الكابينة الحكومية الجديدة والحكم الرشيد والثوابت الوطنية

سعيد ياسين موسى

الحوار المتمدن-العدد: 4543 - 2014 / 8 / 14 - 12:56
المحور: المجتمع المدني
    

كعراقيين نحن على ابواب تشكيل حكومة وطنية جديدة رغم ما حدث وسيحدث والبلاد في اقسى وادق مراحله وتداعياته الاجتماعية سياسيا واقتصاديا وثقافيا بل وحتى جغرافيا.
ان تشكيل اية كابينة وزارية يفترض تشكيلها على اسس ومعايير واضحة المعالم وقابلة لقياس النتائج من الاداء اليومي في اطار اداء الدولة كمؤسسات ومجتمع , ومن اهم الاسس التي تبنى عليها الحكومات هي تحديد ثوابت وطنية اطارها العام ضمان مصلحة الشعب العراقي , ومن اهم الثوابت يجب الالتزام به هو :
• وحدة البلاد ارضا وشعبا وسماء ومياه, وحكومة قوية مدعومة من جميع الشركاء ,مع الابتعاد عن التصريحات المتشنجة والابتعاد عن لا يتوافق مع وحدة العراق الاتحادي الديمقراطي والحديث بين الحين والاخر عن الانفصال او الاقاليم على اسس طائفية وعرقية ,والالتزام بالدستور وتفسيراته الفئوية والانتقائية ,وعليته على جميع القوانين المحلية مع تشريع قانون المحكمة الاتحادية كمؤسسة وحيدة في تفسير الدستور.
• مكافحة الفساد بكل اشكاله السياسي منها والمالي والاداري والمجتمعي لخلق ذوق عام في محاربة الفساد بمشاركة المجتمع ,وتتضمن تشريع القوانين اللازمة في حفظ المال العام ,من خلال الاصلاح القضائي والقانوني وردع المفسدين وضمان عدم الافلات من العقاب , مع ضبط اداء الحكومة في اجراء العقود الحكومية بالشكل يضمن عدم نهب الاموال وسرقتها ونهبها وتهريبها ,والاصلاح السياسي , من خلال تكليف الكفاءة والخبرة في المناصب العامة ,وتشريع قانون الاحزاب , وتضخم الاموال لدى موظفي الخدمة العامة وكشف المصالح المالية وتضارب المصالح ,وتشريع قانون تمويل الحملات الانتخابية, وتشريع قانون حق الاطلاع على المعلومات وقانون حماية المخبرين والخبراء وضحايا الفساد ,واعتماد القوانين والانظمة واللازمة لضمان استرداد الاموال المنهوبة والمهربة الى خارج منها او المتداولة في الداخل, وتفعيل مجلس الخدمة العامة, مع دعم المؤسسات الرقابية و التأكيد على استقلاليتها وعدم التدخل في شؤون ادارتها وابعادها عن المناكدات السياسية او التأثير عليها باي شكل وابلاغ الجمهور بنشر التقارير السنوية لمؤسسات الدولة والمؤسسات الرقابية وتعزيز المشاركة المجتمعية في الرصد والرقابة والمساءلة والمناصرة .
• العدالة في توزيع الثروات على الشعب وبنسب تعتمد على معايير واضحة وحسب عدد السكان ,مع الاسراع على اجراء التعداد السكاني التفصيلي العام في العراق للابتعاد عن المنازعات ,واعتماد خطط تنموية شاملة واضحة المعالم وقابلة للقياس وبأسقف زمنية محددة ,وابلاغ الشعب بتفاصيل الانفاق المالي وتقويم الاداء العام وقياس راي الجمهور بالأداء العام والخدمات.
• الامن والدفاع , دعم وتنمية قدرات المؤسسات الامنية والدفاع و حوكمتها وبكل صنوفها بشكل تصاعدي ومتوازي وتجهيزها وتسليحها وتدريبها وعدم التدخل السياسي في شؤون الامن والدفاع ,وتكون خاضعة للشعب وفق الدستور من خلال مجلس النواب ولجانه المختصة , وبناء عقيدة قتالية ودفاعية وامنية محورها الولاء للوطن والمواطن وحفظ السيادة الوطنية والارواح والاموال ,واعتماد الكفاءة والنزاهة في اشغال المناصب والقيادات الميدانية ,مع تشريع قانون الخدمة الالزامية , و التواصل الدائم مع الفعاليات المجتمعية لبناء اسس صحيحة بين هذه المؤسسات والمواطنين.
• حقوق الانسان , ضمان الحقوق والحريات الدستورية بشكل كامل ,دون الاستخدام السياسي لها لحماية الارهاب والارهابيين واعداء النظام الديمقراطي , وترسيخ السلم الاهلي وابعاد المجتمع عن المنازعات السياسية بشكل كامل, مع استكمال التشريعات الضامنة لحقوق الانسان وممارسة الحريات ,ومساءلة ومعاقبة كل من يتجاوز على الحقوق والحريات وترسيخ المشاركة المجتمعية وتنمية قدراتها في المساءلة والرقابة.
• دعم وتقوية الحكومات المحلية وفق القانون والدستور لتكون مسؤولة عن التنمية المحلية والخدمات وفق سياسات عامة واضحة المعالم وقابلة للقياس والتقويم والرصد والرقابة, مع قياس رأي الجمهور المستفيد وتوسيع المشاركة المجتمعية في تحديد الاولويات المحلية والمساءلة والمناصرة.
• ضمان وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتشريع القوانين والانظمة واصدار التعليمات اللازمة لتفعيل دوره في التنمية والاقتصاد وتعظيم الانتاج المحلي وحمايته.
• اعتماد مؤسسات ومراكز بحثية استشارية وطنية ومجتمعية محلية ودولية في التنمية وتطوير الاداء والتقويم ,ومعايير وقياس الجودة للمؤسسات الحكومية .
كل هذا قد يكون جميلا في التنظير والتسطير ولكن لا قيمة لها في تخلف النظام الاداري لمؤسسات الدولة والبيروقراطية والروتين القاتل وعدم استخدام التقنيات كالحكومة الالكترونية وربط مؤسسات الدولة بشبكة عنكبوتية متكاملة ,والتركيز على اهمية ابلاغ الجمهور وقياس الرأي بالخدمات العامة المقدمة وجودتها ,وضمان مشاركة المجتمع المدني والاعلام في تقويم الاداء العام بشكل دائم واعتماد رأي الجمهور في بوصلة نوع وكم الخدمات العامة وكيفيتها واولويات المجتمع , وقد يكون للآخرين ايضا ملاحظات او ترجح ثوابت وطنية اخرى فلهم ان يدلوا بدولهم من اجل التأسيس لحكومة رشيدة صالحة بوصلتها العراق وشعب العراق.
سعيد ياسين موسى
بغداد – 14آب 2014

#سعيد_ياسين_موسى (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات