مدن عراقية أم سناجق عثمانية

اسماعيل شاكر الرفاعي

الحوار المتمدن-العدد: 4541 - 2014 / 8 / 12 - 23:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ــ 1 ــ
كان مشهد تخلي الآلاف من الأقليات الدينية عن بيوتهم ومزارعهم وكل ما يملكون ، وفرارهم بدياناتهم وبما فطروا عليه من ايمان ، حري بأن ينبهنا الى ضرورة تحرير المدينة العراقية من روح السنجق المهيمنة على وعي الاكثرية المسلمة بطائفتيها السنية والشيعية ، فحين يعيش سكان هذه المدن تحت ظل قوانين وتشريعات تبتعد بهم عن قانون السكن الاساسي في مدن عصرهم : أي قانون المواطنة ، يصبح لزاماً علينا ان نصف هذه المدن بما كان لها من اسم في امبراطورية الخلافة العثمانية : سنجق ، أي اللواء أو المديرية في التقسيم الاداري للامبراطورية العثمانية ، التي كانت الأقليات الدينية فيها يسمون " أهل الذمة " ويدفعون ضريبة سنوية لدولة الاكثرية المسلمة ...
أسقطت دولة العراق التي تأسست عام 1921 ضريبة الجزية عن اقلياتها الدينية أو عن " أهل الذمة " ولكنها أبقت على روح السنجق سارية عبر قانون العشائر الذي شرعن وصاية الريف على المدينة ، وعبر أصرار مؤسسيها على ربط هوية الدولة بأكثريتها المسلمة...وظلت روح السنجق سارية في العهود الجمهورية التي فتحت المدن وخاصة بغداد أمام طوفان هجرة فلاحية جرفت ــ لعفويتها وعدم تنظيمها ــ نواتاة التحديث وما رافقها من وعي حداثي ثم استغلتها الانقلابات العسكرية وطوعتها الاحزاب السياسية لتكون قاعدتها الاجتماعية وميليشياتها المسلحة التي أسست ما يمكن تسميته بثقافة الفرهود ونهب المال العام ، وقد بلغ تردي هذا الوعي ذروته بعد حرب 2003 التي حلت فيها ثقافة الميليشيات الحزبية كبديل عن ثقافة الوعي بضرورة بناء مؤسسات ...
سقطت بعد ثمانين عاماً جهود التاسيس لدولة ــ أمة على الغرار الاوربي ، وابتلعت روح القطيع السارية من السنجق العثماني الرموز والعلامات اللازمة لدولة ذات هوية توحيدية جامعة كالعلم والنشيد الوطني والعطل الوطنية ، وتلاشت كما لو كانت زرعاً في بيئة غير مناسبة توجيهات ووصايا ساطع الحصري لما يجب ان يكون عليه التعليم لتهيئة أذهان الاجيال الطالعة لتقبل حقيقة وجود وطن ووحدة وطنية ، ولم يخلف التجنيد الأجباري وراءه ــ الذي أريد له هو الآخر ان يكون ظهيراً للتعليم في شد اللحمة الوطنية ــ غير الذكريات الأليمة لحروب عبثية داخلية وخارجية ...
خاضت الدولة باسم السيادة ، لكن بروح السنجق ، حروباً داخلية ضد أقلياتها ، مقتفية آثار الجنرالات البريطانيين ضد الكرد في عشرينيات القرن المنصرم ، وباشرت ضرب العشائر في الفرات الاوسط في بداية تأسيسها ثم عمّدت بكر صدقي بطلاً في بداية الثلاثينيات وهو يخوض بدم النصارى من الآشورييين والارمن ، وليقوم بأول انقلاب عسكري في المنطقة عام 1936 ، ثم استنفرت الدولة المشاعر السنجقية وبعثت مجدداً مقولة " أهل الذمة " وهي تجرد مواطنيها من اليهود عام 1948 من مواطنيتهم وتصادر املاكهم وتهجرهم عنوة الى اسرائيل ، ثم أعادت الكرة مع الكرد الفيليين في سبعينيات وثمانينيات القرن المنصرم ...
حدث ذلك وظل يحدث وسيحدث مستقبلاً بسبب من الأهمال المقصود من قبل كل الأحزاب السياسية بمختلف مشاربها الفكرية للمؤسسة كمفهوم وكثقافة مركزية في مرحلة التأسيس لدولة ديمقراطية . ومن يتأمل جيداً الاعوام التي تلت سقوط نظام صدام في 2003 سيكتشف الفشل المريع الذي منيت به العملية السياسية في كل القطاعات ، من قطاع مؤسسات الدولة البرلمانية والحكومية والقضائية ، الى قطاع التعليم والخدمات الاخرى ، مروراً بقطاع الجيش والأمن الذي لم يحارب . لاينجح بناء المؤسسات باستلهام روح السنجق ، ويعود السبب في صمود عسكر صدام في الثمان سنوات التي استغرقتها الحرب العراقية الأيرانية الى كونها كانت تدار من الطرفين بروح السنجق ، أي بروح التعصب لقومية على حساب القوميات الاخرى لدى الجانب العراقي ، والتعصب الطائفي لطائفة واحدة على حساب الطوائف والاديان الأخرى في الجانب الايراني ...



ــ 2 ــ
بعد نصف قرن من حكم القومانيين العرب الذين أهالوا التراب على الوجود القومي للأقليات ممهدين الارض لصيحة : الجزية أو السيف التي أطلقها الاسلاميون بوجه الاقليات الدينية ، يتوجب علينا ان نعيد الى الاجتماع البشري في العراق نصابه الحقيقي ، وهو نصاب يظل مهدداً من قبل القومانيين والاسلامويين ان لم يكن قائماً على مفهوم المواطنة الذي يقوم عليه الاجتماع البشري في المجتمعات المستقرة سياسياً وامنياً واجتماعياً وثقافياً ، لا مفهوم المكوّن الأستبدادي الذي يتضمن تذويباً مقصوداً للأقليات الدينية والعرقية ...
يمكن أختزال الصراع السياسي داخل العملية السياسية بصراع ثقافي جناحاه مفهومين سياسيين هما : مفهوم المواطنة ، ومفهوم المكوّن . يربط مفهوم المكون الاجتماعي هوية الافراد بالطائفة الدينية فيعزز من انقسام المجتمع طائفياً ، ويحول الانتخابات الى صراع طائفي مكشوف .. في حين يربط مفهوم المواطنة هوية الافراد بالدولة ، ويعزز من امكانية وجود أحزاب وطنية وتصاعد تأثيرها .. لقد برز بوضوح التأثير السلبي لمفهوم المكون على الوحدة الوطنية بشيطنته للطوائف الدينية الأخرى ، وتعميم الوعي بمفهوم الفرقة الناجية ، وبتضخيمه لدور الهويات الفرعية كملجئ لحماية أفرادها ، وببنائه لميليشيات مسلحة محطماً صورة الدولة الواحدة كمفهوم ، ومحطماً وجودها كهوية عريضة جامعة لكافة سكنتها.. وهذا ما جرى في العراق بعد 2003 ، وتلك مفارقة تاريخية يجب بالضرورة التنبه لها ، فليس من المعقول ان تناط مسؤولية بناء دولة مؤسسات بيد أحزاب طائفية ...
ان الكارثة الانسانية التي شملت كل الاقليات الدينية والعرقية ، من دون ان تحرك الاكثرية الاسلامية ساكناً ، تعود اسبابها الى الغياب شبه الكامل لمفهوم المواطنة من المناخ الثقافي والسياسي العام ، وبغياب هذا المفهوم السياسي الانساني تم تصحير وتجفيف المشاعر الانسانية من كل بعد انساني يحتضن ويرعى الآخر المختلف دينياً وطائفياً واثنياً . وحين يصبح الكره والخوف المتبادل بين الطائفتين الشيعية والسنية : وهما الاكثرية ، هو مجال النشاط السياسي ، وعلى تعميقه وتعميمه يتوقف الفوز الانتخابي للفاعلين السياسيين ، تسقط كل المراهنات على الدور الذي يمكن ان تلعبه مفاهيم التعددية وتقبل الآخر المختلف . في زحمة الصراع الطائفي السني والشيعي الذي يعاد انتاجه دورياً مع كل دورة انتخابية ، تصبح الاقليات هدفاً مشرعاً للأبتزاز من قبل ميليشيات الطرفين وهذا ما جرى طوال السنوات المنصرمة ، ليس في الموصل وحدها بل في كل محافظات الوسط والجنوب . لقد انهارت قيم المجتمع الاخلاقية ، فكانت داعش هي الولادة الطبيعية لهذا الانهيار الكبير في القيم والاخلاق ...

ــ 3 ــ

داعش تنظيم مسلح عالمي ، يضم مقاتلين من مختلف جنسيات العالم ، تتمحور فعالياته السياسية والعسكرية والاعلامية حول فكرة الخلافة ، ومن أجل هذا الهدف لا يتورع من ارتكاب ابشع صنوف التنكيل بالمخالفين له ، بل باعضاء التنظيم أنفسهم أذا ما سولت لهم أنفسهم التساؤل حول هذه المجزرة أو تلك من المجازر التي يرتكبها التنظيم ، أو اذا تردد أحدهم في تفجير جسده وسط تجمعات الناس وهم يمارسون الجهاد الاكبر في اعمار الارض واعالة عوائلهم وانفسهم .
يختزل تنظيم داعش الاسلام في الخلافة ، أي في السلطة السياسية لوحدها ، متنكراً لأبعاده الروحية والاخلاقية ، فهو ككل التنظيمات السياسية ــ خاصة في البلدان المتخلفة ومنها العراق ــ التي لا وازع يردعها من ارتكاب صنوف الموبقات من أجل الوصول الى هدفها السلطوي ...
سقطت دولة الخلافة في التاريخ عام 1258 على يد المغول ، ومعها سقط حكم قريش ــ وليس الاسلام ــ التي حكمت عوائلها الاموية والعباسية والفاطمية لأطول فترة حكمت فيها قبيلة في التاريخ العالمي ، ثم اسقطت الحرب العالمية الاولى دولة الخلافة العثمانية ، وظل الاسلام ديناً عالمياً للملايين داخل تركيا ــ التي شيّعت هذا النمط من الحكم عام 1924ــ وخارجها .
الاسلام ديانة والخلافة نظام سياسي ، ولا يمكن المطابقة بين الدين ــ أي دين ــ وبين أي نوع من انواع الانظمة السياسية ، ذلك لأن الدين أحكام آلهية ثابتة ، والانظمة السياسية متغيرة .. الدين سماوي ونظام الحكم أرضي ،، تلك متعالية على عوامل الكون والفساد الارضية ، والانظمة السياسية نتاج بشري خاضع للتجربة التي تتحمل الصح والخطأ ، وحين يتم ربط الدين الاسلامي بنمط محدد من الحكم هي الخلافة ، تصبح الخلافة في التاريخ : العباسية أو العثمانية او سواهما ، هي النموذج والمثال الذي يتم القياس عليه .. أي ان الديانة تبتعد عن اصولها الاولى : الوحي والسيرة المحمدية ، وتقترب من اصول سياسية دنيوية ، أي من انظمة سياسية هي من صناعة البشر في التاريخ . ان عملية المطابقة هذه بين الدين وبين نظام سياسي بشري تقود الى اسقاط الحاضر ، لصالح ماض تشريعي ومؤسساتي ، وتتنكر لكل المنجزات والابداعات والاضافات الفكرية والسياسية والمؤسساتية التي انجزها البشر في التاريخ منذ سقوط الخلافة الاول أو الثاني ...
لا ينفع ان نتحدث عن الدين بتقسيمه الى سلفي جهادي ومتطرف ومتوسط ومعتدل .. لا علاقة للدين بهذا التقسيم الطائفي الذي تم منذ الفتنة الكبرى ، بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان ، على اساس صراع بشري حول السلطة السياسية ...
داعش تنظيم سياسي ارهابي يروم الوصول الى السلطة عن طريق العنف والعنف وحده ، وهو تنظيم عنصري قادته العسكريون هم من بقايا نظام البعث ، وداعش هو الأمتداد الطبيعي للبعث الذي لا يؤمن البتة باستراتيجية التداول السلمي للسلطة عبر تحكيم صندوق الانتخابات...
ان السؤال الاساسي الذي يطرح نفسه بقوة : كيف أمكن للبعض ان يطلقوا على ما جرى من تهجير للمسيحيين والايزديين والشيعة والتركمان والشبك بأنه انتفاضة مظلومين ومهمشين متنكرين بقوة لوجود داعش في الموصل أو في سواها ، أذاً من أفتى بارتكاب هذه المجازر الانسانية هم أم داعش
ــ 4 ــ
انحاز الكرد في وقت مبكر الى منظومة الحداثة السياسية ، ونجحوا في تلقيح الثقافة السياسية العراقية بها ، فمفاهيم مثل : الحكم الذاتي ، وحق الامم في تقرير مصيرها ، لم تدخل حتى سبعينيات القرن المنصرم ، دائرة التداول الشعبي العام لولا نضال الكرد . ومن الطبيعي ان يتفهم المراقب الدور الحاسم الذي بذله الكرد لجعل الفيدرالية أساس بنية الدولة في دستور 2005 ، فليس ثمة مصلحة للقومية العربية في تبني هذا المفهوم ، وبعد المآسي التي تعرضت لها الأقليات الدينية والعرقية في سوريا والعراق منذ 2011، سيلعب مفهوم الفيدرالية دوراً حاسماً في السنين القليلة القادمة في تحرير هذه الاقليات من اضطهاد الشكل المركزي لدول المشرق التي تهيمن فيها قومية واحدة أو طائفة واحدة على باقي القوميات والطوائف ..
لم يحصل ان تنازلت القومية المهيمنة ، في أي بلد من بلدان المشرق العربي ، عما تتمتع به من امتيازات الحكم والتصرف بالثروة القومية ، من غير نضال متعدد الاوجه تقوم به الاقليات يبلغ في بعض مراحله حد استخدام السلاح . لقد وجد الكرد في بنية الدولة الفيدرالية الأطار الذي تتحقق من خلاله علاقة عادلة بين القوميات في العراق ، فناضلوا من أجله وبالتالي فرضوه دستورياً ، أي انتزعوا هذا الحق انتزاعاً مؤكدين قانوناً من القوانين الواجب ترسمها من قبل أقليات الشرق الأوسط للحصول على حقوقهم الطبيعية . وستكتشف القومية الكبيرة بأن التنازلات التي تجبر على تقديمها للقوميات التي تشاركها سكن الوطن الواحد ، يساعدها على تحرير موروثها السياسي من عناصره العنصرية والشوفينية ، ويعزز من توجهاتها السلمية والديمقراطية داخلياً وخارجياً ...
تعرضت بعد العاشر من حزيران ، أقليات دينية وعرقية للأضطهاد من قبل تنظيم داعش الذي أحتل مساحة شاسعة من المنطقة الغربية ، فاضطروا الى الهجرة الى أقليم كردستان الذي استقبل الآلاف منهم على قلة امكانياته بعد ان تعرض منذ أشهر لحصار حكومي مالي ولوجستي ...
ان النزوع الانساني لحركتهم التحررية التي تدرج في مدارج اعتماد مفهوم المواطنة ، وليس مفهوم المكوّن ، قاعدة للقانون الاساسي لدولة الاقليم منعهم من استقبال الايزديين ، كونهم من اصول كردية ، ورفض استقبال المسيحيين ، فنال ذلك استحسان الدول الديمقراطية في العالم ، وشجع الادارة الامريكية على التدخل بضربات جوية ضد مغامرات داعش الطائشة ..
الدرس الكبير الذي يمكن استخلاصه ، يتمثل بضرورة الوعي باسناد التوجه الديمقراطي في العراق ، والاصرار على بناء دولة مؤسسات ، فلو كان الجيش العراقي مؤسسة حقيقية وليست ميليشيا ، لما تراجع عن صد هجوم المسلحين البرابرة . ولو كانت له عقيدة عسكرية وطنية ، لما انصت للوشايات ودعايات الانسحاب . ولو كان المناخ السياسي ديمقراطياً وليس شوفينياً ، لما تعرضت الاقليات لمجزرة تاريخية .

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات