزراء ) جهدا و وسيلة لتحويل الخلاف بين بغداد و أربيل الى حالة اشتباك و صراع قومي بين الكورد و العرب المكونيين الرئيسيين للمجتمع العراقي .. فالمالكي تصرف تصرف الحاكم المطلق الاسمى من القانون و الدستور متجاوزا بصلاحياته العديد من الضوابط القانونية و الدستورية و منها على سبيل المثال لا الحصر موقفه من المادة (140 ) من الدستور ، حيث بذل قصاري جهده لتحويل الخلاف القانوني و الاجرائي الى صراع قومي .. و لم (يقصر ) في تصعيد الخلاف بتعنته المريب بوضع العقبة تلو العقبة امام انجاز المراحل المرتبطة بهذه المادة الدستورية التي كان هو و حزبه احد اطراف صياغتها و تشريعها .. ! بل انه صار يتباهى في ( مجالسه الخاصة ) بقدرته على وضع الموانع امام انهاء الاجراءات اللازمة بتنفيذ هذا التشريع الذي يعد الارضية التي يرتكز عليها العماد الاساسي في بنيان تعزيز الثقة و تنظيم العلاقة التعايشية الايجابية وفق مبدأ الشراكة العادلة بين القوميتين العربية و الكوردية مع ضمان حقوق باقي الاقليات القومية ذات الصلة بالموضوع .. لقد بلغ الامر بالمالكي الى تحشيد جيشه على اطراف المناطق المشمولة بتنفيذ المادة (140 ) كوسيلة ابتزاز و تهديد للتنصل من الالتزامات القانونية بخصوص تلك المادة و لم يكتفي بتلك الاستعراضات الاستفزازية لمدرعاته و مدافعه المصوبة لسكان قرى و مدن تلك المناطق فبادر الى حجب حصة اقليم كوردستان – العراق من ميزانية الدولة العراقية الامر الذي ادى و لا يزال الى قطع رواتب الاف الموظفين من ابناء الاقليم ، مصدر رزقهم و عيش اسرهم الوحيد .. و ليفتخر بانه بأجرائه هذا سيحرض ابناء المنطقة ضد ادارات و مؤسسات حكومة اقليم كوردستان .

و أما برامجه بخصوص بناء قدرات البلاد العسكرية و الدفاعية فقد تركزت على بناء قوة عسكرية موالية له و ليس للشعب و الوطن ، فنصب على هذاجيش اتباع و موالين له قادة تنقصهم ابسط الخبرات العسكريةو الروح الوطنية الحريصة المدافعة عن الشعب و الوطن و بعيدين كل البعد عن استيعاب كل المفاهيم و العلوم العسكرية ، مانحا اياهم بسخاء أرفع الرتب و المقامات ، و مقابل هذا استخدم كل سلطته و نفوذه لحجب و منع كل اشكال الدعم المادي و المعنوي لقوات (پيشمه‌رگه‌ كوردستان ) كقوات فاعلة ترتبط قانونيا و دستوريا بالقوات المسلحة العراقية مانعا عنها تعزيزها بما يجب من تجهيزات و رواتب و مخصصات اسوة ببقية وحدات الجيش العراقي .. رغم هذا نرى اليوم كيف تواجه قوات ( پی-;-شمه‌رگه‌ كوردستان ) ببسالة قوى الشر و الظلام الارهابية و تلحق بهم افدح الخسائر و كيف ترك جيش المالكي ميدان الدفاع عن الوطن تاركا ورائه كل تجهيزاته التسليحية و الالية و التموينية للارهابيين و التي شجعتهم على مواصلة و ادامة عدوانهم على العراق و العراقيين .. ازاء هذا الموقف المشين و الخطير لجيش المالكي الذي ضرب بعمق بنيان الامن القومي للبلاد ، كان المنتظر من المالكي ان يبادر الى تقديم استقالته و تقديم الاعتذار للشعب العراقي عن اخطائه التي ادت الى ما ادت و تحملا لمسؤولياته المباشرة و غير المباشرة عن كل هذا الاذى الذي اصاب ابناء العراق و مقدساتهم الحضارية و الاجتماعية الدينية كوردا و عربا مسيحيين و مسلمين سنة و شيعة ، ايزيديين وأرمن ، شبك و كاكائيين ..الخ فجرائم داعش التي ترتكب هذه الايام في الموصل و( شنگال - سنجار) و غيرها من مناطق العراق ترتكب اليوم بأسلحة و اليات و عتاد جيش المالكي و جرأتها على توسيع نطاق جرائمها الارهابية الاقليمية الى العراق جاءت جراء حالة التشرذم و الشقاق الاجتماعي و السياسي في العراق التي افرزتها سياساته .
ان تجربة حكم المالكي خلال عهدي حكمه كرئيس للوزراء تؤكد خلو حقيبته من اي برنامج وطني يصلح من اوضاع الوطن ، فمجمل الحال العراقي انحدر الى الاسوأ الذي ما بعده أسوأ في بلد يدر عليه نفطه المليارات من الدولارات شهريا و لايعلم المواطن فيه الى اين تذهب هذه المليارات و كيف تصرف و في اية بنوك ( تبيض ) و تودع ..؟!
و في خضم هذا المشهد المأساوي لا تزال هموم المالكي منصبة و بتركيز على منصبه و التمسك به كأرث منزل عليه من السماء في وقت يفترض فيه كأي سياسي حريص على المصلحة العليا لوطنه ان يكون مؤمنا و ملتزما بمبدأ تبادل الادوار و ضرورات التغيير في المواقع . كان الاجدر به ان يكون من اوائل المرحبين بتكليف شخصية سياسية اخرى تشكيل وزارة جديدة ( وخصوصا هوشخصية قيادية من حزبه ) ، لا ان يبادر كعادته الى استعراض القوة و السلاح و نشر مليشياه البائسة في شوارع و ازقة بغداد المثقلة بالمتاعب و الهموم .. المالكي ( و كفعل وحيد قد يستحق ان يقال عنه حسنا فعل ) يجب ان يتقبل بعقلانية سياسية ناضجة ضرورة تنحيه عن السلطة و تسليم مقاليدها طوعا الى شخصية اخرى اجمعت على ترشيحة و تأييده كل الاطراف و معهم الشريحة الاعظم من اعضاء و قيادة حزبه و يفسح المجال امام المجتمع السياسي العراقي للتحرك نحو استنباط حلول للكم الهائل من المشكلات و الاشكالات التي يرزح ابناء تحت وطأة اثقالها و مضاعفاتها القاتلة ..
ختاما ، و بعد ترحيب المجتمع العراقي و قواه السياسية و معهم المجتمع الدولي و اطراف اقليمية مهمة بتكليف السيد حيدر العبادي تشكيل حكومة عراقية جديدة ، يأمل الجميع ان لا يكون التغيير هذا تغييرا للوجوه و المظاهر ، بل يجب و يجب ان تكون (الخطوة الجادة الاولى ) في مسيرة التغير الجذري و الشامل لاوضاع العراق نحو حال صحي سليم و افضل .. و الاهم في هذه ( الخطوة) و الخطوات التي تليها بعد تشكيل الحكومة و مباشرتها بمهامها هو عدم تكرار اخطاء و هفوات المالكي ، هذا بحد ذاته سيساهم في اصلاح و ترميم جوانب مهمة من ما فسد و خرب ..

#رزكار_نوري_شاويس (هاشتاغ)       Rizgar_Nuri_Shawais#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات