المرجعية الشيعية - الفكرة والتاريخ الفعلي 4 من 9

ميثم الجنابي
(Maythem Al-janabi)

الحوار المتمدن-العدد: 1280 - 2005 / 8 / 8 - 11:30
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

إن مفارقة الاستمرار التاريخي للمرجعية الشيعية في العالم المعاصر تحتوي بحد ذاتها على تناقض يعكس أولا وقبل كل شيء حالة المسار التاريخي للدولة والثقافة في العراق الحديث. وهو تناقض له مقدماته التاريخية في نوعية وكيفية الانقطاع التاريخي للثقافة العربية الإسلامية من جهة، وضعف التكامل القومي (العربي) من جهة أخرى. إذ يمكننا أن نعثر في هذا الاستمرار على بقايا "متحجرات" العالم القديم، كما يمكننا أن نرى فيه قدرة وحيوية خاصة على مواجهة مختلف الانعطافات الحادة والبقاء العنيد في تحدي الزمن والسلطات. أما في الواقع فأنها تحتوي على هذين المكونين. ومن هنا طابعها المتناقض المعبر في الوقت نفسه عن تناقض الحياة وخصوصية تمظهره في التاريخ العراقي.
إن ديمومة "المرجعية الشيعية" في العراق تشير إلى استمرار تقاليد العزلة التاريخية والبقاء ضمن تقاليد العالم القديم، ولكنها تبرهن في الوقت نفسه على حيوية سياسية قادرة على فك الرباط التاريخي الذي حنط اغلب "إبداعها" الفكري في قيود الفقه و"اجتهاده" المناسب. وهو التحدي الفعلي الذي تواجهه الآن وسوف يجبرها في الفترة القريبة القادمة على مواجهته بإشكال ومستويات مختلفة ومتنوعة.
فالقوة التاريخية المحتبسة في جسد المرجعية الشيعية في العراق يقوم في مؤسستها. وهي مؤسسة تقليدية، ومن ثم تختزن في ذاتها ترسبات التقليد والتاريخ المنصرم. بمعنى تراكم الزمن الميت فيها إلى جانب حيويتها النسبية في أوساط العوام. وإذا كانت هي اليوم القوة الأكثر تأثيرا في العراق فان ذلك يشير أولا وقبل كل شيء إلى نوعية الانحطاط الفكري والسياسي للدولة والمجتمع. وذلك لان حقيقة المرجعية تقوم في مرجعية الحقيقة، أي في الثقافة الحية القادرة على إبداع منظومات فكرية مختلفة في نماذجها الفردية ومتوحدة في همومها المشتركة.
غير إننا نعثر في هذا الواقع المتناقض على فضيلة سياسية وروحية كبرى للمرجعية الشيعية المعاصرة في العراق من حيث قدرتها واستعدادها النسبي على حفظ الوحدة والاعتدال. وهي الفضيلة الكبرى التي مازالت تتمتع بها المرجعية الشيعية من حيث كونها مؤسسة مادية وروحية. أنها تقدم بهذا الصدد نموذجا للوحدة الوطنية، أو على الأقل نموذجا معقولا لوحدة الهموم المشتركة حول واقع العراق والمخاطر المحيقة به وآفاق المستقبل والبدائل. وهو الأمر الذي يجعل من نقدها مساهمة في دمجها الاجتماعي والسياسي في مواجهة إشكاليات العراق الكبرى والبقاء ضمن حيز المرجعية الروحية الوطنية.
وهي مهمة يمكن تحقيقها عبر تأسيس ما يمكن دعوته بفلسفة البدائل الثقافية. وليس المقصود بفلسفة البدائل الثقافية هنا سوى الفلسفة القادرة على تأسيس رؤية عقلانية وواقعية استنادا إلى منظومة ثقافية في مواقفها من الدولة والحق والقومية والحرية والنظام والقيم عموما. بمعنى إلغاء أو إضعاف الرؤية السياسية الضيقة والمذهبية منها بالأخص فيما يتعلق بالقضايا العامة للعراق ومصالحه العليا. لاسيما وأنها الصيغة الوحيدة القادرة في ظروف العراق الحالية على إعادة كينونته التاريخية وهويته الوطنية التي جرى تفتيتها الشديد في مجرى الاستبداد السياسي والجهوي والطائفي للتوتاليتارية البعثية والدكتاتورية الصدامية.
إن القيمة المجردة لتاريخ المرجعية الشيعية يمكنه، في حال استناده إلى فلسفة ثقافية تدرك بصورة واقعية مهمات معاصرة المستقبل، أن تكون أحد المراجع الاجتماعية والسياسة والفكرية والتنظيمية لاستعادة الهوية الحقيقة للعراق. خصوصا إذا أخذنا بنظر الاعتبار بان حقيقة التشيع هي حقيقة العراق، وان العراق لا يعقل دون التشيع بوصفه التيار البشري والوجداني المعبر عن مكوناته التاريخية الثقافية الجوهرية.
فالتشيع، شأنه شأن كل الحركات الفكرية والسياسية الكبرى، هو تراكم تاريخي هائل من افتراض وتأسيس وتدقيق وتحقيق وتهذيب وتشذيب للعقائد. وشأن كل التيارات العقائدية الكبرى لا يمكن عقل وجوده في العلم والعمل دون الالتفات الدائم إلى المصادر والمراجع والأئمة، الذين شكلوا العصب المرئي وغير المرئي في تفاعله مع النفس والآخرين والأحداث والوقائع والآفاق. خصوصا إذا أخذنا بنظر الاعتبار كون اغلب عقائد التشيع تبلورت في ظل ظروف صعبة وقاهرة في السر والعلن، وفي ظل تاريخ كان يجري تحسسه وإدراكه وعقله على انه خروجا عن منطق الحق والعدالة وابتعاد عن حقيقة القيم الإسلامية.
وقد طبع ذلك التشيع بوجدانية عارمة جعلته وجدانا يقترب في هذا المنحى من التصوف. فكلاهما وجدان، غير أن الوجدان الشيعي هو وجدان تاريخي وسياسي واجتماعي. أي أن الفردية فيه تندمج في صيرورة حية من الاستدامة النموذجية للمعنى الذي تمثله عقائد كبرى عن الأئمة (الرجال) والإمامة (السلطة) والغيبة والخلاص (الحاضر والمستقبل) وانعكاسها المباشر وغير المباشر في الرؤية النظرية والعملية من تفسير وتأويل وظاهر وباطن تمس الكون والوجود والحقوق. مما جعل منه كيانا قادرا على "التحول في الصور" والبقاء ضمن معالم تاريخية خاصة به، بوصفه "تاريخ الحق". وهي عقيدة راسخة في بنية الوعي الشيعي والنفسية الشيعية.
وأدت عناصر هذه العقيدة إلى الحفاظ على استدامة التشيع الوجدانية، لكنها أضعفت مقومات اندماجه السريع والفعال في "تاريخ الحق" السياسي والاجتماعي والدولتي في العراق المعاصر. في حين أن التحول التاريخي العاصف الذي حدث في العراق يفترض قلب المعادلة بالطريقة التي يمكن تحويل مسلمات المرجعيات العقائدية إلى مرجعيات عملية سياسية تستند إلى ما يمكن دعوته بمرجعية الحقائق وخيالها المبدع، أي أن الأولوية في الرؤية السياسية والعملية تجاه مختلف جوانب الحياة ينبغي أن تنطلق من أولويات الرؤية العقلية وفكرة الضرورة والأصلح. بمعنى تأسيس وتفعيل أولوية الرؤية الدنيوية فيما يتعلق بمصالح المجتمع والدولة والحكم. وهو تحول يساهم بصورة فعالة في رسم مختلف الاحتمالات والمشاريع الممكنة عن الحاضر والمستقبل. انطلاقا من أن الإبداع السياسي والعملي عموما هو إبداع ثقافي تاريخي. لذا ينبغي أن يحمل بصمات المعاصرة المستقبلية. وهي بصمات لا يصنعها في الواقع سوى العقل المتحرر من المسلمات العقائدية ومن ثقلها الملازم لنفسية الرجوع الدائم والاحتكام إليها فيما يتعلق بشئون الحياة المتغيرة والمتبدلة.
من هنا يصبح نقد "مرجعية" التقليد مهمة غاية في الأهمية، انطلاقا من كونها مرجعية بلا آفاق ضمن مشروع معاصرة المستقبل. إذ لم تكن "مرجعية التقليد" من الناحية التاريخية سوى إبداع ثقافي سياسي للتشيع في مجرى محاولاته الحفاظ على كيانه المستقل ضمن الشروط القاهرة للسلطة، بما في ذلك تلك التي جعلت من المذهب الشيعي مذهبا رسميا. بعبارة أخرى، إن "مرجع التقليد" كان من حيث حوافزه المباشرة رد فعل على القهر المسلط عليه، كما انه كان محاولة للإبقاء على حيز الحرية الوجداني المميز للتشيع. وفي نفس الوقت كان يحتوي في أعماقه من حيث الأبعاد السياسية، على أسلوب لامتصاص تقاليد التقليد المناقضة لروح الحرية (العقلية منها والعملية).
وحالما تحول "مرجع التقليد" إلى مؤسسة، فإنها احتوت على إمكانية "الارتقاء" إلى مصاف "المقدس". ولا يعني ذلك من الناحية الرمزية سوى امتصاص الأبعاد الوجدانية و"المقدسة" في تقاليد التشيع وبالتالي العمل على استظهار الأبعاد الخفية لعقيدة الغائب ضمن وقائع السياسة والخلافات الفقهية المحتملة بين "المجتهدين". إنها الصيغة التاريخية والسياسية لامتصاص شحنة التأييد الوجداني الخالص لآل البيت. وهي ظاهرة ذات حدين، إلا أنها كانت تحتوي منذ البدء على عناصر محافظة لا يمكنها الاستدامة الفاعلة بمعايير المعاصرة في ظل ظروف ديمقراطية ومؤسسات حقوقية للمجتمع المدني والدولة الحديثة. فإذا كانت "العائلة المقدسة" (آل البيت) و"الإمبراطورية المقدسة" لهما ما يبررهما من الناحية التاريخية والثقافية، فان متطلبات المعاصرة تفترض استرجاع القيمة العملية السياسية القائمة وراء ظهور "التقديس" فيها، بمعنى الرجوع إلى حوافز الوجود الاجتماعي التاريخي والسياسي. أما الأبعاد الثقافية فمن الممكن الإبقاء عليها بوصفها رمزية لها جلالها الوجداني الممكن في الإبداع الأدبي والفني.
إذ ليس "مرجع التقليد" المرفوع إلى مستوى المؤسسة "المقدسة" أو "المرجعية المقدسة" سوى الوجه الآخر لاستلاب السلطة وظائف وإمكانيات الاجتهاد الحر عند المفكرين والمجتمع عموما. وبالتالي ليس استمرارها كمؤسسة سوى الإنتاج المتجدد لشروط وآلية التضييق على الفكر الحر والاجتهاد الحي من جهة، والاستلاب المحترف من جانب "المؤسسة" عن شروط الدولة العصرية والمجتمع المدني من جهة أخرى. وهو أمر يعطي لنا إمكانية القول، بان مؤسسة كهذه بلا آفاق من وجهة نظر معاصرة المستقبل. وذلك لان إنتاج شروط فعلها التقليدي يدفعها بالضرورة إلى أن تصبح مؤسسة خارج التاريخ العقلي. وذلك بسبب ما في فكرة ومؤسسة "مرجع التقليد" بحد ذاتها من تحجير للعقل النقدي والفكر ضمن حدود تجارب شخصية لا تتسم بحد ذاتها بروح مبدعة بالضرورة. بل يمكن القول، بان "مرجع التقليد" بحد ذاته هو تقرير لواقع الحدود المفترضة مسبقا على العقل والتاريخ. من هنا محدوديتها التاريخية والعقلية والثقافية.
وهي محدودية تشاطرها في الواقع كافة المؤسسات أيا كانت عندما تضع نفسها ضمن مصاف "المقدس" والمطلق. والقضية هنا ليس فقط في أن الحقيقة إبداع دائم واجتهاد لا ينتهي، بل ولأنها تتنافى بحد ذاتها مع أي تقليد كان، بما في ذلك تقليد الحق. من هنا يصبح نقد فكرة ومؤسسة "مرجع التقليد" ذا قيمة علمية وعملية تساهم في نهاية المطاف بتذليل ما يمكن دعوته بالتيوقراطية العقلية! إذ ليس "مرجع التقليد" في الواقع سوى الانسنة المذهبية للمعرفة المطلقة. وهي مفارقة لا تتسم بروح الإبداع والحقيقة.
ولعل مفارقة "مرجع التقليد" الكبرى تقوم في كونه تعبير عن عجز معرفي أو "سقف" قد يكون له معنى ولكنه بلا ضرورة. من هنا تصبح مهمة تذليل تيوقراطية المرجع الديني وحزبية المرجع الدنيوي، إحدى المهمات النظرية والعملية الكبرى أمام فلسفة المرجعية الثقافية في شكلها الشيعي. وهي مهمة تتطابق من حيث محتواها النظري والعملي مع إشكالية الديني والدنيوي على مستوى الفكرة والمؤسسة والحركة الاجتماعية والسياسية.

#ميثم_الجنابي (هاشتاغ)       Maythem_Al-janabi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات