حسام كصاي
الحوار المتمدن-العدد: 4525 - 2014 / 7 / 27 - 00:11
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
بعد وَفّاة الرَسّول مُحمَد (صلى الله عليه وسلم) وَقَع المُسّلمين في مَأزق أستشَّعروا به أثنْاء فترة مَرّض الرَسّول, حول ماهية شَكل الدَوُلة التي سَيُقيِموُنْها وليس هُناك نص دّيني قَطَعي الدَلالة يُشير الى شكل الدولة ونوعية السلطة ونظام الحكم, وضعت العرب والمسلمين في مأزقخانق لا يُحسدون عليه, وربما كانت عبرة من اباري عز وجل ليترك البشر كيف يُفكرون بعقولهم لا بأحاسيسهم وعواطفهم المبنية على سطحيات الأمور والقُصر في التفكير المنطقي للأمور, وتعويلهم على نقل التراث دون تمحيصة او دراسته بمنهجية علمية عصرية تُرَشّق تَرُهْلات الماضي وتبعاته التي تحتاج الى مراجعة حقيقة وصارمة.
وان خلو القُرآن الكرّيم والسُنة النَبَوُية من مصطلح سياسة او دولة او رَسم ملامح دولة للمسلمين هو أمر فتح شهية الصراع والخصومة والفَتْنةّ بين المُسلمين وتكللت تلك النزعة في القرن الرابع الهجري متمثلة بواقعة "الفتنة الكبرى" بين الصحابة, وهو خلاف على الدين وليس ضد الدين او من أجل الدنيا والمال والسياسة كما تصوره حركات الإسلام السياسي العربي اليوم, وأصعب حالات الفتنة هو توظيفها السلبي بطريقة عصرية تتماشى مع رغبات جماعات العنف والتطرّف التي تُريد التنصيص للطائفية في دساتير الدول العربية وتضمينها وجعلها قوانين تحكم الفرد بالأخر وفق حيثيات التمييز والتفريق, على منطق المؤمن والكافر, الوطني والعميل, الناجي والهالك, وهو منطق الحركات التي تريد مجالا للدين في السياسة.
لقد أصبحت الدولة الدينية أحدى اهم ملامح دولة الإسلام السياسي التي انبثقت من تفاعل الحركات الإسلامية وحراكها التنظيمي والسياسي, من خلال التوظيف الكامل للدين في المخيال السياسي, والذي نتجت عنه بروز ظاهرة الإسلام السياسي بكل تجلياتها وحيثياتها, لكن هذا الطرح ظل ومازال موضع جدل ديالكتيكي بين الإسلاميين انفسهم ومن داخل المؤسسة الدينية الإسلامية ذاتها, _ ناهيك عن الجدّل بين الإسلاميين ذاتهم والعلمانيين او القوميين او الليبراليين او الإشتراكيين _, حيث يؤكد الامام محمد عبده أن لا أساس للـ"ثيوقراطية" (حكم الدولة الدينية) في الإسلام موضحاً أن لا وساطة بين العبد وربه وإن مسميات الحاكم والقاضي والمفتي هي مسميات مدنية وليست دينية بل إن هناك ثمة إجماعاً بين الإسلاميين عموماً على أن الدولة الإسلامية لم تكن قط دولة ثيوقراطية " .. وإن الإسلام (الرسوّلي _ الأولي _ المُبكر _ العبادي _ الراشدي) لا يقر الدولة الدينية .. ولا يقيم حكومة دينية, وان رضا الشعب هو مصدر شرعية السلطة في المجتمع الإسلامي.
وأن الإسلام لم يجعل للقضاة والمفتين ومشايخ الاسلام أدنى سلطة على العقائد وتقرير الأحكام, ولا يسوغ لأحدهم ان يدعي حق السيطرة على إيمان أحد أو عبادته لربه, أو ينازعه في وجهة نظر ما, فكانت هذه الطروحات التي تناولت فهم الدين بالعقلانية والتطور والعقل الحديث بإنها مشروع اوروبي الهدف منه رفع شعار الدولة القومية والعلمانية الحديثة القائمة على تصورات الغرب المسيحي الذي حسم أمره في قضية الدين والسياسة برفع شعار "العلمنة" بما هي مطلب واقعي للدول التي تعاني من فسيفساء التنوع ومجتمع التعدد الثقافي والديني والسياسي, الذي يتميز به المجتمع العربي الإسلامي, لكن الخلل الأكبر يتأصل في الخلط بين اوراق الدولة الدينية واوراق الدولة الإسلامية.
وهناك فرق بين الدولة الدينية والدولة الاسلامية هي ان الاولى تقوم على فكرة ان الله مصدر السلطة, بينما الثانية _ الدولة الإسلامية _ فإن الله مصدر القانون بينما الامة هي مصدر السلطة فلا حصانة ولا عصمة لحاكم, وإنما القانون فوق الجميع والحاكم في المقدمة منهم, فإن الاسلام دين ودنيا وانه يملك شريعة غنية تتدخل في طقوس الحياة من الميلاد حتى الموت, ويشير المفكر محمد عمارة الى ان الدولة الاسلامية هي دولة مدنية تقيم علاقة ما بين الدين والسياسة والدولة في المجتمع مع التمييز فيها بين الثابت (الدين) والمتطور والمتغير (سياسة الدنيا), كما ويرى عمارة بإن إسلامية الدولة (أسَلمْة الدَوُلة) حقيقة يجب أن لا يجادل فيها العقلاء او يماطل في عدم تطبيقها او التمادي في عدم الاخذ بها كهدف لسعادة الانسان وتقدمه ونهضته الحضارية التي ينشدها, كما أن الدولة هي دولة إسلامية مدنية مؤطرة بقوانين الشريعة الإسلامية، فهو من خلال هذا الرسم فإن القوْل الفصل هو ألا نُفصّل بين الدّين والسَّياسة ولا أن نَدْمج بعضهما البعض _ كفعل ثيوقراطي _ بل هو أن نطرح البديل وهو "التمييز" مُختَصراً حلاً توفيقياً وسطياً من كلا الموقفين، موقف (تمييز) وهو بمثابة رَفض الدولة الدينية (الكهنوتية) ورَفض الدولة العلمانية أيضاً، وهذا هو جوهر فكرة العلاقة بين الدين والسياسة في الدولة الإسلامية, _ كما نُريد نقله من ميدان الفرضيات والنظريات إلى ميدان الواقع المُعاش _ حتى نحقق نهضة عربية ووضع الأسس الصلدة لبناء دولة قوية كفيلة بمجابهة التحدّيات التي تواجه مسيرة العمل السياسي العربي, وقادرة على حل المشكلات المتفاقمة التي ألقت بضلالها على الفكر العربي المعاصر من طائفية وتعصب وتطرّف وأرهاب معلن ومُبطن.
بينما نجد إن اغلب الجماعات الدينية تجد المبررات والدعائم لخطابها السياسي المُتسّم بالعَداوة لقيام دولة دينية, والبعض يرفع شعار الدولة الإسلامية لكنها دوله "تحمل مزايا دولة دينية", ليس هناك من مشكلة أو ضير بحكم الدولة الإسلامية في حال توفر شروطها ومقوماتها _ كما أشرنا إليها سابقاً وبذات الطرح الانف ذكره _, لكن لا يمكن قبول الدولة الدينية, بما هي مؤسسة ذات بعد سياسي وإيديولوجي مُلتبس بكل تعقيدات العلاقة بين المثل العليا الدينية وبين تجسيداتها البشرية .. كما أن الدولة الإسلامية هي غير الدولة الدينية, وان الحديث عن دولة دينية يعني الحديث عن سلطة بابوية وعن كنيسة وعن بابا وقس وحاخام, لأن الدولة الدينية صنيعة غربية كنسية, وليست منتوج او نتاج عربي اسلامي, بل هو يعني الثيوقراطية التي هي بالاساس مفهوم نظري ليس له من رصيد يذكر خلال المسيرة الطويلة للتاريخ العربي الإسلامي.
أن من اكبر المغالطات الفكرية في عصرنا اليوم هو إلحاق الدينية بمفهوم الدولة لينتج لنا "الدولة الدينية", كونه مفهوم مقتضب ومبتدع في الإسلام, والأخير لم يدعو لدينية دولة يتحكم فيها راهب او قديس يتحكم بأمر بالناس وبيده مفاتيج الجنان والجحيم يُدخل ويُخرج من يشاء, ... فالدولة الدينية _ في جوهرها البنيوي والتنظيمي _ هي التفويض من الرب ليكون الحاكم نائب عن السماء او ممثل الرب في الأرض, وهو تصور طوبائي وهرطقي يحمل نوع من السذاجة الفكرية, فالإسلام دين العقل وليس دين النقل وحده, والإسلام ليس فيه عصمة لغير رسول الله محمد (صلى الله عليه وسلم), فهل يصح لشخص كأبو الأعلى المودودي أو حسن البنا او الإمام الخميني او سيد قطب او علي شريعتي (زعماء الأصوليات الإسلامية) ان يحكم دولة دينية ؟؟ .. وهل يحملون تلك القداسة والعصمة التي لم تكن إلا للأنبياء, إذ ينهي الإسلام ان يضفي البشر على احكامهم الاجتهادية صبغة إلهية تمنحها قداسة أحكام الله عز وجل .. فيجعل من البشر سواسية لا فرق بين ا[يض وأسود إلا بالإيمان وهذه الإيمان لا يقيسه او يدركه إلا الله لانه من القضايا الغيبية يعجز العقل من التنبؤ بها او تخمين مضامينها بشكل منطقي وسليم.
بهذا فإن حركات الإسلام السياسي في نهاية المطاف تريد نقل الطوبائية المسيحية الى عالمنا المعاصر, وتجرد العقل من التكفير المنطقي وتجريد العقل الباطن وجعله عقلاً محجباً ومُغتالاً, حتى يتسنى لها تنفيذ اجندتها الدنيوية باسم وشعار المُقدّس الدّيني, وهو ما حصل بالفعل اثر تنامي قوة ونفوذ الدين السياسي وبروز النظرية السياسية للدين وقيام "الدول المُعَمَمْة" في العراق بعد الأحتلال الأمريكي, وفي اغلب دول ثورات الربيع العربي التي أجهزت على كل فُسحة أمل للديمقراطية وتكوين دولة مدنية قوامها المواطنة والعدالة الاجتماعية والتنمية الحضارية.
فهناك بالفعل فرقاً واسعا بين الدولة الدينية والدولة المدنية, وان الشرخ الواسع بين مهام وشروط ومقومات الدولة الدينية مقارنةٍ بنقيضتها ــ السياسية ـــ بالوقت الذي ترفض فيه التشبيه بين الدولتيين نتيجة للفروقات أعلاه , ذلك لأن هذا التداخل بين الدولتين اوجد بما يسمى "الإسلام السياسي" المتهم بتبني خيارات التطرّف و"الراديكالية" ذلك أن ممارسات التطرّف الإسلامي في العقود الخمسة الاخيرة من القرن العشرين قد أثرت سلباً على الإنفتاح الإسلامي .. كما ان تطرّف الاسلام السياسي لا صله له بالإسلام بل على العكس, فهو يُشوّه صورة الإسلام الحقيقي بل هو أخطر أنحراف يشهده العالم الاسلامي في نهاية هذا القرن, فلا تجد الدولة الدينية حظوظ قيامها إلا في ظل سيطرة وسطوة ثُلة رجال دين يدعون ان الله لم يخلق لسواهم العصمة, وانهم المختارون من قبل الرب فيحاولون تفسير النصوص الدينية على اهواءهم وتماشياً مع رغباتهم وإيديولوجياتهم, ومراميهم السياسية (الدنيوية) ذلك فأن الفهم السقَّيم للإسَّلام من شأنه أن يُرّسخ سُلطّة رَجُل الدّين والمؤسسات الدينية لتُصبح سلطة شاملة في كافة المجالات ومن ثم الإستفحال والإسترجال والإمتداد السلطوي الذي يعاني منه العقل العربي سياسياً وإجتماعياً وفكرياً وهذا هو جوهر البابوية, وعندها سيتحول المَسّجد الى كنْيسَة, وشيخ المنبر قس او حاخام, والصلاة قدّاس قَرابّين, والهلال الأخضر صليب احمر, بل والأخطر من ذلك ان المخاوف تزداد على الشعب والامة من جهة وعلى هوية الدولة وكيانها ووجودها من جهةٍ أخرى.
فمن عيوب الدولة الدينية التي يريدها الإسلاميون هو انها دولة لا ضير ان يكون زعيمها افغاني او ايراني او تركي المهم هو مُسلم, وهذا ما لم يمكن تقبله على منهاج الدولة العربية المعاصرة, كيف لأمة اغلبيتها عربية وحاكمها أعجمي, إنه ضرب من الهرطقة والجنون, .. ومن ناحية ثانية ان الدولة الدينية هي عكس الدولة القطرية او الوطنية او القومية, فحدود الدولة القومية او القطرية تنتهي عند حدود سياسية مرسومة ومدونه ومثبته في خرائط الجيبوليتكس وفق الاتفاقيات الدولية, وان فكرة الحركات الاسلامية التي تتبنى نمْط الدولة الدينية فهي دولة "لا تبدأ عند الحدود ولا تنتهي عندها" وهذه هي الفكرة الحضارية الإسلامية التي تحملها اغلب الحركات الإسلامية ... فهل يقبل العقل العربي ان يقوده أعجمي وليس هناك ادنى شك من ان اول اسباب انهيار الدول الإسلامية والمماليك والامبراطوريات كان بسبب تغييب وتهميش المكون العربي.
وفي المحصلة النهائية لا يمكن قيام دولة دينية (ثيوقراطية) بالمعنى الغربي في العالم العربي, حتى الدولة الإسلامية في مسارها التاريخي وتأصيلها الحضاري كانت دولة مدنية, بدليل ان الرسول (صلى الله عليه وسلم) اختار أسم "دولة _ المدينة" ولم يسمها "دولة _ الدينية" أو الدولة الدينية, أما ما يخص المشروع الحضاري الإسلامي الذي تنادي به الحركات الإسلامية حول قيام دولة لا يشترط عروبة حاكمها او ملامحها وتقاليدها العربية فهو ليس إلا تأسيس لفشل الدولة العربية الإسلامية, فلا يمكن بناء دولة عربية معاصرة وحديثة بدون مقومي (الإسلام والعروبة) مهما تحلت الدولة من مواصفات مدنية معاصرة وتحوّلات ديمقراطية, إذ يبقى الإسلام والعروبة اهم روابط واواصر المجتمعات العربية الإسلامية التي تنشد البنّاء القويم لدولة مدنية ديمقراطية معاصرة تواكب التحديث السياسي والتجديد والإصلاح الديني وفق المنظور السياسي الذي يؤسس لخير وسعادة المجتمع ورفاهيته بلادً وعباداً.
#حسام_كصاي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
