المصالحة الوطنية هدف الشعب, ولكن وفق أي أسس؟

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 1280 - 2005 / 8 / 8 - 11:31
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

دعا السيد رئيس الجمهورية الأستاذ مام جلال طالباني إلى عقد لقاءٍ سياسي للأطراف السياسية العراقية المعنية بإيجاد حلول واقعية وعملية للأزمة الراهنة التي يمر بها المجتمع, خاصة وأن لجنة صياغة الدستور تواجه استعصاءً ثقيلاً لا يمكن حله وتجاوزه بالطريقة الجارية حالياً وعبر أعضاء في الجمعية الوطنية يمثلون قواهم وأحزابهم وتحالفاتهم السياسية. والمبادرة جيدة وضرورية للخروج من المأزق الراهن الذي دخلت فيه لجنة صياغة مسودة الدستور من جهة, والتعقيدات التي اقترنت بسياسة الائتلاف الوطني الموحد في محاولة فرض قانون الانتخابات العامة على أساس الدوائر الانتخابية بدلاً من قاعدة النسبية على صعيد العراق كله من جهة ثانية, إضافة إلى الوضع السياسي المتأزم بين مختلف الأحزاب السياسية الإسلامية وغيرها من القوى الفاعلة في الساحة السياسية العراقية, من أجل أعطاء العملية السياسية الديمقراطية والسلمية في البلاد دفعة جديدة والتصدي الناجح للإرهاب المتواصل في أنحاء مختلفة من العراق.
منذ سقوط النظام الاستبدادي البغيض والمجتمع العراقي يواجه خمس إشكاليات أساسية نحن بأمس الحاجة إلى إيجاد حلول عملية وواقعية لها خلال الفترة القريبة القادمة وقبل مطلع العام الجديد ومن خلال لقاءات تعقدها القيادات السياسية للأحزاب العراقية المعنية بإرساء قواعد الأمن والاستقرار في نفوس الناس وبناء المجتمع الديمقراطي وإيقاف حمامات الدم اليومية. والمشكلات التي تواجه المجتمع والقوى السياسية العراقية تتلخص في النقاط التالية:
المشكلة الأولى: تمس مهمة إرساء نظام جمهوري ديمقراطي اتحادي في العراق يستند إلى قواعد الحياة الديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق المواطنة المتساوية. وتواجه هذه المسألة رغبة قوى سياسية إسلامية بإضافة كلمة الإسلامية إلى النظام الديمقراطي في وقت يعرفون جيداً بأن المجتمع العراقي, رغم وجود أكثرية مسلمة, متعدد القوميات والأديان والمذاهب والاتجاهات الفكرية ولا يجوز إدخال مثل هذه الإضافة المخلة بواقع العراق ذاته. ويقترن بهذا المطلب محاولة الإصرار على اعتبار العراق جزء من الأمة العربية والإسلامية, وكلاهما غير صحيح, إذ أن العراق متعدد القوميات والأديان, وبالتالي فأن هويته ليست عربية وإسلامية فحسب, بل وكردية, وتركمانية وكلدانية آشورية سريانية, إضافة إلى هوية إسلامية, مسيحية, أيزيدية, صابئة مندائية, شبكية, كاكائية, ويهودية ... الخ. وبالتالي نحن لا نحتاج إلى تكريس ذلك فهويتنا خليط من هذه ألهويات, وهي أولاً وقبل شيء إنسانية وعراقية. والعراق ليس عربياً بل وكردياً من حيث السكان والجغرافيا.
المشكلة الثانية: وتتبلور في الموقف من طبيعة الفيدرالية الكردستانية, أو الموقف إزاء فيدراليات أخرى يمكن أن تؤسس, وصلاحياتها وواجباتها وأسس علاقتها بالمركز. ولهذه المسألة جوانب عديدة منها ما هو إداري واقتصادي ومالي وأسس توزيع الثروة في المجتمع, ومنها ما يرتبط بالعلاقات الإقليمية والدولية, إضافة إلى جوانب أخرى مثل اللغات الرسمية والتعليم والصحة. ولا شك في أن هذه المسألة مواقف وحلول متباينة, ولكن هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد قدرة المتفاوضين على إيجاد حلول عملية لا تبتعد كثيراً عن التصورات التي طرحت حول هذا الموضوع من قبل القوى الديمقراطية العراقية.
والمشكلة المتفرعة عنها تمس الموقف من محافظة كركوك وأسس معالجتها وتخلف الحكومتان السابقتان عن اتخاذ الإجراءات التي رسمها قانون إدارة الدولة المؤقت في حين حدد السقف الزمني لذلك قبل إجراء الانتخابات القادمة وفي ضوء المادة 58 من هذا القانون. وحل هذه القضية يرتبط بما كتبنا عنه أكثر من مرة والذي يفترض البدء بتطبيع الوضع في كركوك على ما كان عليه قبل بدء النظام بعمليات التعريب والتهجير القسري وإسكان العرب في محافظة كركوك واقتطاع أقضية ونواحي وقرى منها وربطها بمحافظات أخرى, وبعدها يبدأ الاستفتاء وتعالج وفق أسس الأخوة والوحدة الوطنية أياً كانت نتيجة الاستفتاء حول المدينة والمحافظة. إذ أنها مدينة القوميات والثقافات المتعددة.
المشكلة الرابعة: وترتبط بالموقف من الشريعة والإسلام والدستور. أكد قانون إدارة الدولة المؤقت على أن يكون الإسلام أحد مصادر التشريع من جهة, وأن لا تكون هناك بنود تتعارض مع حقوق الإنسان من جهة أخرى. وفي ضوء ذلك يفترض أن يتخلى أولئك الذين يعتقدون بأنهم يمتلكون الأكثرية بفرض كون الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع, في حين أن الإسلام وليس الشريعة, كما أكد ذلك القانون, أن يكون أحد مصادر التشريع, وأن هذا القانون بمبادئه ملزم لجميع الأطراف. إن الضغوط الآتية من إيران وضغوط بعض قوى الإسلام السياسي الأكثر يمينية وربما تطرفاً من الشيعة والسنة هي التي تبذل أقصى الجهود لفرض إرادتها. وهي المشكلة التي ستكون حجر عثرة في طريق الكثير من الأمور بما في ذلك الفيدرالية, إن لم يكن اليوم فغداً, وهو ما يفترض الانتباه إليه وحله وفق الأسس المتفق عليها في قانون إدارة الدول المؤقت.
والمشكلة الرابعة: تتعلق بحقوق المرأة في الدستور. فمن الواجب, وكما جاء في قانون إدارة الدولة المؤقت, أن تتمتع المرأة بالمساواة التامة في الحقوق والواجبات وأمام القانون مع الرجل. وهي قضية مركزية إذ تمس أكثر من نصف المجتمع العراقي المضطهد والمكسور الجناح حتى الآن. ولا بد من رفض الصيغة التي تحاول قوى الإسلام السياسي فرضها على الدستور والتي تقول "المساواة بين المرأة والرجل على أن لا تتعارض مع الشريعة" وهذا يعني باختصار نسف جميع حقوق المرأة التي تمارسها شعوب كثيرة في العالم, بما في ذلك العديد من الدول ذات الأكثرية الإسلامية. وهو ما لا يجوز قبوله بأي حال من جانب الديمقراطية.
المشكلة الخامسة: تمس وجود القوات الأجنبية في العراق والتي يمكن معالجتها باتفاق جميع القوى الوطنية على الأسس التالية:
• إن جميع العراقيين لا يريدون بقاء القوات الأجنبية في العراق, بل يريدون إنهاء وجودها قطعاً, وأن النظام الدكتاتوري السابق كان السبب في وجودها الراهن في العراق, وأن الإرهاب هو سبب استمرار هذا الوجود.
• ينتهي وجود القوات الأجنبية في العراق مع انتهاء تكوين القوات المسلحة العراقية (الجيش والشرطة وأجهزة الأمن) وامتلاكها القدرة على مواجهة الإرهاب المستمر بمفردها وبتعاون الشعب معها.
• لا يجوز عقد اتفاقيات تمس ثروة الوطن, وخاصة النفط والغاز الطبيعي, مع الولايات المتحدة أو مع غيرها من الدول وأن تترك هذه المهمة للحكومة العراقية القادمة التي ستتشكل بعد الانتخابات القادمة.

إن الحوار الديمقراطي والعقلاني بين جميع الأطراف السياسية العراقية يمكنه أن يوصل إلى نتائج طيبة تساهم في إنجاز سريع للدستور أولاً, ومواجهة الوضع المتأزم في العراق بإرادة متماسكة وموقف موحد ثانياً, ويساعد على إنجاز الكثير مما هو معطل الآن في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في العراق.
إن الاحتكام للعقل والإرادة الحسنة والشعور بالمسئولة الوطنية إزاء قضايا الشعب هي السبيل الوحيد للوصول إلى نتائج إيجابية في لقاء يوم الأحد 7/8/2005.

6/8/2005 كاظم حبيب

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات