مجرم نعم.. لكنه وسيم!الانقلاب على دستورهم

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 4543 - 2014 / 8 / 14 - 11:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يطرح كتاب وقراء تخصص بعضهم في شتم المالكي مثلما يتساءل خصومهم ممن تخصصوا في الدفاع عنه حقا وباطلا، السؤال التالي: كيف يستقيم ويتسق الدفاع عن المالكي ورفض ومناهضة العملية السياسية الطائفية برمتها؟

لست بصدد الدفاع عن أحد بل بصدد توضيح تهافت وعبثية هذا السؤال:
رغم تهافت هذا السؤال وعبثيته ولكنه مهم جدا، فمع أنه يشطب على نقد رافضي العملية السياسية الطائفية المستمر والجذري للمالكي بوصفه رئيس السلطة التنفيذية في هذه العملية السياسية، ويقفز على تحميلهم المالكي المسؤولية الأولى في ما حدث من إفرازات وترسيخ لنظام المحاصصة الذي جاء به الاحتلال وصفق له المالكي ومن معه من زاعمي تمثيل الطوائف والعرقيات العراقية، وحتى معارضيه والمتخصصين بشتمه إلا ما ندر، ولكنه يكشف جذر التفكير السياسي المثنوي المانوي اليوم.

المشكلة تبدأ عند أصحاب السؤال (شتامين أو مداحين للمالكي) من كونهم ينطلقون من فكرة مانوية لا تعترف إلا باللونين الأبيض والأسود، والتي عبر عنها الرئيس بوش الابن بعد 11 أيلول / سبتمبر بقوله (من لا يكون مع أميركا فهو ضدها) كما عبر عنه نظام صدام بقوله (من لا يكون داخل خيمة الحزب والثورة فهو خارجها وضدها). وهكذا فمن لا يكون ضد المالكي فهو مع الدكتاتورية والفساد، والطريف إن أول من اتهمه بالدكتاتورية هو نائبه في رئاسة الحكومة صالح المطلك وليس سياسيا معارضا له!

الواقع هو أن رفض ومناهضة نظام المحاصصة السياسي بشكل سلمي وجذري لا يتقاطع أو يتعاكس مع الدفاع عن الحقيقة وليس بالضرورة عن المالكي أو غيره في العديد من التفاصيل الحدثية. سأوضح هذه الفكرة بالمثال التالي مع الاحترام لقدرات الجميع الفكرية: لو أن أحدهم وصف مجرما جاسوسا مدانا بالتجسس للعدو بالدليل القاطع بأنه شخص بشع الخلقة ومصاب بالجرب وكان هذا المجرم وسيما بهي الطلعة وسليما معافى من الجرب، فماذا ينبغي أن يقال؟ هل ينبغي أن نوافق على هذا الوصف أم نقول: كلا بل هو مجرم وسيم وصحيح معافى؟

مثال تطبيقي آخر من عالم السياسية والانقلابات: يوم قاد السيسي انقلابا عسكريا ضد الرئيس الإخواني المنتخب محمد مرسي وقف العديد من اليساريين واللبراليين العرب والأجانب ضد الانقلاب وقالوا هذا انقلاب عسكري صريح، ولكنهم لم يكونوا يدفعون عن مرسي وفكره وحزبه بل كانوا أولا وقبل كل شيء يدافعون عن شرفهم الشخصي ومبادئهم الديموقراطية واليسارية، بالتالي فإن اعتبار نعوم تشومسكي مساويا للشيخ القرضاوي لأن كلاهما رفض انقلاب السيسي ليس إلا هبلا محضا! أما غالبية اليساريين و"اللبراليين" العراقيين، أفرادا وأحزابا فيبتلعون ألسنتهم في مناسبات كهذه وكأن شرفهم الشخصي ومبادئهم أمر كمالي لا يعنيهم، لا بل أن بعضهم لا يتكرم على الناس بالسكوت وإنما يشارك الانقلابيين منطقهم وخطابهم متحولين بهذا إلى أكياس رمل في متاريس الانقلابيين.

بلغة السياسة والحدث الأول في المشهد السياسي العراقي اليوم: رأينا ما حدث في مسرحية تكليف حيدر العبادي، وما حدث هو انقلاب صريح قامت به مجموعة من السياسيين الحزبيين الشيعة داخل وخارج حزب المالكي وبتخطيط ودعم خارجي وتوافق إيراني أميركي، وقد بدأت الأدلة عليه تتسرب وتتضح رويدا رويدا (ما نشر حتى الآن عن اجتماع أربيل بين سليماني والجبوري ومعصوم وبارزاني وعن اتصال روحاني بأردوغان بعد ساعات وتأييده لما حدث، وصفقة "أبو ريشة وهيرو طالباني" إضافة إلى التأييد الأميركي المكرر والفاقع والمرفوق بتهديدات غير دبلوماسية وغير مؤدبة وتنطوي على إهانة عنصرية للمالكي (لا تقم بأي قلاقل وإلا...)، كان كافيا لفضح هذه الطبخة البائسة في مطبخ "الديموقراطية الطائفية"! بإدارة الشيف إبراهيم الجعفري/ صحف بغداد اليوم الثلاثاء 12 آب).

إضافة إلى كل ذلك، فإن المخطط الذي نفذه الانقلابيون فاضح في خرقه لدستورهم المهلهل ذاته، إذْ أنّ الكتلة التي فُبركت على عجل في كواليس التحالف الوطني "الشيعي" وأنجبت 127 نائبا بعد أكثر من شهر من الانتخابات هي خرق كبير لما قالته محكمتهم الاتحادية العليا بصدد توقيت تشكيل الكتلة الأكبر. ثم أن المكلف الجديد، العبادي، ليس هو الممثل الرسمي لقائمة دولة القانون أو لكتلة أو قيادة حزب الدعوة في سجلات مفوضية الانتخابات. (كل هذه الخروقات سجلها خبير قانوني عراقي فاتني العلم باسمه في مداخلة له على فضائية "الفيحاء" المعارضة للمالكي، وقد مهد لها الرجل بمقدمة طويلة أكد فيها أنه معارض قوي للمالكي ولم يدافع عنه يوما، ولكنه قال ما تمليه عليه مهنيته وضميره، وقد كرر بعض مضامين ما قاله القانوني د.نديم الجابري الزعيم السابق لحزب الفضيلة الشيعي وأحد المشاركين الرئيسين في كتابة الدستور في حديث له على قناة الشرقية المعارضة للمالكي أيضا، مساء أمس الاثنين وهو لم يخفِ تحفظاته ومعارضته للمالكي.

ونحن نتكلم هنا عن آراء أفراد قانونيين، ولكن في ما يخص المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها، فسيكونون في موقع لا يحسدون عليه، لأنهم إن انحازوا إلى شرفهم ومهنيتهم القضائية بوصفهم حماة ومطبقين للقانون وحكموا ضد الخروقات الدستورية الحادثة اتهموا بالانحياز للمالكي، وهم أصلا متهمون بأنهم مسيسون ومحابون له، وإن فعلوا العكس خسروا أنفسهم وسجلوا على أنفسهم وعلى القضاء العراقي لطخة سوداء لن يمحوها الزمن واتهموا بأنهم انتهازيون يطمعون بكسب ود الحكام الانقلابيين الجدد، ولهذا فمن الصعب توقع طبيعة حكمهم، علما بأن حكمهم سواء كان سالبا أو موجبا لن يغير كثيرا من طبيعة الوضع العام ولن يحيي عظام العملية السياسية فهي رميم!

أما كون العبادي قد فاز بأكثر من خمسة آلاف صوت مقابل أكثر من 721 ألف صوت للمالكي فهي واقعة توضح لنا طبيعة "ديموقراطية الطوائف!" والرد عليها بالقول (وما قيمة 720 ألف صوت مقابل 12 مليون ناخب) كما يفضح الجوهر الانتهازي والذرائعي لعبارة "المقبولية الوطنية" التي يلهج بها الساسة الرافضون للمالكي.

كل هذه الواقع التي نطرحها هنا ليس الهدف منها الدفاع عن المالكي وحقه في نيل الولاية الثالثة، بل عن الحقيقة في تفاصيل الحدث لأن هدف الوطنيين هو إنهاء العملية السياسية الطائفية بجميع هياكلها وبرامجها ومرتكزاتها وقادتها بمن فيهم المالكي.. فهل استقام الآن أمر رفض المجرم مع الاعتراف بأنه وسيم، أم أننا بحاجة إلى المزيد من تفحص جسده لمعرفة إن كان مصابا بالجرب أم لا؟

* علاء اللامي: كاتب عراقي

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات