ما العبرة من الدستور؟ إذالم يأخذ التشريع فحواه والتنفيذ مجراه ؟

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4538 - 2014 / 8 / 9 - 10:56
المحور: المجتمع المدني
    

ما العبرة من الدستور؟
إذالم يأخذ التشريع فحواه والتنفيذ مجراه ؟
ورشة على الهواء
موجه الى المجلس النيابي أولا وبقية السلطات ؛ والاهم مناقشته من قبل المجتمع على الهواء .

موقع الرافدين أونلاين : نرجوا ان تكونوا معنا
https://www.facebook.com/pages/Euphrates-onlinenet/789126631127614?ref=hl

نامل مشاركتكم معنا عند طرح المواضيع للنقاش واولها حق المواطن من الميزانية من اجل العمل والسكن
شبكة على الهواء وتغيير إسلوب العمل Euphrates online.net (‎الرافدين اونلاين

محمد صبيح البلادي
لايتوهم البعض نتحدث عن الرواتب بذاتها ؛ هي جزءً من القضايا الرئيسية بدءً من الميزانية ؛ إنطلاقا من الدستور ؛ وتوزيع الثروة العادل؛ وكل ينال إستحقاقه وفقا للاسس والقياس والتشريع ؛ التشريع حجة للحق المكتسب ؛ لايمكنأن يتعداه التنفيذ؛ وللتشريع قياس ولانتعدي روح الدستور

لنعيد تثبيت رابط دراسة الاستاذ المحامي عايد خليف السعيدي
النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3
فهو دليل وحجة بوضوح التجاوزات ؛ اما إجراءات التنفيذ والتشريعات غير القياسية دون حصر.
وما علينا سوى الاعادة والافادة والتذكير ونعددها دون تفصيل لنذكر معظمها وليس جميعها : - 1- تم التجاوز على المركز القانوني الوظيفي ؛ والذي يتحدد لحظة إستلام أمر التعيين وفقا لقانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 وفقا للشهادة ومدة الخدمة ؛ تم التجاوز على الحق المكتسب والذي لايجوز تجاوزه وجاء بقانون الخدمة الرقم 24 بالمادة3 الفقرة 5 وتم إلغاء الحق المكتسب بالاثر الرجعي ؛ وقد مضى عليه للبعض اكثر من 25 سنة بتعليمات إدارية ؛ ولم تراعى مادة الدستور 130 ؛ ولا قرار المحكمة الاتحادية الرقم 115 لسنة 2004 وقوانين أخرى 2- تم إلغاء قانوني التقاعد أولا النافذ 33 لسنة 1966 وهو أمثل قانون تقاس الحقوق كميزان الذهب ؛ وتم التقاعد وفقه ؛ تلغى الحقوق بعد 25 سنة واكثر بتعليمات وجداول أين الدستور3- بعد أن تم وقف العمل بقانون التقاعد 33 لسنة 1966 وشرع قانون التقاعد 27 /2006 نافذا في 17/1/2006 لم ينفذ تجاوزا على مادة الدستور 129 ؛ وشرع بديلا عنه ؛ من أجل إلغاء المادة 19 ومضمونه العمل بقانون 33 /1966 للمتقاعدين القدامى لاعادة حقوقهم القانونية ! 4- تمت تشريعات خارج الاسس والقياسات ولن تراعي فيها ما جاء بالدستور ؛ فهي غير عامة ومطلقة فيها تمييز للبعض ؛ والاسس التشريعية ؛ لايجوز خروجها عن القياس والدستور ؛ نكتفي
ونتوجه الى السادة المذكورين إعلاه للنظر فيما تقدم وفقما جاء بمادة الدستور 93 ؛ والمهم نتوجه للمجتمع المدني ليكون هذا الموضوع ؛ محل نقاش وفق ما تقدم بورشة على الهواء ؛ ولا يكلف الامر وقتا ؛ ولا يحتاج لندوة ؛ بل نساهم جميعا ؛ لابداء الرأي والنقاش وتثبيته بالموقع اعلاه ؛ ليطلع عليه الجميع ؛ ونتوجه بالراي الصائب والدستوري لجهته ؛ والعمل بروح الدستور والامر لايتعلق بإنتظار تشكيل وزارة فهو أمر دستوري ؛ والمجلس النيابي في حالة قائمة

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات