إجراءات إدارية لاعلاقة لها بالتشريع العمل حسب النظام المتبع لدائرة التقاعد

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4540 - 2014 / 8 / 11 - 10:26
المحور: المجتمع المدني
    

إجراءات إدارية لاعلاقة لها بالتشريع
العمل حسب النظام المتبع لدائرة التقاعد

الى السادة المسؤولين جميعا ونخص أصحاب الاختصاص والمرجع [ هذا آخرنداء ونشر]
المجلس النيابي – مفوضية حقوق الانسان – المدعي العام – المحكمة الاتحادية العليا المحترمين
النظر لمضمون مادة الدستور 93 - تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة . ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.

محمد صبيح البلادي
نرجوكم لاتقولوا لنا توجهوا نحو الاجراءات القانونية المطلوبة ؛أولا المسألة ليست فردية ؛ وهي تجاوز على القانون والدستور ؛ تتطلب متابعة من قبل المفوضية العليا لحقوق الانسان ؛ ثم التجاوز على القانون حصرا إختصاص السيد المدعي العام ؛ ومنه التقديم للمحكمة العليا ؛ والمهم نقول لكم نحن كمتقاعدين عاجزون ماليا ؛ لندفع أتعاب محامي ومتابعة دعوى دستورية ؛ رغم معلوميتنا بكل صغيرة وكبيرة لقضايانا ؛ وهي ليست جديدة وليست واحدة والعقبات أمامنا ؛ منذ عام 2004 ولغاية الان ؛ ولم تبق جهة لم نتابعها في سلطة التنفيذ والتشريع ؛ ووسائل النشر.

وكما هو الان حاصل مع دوائر التقاعد وهيئة التقاعد والتمويه ؛ غلق الإعتراض بإجراء إداري وتأخير إستلام طلب الاعتراض لاشهر ؛ فهذا الشهر للرواتب العسكريين والثاني القرص غير موجود والثالث إنتظر لغاية إدخال الشهادة ؛ ثم الامتناع عن إستلام الاعتراضات إذهبوا لبغداد
ومن زود بعد إلحاح وقبول الاعتراض يغلقونه بعبارة [ الطلب مرفوض حسب الجدول ] ؟!!

نعم نحن نعرف إنه حسب الجدول ؛ ولكن هل إعتراضنا إعتباط أو دون موجب ؛ لنتابع معا :
ولنقرأ أولا : ستتقاعد المديرة المسكينة بنصف إستحقاق أقرانها ومن قبلها بِخُمْسِهِ
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=310657
لنعطي موجزا لتطبيق قانون التقاعد 9 لسنة 2014 والعمل بتعليمات ووضع التشريع على الرف
كيف نفسر معادلة احتساب التقاعد مع مدد الخدمة إن كانت مدد الخدمة بين 25-28 سنة يحتسب التقاعد وفق الدرجة الثانية بين المرحلتين 1-3 وراتبيهما 741- 792 الفا لشهادة البكلوريوس ومن خدمته بين 33-38 الفا يحتسب تقاعده وفق الدرجة الرابعة وراتبها 559 الفا ؛ كيف ذلك
ومن شهادته إعدادية أو معهد وخدمته بين 25-28 سنة تقاعده وفق الدرجة الثانية 758 الفا
هذه مجرد أمثلة والجميع هكذا ؛ وإختزال دوائر التقاعد بكلمة مطابق الطلب مرفوض تمويه ؛ على المغفل ؛ والقانون لايحمي المغفل ؛ وعذرا لانقصد المتقاعد مغفل ولكن حسب الراي السائد
والحقيقة إن الموظف أو المتقاعد أو المواطن يجهل القانون ؛ ومماطلة فروع التقاعد تمويه .

والحل المطلوب دستوريا وفقا للتشريعات النافذة والمتابعة وفق المادة 93 ؛ والاجراء يكون عاما فهو لايخص حالة فردية :نبدأ من مفوضية حقوق الانسان وفقا لتشريعها ؛ بواسطة السيد المدعي العام توجه دعوى للمحكمة الاتحادية للنظر بالتجاوزات التشريعية والاجرائية والحكم بما تراه ؛ ونحن بدورنا نشير لاوجه التجاوز ونحصرها وفقا لمتابعتنا ورؤيانا ؛ مختصرا ؛ بعد إلغاء تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 تحقق المطلوب الاول ؛ يعود العمل بقانوني التقاعد 33 و27 قبل التعديل وتعود الحقوق وفقا للتشريعات ؛ مع مداخلة تشريعية لالغاء المادة 29 منه
نرجوكم حققوا لنا إستحقاقاتنا الدستورية ؛ فلم نعد نتحمل أعباء الحياة وحاجة الطبيب والكفن !

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات