تحديات مشكلة المياة والامن الغذائي في دول الخليج العربي (رؤية مستقبلية )

بان علي حسين المشهداني

الحوار المتمدن-العدد: 4542 - 2014 / 8 / 13 - 22:38
المحور: الصناعة والزراعة
    

مقالة بعنوان تحديات مشكلة المياه والأمن الغذائي في دول الخليج العربي
( رؤية مستقبلية )
بان علي حسين المشهداني
ماجستير في كلية الإدارة والاقتصاد- قسم الاقتصاد -جامعة البصرة

يتأثر الأمن الغذائي بمجموعة من العوامل المهمة منها ظاهرة التزايد السكاني وتقلب أسعار السلع الزراعية وإنتاج الوقود الحيوي المدعوم حكوميا من قبل الدول المتقدمة ، ومخاطر تغير المناخ وزيادة حدة التصحر والجفاف وزيادة ملوحة المياه الجوفية وانتشار الأمراض ، والاستثمار الأجنبي في الزراعة ، وفضلا عن نقص الموارد المائية الأمر الذي سيترتب علية أثار سلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعرقلة لمسيرة التنمية المستدامة .
أذ أدت أزمات الغذاء العالمية إلى أثار اقتصادية واجتماعية قاسية على اقتصاديات الأقطار النامية مما أدى إلى إضعاف الأمن الغذائي والزراعة المستدامة حول العالم ، إضافة إلى تهديد لأمن الاقتصادي والسياسي ، ومستقبلا ستعاني دول الخليج العربي من خطر انعدام الأمن الغذائي فأقرت الدول مشروع البرنامج الطارئ للأمن المائي والغذائي ، ووضع إستراتيجية للأمن المائي العربي ومشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية وكذلك تم أطلاق إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة (2005- 2020 ) حيث هناك ثلاثة أولويات للعمل على الصعيد العالمي والتي تنطبق على دول الخليج العربي هي :
1- الاستثمار في الإنتاجية الزراعية المستدامة .
2- دعم الأبتكارات في مجال الغذاء والتغذية التي تصب في مصلحة الفقراء .
3- تسهيل التجارة ووضع خطة لأنشاء أحتياطي عالمي وأقليمي من الحبوب للتقليل من التقلبات الخطيرة في أسعار الأغذية .
ولذلك سوف أتناول في مقالتي مايلي :-
أولاً : تعريف الأمن الغذائي ومحدداته ومتطلباتة الأساسية .
ثانياً : العوامل المؤثرة على الأمن الغذائي .
ثالثاً : واقع الموارد المائية والعلاقة بين الأمن المائي والغذائي في دول الخليج العربي .
رابعاً : التوقعات المستقبلية لتعزيز الأمن الغذائي وحجم المخزون الغذائي في دول الخليج العربي .

أولاً : تعريف الأمن الغذائي ومحدداته ومتطلباتة الأساسية :
يعني الأمن الغذائي قدرة المجتمع على توفير أحتياجات التغذية الأساسية لأفراد الشعب وضمان حد أدنى من تلك الاحتياجات بأنتظام ، فالأمن الغذائي نوعان : الأول المطلق : يعني أنتاج الغذاء داخل الدولة بما يعادل أو يفوق الطلب المحلي وهذا المستوى مرادف للأكتفاء الذاتي الكامل ، والثاني : الأمن الغذائي النسبي هو قدرة الدولة على توفير السلع والمواد الغذائية كلياً او جزئياً بضمان الحد الأدنى من تلك الأحتياجات بأنتظام.
أما محددات الأمن الغذائي ومتطلبات تحقيقه فهي ما يلي :-
أ-كفاءة استغلال الأراضي الزراعية : تبلغ مساحة الدول العربية الإجمالية حوالي 1.33 مليار هكتار وتقدر مساحة الأراضي القابلة للزراعة بنحو 197 مليون هكتار وتشكل نسبة المساحة المستغلة منها حوالي 27% .
ب-أثر التصحر وتدهور التربة على أنتاجية الأراضي الزراعية :-
تعتبر معظم أراضي دول الخليج العربي متصحرة او مهددة بالتصحر بفعل عوامل عديدة أهمها الرعي الجائر وزيادة الحمولة الرعوية واللتان عملتا على الاختلال بالتوازن الطبيعي لنمو وتكاثر النباتات الطبيعية وكنتيجة للتصحر تتراجع قدرة استخدام الاراضي للتنمية الزراعية وتتسع الفجوة الغذائية وبالتالي يتزايد اعتمادها على الاستيراد من الخارج لسد احتياجاتها الغذائية .
جـ - كفاءة استغلال الموارد المائية في الأنتاج الزراعي :-
تتسم الموارد المائية في المنطقة العربية بالندرة من حيث تدني متوسط نصيب وحدة المساحة أو حصة الفرد من المياه وتتسم بسوء توزيعها جغرافياً وصعوبة أستغلال المتاح منها في كثير من المناطق . حيث يبلغ متوسط نصيب الفرد أقل من 800 م3 في السنة ويقل عن 500م3 سنوياً في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن دول تشمل الأردن وتونس وفلسطين وجيبوتي واليمن مقارنة بالمعدل العالمي الذي يتجاوز 7700م3 في السنة.
د- الموارد البشرية ودورها في تحقيق الأمن الغذائي :-
تقدر القوى العاملة الزراعية لعام 2010 في دول الخليج العربي بحوالي 268.470 ألف عامل أي بمتوسط بلغ8.4 % من إجمالي نسبة المساهمة في القطاع الزراعي .
وتصل إنتاجية العامل الزراعي في دول مجلس التعاون الخليجي الست لعام 2011 مابين 2315 دولار – 21756 دولار، والعراق مابين 3209 دولار – 16317 دولار، ويصل متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي مابين 45 دولار- 269 دولار في الكويت والبحرين وقطر وعُمان والعراق ، أما الأمارات والسعودية مابين 329 دولار – 554 دولار.



هـ - التقنية الحديثة ودورها في تحقيق الأمن الغذائي :-
يؤدي تطوير الإنتاجية الزراعية في دول الخليج العربي إلى زيادة الإنتاج الزراعي يشمل النباتي والحيواني ، ومن ثم تخفيض الاعتماد على الواردات الغذائية وما يرتبط بذلك من تحسين مؤشرات الأمن الغذائي .
ثانياً : العوامل المؤثرة على الأمن الغذائي .
يتأثر الأمن الغذائي في دول الخليج العربي بمجموعة من العوامل الرئيسية هي :-
1- ظاهرة ارتفاع وتقلب أسعار السلع الزراعية.
2- مخاطر تغير المناخ.
3- ظاهرة التزايد السكاني في العالم.
4- ظاهرة أنتاج الوقود الحيوي من السلع الزراعية.
5- الاستثمار الأجنبي في الزراعة.

ثالثاً : واقع الموارد المائية وعلاقتها بالأمن المائي والغذائي في دول الخليج العربي
تعاني دول مجلس التعاون الخليجي من ندرة المياه بسبب قلة كميات الأمطار التي تهطل سنوياً وتتراوح كمية الأمطار الهاطلة فيها بمقدار (214) مليار متر مكعب ، فضلا عن عدم وجود انهار دائمة فيها ، أما العراق فتتراوح كمية الأمطار الهاطلة سنوياً بمقدار (50-60) مليار متر مكعب .
وتضم مصادر المياه التقليدية في العراق ودول مجلس التعاون الخليجي المياه السطحية والجوفية أما مصادر المياه غير التقليدية تتضمن تحليه المياه وإعادة الاستخدام لمياه الصرف الصحي . وتعود أسباب مشكلة المياه في دول مجلس التعاون الخليجي إلى :-
1- انخفاض منسوب مياه الأمطار.
2- عدم وجود انهار دائمة في دول مجلس التعاون الخليجي واعتماد بعض الدول العربية على أنهار لا تنبع من أراضي عربية مما يهدد مصالحها المائية مثل العراق وسوريا ومصر والسودان .
3- دعم أسعار المياه في دول مجلس التعاون الخليجي ومما يؤدي إلى الإسراف والتبذير في المياه وقلة ترشيد الاستهلاك .
4- زيادة الطلب على المياه لا تواكبها زيادة في أيجاد مصادر جديدة للمياه مما قد يحدث خلل بين العرض والطلب على المياه .
5- تزايد النمو السكاني الذي يبلغ معدله الحالي 3% سنوياً ويتزايد كل 25 سنة مع تحسن مستوى المعيشة مما يعني زيادة الطلب على المياه .
رابعاً : التوقعات المستقبلية لتعزيز الأمن الغذائي وحجم المخزون الغذائي في دول الخليج العربي .
على مستوى العالم تشير توقعات منظمة الأغذية والزراعة الفاو بزيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 60% خلال الأربعين عاما القادمة من اجل مواجهة الزيادة في الطلب عليها ، حيث يزداد أنتاج الحبوب بمليار طن ، واللحوم بمائتي طن بحلول عام 2050 ، ويقابلها زيادة الإنتاج لتوفير المواد الخام الداخلة في أنتاج الوقود الحيوي فمن المتوقع ان يزداد إجمالي مساحة الأرض المزروعة بحوالي 69 مليون هكتار بحلول عام 2050 ، وبالتالي فأن زيادة الإنتاج ستؤدي إلى زيادة إنتاجية الأرض وستعمل على احتواء أسعار الغذاء في ضوء تزايد محدودية الموارد وهذا سينعكس على دول الخليج العربي باعتبارها مستورد صافي لبعض السلع الغذائية ، وفيما يخص تعزيز الأمن الغذائي تم عقد الدورة الأولى للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الكويت في يناير من عام 2009 حيث تم أقرار مشروع البرنامج الطارئ للأمن المائي والغذائي والذي يتضمن ثلاث مراحل من (2010-2030)، ومشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية ، ووضع إستراتيجية للأمن المائي العربي وتركزت هذه المشروعات إلى:-
1- زيادة إنتاجية الحبوب والمحاصيل السكرية والزيوت والأعلاف والمنتجات الحيوانية .
2- تحسين النظم المحصولية والممارسات الزراعية .
3- استنباط أصناف جديدة محسنة وملائمة لمختلف البيئات والظروف الطبيعية .
وتم اعتماد المرحلة الأولى من مشروع البرنامج الطارئ للأمن الغذائي 2011-2016 ومعه مشروع الإدارة المتكاملة للمياه ويتم تمويله من قبل البنك الإسلامي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق العربي.
ويشمل هذا المشروع عدداً من الدول العربية تم أختيارها على اساس الأهمية النسبية لعدد السكان وتوفر الأراضي والمياه وهي تونس والعراق والجزائر والمغرب وسوريا والسودان والسعودية واليمن ومصر ويمكن أن تنضم الى هذا البرنامج أي دولة عربية وتبلغ تكاليف المشروع 65 مليار دولار وتتوزع مناصفة بين القطاع العام والخاص.
ويحقق هذا المشروع ما يلي :-
1- زيادة أنتاج الحبوب بحوالي 4. 20 مليون طن .
2- زيادة انتاج الرز بحوالي 3. 6 مليون طن .
3- زيادة انتاج المحاصيل السكرية بحوالي 26 ملين طن .
4- زيادة انتاج المحاصيل الزيتية بحوالي مليون طن .
5- ومن المتوقع أن يوفر فرص عمل 6. 8 مليون فرصة عمل .

وكذلك تم أطلاق إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامـة (2005-2025) أهـم أهدافها ما يلي :-
1- تحقيق الأمن الغذائي بتكلفة مناسبة.
2- توفير العملات الصعبة .
3- تصحيح الأختلال في الميزان التجاري .
4- خلق تراكم رأسمالي في قطاع الزراعة .
5- المحافظة على البيئة من مخاطر الاستعمالات السيئة للأرض الزراعية .
6- تخطيط مستقبلي لتلبية احتياجات السكان بما في ذلك الأجيال القادمة .

أما بالنسبة لحجم المخزون الغذائي فهو يرتبط بالمعروض من الغذاء وبالتغير في كمياته بين المواسم الزراعية وتستخدم الدول المخزون الاستراتيجي لغرض موازنة الأسعار عند ارتفاعها في حالة ندرة العرض من الغذاء حيث تقوم الدولة بطرح كميات من المخزون بالأسواق وعند انخفاض الأسعار تلجأ إلى شراء كميات أضافية للمخزون .
أما مخزون الطوارئ هو الذي يتركز استخدامه بصفة أساسية في مواجهة حالات النقص الغذائي الطارئ .

#بان_علي_حسين_المشهداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات