-روح- القطاع السياحي والنمو الاقتصادي في المغرب: دراسة تحليلية قياسية

إبراهيم منصوري

الحوار المتمدن-العدد: 4526 - 2014 / 7 / 28 - 09:20
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

ملاحظات تمهيدية

منذ بداية الألفية الثالثة، انخرط المغرب في سلسلة من الاستراتيجيات القطاعية التي تضم شريحة واسعة من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمزايا النسبية للاقتصاد الوطني. وحتى لا ندخل في تفاصيل عن مختلف القطاعات الاقتصادية التي تشكل تلك الاستراتيجيات، تتناول هذه المقالة إشكالية القطاع السياحي المغربي في علاقته بالنمو الاقتصادي الكلي.

وكما يتبين من عنوان هذه المقالة، فإننا ركزنا بإسهاب على "روح" القطاع. إلا أن القارئ الكريم قد يتساءل عن الداعي إلى استعمال كلمة أو مصطلح "روح". ونود في هذا الإطار أن نبين أن أفهوم (notion) "روح" في هذا المجال إنما مرده إلى تجميع عدة عوامل نعتبرها محددة لنمو القطاع السياحي طبقا للأدبيات الاقتصادية المتوفرة في هذا الحقل المعرفي. إلا ان كلمة "روح" المستخدمة هنا مستنبطة من الحروف الأولى لهذه العوامل كما هي منطوقة بلغة موليير (Molière)؛ وهي التشغيل (Emploi) وعتبة الإشباع (Seuil de saturation) والناتج المحلي الإجمالي السياحي (PIB touristique) والعائدات السياحية (Recettes touristiques) والاستثمار في القطاع (Investissement) ثم معدل الاختراق (Taux de pénétration).

إن الحروف الأولى لمكونات مصطلح "الروح" في القطاع السياحي تشكل باللغة الفرنسية ما يرادف عبارة "روح القطاع" (Esprit du secteur). ورغم الصبغة الإسهابية والتوسعية للغة الضاد، فإن المكونات الستة لروح القطاع السياحي يمكن تجميعها في عناصر ثلاثة:

- حرف الراء: وهو الحرف الأول من كلمة "رأسمال"، والرأسمال كما هو معروف في علم الاقتصاد مرتبط بالاستثمار (عدد الأسرة في القطاع السياحي نموذجا)؛

- حرف الواو: ونعني هنا الوافدين من الخارج ووحدات التشغيل، وكلتا الكلمتين تبدآن بحرف الواو؛

- حرف الحاء: أي حصتان أساسيتان هما حصة القطاع السياحي من الناتج الداخلي الخام (الناتج المحلي الإجمالي السياحي) وحصة ذات القطاع من عائدات الاقتصاد الوطني من العملة الصعبة.

لقد اعتبرنا العوامل الستة المعرفة فرنسيا (ESPRIT) أو المجمعة عربيا في ثلاثة محددات أساسية (روح) متغيرات مفسرة للنمو الاقتصادي إلى جانب عوامل أخرى منتقاة بالاعتماد على الأسس النظرية المعروفة (آثار الرأسمال والعمل حسب نموذج سولو "Solow"). وعلاوة على هذا، واستنادا إلى تعاليم المنهجية الاستقرائية، أضفنا فرضية (Hypothèse) جديدة تتعلق بمفعول التقلبات المناخية على الاقتصاد المغربي والذي يمكن قياسه عن طريق مردودية الحبوب في الهكتار الواحد (أثر الجفاف على القطاع الفلاحي وتداعياته على النمو الاقتصادي). وإجمالا فإننا ارتأينا إلى أن نسمي العناصر المكونة لروح القطاع السياحي "متغيرات ماكرو-سياحية" بينما سمينا العوامل الأخرى "متغيرات ماكرو-اقتصادية عادية".

وبالاعتماد على التحليل الإحصائي والقياسي، تتوخى هذه المقالة دراسة مدى مفعول المتغيرات الماكرو-سياحية والماكرو-اقتصادية العادية على النمو الاقتصادي في المغرب على المديين القصير والطويل.

تتضمن المقالة محورين أساسيين. يتناول المحور الأول روح القطاع السياحي مع محاولة تحليل إحصائي بينما ينكب المحور الثاني على تحليل قياسي لمدى تأثر الناتج الداخلي الإجمالي بالمتغيرات المذكورة.

1. روح القطاع السياحي مع محاولة تحليل إحصائي

قبل القيام بتحليل إحصائي مقتضب لعناصر روح القطاع السياحي، لا بد من تعريف هذه العناصر وتحديد مدى أهميتها نظريا وتطبيقيا.

1.1. تعريف روح القطاع السياحي

كما يتبين من الملاحظات التمهيدية أعلاه، تضم روح القطاع السياحي ست متغيرات أساسية هي: 1) التشغيل؛ 2) عتبة الإشباع (Seuil de saturation) التي يمكن قياسها بنسبة عدد السياح الأجانب في اليوم الواحد إلى العدد الإجمالي للأسرة المصنفة؛ 3) الناتج المحلي الإجمالي السياحي؛ 4) العائدات السياحية؛ 5) الاستثمار في القطاع؛ 6) معدل الاختراق (Taux de pénétration) الذي تم قياسه بعدد الوافدين الأجانب مقسوما على العدد الإجمالي للسياح الوافدين على البلدان المنافسة.

1.2. تحليل إحصائي مقتضب

تبين معايناتنا الإحصائية بالاستناد إلى تماثيل مبيانية أن متغيرات الناتج الداخلي الإجمالي السياحي والعائدات السياحية والاستثمار والتشغيل عرفت نموا مضطردا ومستقرا خلال الفترة 1978-2012. ورغم تطور هذه المتغيرات الأساسية فإن معدلي الإشباع والاختراق عرفا تذبذبا واضحا خلال نفس الفترة وذلك نظرا للتأرجح في عدد الوافدين الأجانب؛ ومرد ذلك إلى أحداث دولية ووطنية جيو-سياسية كحربي الخليج الأولى والثانية والأحداث الإرهابية ليوم 16 ماي 2003 في المغرب والأزمة المالية والاقتصادية التي عرفها العالم ابتداء من سنة 2008 بالإضافة إلى أحداث الربيع العربي ابتداء من شهر ديسمبر 2010. ورغم هذه التذبذبات، فيلاحظ أن القطاع السياحي في المغرب استطاع أن يصمد في وجه التقلبات محافظا بذلك على استقراره رغم كل التحديات.

2. تحليل قياسي لروح القطاع

ينبني تحليلنا القياسي على صياغة وتقدير نموذج قياسي (Modèle économétrique) يكون فيه الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي متغيرا تابعا (Variable dépendante) بينما تشمل المتغيرات المفسرة (Variables explicatives) كلا من المتغيرات الماكرو-سياحية والماكرو-اقتصادية العادية كما هي مبينة أعلاه. ونتوخى من اختباراتنا وتقديراتنا القياسية (Tests et estimations économétriques) أن نتبين آثار هذه العوامل مجتمعة على الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي ومن ثمة على النمو الاقتصادي في المغرب.

2.1. النتائج القياسية وتأويلاتها

لتفادي الارتباط الملحوظ بين المتغيرات المكونة لروح القطاع السياحي، قررنا إدماج كل متغير على حدة في نموذجنا القياسي بالإضافة إلى المتغيرات الماكرو-اقتصادية العادية المذكورة سلفا.

توضح نتائجنا القياسية أن الناتج المحلي الإجمالي السياحي الحقيقي يؤثر إيجابيا على الناتج الداخلي الخام الكلي بالأسعار الثابتة. وتبين الاختبارات والتقديرات أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي السياحي بنسبة %1 يفضي إلى تزايد الناتج الداخلي الخام الكلي الحقيقي بنسبتي 0,44% و 1,01% على المديين القصير والطويل على التوالي. كما أن مفعول العائدات السياحية على الدخل الكلي الحقيقي إيجابي أيضا حيث تشير اختباراتنا وتقديراتنا أن كل تطور بنسبة 10% لهذا المتغير يؤدي إلى ارتفاع الناتج الداخلي الخام الكلي الحقيقي بمعدلي 0,4% و1,4% على المديين القصير والطويل على التوالي. وكذلك الحال بالنسبة لمعدل الإشباع المقاس بعدد الأسرة المصنفة حيث يتبين أن تزايد هذا العدد بنسبة 1% يفضي إلى تطور الدخل الكلي الحقيقي بنسبة 0,08% على المدى القصير مقابل 0,23% على المدى الطويل. كما توضح تقديراتنا واختباراتنا القياسية أن الاستثمار العام (بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي الإسمي) في القطاع السياحي له مفعول إيجابي على النمو الاقتصادي. وبالفعل، فإن أي تزايد للاستثمار العام في القطاع (نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي) بنسبة 5% سيؤدي إلى ارتفاع الدخل الكلي الحقيقي بمعدلي 0,06% و 0,35% على المديين القصير والطويل على التوالي. وأخيرا، يبين نموذجنا القياسي أن عدد الوافدين الأجانب على غرار المتغيرات الماكرو-سياحية الأخرى، يؤثر إيجابيا على الناتج الداخلي الخام بالأسعار الثابتة، حيث يبدو واضحا أن كل تزايد لعدد السياح بنسبة 10% سيؤدي إلى ارتفاع الدخل الكلي الحقيقي بنسبة 0,2% على المدى القصير مقابل 1% على المدى البعيد. أما بالنسبة للتشغيل في القطاع السياحي فإن المعطيات الإحصائية المتوفرة لا تغطي إلا الفترة الممتدة من 1999 إلى 2011 مما يجعل التقديرات والاختبارت القياسية غير مقنعة استنادا إلى تعاليم مبرهنة غوس وماركوف (Gauss et Markov) المعروفة بمبرهنة المربعات الصغرى العادية(Moindres carrés ordinaires) والتي توضح أن حجم العينة الزمنية الضرورية في هذا الإطار لا يجب أن يقل عن 30 وحدة. إلا أننا أدمجنا في نموذجنا القياسي حجم السكان كتقدير لقوة العمل مما يقلل من هامش الخطأ.

وطبقا لتنبؤات النظرية الاقتصادية، فإن الرأسمال الكلي الذي قدرناه بالتكوين الخام للرأسمال الثابت والعمل المقدر بحجم السكان يؤثران إيجابيا على النمو الاقتصادي في المغرب على المدى القصير كما على الأمد الطويل. ووفقا لانتظاراتنا الاستقرائية حول واقع الاقتصاد المغربي، فإن التقلبات المناخية المقدرة هنا بمردودية الحبوب في الهكتار الواحد لها مفعول سلبي تراجيدي على الدخل الكلي الحقيقي حيث تشير التقديرات والاختبارات القياسية التي أجريناها إلى أن أي انخفاض في مردودية الحبوب بنسبة 10% يؤدي إلى انهيار الدخل الكلي بنسبة لا تقل عن 0,8%، أي أن تضاعف هذه المردودية سيفضي إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يناهز 8%.

2.2. توصيات سياسة عمومية

استنادا إلى تحليلاتنا الإحصائية والقياسية المبينة أعلاه، يتضح أن المتغيرات المرتبطة بروح القطاع السياحي (المتغيرات الماكرو-سياحية) تؤثر كلها إيجابيا وبدرجات متفاوتة على النمو الاقتصادي في المغرب على المدى القصير كما في الأمد البعيد. وطبقا لمناهج القياس المعتمدة، فإن المتغيرات الماكرو-سياحية المرتبطة بالخارج (العائدات السياحية والناتج الداخلي الخام السياحي الذي تحدده العائدات السياحية نفسها وعدد الوافدين الأجانب) هي التي تؤثر أكثر على النمو الاقتصادي في المغرب سواء على مستوى حجم هذا التأثير أو تعبيره الإحصائي.

وبالإضافة إلى التأثير المتعاظم للمتغيرات الماكرو-سياحية الخارجية، فإن الاقتصاد المغربي ما زال فريسة للتقلبات المناخية التي ما لبثت تتحكم في النمو الاقتصادي لسنين طويلة. وتوضح النتائج القياسية أن هذه المتغيرات الداخلية والخارجية والتي يصعب التحكم فيها هي التي ترهن مستقبل الاقتصاد الوطني مما يستدعي وضع استراتيجيات بديلة للدفع بعجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام، ومن ثمة تحقيق التنمية المنشودة وتحسين مستوى المعيشة.

وفي هذا الإطار، يتعين على صانعي القرار في البلاد إعادة النظر في مفهوم التنافسية السياحية، لا سيما أن تقارير دولية كالتي تصدرها المنظمة العالمية للسياحة والمنتدى الاقتصادي العالمي توضح بجلاء مدى تدني مؤشر التنافسية السياحية في المغرب بالمقارنة مع بلدان منافسة وذات قدرات مماثلة في هذا المجال. فمفهوم التنافسية السياحية يستدعي الرجوع إلى قانون السوق والتركيز على نظرية العرض والطلب. فالمجهودات التي بذلت لتطوير وتنويع العرض السياحي في المغرب تظل غير كافية للنهوض بالقطاع نظرا لخصوصيات الطلب. إن الخصوصية النفسية والسوسيو-اقتصادية للسائح تجعل من تلبية طلبه أمرا صعبا. وتجدر الإشارة هنا إلى أهمية تذويب مخاوف الوافد الأجنبي، خاصة بالتركيز على الأمن والاستقرار والصحة ودولة الحق والقانون.

د. إبراهيم منصوري أستاذ العلوم الاقتصادية بكلية الحقوق بمراكش وعبد المنعم زڭ-;-زوتي طالب باحث في سلك الدكتوراة في مجال التنافسية السياحية، بنفس المؤسسة الجامعية.

#إبراهيم_منصوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات