الامن الوطني

فرات مهدي الحلي

الحوار المتمدن-العدد: 4528 - 2014 / 7 / 30 - 08:14
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يتصدر موضوع الامن الوطني الاولية في سلم المهام التي تلقى على عاتق الحكومات في كل بلدان العالم ففي امريكا التي علمتنا الديمقراطية و مبادئ الحرية و حقوق الانسان يخضع المواطن الاجنبي الى سلسلة من الفحوصات الامنية قبل منحه تأشيرة الدخول لاراضي الولايات المتحدة الامريكية قد تستغرق تلك الفحوصات الامنية اشهر او ربما سنوات . روى لي احد الاساتذة الجامعيين في احدى كليات جامعة بغداد انه يخضع مع مجموعة من زملائه الى فحوصات امنية منذ سنة و نصف بعد تقديمهم طلب التأشيرة للابتعاث في مدينة بوسطن بعد حصولهم على دورة تدريبية هناك في مجال اختصاصهم من احدى الجامعات و الغريب ان كفلاء الاساتذه المذكورين قد قدموا طلبا الى وزارة الخارجية الامريكية لغرض تسهيل الحصول على التأشيرة و رغم ذلك كان رد الوزارة ان الامر يخضع الى شؤون الامن الوطني الامريكي و بحاجة الى وقت لذا يرجى الانتظار .
في العراق و تحديدا في مطار بغداد الدولي شاهدتُ بام عيني دخول مواطنين امريكيين من اصل عراقي كانوا قد نزحوا الى امريكا من معسكر رفحاء ابان حرب الخليج الثانية . وبكل بساطة تقدم احدهم الى كاونتر التأشيرة وابرز جوازه الامريكي و من دون كلام و ضعت التأشيرة على جواز مع ابتسامة عريضة !! فقام صحبنا العراقي الامريكي بوضع 25000 دينار عراقي للضابط و مر الموضوع بسلام !! ثم تقدمت انا صاحب الجواز العراقي فبعد تحديق احمق من الضابط و تقليب في اوراق الجواز قام بوضع تأشيرة الدخول وما كان من الفاعلين !!
ان وجود الفاسدين في مراكز حساسة و اشتثاث ذوو الاختصاص بدواعي الانتماء لحزب البعث المقبور و صعود رجالات الاحزاب الجديدة في تلك المناصب سبب انهيارا درامتيكيا للمؤسسة الامنية في العراق و لعل القارئ يستذكر ذلك اللواء الشاب الذي يرجع تولده الى عام 1979 بخصوص حادثة زيونة التي اثارت الرأي العام بقتل عدد من النساء ليقول بكل سفه و وقاحة : حادثة زيونة تتعلق بموضوع الاداب العامة !! , مغيبا بذلك دور الشرطة و قوى الامن الداخلي في حفظ الامن و الاداب العامة و هيبة القانون . فانا لست مع انتشار دور الدعارة و البغاء لكن ليس على يد المليشيات المنفلتة .
ان كل ما دار من احداث طائفية و صراعات مذهبية يعود الى غياب دور الامن الوطني ولعني اجد تجربة كردستان و قوات البشمركة و الاشايس على الرغم من عدم دستوريتها في حفظ امن الشمال العراقي من الوافدين العرب من وسط وجنوب العراق مثالا يحتذى به فلو قامت القوات العراقية بفرض اجراءات امنية في مداخل المحافظات العراقية مثل تلك المتبعة في كرستان العراق لم تنزلق بغداد و محافظات عراقية الى اوضاع امنية خطرة بدلا من العقود المشبوه حول اسلحة و اجهزة فاسدة و قديمة .
و في الموصل اليوم التي عاثت بها العصابات الارهابية فسادا و افسادا لا بد ان تحاط المعلومات العسكرية بالسرية . اذ نسمع عن عمليات عسكرية قبل و بعد تلك العمليات اذ تصرح القوات الامنية لقناة العراقية و قنوات اخرى بكافة التفاصيل العسكرية التي ينبغي ان تحاط بنوعا من السرية و الكتمان حفاظا على الامن الوطني كما قلت , يقول ضابط قبل ايام ان قواته مكونة من عشرين سرية و لواء مدفعية و دعم جوي و تفاصيل اخرى مفصلة عن طبيعة العدة و العدد كما يقال اصطلاحا !! و يضاف الى كل ما ذكر القنوات الفضائية التي تثير الفتن الطائفية و الضغائن بين مكونات المجتمع العراقي التي دمرت العراق على مدار عشر سنوات بداعي الدعاية الدينية لاحزاب نفعية باسم الدين كالانوار و السلام و صفا و بغداد و اهل البيت و الفرات و الغدير و العهد و المسار و التغيير و الرافدين و الوطن و الشعب و غيرها .
فالخيار اليوم هو بين دولة على غرار افغانستان بقنوات دينية و امن منفلت او دولة مدنية بامن وطني متين تحفظ الحريات و تسكت القنوات الدينية التي لا تبث سوى الخرافات و الدم .
و السلام

#فرات_مهدي_الحلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات