الدستور يفتقر الى الحس الوطني

محمود الوندي
(Mahmmud Khorshid)

الحوار المتمدن-العدد: 1280 - 2005 / 8 / 8 - 08:31
المحور: المجتمع المدني
    

بعد أن ظهرت صياغة المسودة الدستورالتي تفتقر الى الحس الوطني ، أصبحت معضلة أمام مواطن العراقي لأن فقراتها مشوشة ومربكة ، حيث تغليب المصالح الشخصية والفئوية الضيقة عليها دون مراعاة مصلحة الشعب العراقي ، لقد تولد القناعة لدى الشعب العراقي أن مسودة الدستور بعيداَ عن هموم و مصالح وطموح الشعب العراقي ، سوف لن تضع العراق على دروب الوئام والحرية والديوقراطية التي تضمن المساوات وتصون حقوق الأنسان . بأن الأعضاء التي تولت صياغة المسودة الدستور ( ليس لهم خلفية قانونية ) ، نيتهم المعروفة هو أقامة دولة دينية في العراق وذبحهم لحقوق المواطن العراقي مرة أخرى بعد أن ذبح على يد الدولة القومجية العروبية . لا يغيب على المتابعين فهذه القوى غير معنية بالديمقراطية وغير مقتنعة بها ولا يربطها أي رابط إلا وسيلة لتحقيق مأربها ومصالحها ، وتحاول هذه القوى أيضاَ تهميش المرأة ودورها في المجتمع العراقي وربط حقوقها بالشريعة الأسلامية وأعراف وتقاليد عشائرية عفا عليها الزمن .
من هنا نستطيع القول ! هي بديات لدكتاتورية جديدة للقوى الأسلامية الشيعية ، تريد تفرض نفسها وتوصيتها ومشاريعها وتريد إقرار دستور يلائمها من خلال الأغلبية في الجمعية الوطنية . ورغبتها في أصغاء الطابع الديني على الدستور والدولة وهيمنة المؤسسة الدينية على الحياة السياسية والأقتصادية والأجتماعية .
تحاول هذه القوى من لعبة خلط الأوراق بأسم الوطنية والدين الألتفاف على ألتزام بأقامة نظام ديمقراطي فيدرالي تعددي ، وهي تتعلق بتقيدها لبنود الدستور وفقاَ لأحكام الأسلام وتعميق دور الدين في الحياة السياسية ، وتعظيم دور الرجال في أتخاذ القرارات العامة والخاصة ، وتريد تفرض نفسها بالقوة من خلال الأغلبية في الحكومة والدولة على حساب مصالح الشعب والوطن ، دون مراعاة المكونات الأخرى الأثنية والمذهبية والقومية والسياسية الفكرية .
وعند المقارنة النهج الأحزاب الأسلامية الشيعية مع النهج البعث الفاشي لا يجد المواطن العراقي فروقاَ بين الطرفين ، إذن الدكتاتورية لا تعني حكم الفرد أو العائلة ، بل يمكن أن تنشأ الدكتاتورية بطابعها الديني أو المذهبي أو القومي .
ونتمنى من لجنة أعداد الدستور أن تتفاعل بجدية خاصة مع تلك المواد التي لم يتطرق لها كقضية الأجتماعية والثقافية والأنسانية مثل الصحة والبيئية والأقتصادية ، لكي يحقق المساواة للشعب العراقي نساء َورجالآ ، وتقيم العدالة والحياة الحرة الكريمة . الدستور الذي يكتب ليس من أجل فيئة خاصة ، الدستوريجب أن يكون لنا ولأولادنا وأحفادنا .
فهذا دستور يعبر عن إرادة الشعب العراقي والهدف منه هو تحقيق النظام الديمقراطي الفيدرالي لتعامل مع جميع الشرائح المجتمع العراقي المتنوع قومياَ ودينياَ ومذهبياَ متساويين دون أستثناء في الحقوق والواجبات .
لن يقبل الشعب العراقي بعد اليوم لأي جهة سياسية يملي عليه (خارجية كانت أم داخلية ) أرادتها بأي حال من الأحوال ، لأن العراق للعراقيين فقط .

#محمود_الوندي (هاشتاغ)       Mahmmud_Khorshid#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات