النخب السورية وترف الاختيار بين الديموقراطية والليبرالية!

عبد الرزاق عيد

الحوار المتمدن-العدد: 1279 - 2005 / 8 / 7 - 12:09
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

لا بد لنا قبل ولوج لجة هذا الترف العقلي للأصدقاء الحيارى أمام هذه الأطباق السرابية الفاخرة المعروضة على الحياة السياسية السورية من خيارات البحث عن الفروق بين الديموقراطية والليبرالية لكي ندقق ببطر أيهما نختار، مع ذلك فنحن فرحين بوطننا كونه لا يزال قادرا على الحلم حتى ولو كان وهما ، لابد لنا من أن نعبر عن فرحنا الوطني بأن سوريا لم تنس الكلام بعد أربعين سنة من تحول الأفواه إلى كهوف رطبة لألسن متعفنة جعلت منها مقابر للصمت ، ولم تفقد قلبها الشجاع بعد أربعين سنة من الحرب الحارة والباردة التي تشنها السلطة ضد المجتمع وضد الجميع ، ولم يلتاث العقل الوطني خلال أربعين سنة من المعتقل السوري ، إذ لا يزال المخيال السياسي والثقافي يحلم ويعرش بأحلامه خارج أسوار السجون والمعتقلات ، وأن أربعين سنة من الخوف لم تعقل بعد اللسان، إذ لا يزال يملك أن يتحدث بفخامة وبطر عن فرص الخيارات بين الديموقراطية والليبرالية والبحث والتدقيق عن الفروق والتمايزات بينهما وكأنهما طوع البنان، بل وكأن المجتمع السوري يملك ترف أخذها أو رفضها هكذا ببساطة ... دون أن يفكر أن دونها أربعين سنة من خرط القتاد كانت تتعمم فيها ثقافة العبودية وإمحاء الذات !
يرى الصديق الدكتور برهان غليون أن الديموقراطية لا ترادف الليبرالية ، ودليله على ذلك أن الليبراليين العرب يضعون الليبرالية في مقابل الاستبداد وليس في مقابل السياسات الاقتصادية الاجتماعية، وأن تمييزه –في مقالاته التي ترد على الليبراليين العرب - للديموقراطية عن الليبرالية تجاوب معه اليساريون العرب بإيجابية على عكس رد الليبراليين، وذلك لأن اليسار وجد في هذا التمييز ما يسمح لهم بالانفصال عن النظم الديكتاتورية التي لصقت بهم... بينما الليبراليون وجدوا في هذا الفصل ما يفرض عليهم القبول بالاشتراك مع الأطراف اليسارية والقومية والإسلامية الأخرى المنافسة في الساحة السياسية في رأسمال الحرية وقيمتها، ومن ثم حرمانهم من إمكانية الاستحواذ على لوحدهم على هذا الرصيد المعنوي... وهو "احتكار شعار الحرية" ... وهذا ما يدفعه لملاحظة "روح الانتصارية " التي تطبع الحركة الليبرالية العالمية منذ انهيار التجرية السوفياتية ... و"خاصة العربية" ، ولأن الدكتور برهان يرى أن "أخطر ما يواجه شعوبنا هو الوصفات الجاهزة ... وعدم النظر إلى الواقع كما هو واستنباط الحلول منه ..."
اتفاقا معه على هذا القول: (ضرورة النظر إلى الواقع كما هو) نتساءل: هل مجتمعاتنا أنجزت المرحلة الليبرالية والديموقراطية واقعيا حتى نتوقف عند ضرورة التدقيق والتمحيص عن الفروق الدقيقة بينهما ؟ أليس مجتمعنا السوري مجتمعا استبداديا لا يقل في ثقل وغلاظة أظلافه واظافره شراسة عن "لوياثانات" استبداد القرون الوسطى ، وبالتالي فهو –والأمر كذلك- بحاجة لأية ديموقراطية أو ليبرالية كانت ؟ أليس المجتمع السوري بعد هذه الردة الشمولية العسكرية الريفية الشعبوية بحاجة إلى نقاهة عقلية وثقافية ليبرالية تعيد نسمات هواء المرحلة الليبرالية الطبيعي ، نسمات الليبرالية الديموقراطية المغدورة منذ أكثر من أربعين سنة في سوريا ، الديموقراطية حتى بمعناها الطبيعي البري (الخام) بل وغير البري: أي بما فيها الهواء الخارجي المصطنع الذي ساقه الانتداب في ظل الدولة الكولونيالية الليبرالية الديموقراطية ، التي ارتدت بها الدولة "الوطنية " ، أي دولة (ما بعد الدولة الليبرالية ) عن مكتسباتها باتجاه نموذج (ما دون الدولة / السلطة العارية ) ، التي هي أكثر انحطاطا من الدولة الانكشاريةـ التي ظلت محافظة على بعض مظاهر الدولة –ولو كانت مريضة- من خلال التنظيمات والكلخانات والفرمانات التي كانت تتيح الممكن القانوني لمحاكمة حرية التعبير والتفكير (محاكمة الكواكبي) في بيروت وتبرئته ، وليس اعتقالها ( معتقلو ربيع دمشق الأفاضل : ولا يزال منهم النائبان : رياض سيف ومحمد مأمون الحمصي والخبير الاقتصادي د. عارف دليلة ود. وليد البني والناطق باسم منتدى الأتاسي حبيب عيسى وفوازالتلو ، ومنذ 15 سنة د.عبد العزيز الخير و و و...الخ وصولا إلى علي العبد الله الذي تلا المحظور ! ) ، ليس اعتقال حرية التعبير فحسب، بل وإعدامها (القانون 49) الذي يعدم لمجرد الانتساب لحزب الأخوان المسلمين ، اي لمجرد حرية التفكير ...
نعم إن المجتمع السوري بحاجة ، من منظور تاريخانية ماركس ذاته، إلى مرحلة انتقالية ليبرالية (عارية بلا لبوس) وبدون شروط بمعناها القاع ، الخام (الحرية كذات دون صفات ) ، بمعناها الطازج بدون أية منكهات ، تماما مثلما استلهمها الفكر الليبرالي العربي التنويري منذ بداية القرن العشرين من الكتاب الشهير لجان ستيوارت ميل "في الحرية" الذي لا يزال يمارس مرجعيته النظرية حتى اليوم ، حتى في المجتمع الأمريكي ذاته الأكثر تفننا وتفكها بأنواع الليبراليات القديم منها والجديد.
جان سيتوارت ميل يرى في الليبرالية "مذهبا اجتماعيا أكثر مما هي نظرة فلسفية" ، ورغم أن ميل اشتهر كأحد رواد الاقتصاد السياسي النظري بعد سميث وريكاردو، فإنه لم يتطرق إلى الاقتصاد في كتابه هذا ، ليكون بمثابة "رسالة في الحرية" يقول : "لو كانت الانسانية كلها مجمعة على رأي عدا فرد واحد فلا يحق لها أن تسكت الفرد المخالف لرأيها، كما لا يحق لذلك الفرد، لو استطاع، أن يسكت الانسانية المعارضة لرأيه"، وعلى هذا فهو يرى أن "القسم الأكبر من الانسانية لا يملك تاريخا بالمعنى الحقيقي لأنه يئن تحت وطأة الاستبداد " هذا المعنى الليبرالي يكاد يكون عقيدة عامة بالنسبة للأوروبيين ، بحيث غدا يرادف الفكر الأوروبي وفق ما يخلص عبد الله العروي في كتابه "مفهوم الحرية". حيث غدا تاريخ الانسانية –مع هذه المفاهيم - يبدأ مع تاريخ الحرية ... ووفق هذه الدلالة فنحن لم ندخل بعد التاريخ ، ولانعرف إن كنا سندخله أمام كل كوابيس الاستبداد هذه ...!؟
أي أن المعنى الليبرالي للحرية راح يشكل النواة (الابستمية) لدائرة الحداثة ، منذ الثورة الصناعية ، بل يمكن القول إنه غدا إطار الفكر الحديث المخالف للعصور الوسطى، بغض النظر عن الدوائر المتنوعة التي سيشهدها العصر الحديث في إغناء المرحلة الليبرالية، من حيث التشديد في كل مرحلة على عنصر رئيسي يشكل نواة اشتقاقية عن الدوائر الأولى : التي تتحدد في "مفهوم الذات" الذي يميز الفلسفة الغربية الحديثة جميعها، متمثلة بـ"الأنسية الغربية" حيث الانسان هو الفاعل في العالم، انتقالا إلى مفهوم "الفرد العاقل" المالك لحياته وبدنه وذهنه وعمله، مرورا بمفهوم "المبادرة الخلاقة" وصولا إلى المرحلة الرابعة المؤطرة بمفهوم "المغايرة والاعتراض" الذي لا يحق للانسانية وفق هذا المفهوم أن تسكت فردا واحدا مخالفا.
وهكذا فالليبرالية لم تعن للفكر الليبرالي العربي بشقيه الحداثي الكوني : (احمد لطفي السيد- طه حسين -محمد حسين هيكل- أحمد أمين) ، وللتيار الإسلامي الإصلاحي : ( محمد عبده- الكواكبي-علي عبد الرازق ... الخ ) ، سوى مفهوم الحرية: حرية الرأي والتفكير والاجتهاد والتأويل ، و تأسيسا على هذا المنظور قاموا بأرقى عملية تأصيل للحرية في عمق المجتمع والتاريخ الإسلاميين .
فمن خلال منهجية الحداثة الليبرالية الغربية ، ستنجز دراسات طه حسين وأبحاثه التأصيل التنويري للتاريخ الأدبي ، و بحوث ودراسات أحمد امين التأصيل للتاريخ الفكري، ومن خلال منظور إصلاحي إسلامي ستنجزدراسات وبحوث علي عبد الرازق التأصيل التنويري المدني للتاريخ السياسي، وبحوث محمد عبده التأصيل التنويري للتاريخ الفقهي والكلامي ... الخ
وانطلاقا من " النظر إلى الواقع كما هو واستنباط الحلول منه" كما يدعو الدكتور برهان، قام عبد الله العروي وياسين الحافظ منذ بداية السبعينات بالتأصيل النظري لإلغاء التناقض بين الاشتراكية والديموقراطية من جهة ، ومن ثم بالغاء التناقض بين الاشتراكية والليبرالية من جهة أخرى : أي قبل كتاب برهان غليون "بيان من أجل الديموقراطية" الصادر في سنة 1977 الذي يعتقد أنه "شق طريقا آخر" في هذا الكتاب، من خلال اكتشاف أن الاشتراكية "لايمكن أن تتحقق دون الحرية" وأنه اكتشف قبل سقوط الاتحاد السوفياتي أن الاشتراكية القائمة على القهر السياسي والفكري ونظام الحزب الواحد ليس حلا... وانه لابد من بناء النظام السياسي على أسس ديموقراطية...".
لا يهمنا -في هذا السياق التأكيد- على أن هذه الأطروحات اليسارية النقدية التي كانت تنعى على الاشتراكية المطبقة افتقارها إلى الحرية، وعلى الاتحاد السوفياتي افتقاره إلى الديموقراطية ، كانت تحفل بها الصحافة الاشتراكية الديموقراطية والليبرالية الغربية في السبعينات بل ومنذ الستينات.بل ما يهمنا هو التأكيد على المستوى التأصيلي النظري الرفيع لحل إشكال "معارضة الليبرالية للاشتراكية والاشتراكية للديموقراطية " ، كانت على يد العروي الذي يعترف له الحافظ –بأصالة المفكر- بمديونيته لفكرة هذه المصالحة ، التي عمادها القول: إن الاشتراكية لا تبنى على قاعدة قروسطية، فلا بد من إدراج الليبرالية في منظومة الوعي اليساري، دون عيش الحقبة الرأسمالية بالضرورة، وأن الاشتراكية ليست نفيا للديموقراطية، بل ينبغي أن تكون إنجازا وتجاوزا لها، ويضيف الحافظ مشددا على مديونيته لتاريخانية العروي التي ساعدته، على " اتساق مفاهيمه في بعديها التاريخي والكوني، بعد أن تراجع إلحاحه على الاشتراكية كهدف مباشر قريب ..." وفق ما يرويه في كتابه "الهزيمة والايديولوجيا المهزومة".
هذه الوقفة لا تهدف إلى التقليل من شأن مساهمات الصديق غليون، ولكن ما استدعاها هو ضرورة وقفة أخلاقية تجاه (الأمانة) العلمية والسياسية كقيمة عليا في بنية أية ثقافة وطنية قائمة او مرتجاة هذا من جهة ، ومن جهة اخرى فقد استدعتها وظيفة راهنية ذات طبيعة إجرائية وأخلاقية أيضا ، تتمثل في أن الكتابات عن الليبرالية طرحت نفسها كمشاريع تأسيسية تتسابق على إدعاء "لقيا" الليبرالية، رغم أن كل "المبشرين" بها يتحدرون من وسط يساري، متجاهلين صاحب المشروع الليبرالي الأول رياض سيف ، رجل الأعمال الصناعي "المنشق" الأول عن (برلمان الدمى/ مجلس الشعب) والذي يدفع ضريبة مشروعه السياسي الليبرالي الريادي : خمس سنوات في السجن ، قضى منها أربع سنوات .
ولعل هذا التجاهل من قبل أصحاب المشاريع الليبرالية هو الذي حرضنا -من موقع حيادي- إلى كتابة مقالنا التضامني مع رياض سيف والداعي إلى الافراج عنه وتكليفه بتشكيل وزارة انقاذ وطني تقود مرحلة انتقالية للإشراف على انتخابات حرة ونزيهة، انطلاقا من وعي تاريخاني-من منظورنا- يرى في الليبرالية ضرورة انتقالية لاستعادة المجتمع لتوازنه الطبيعي، بعد أربعين سنة من الاستثناء في ظل حالة الطوارئ والأحكام العرفية وغياب دولة القانون.
والضرورة التاريخية لليبرالية كمرحلة انتقالية تستوجبها على المستوى الفكري: مواجهة المعتقديات الشمولية (يسارية أم قومية أم دينية)، واقتصاديا: التوجه إلى فعالية النشاط الاقتصادي المنتج المتحرر من قبضة المافيات السلطوية وفي مواجهة اقتصاد ريعي، طفيلي، لصقراطي، مافيوزي، وعلى المستوى السياسي: تمثيل المشترك الوسطي لكافة أطياف المجتمع المدني والسياسي.هذه الخصائص والمميزات يمكن تشخيصها والتماسها بتجربة رياض سيف السياسية الليبرالية خلال السنوات الثلاث التي سبقت سجنه.
ومع الأسف فإن دعوتنا لم نجد لها أي صدى لدى (المنشقين الليبراليين) لندرجها في نسق مشروع رياض سيف ، رغم أن بعضهم كان يعمل معه عن كثب، وكان هدفنا من ذلك بلورة هذا التيار الليبرالي في اطار فعل جماعي يوحد الجهود المبعثرة والمشتتة ، كما ونحن بمداخلتنا هذه في الحوار مع الدكتور غليون، نجدها مناسبة لنؤصل لهذا التيار الليبرالي الديموقراطي عبر الإحالة إلى منظومة الحافظ الريادية التي تشكل العمق النظري التاريخي بحق لهذا المنحى ، ولذا لا بد من الكشف عن أهميتهما في مصفوفة المشروع الوطني السوري ، وهذا التأصيل ضروري ليس أخلاقيا فحسب بل معرفيا ووطنيا ،للبرهنة على أن هذا التيار ليس نتاج الطفرة الديموقراطية الرائجة ، بل تمتد عمقا إلى التاريخ الوطني السوري ماقبل المرحلة الشمولية ، وظلت تعاند بشجاعة مابعد العسكرة والترييف المدني والسياسي للمجتمع من خلال مشاريع فكرية شجاعة ونزاهة أخلاقية رفيعة تمثلت في الممارسة النظرية والسياسية لياسين الحافظ والياس مرقص ...
إننا نشدد على تعبير "منشقين ليبراليين" لنشير إلى أن الدكتور غليون يقوم باستقراء مجرد-أي لا ينطلق من الواقع كما هو- عندما يتحدث عن (ليبراليين) بالمقارنة مع (اليساريين) بل لا يتردد في الحديث عن (تيارات ليبرالية) التي تريد "الاستحواذ على رصيد الديموقراطية كله".
في حقيقة الأمر ليس في سوريا سوى أفراد يعدون على أصابع اليد الواحدة، بعضهم أعلن عن مشاريع حزبية، والبعض كتب يدعو إلى إنشاء أحزاب ليبرالية ، لكن الجميع –كما أشرنا- يساريون (يتلبرون) وذلك من حسن خط الثقافة الوطنية السورية في كل الأحوال ، التي يميل فيها اليسار الاشتراكي والقومي في سوريا إلى مزيد من المحافظة "القوموية الشعبوية" ، التي تقود إلى تضييع البوصلة إذ تطيش حجارتهم عن أهدافها ، فهم في زمن رياح التغيير الديموقراطي العالمي، يستبدلون هدف الحرية لسوريا، بهدف تحرير العراق، وكأن العراق ينقصه الأحرار!
أما الصوت الليبرالي الحلبي الذي كان يرهص بممكنات نهوض ديموقراطي ليبرالي مستنير مميز لمدينة حلب (الكواكبي)، فقد انتهت (ليبراليته) المتوهمة إلى نوع من المحافظة اليمينية، التي تحن إلى زمن الإقطاع وفكره من خلال الدعوة إلى إعادة النظر بقوانين الإصلاح الزراعي، ظانين أن الإصلاح الزراعي هو تدبير "اشتراكي" جاهلين أنه تدبير أنجزته الرأسمالية الغربية منذ زمن بعيد، ومعتقدين –بعامية سياسية- أن الحزب يعبر طبقيا عن نفسه من خلال قيادة أبناء الطبقة ذاتها له، وليس مثقفو الطبقة الوسطى التي ترفد –عادة- طبقات المجتمع (البورجوازي أو العمالي) بقيادتها الفكرية والسياسية.
إن الليبرالية في سوريا اليوم نستشعر حاجتها كفضاء عقلي ثقافي قادر على إشاعة فكرة التسامح والتعايش والحوار وقبول الآخر، عبر الاقرار بالتعددية واحترامها( جوانيا/مضمونيا) وليس تداول هذه المفردات والمبادئ وتكرارها (سياسويا/ لفظيا) دون أن يتم الاستحواذ عليها داخليا، وتملكها روحيا وثقافيا ووجدانيا، لهذا دعونا –في ذات مقال- إلى تذويب كل الاتجاهات الفكرية والايديولوجية (يسارية- قومية- اشتراكية وإسلامية) في مياه الليبرالية المعتدلة، ليعتدل العقل الثقافي والسياسي السوري (الثوري/الحامي ) بشتى تنوعاته وتجلياته ، بعد أن أتخم بالشمولية المعتقدية الاطلاقية الاقصائية الواحدية القهارة سلطة ومعارضة.

#عبد_الرزاق_عيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات