مشاعر القلق والخشية من المساومة سيدة الموقف والإشاعات في الساحة السياسية العراقية! هل في ذلك بعض الحقيقة؟

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 1278 - 2005 / 8 / 6 - 10:45
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كلما اقترب موعد إنجاز صياغة مسودة الدستور العراقي من قبل اللجنة المكلفة بها من قبل الجمعية الوطنية, وكلما سربت قوى وأحزاب الإسلام السياسي مسودات متلاحقة للدستور الجديد وإشاعات متزايدة حوله, ازدادت في الوقت نفسه مخاوف العديد من القوى والجماعات الديمقراطية العراقية من عربية وكردية أو غيرها إزاء احتمال حصول مساومة على عدد من القضايا الجوهرية التي تضمنها قانون إدارة الدولة المؤقت والتي تمس مستقبل الديمقراطية والحياة المدنية الحديثة في العراق الجديد, خاصة وأن تلك المسودات بعيدة كل البعد عن طموحات المجتمع العراقي وبعيدة عن التعلم من تجاربه المريرة المنصرمة. والإشاعات التي لها سوق رائجة في المرحلة الراهنة في الساحة السياسية العراقية وعلى صعيد العراقيات والعراقيين في الخارج تتلخص فيما يلي:
1. وجود ضغوط متزايدة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية على الأطراف السياسية العراقية للقبول بمساومات معينة حول بنود الدستور ومضامينه والتي تختلف بهذا القدر أو ذاك عن مضامين قانون إدارة الدولة المؤقت, بما في ذلك الموقف من المرأة والشريعة.
2. وجود ضغوط متنوعة ومتزايدة على قائمة التحالف الكردستاني بقبول المساومة على ثلاثة مسائل جوهرية, وهي:
أ?. القبول في أن تكون الشريعة الإسلامية أو الإسلام, رغم الفارق بين الحالتين, هما المصدر الأساسي أو الرئيسي للتشريع في العراق.
ب?. القبول في خضوع حقوق المرأة وواجباتها للشريعة الإسلامية.
ت?. القبول بالمليشيات الشيعية في الدولة العراقية واعتبارها جزءاً من القوات المسلحة العراقية.
وخلال الشهرين المنصرمين تلقيت عدداً كبيراً من الرسائل الواردة من العراق أو من خارج العراق عبر الإنترنيت وكذلك الاتصالات الهاتفية واللقاءات السياسية في برلين ولندن وأمستردام وكوبنها?ن ديترويت وباريس ومالمو وغيرها من المدن الغربية التي تحدثت فيها مع عدد كبير من السيدات والسادة العاملين في مجالات السياسة والمجتمع المدني ومن قوى التيار الديمقراطي والمساندين للقضية الكردية الذين كانوا يطرحون السؤال التالي: هل وإلى أي مدى يبرز في الوضع الراهن احتمال قبول القيادات الكردستانية في عقد مساومة معينة مع قوى الإسلام السياسي الشيعية حول تلك القضايا العقدية في مقابل موافقة الشيعة على بعض المطالب التي طرحتها قائمة التحالف الكردستاني على قائمة الائتلاف العراقي الموحد؟
لم أكن قادراً على الإجابة الشافية في هذا الصدد, بسبب بسيط هو أن المساومات السياسية لا بد منها بين القوى السياسية المختلفة أولاً, وتزداد هذه الحالة احتمالاً في ظل موازين القوى الراهنة, خاصة وأن القوى الديمقراطية غير الكردية ما تزال ضعيفة جداً ولم تقدم الدليل على أنها استوعبت تجربة الانتخابات المنصرمة ولم تتوصل حتى الآن إلى معالجة تمزقها وعدم تعاونها بالصيغة المطلوبة, ليس القوى الممثلة في الجمعية الوطنية فحسب, بل ومع القوى التي خارج هذه الجمعية ثانياً. ولكني كنت واثقاً من إجابتي وإلى حدود بعيدة عن السؤال الآتي:
- إن تجربة الشعب الكردي والقيادات الكردية غنية ومريرة ولا يمكن أن يلدغوا من جحر مرات ومرات, وبالتالي فهم مستعدون للمساومة من أجل الوصول إلى دستور فيدرالي ديمقراطي تعددي لا يبتعد عن قانون إدارة الدولة المؤقت, بل أنه يشكل الأساس المادي للدستور الجديد.
- وأن الكرد سيرفضون أي موقف يقبل بأن تكون الشريعة المصدر الرئيس للتشريع في العراق, بل سيقبلون في أن يكون الإسلام مصدراً من مصادر التشريع في العراق, وأنهم سوف لن يساهموا بأي شكل من الأشكال في انتزاع حقوق المرأة وواجباتها في المجتمع العراقي, إذ أنهم في كردستان لا يمارسون ذلك ولا يمكنهم القبول بغير حريتها وحقوقها وواجباتها المساوية لحقوق وواجبات الرجل,
- وأن الكرد سوف لن يقبلوا بأي مبدأً آخر غير الحرية الفردية والديمقراطية للعراق, إذ بغير ذلك ستفقد الفيدرالية الكردستانية طعمها الحقيقي ومضمونها الأساسي, والتي يمكن أن ينقلب عليها الآخرون.
وإذا كان الكرد سيعملون على هذا الأساس, كما أرى وكما تشير إليه الكثير من الدلائل والمؤشرات والتصريحات التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس إقليم كردستان العراق, فماذا يقع على الديمقراطيين واللبراليين والعلمانيين العرب وغير العرب من غير الكرد من مهمات لكي يشاركوا في دعم هذه الوجهة السليمة ودعم قائمة التحالف الكردستاني في مواقفها ومطالبها؟
إن العراق, ورغم كل مصاعبه الراهنة يقف أمام مفترق طرق تاريخي يتطلب من كل القوى الديمقراطية العراقية وكل القوى الخيرة في عراقنا الحبيب أياً كان موقعها الحزبي والسياسي, وأياً كان دينها أو مذهبها, وأياً كان الفكر الذي تحمله والسياسة التي تمارسها والمواقف العامة التي تتخذها, أن تتوحد في خمس مسائل قادمة لا بد من مواجهتها بصرامة وحزم كاملين, وهما:
1. إيجاد صيغة عملية قادرة على استيعاب كل القوى السياسية العراقية التي تريد عراقاً ديمقراطياً فيدرالياً تعددياً وترفض الاستبداد والتحكم والشوفينية والطائفية في الحكم وفي التعامل مع المجتمع.
2. أن تعمل هذه الصيغة من التعاون والتنسيق بين القوى السياسية العراقية الواسعة على وضع دستور ديمقراطي فيدرالي حديث وتعددي, وان تواصل نضالها لخوض الانتخابات القادمة بقائمة موحدة تضمن موازنة عقلانية سليمة مع القوى التي ترفض الديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق القوميات والعدالة الاجتماعية والحرية الفردية وحقوق وواجبات المرأة في الدولة والمجتمع ومساواتها بالرجل والحفاظ على ثروة البلاد وعدم التفريط بها.
3. أن تتفق على معالجة المشكلات القائمة في ما بينها وفي المجتمع بالطرق السلمية وبآليات ديمقراطية مجربة, بما في ذلك قضية كركوك أو المناطق الأخرى.
4. أن ترفض الإرهاب والإرهابيين وتناضل لوضع حد لعمليات القتل والتخريب اليومي وسيادة الأمن والاستقرار والقانون الديمقراطي في البلاد بالتعاون مع جميع فئات المجتمع.
5. أن تواصل بناء مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية وتسعى بعد الانتهاء من الإرهاب إلى إنها الوجود الأجنبي في العراق وإقامة علاقات سوية وديمقراطية مع دول الجوار وبقية دول العالم.
إن الاتفاق على هذه الأهداف البسيطة والمهمة ستوفر أرضية فعلية لتعبئة مختلف الأوساط الشعبية حولها وزجها في النضال من أجل مصالحها الحيوية.
إن الشعب العراقي بكل قومياته, العربية والكردية والتركمانية والكلد-آشورية, يقف أمام خيارين لا ثالث لهما:
إما بناء دولة ديمقراطية فيدرالية حديثة وإنسانية, وإما دولة استبدادية لا تقيم وزناً للحقوق الفردية وحقوق المواطنة وحقوق الإنسان وحقوق القوميات والعدالة الاجتماعية. ولكي لا تعاد الكرة وتفرض علي المجتمع دكتاتورية جديدة أياً كان شكلها والرداء الذي ترتديه, على القوى السياسية الديمقراطية العراقية أن تعمل وتناضل بشكل مضاعف من أجل ضمان الخيار الأول, أي من أجل بناء المجتمع الديمقراطي الفيدرالي التعددي المنشود. وهي مهمة كل القوى العقلانية والإنسانية في العراق.
5/8/2005 كاظم حبيب

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات