اصداء ثقافية للعملية الدستورية/المثقفون العراقيون يكتبون الدستور

محمد خضير سلطان

الحوار المتمدن-العدد: 1279 - 2005 / 8 / 7 - 11:52
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

هل يفترض بنا كوننا مثقفين ( ادباء ، فنانين اكاديميين ) ان نقدم مطالبينا المهنية وتطلعاتنا المستقبلية فقط الى لجنة كتابة الدستور في الجمعية الوطنية ام يجب ان نبتكر رؤية ثقافية ,نعتقد انها جزء من مسؤولياتنا السياسية / الاجتماعية وتشكل هذه الرؤية الابتكارية قيمة مضافة الى الوعي الثقافي والاجتماعي الجديد في العراق او تملا فراغاً في العملية الدستورية وكتابة الدستور .
لقد تشكلت لجنة مبادرة من المثقفين العراقيين الذين لانشك قيد انملة كما يقال في قدراتهم الابداعية ومكانتهم الثقافية وقدموا بعد اكثر من مداولة في اتحاد الادباء في العراق ، مذكرة عن الدستور ، تضمنت عددا من المواد والمبادىء الاساسية التي ستعيد بجمعها قانون ادارة الدولة مع تغيير طفيف ، ظاهراً وباطناً ، هنا وهناك ، حتى ليظن من يطلع على المذكرة ، بأنها قراءة استعادية لقانون ادارة الدولة الانتقالي مع ظلال القوانين الانسانية السائرة في العالم الحديث .
دون ادنى شك ، لابد ان يسارع المثقف العراقي الى المشاركة بالعملية السياسية وكتابة الدستور ، وان يقدم مطالبه المهنية التي لايد ان تندرج في مقتضيات الدستورولكن هل هذا هو المهم في شريحة ( ناشطة فكريا) كما ترى المذكرة وتزيد " اننا شريحة عريقة كان لها دائماً حضورها وموقعها وتاثيرها في المجتمع العراقي وفي مسيرته الحضارية المديدة فضلاً عن كوننا الشريحة الناشطة فكرياً في المجتمع وكون الدستور – في جانب اساسي منه، عملية فكرية – واننا معنيون من حيث نحن مواطنون بمستقبل البلاد الذي تتشكل ملامحه في الوثيقة الدستورية ."
هل المهم ان يقدم المثقفون مطالبهم المهنية الى لجنة كتابة الدستور في الجمعية الوطنية تماماً كما يقدمها الاطباء والمعلمون او النخب الاخرى ، واذا كان كذلك ، فان الحراك السياسي ومعطياته للمثقف يجعله يعمل على تنفيذ البرامج السياسية اكثر من ان يستثمر تلك المعطيات تبعاً لجوهر ثقافي وبالتالي يقع في الصيغة السوقية والانصهار في التظاهرة السياسية .
لقد شارك المثقفون العراقيون بالتظاهرة السياسية مع الجميع ولكن دون ان يرفعوا راياتهم الثقافية او يظهروا لوناً مميزاً سوى انهم مثقفون .
ماذا تجد لجنة الدستور في هذه الدستور في هذه المذكرة .. بالحتم سوف تحرك شعوراً بالاحترام والاجلال لمئات المثقفين الموقعين عليها وسوف يتعمق حبور السياسيين بالثقافة العراقية مع عدم المساس بفكرة اساسية , يحتفظ السياسي بها وهي ان الواقع العراقي الراهن ملك له وحسب والمثقف لايكشف عن مدى مشكلة في هذا الواقع وينطلق من طاقة الارضية السياسية دون ان يكشف عن ابعاد الارضية الاجتماعية .
اذن السياسي يشعر بالاطمئنان للمذكرة بل انها عمله الاساسي الذي تقمصه المثقفون بالنيابة التضامنية .
ان السؤال الذي يطرح نفسه وهو من مسؤولية المذكرة والمثقفين : كيف تشعر لجنة كتابة الدستور ، بأننا اضفنا شيئاً ما ، جديداً على وعيهم الثقافي العملي في هذا المجال ، مجال تحركهم ؟
ما الذي يستوقفهم بجد حقاً حين يقرأون مطاليبنا في هذه المذكرة ومن ثم كيف يتم تداول القضايا المطروحة والقاء المزيد من الاضواء كما جاء في المذكرة ؟
هل اننا نعقد بروتكولا ثقافياً يضمن للطرف الثاني بعده السياسي ام نقيم حفلة اجتماعية لانغيب فيها عن المشهد ونعلن تضامننا مع الايقاع السياسي ؟
- طمس المخاوف يربك اللغة
لاول مرة في سابقة خطيرة ، يقع المثقف في ارتباك الصياغة ، بسبب عدم الكشف عن الدوافع الخفية لمبادرات المثقفين في العراق ولو كانت اللغة ابداعية في جوهرها لاختلف الامر ومن الممكن ان يكون الارباك اللغوي قيمة في النص ، الا ان اللغة المباشرة التقريرية التي لاتعبر عن فكرة في النص بل في الحياة ، لايمكن ان تتصف بالمواراة والتشفير والغموض .
ان اكثر مخاوف المثقف العراقي في العملية السياسية تنطلق من حساسية مبدا التوافق ومجرياته تطبيقه على الارض ، وما تنجم افرازاته عن عمليات فئوية ومحاصصة طائفية واثنية وايديولوجية ، وتركز المخاوف على احتمالات فقدان الوجه البناء وتكريس النتائج السببية لمجريات الوقائع دون العمل على نفيها حيث ، ان مبدأ التوافق ، وجد لضرورة مرحلية لابد ان تحمل عوامل نفيها كلما توفرت فرصة للتقدم الى امام ، وقد عمل البعض على ابقاء مبدأ التوافق لغرض اخفاء اجندة ، ينتظر الفرصة الملائمة لاطلاقها .
وبدلا من التعبير المباشر عن المخاوف والقول بان ارادةمعينة تهيمن على كتابة الدستور ، نجد المذكرة تستخدم كلمة (ضم) المواثيق والعهود والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان الى الدستور ، وعدها جزءاً لا يتجزأ منه كما تقول المذكرة .
ماذا تعني هنا كلمة ( ضم) ، هل هي ادماج المواثيق الدولية بالخارطة السياسية العراقية الراهنة ، هكذا بلا شيء من التحليل . لاشك ان عملية الضم بهذه الطريقة ، سوف تنشىء خلطاً غامضاً في الفهم وهل يصح ان تسبق عملية الضم ، الاعتراف اولا بالمواثيق الدولية كما يتضمن قانون ادراة الدولة ام العكس .
من المفارقة ، ان مذكرة المثقفين تقع في شرك التلاعب اللفظي ، بالضبط كما يستخدم السياسيون الصيغة اللغوية تلك بقصدية اذ ان المثقف لو تلاعب اللفظ ، سوف يقع بالتناقض مع ذاته الا ان السياسي منسجم مع برنامجه واستخدام الاحابيل اللفظية جزء من اللعبة .
تقول المذكرة : ياتي هذا الدستور معبراً عن الارادات المختلفة لكن المتوافقة للعراقيين جميعا وهذا يعني ، وهذا يعني ان المثقف يسلم بمبدأ التوافق دون ان يكشف عن حساسية منه على الصعيد الايجابي او السلبي والا كيف يمكن (للارادات ) المختلفة ان تأتلف اذا لم تقر الارادة العليا التي تضم جميع (الارادات) لو جاز التعبير .
تستانف المذكرة الصادرة عن ( مبادرة ) من بعض المثقفين العراقيين ، ارتباك الصياغة ، حين تحدد نوع المثقف من خلال هذا التعريف :
نحن المثقفين ادباء وفنانين وعلماء وباحثين واكاديميين ، وهو تصنيف عائم فما الذي يميز ثقافة هؤلاء امام كتابة الدستور ، هل المطالب المهنية وحدها واذا كان كذلك اين الفرق بينهم وبين الشرائح والطبقات الاخرى .
عقب المؤتمر الصحفي للتعريف بالمذكرة ، استأذنت الاستاذ مفيد الجزائري ، منسق مبادرة المثقفين بالدعوة الى مذكرة اخرى ، تستكمل الاولى المطلبية ، المهنية ، وتسميتها بالمذكرة الرؤيوية التي تمثل صلب اهتمام الثقافة المعاصرة والتركيز على الحيوية الذهنية في اطلاق مشروع رؤية ثقافية / اجتماعية لكتابة الدستور .
- مشروع ثقافي
تبدو الصورة الوطنية – الاجتماعية للثقافة العراقية المعاصرة واضحةً بل ساطعة ً حين نحدد اكثر من نقطة عمق في المواقع الزمنية الحديثة منذ تشكل الدولة في مفتتح العشرينيات من القرن الماضي كما وتبدو هذه الصورة اشد سطوعاً في النقطة التي سبقت تشكل الدولة الفتية عبر ارهاص الوعي الحديث في امتياز ادب وابداع انستاس الكرملي وسعيد الحبوبي والصافي النجفي ومهدي البصير ومروراً بالتجارب التي نضجت بجوار التشكل الاجتماعي المعاصر مثل الزهاوي والرصافي ومصطفى جواد والرحال والسيد وغيرهم ، في ظل الظاهرة ما بعد العثمانية وتبلور التجربة في العقود اللاحقة من القرن الماضي وتصاعد وتائر الطباعة والصحافة وقطف ثمار الايفادات الدراسية ونمو الجامعات ونشوء الطاقات النقدية والفكرية المرافقة للانتاج الابداعي والاجتماعي .
لاشك ان هذا الاثر جعل الثقافة العراقية ، تعمل على استثمار التكوين والنمو المعاصرين عبر علاقة متوازنة مع الطرد غير المتكافىء للتنمية الاجتماعية والسياسية في الداخل مع المتغيرات المتسارعة في العالم ، بعد الحربين العالميتين حتى غدت الايفادات الدراسية التي يبعث بها الملك فيصل الاول ، اوهاجاً ريادية في البناء الثقافي والاجتماعي ، انعكست اثارها على مؤسسات عراقية متعددة عند منتصف ونهاية القرن الماضي وحتى هذه اللحظة ، فقدانتجت قيماً ومعايير ثقافية متحركة ، من الصعب ايقافها .
ان الحركة التنويرية العراقية ، بدأت النظر والتحليل في تاسيس ثقافتنا الوطنية من خلال النظر والاستفادة من تراث الاخرين المعاصر ودشنت القدر اللازم الذي يسهم في الاستثمار واستكمال المراحل اللاحقة ، وهي تنمو في مجالها السليم مادامت لا تبتعد في توازيها مع سيرورة النظام الاجتماعي ، متزنة بين الامكانية والطموح في ابداء التحول من مجتمع شبه اقطاعي الى شكل من النظم المعاصرة، وهذا القدر ذاته يتلاءم مع شكل العلاقة القائم على النسق الثقافي للدولة الفتية واجراءاتها المتوازنة مع الفضاء الاجتماعي ومتواصلة مع التخطيط التنموي المستقبلي في البناء الدستوري ونشوء القضاء والسلطات وانطلاق الفنون والاداب بما يؤمن ردم الفجوات وتكامل الانساق المكونة للصورة الوطنية على جميع الاصعدة .
على ضوء ذلك ، من الصعب ايقاف القيم والمعايير الثقافية التي انتجتها الدولة العراقية بوصفها مكتسباً وطنياً في الفضاء المدني الحديث ولكن من الممكن ان تتململ او تنجمد هذه القيم كما حدث في النظام المؤسسي القومي الاستبدادي الذي عصف بالمحتوى الاجتماعي للثقافة الوطنية العراقية المعاصرة وفصلها عن سياقها الطبيعي بالقمع والاستبداد المنظم ، فلم تعد متحركة باتجاه افقها الحقيقي الا بطبقاتها العميقة واللاشعور الثقافي حتى فقدت ملامح كثيرة منذ اربعة عقود واشبعت طمراً وشحوباً في التلقي والاستقبال المجتمعي .
الان ، يتعين استعادة المفقود من الثقافة العراقية وصورتها الوطنية على نحو ما ، وهو من مهمة المثقف العراقي قبل الجمعية الوطنية ومعطاها الثقافي وتتم الاستعادة ، لابدمج نقاط العمق الزمنية وتوصيلها ومن ثم توضيح الصورة بل بالقراءة الدقيقة للظاهرة وتحولاته والاستفادة من الدوافع السياسية في الشطب عليها باستمرار وجعلها في المراتب الهامشية .
الثقافة العراقية ، ليست ذاكرة وافراد منسيين فحسب بل هو وجود تاريخي مقصي عن مشهد التاريخ بفعل قوى ظلامية ، ليس من الصعب تمييزها ويشكل اقصاءه تغييباً لجوهر المعايير المدنية الناشئة في ظل مؤسساتنا السياسية والاجتماعية الجديدة .
ان الحراك السياسي والاجتماعي الناشط في بلادنا لايعدم من خلال التجمعات والمنظمات المدنية ، ان يقدم معطيات اساسية ، تساعد على البحث عن البعد الثقافي المطمور واحيائه على سطح الواقع ، ولكن لافائدة اذا جاءت التجمعات الثقافية تنفيذاً برامجيا لمعطيات العملية السياسية فتعمل على التوافق مع مخططها العام دون ان تؤسس خطة متماسكة ، تستفيد من المخطط العام في التوجه الثقافي ، وتبعا لذلك فان تشكيل منظمة سرعان ما ينفرط باصطفاف اخرى او تجمع جديد ، ولعل المنبر الثقافي – المنظمة الثقافية المنبثقة مؤخرا اثناء كتابة الدستور برئاسة جلال الماشطة وهيئة الاعلام العراقية برئاسة عبد الحليم الرهيمي وغيرهما – يستطيعون ترسيخ هذه الفكرة – البحث عن البعد الثقافي المطمور – من خلال السعي المشترك مع المثقفين العراقيين الى تحفيز الخلايا الهاجعة والبدء بخطوة اولى لبرنامج ثقافي واعلامي عراقي ، يتحرك مع تحرك الدولة العراقية الجديدة ، في مساحة بيضاء بين بعد مطمور لدولة غائبة في الماضي وظلت غائبة بالرغم من الرفع المبدئي لأطمار الدكتاتورية وبين البعد المستقبلي لدولة مرتقبة ، ولا تشكل هذه المساحة البيضاء قيمة فكرية ما لم يجري رسم مخطط ثقافي / اجتماعي وايجاد صيغة عملية لاستئناف الجهد وتفعيله ، فالارض العراقية ليست بكرا ، انما خراباً يقضي العناية والدقة بعدم هدم ملامح الخارطة اثناء رفع الاطمار .
ان الثقافة العراقية تحتاج الى برنامج سياسي مثلما يحتاج المشهد السياسي الى برنامج ثقافي وازمة السياسي الثقافية مقبولة على وجه ما لانها نسق غفل في منظومة ناشطة الا ان ازمة الثقافة السياسية ، هي التي يجب ان تتحرك وتكشف عن الحل المخبوء في العقل ومماثلة الواقع .
اذا كان من طبيعة المؤسسات الحالية ( جمعية وطنية ، حكومة ، هيئات متعددة ) ، ان لا تلقى بالا للرؤية الثقافية التي تحدد دور الثقافة العراقية في المجتمع العراقي ، لانها تعتمد في بنائها وتركيبها على ثقافة المكونات الطبيعية التي لاتعود بمرجعياتها الى اكثر من لحظة قديمة ووسيطة ومعاصرة على خط شروع واحد ( قبلية – طائفية – ايديولوجية- عرقية ) ومع ذلك فأنها على حق ، لانها لاتعطي شيئاً يفوق قدرتها التكوينية والتركيبية على العطاء ولا يمكن ان تكون قادرة على الفهم للرؤية الثقافية الوطنية المعاصرة قبل ان تتحقق في المشروع والصورة الوطنية والمواطنية للثقافة
اذن علينا ان نمنح هذه المؤسسات الرؤية الاولية في الاقل في مساحة التحرك الممنوحة من قبلها وندفع الى فهمها وتمييزها النوعي حتى نستطيع ان نطالب المؤسسات بها .
علينا ان نستعيد كل حنين المنافي الثقافية والفكرية لاطلاق لحظة راهنة تضاف الى المنجز لا ان نستحضر هذا المنجز في اعادة طبعه وانتشاره فقط .
من يستطيع ان يتنكر من المثقفين العراقيين على سبيل المثال للاسطورة الحية هادي العلوي ولكن كيف يمكننا استعادة منجز العلوي على ضوء لحظتنا الحاضرة المفخخة وايجاد صفات للسماء الوطنية العراقية .
لقد سعت وزارة الثقافة الى الاحتفاء بافراد الثقافة العراقية بدلا من استعادة منجزهم على ضوء مشروع ثقافي ولشد ما يؤلمهم ان يكونوا متالقين في حفلة احتفائية عابرة ومنطفئين في عدم دراسة ما انجزوه وتحويله الى ظاهرة حقيقية .
ليس من المغالاة القول وان بدى كذلك ، ان الدولة العراقية القادمة على سبيل المثال لا تكتمل ما لم يترتب في سياقها منجز المفكر الديمقراطي العراقي عبد الفتاح ابراهيم ومنجز الاخير لا يشكل علامة ما لم تعمل على احيائه الانتلجينسيا العراقية بوصفه المادة الخام الشرعية التي نستخلص منها منابع الرؤية .
ان الدولة العراقية بلا علامة ثقافية واجتماعية تبدو كانها جاءت من الفراغ الكوني او القت بها مركبات العالم المعاصر فوق خرابنا .
اخيرا ، ادعو المنبر الثقافي العراقي ومنسقه العام جلال الماشطة ومبادرة المثقفين العراقيين ومنسقها العام مفيد الجزائري وهيئة الاعلام العراقية ورئيسها عبد الحليم الرهيمي الى الاهتمام بهذا المرفق الحيوي وايلاء جزء من الجهد العملي له من خلال عمل مشترك ثقافي / اعلامي وهو ليس سهلا بالطبع ولكن لابد من البدء به.

#محمد_خضير_سلطان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات