رؤية نقدية لبعض الجوانب السياسية في المغرب

منير برقاد

الحوار المتمدن-العدد: 4524 - 2014 / 7 / 26 - 21:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يشكل الفعل السياسي في المغرب أهمية كبرى في ظل التحولات السياسية والاجتماعية على الصعيد المحلي والعالمي، فالمغرب بات يشكل محورا استراتيجيا في العديد من القضايا المتعددة في سياقات سياسية وإقتصادية، وبقدر ما تشكله الادوار الخارجية للدولة من أهمية، فإن الدور السياسي الداخلي يبقى هو المنطلق الاساسي في بناء مجتمع تسود فيه قيم الاصلاح والتنمية والحكامة، وأمام هذا الحال، فإنه يمكن التساؤل عن بعض الجوانب السياسة في المغرب وقوفا على بعض القضايا الراهنة والأساسية.
يتعلق الأمر بالمسألة الترابية التي تشكل الأساس المتين لكل دولة سواء كانت منتمية إلى الصنف المتخلف أو الصنف الذي بلغ أبواب التقدم، لكن ما يهم هنا أن غياب التكامل داخل كل دولة يجعلها دائما متخبطة في أوضاع وميثاقات سياسية متعثرة لا تفي الغرض المطلوب، التكامل هنا يشمل الجانب السياسي التحكيمي بالأساس لكونه يمثل مؤسسة عملاقة تقود كل أفراد الشعب نحو التمثيل الدولي العالمي وأشكال إدراك التقدم وتحقيق مراكز نمو وتغيير شامل فيما يخص مكامن التشتت واللانظام، ومن الأجدر أن نقول أن هذا الجانب السياسي يرتبط بشكل وثيق بنظام الدولة نفسها، - والدولة هنا- من المظاهر الكبرى للسياسة، فبالتالي تكمن فعلانيتها فيما يخص الارتكاز على جهازها الإداري الكبير في وضع أسس ومخططات إستراتجية تراعي كل الطموحات المستقبلية المتعددة، بدأ من التوعية المفرطة لأفراد الشعب بالوحدة الترابية بكل مكوناتها الحالية والمستقبلية ونزولا بالقراءات التاريخية العميقة للماضي السالف في كل تجلياته ومحطاته البارزة حتى يتمكن هذا الشعب من ضبط تاريخه ووعي ذاته من أجل مسايرة كل الأحداث الوطنية القادمة امتدادا لأحداث دولية عامة.
عندما تتداول الخطابات حول المسألة الترابية بكل مكوناتها (سبتة ومليلية والجزر الجعفرية) عبر البرامج والأخبار التلفزية والصحف، فإن المواطن المغربي يقع في متاهة تأويلية، بحيث أن كثرة المفاهيم تبعثر العقل على استساغة ومعرفة كل هذه المعطيات وفك لغزها من جانب تقريبي يبتغي الفهم والمعرفة. فهنا يكمن جوهر الخلل التنظيمي السياسي لمؤسسة الدولة باعتبارها بنية وكيان شرعي يدعي الاحتكار العام لكل المؤسسات الصغرى الجزئية من مثل الإعلام والثقافة والتعليم... لكن الملاحظ حاليا أن هذه المؤسسات والتنظيمات لا تقوم بدورها الإخباري والتحسيسي والتوعوي الكامل، وهنا قد يشك كل مواطن في مدى إنغلاقية هذه الوظائف، لربما قد يعتقد بأن مؤسسة الدولة هي التي تتعمد تغييب المواطنين وأفراد المجتمع من ناحية إلمامهم ومعرفتهم للأحداث السياسية المتعلقة بتاريخ بلدهم أو مجتمعهم، أو ربما قد تروج أفكار أخرى على عكس هذا القبيل...
يجيب "محمد جسوس" بخصوص هذه الواقعة الاجتماعية، أي مسالة الوحدة الترابية حينما يقول أنها تشكل «معركة طويلة النفس، فمن الواضح أن المعركة من هذا النوع، مهما كان الإيمان الفعلي والفطري والقوي للمواطن بها، لا يمكن أن تستمر بنفس الإيمان والصمود، إلا إذا شعر المواطن بأنه يساير الأحداث المرتبطة بها، في مختلف مراحلها الكبرى، في حين ما نلاحظه حاليا هو" تغييب المواطن !» فبالتالي تتقلص الفائدة ويحدث نوع من تعكير روح الوطنية وتضبيبها، فمهما حدث من أمر سياسي كهذا، يؤكد "جسوس" على ضرورة وجود التضحية المطلقة في هذا المجال بدعوى ضرورة الوحدة والإجماع الوطني، وهذا بطبيعة الأمر يبث روح النضال والمتابعة السياسية لمجرى هذا الحدث الوطني، لكن ما يقع هو " تغييب المواطن" بتعمد غير مرئي أو لا إشعاري، فبالتالي يتعود هذا الأخير ( المواطن) تلقي المعلومات ومختلف الأحداث المرتبطة بهذه المسألة، « من الإذاعات والصحف الأجنبية، ويتعود على أن آخر مصدر للأخبار يمكن الاعتماد عليه هو إذاعة وتلفزيون المغرب» لكن بشكل قاصر وعابر لا شمولي، يجعلك تطرح أكثر من سؤال بدون إجابات محددة المنتظرة من طرف كل الوحدات المسؤولة أو بالأحرى المصدر الأصلي للقرارات العليا المتحكمة في زمام الأمور وأنواع الشؤون.
من الطبيعي أن تسود أفكار واعتقادات سياسية في عقول المواطنين خصوصا الذين بلغوا إلى ذروة الثقافة، حيث تتبدى هذه الأنساق الفكرية ( أي الاعتقادات السياسية) عبر التفاعلات الاجتماعية التي تصبح بؤرة وملاذا لإفراغ كل الهموم السياسية والاجتماعية معا، ـ لا يبدو الأمر مهما ـ فما دام التنظيم السياسي الداخلي يتخذ وجهه الآخاذ عبر إثباته لوجوده وسريانه وسيطرته فهو يحتاط بحذر معقلن حينما يقوم بمحاولة إطلاق بعض الضباب وإسدال الستار على بعض المحطات المحرجة التي يرى من خلالها أنه مقبل إلى الفضح والتلاشي النسبي، لكن لقوة وصلابة التدابير المنيعة والمستعصية يجعل أفراد المجتمع أو المواطنين ينشغلون بمهام ومتطلبات أخرى يكون مصدرها المحتال من التنظيم السياسي ذاته.
من الجميل أن تنطلق دولة ما وراء تحقيق التقدم والتكامل، محاولة بجهودها تمديد يد الصلح والنهوض بأفراد مجتمعها خصوصا تلك الدولة التي تملك إدارة بيروقراطية ووجها استبدادي، ولها تاريخ فيودالي الذي نشأ على مر العصور، فحاجاتها الشديدة تزيد ضغطا على نظامها عندما تراقب وترى دولا وتنظيمات أخرى قد مرت من جانبها وحققت ما خططته وطمحت إليه، فالأمر يكون شبيه بالتعصب الهيبوي ( أصله الهيبة) الذي تعيشه وتعرفه هذه الدولة الواقفة أمام الوضع. ولكن ما يجب الالتفات إليه باعتباره هفوة تخطيطية أو تنظيمية كما يقول " باشلار" هو الأخذ بعين الاعتبار كل الاعتبارات الاجتماعية وإبراز مختلف الأيقونات لأفراد المجتمع، وإثبات هبوط الدولة عبر مؤسساتها إلى أسفل المجتمع قصد الاستجابة للمطالب، والقيام بالتشجيعات البناءة قصد توفير رؤوس أموال رمزية ومادية وتعليمية بالإضافة إلى تأسيس عقلانية جديدة وهي العقلانية الثقافية على غرار " العقلانية القانونية" السائدة باستمرار، ففي هذه الحالة من الممارسة الحقة والخلاقة سيكون التنظيم السياسي واضح الملامح من حيث إقدامه على نشر قرار شامل والشروع في ممارسته بإخبار وإشعار الجماعة الاجتماعية التي ستعرف بكل جلاء موقف الدولة المبادر الذي يطمح القيام بتنظيم عضوي جماعي نابع من انسجام كلي اجتماعي من أدنى المجتمع إلى أقصاه بدون « إحتكار القرار الاستراتيجي من طرف نزعة فردانية لوحدها» (عبد الله حمودي).
يعد التعليم جوهرا أساسيا في تثبيت القاعدة الاجتماعية وتدعيمها، فبواسطة التعليم الحقيقي الذي يشمل كل الجوانب من الحياة العامة، يسهل بوجوده تقوية المطامح التي يسعى النظام لتحقيقها كالتقدم والتطور وأشكال أخرى كالديمقراطية والتوزيع الاقتصادي المنظم، والعلاقات الدولية، والجدارة العالمية... فعندما تسود المعرفة فكل المعالم والطرقات والمنعرجات والتدفقات الصعبة تنكسر وتنكشف لوحدها ويسود توافق جماعي مشترك داخل المجتمع مما يجعله مستساغا وله قابلية في التقبل أو الإعراض أو التفاهم الإيجابي فيما يستقبله من كافة ضروب الظواهر السياسية والثقافية والاجتماعية، فبمجرد ما يسود الوعي الاجتماعي تنبثق معطيات وطموحات جديدة من مثل التشبث بإنجاح الوطن، وتحقيق بعض السياسات المبدئية " كتوازن القوى" الداخلي الذي يهدف إلى منع الإخلال بالتوازن القائم، والحيلولة دون تسرب بعض التكتلات أو العصبيات، والاعتماد على الاحتواء المعقلن بخصوص مواجهة كل الانحلالات والترهات والمشكلات الاجتماعية، بحيث تنبني نظرة جديدة للعالم واضحة المعالم وهي السعي الحثيث وراء معانقة صرح التقدم وإثبات الهيبة أمام دول العالم.
لكن لكثرة المطامح والتخطيطات والاحتياط من المخاوف الداخلية في نفس الآن، يجعل الدولة تتقدم أو تنمو بشكل بطيء لا يلبي كل الشعارات والمعطيات التي رسمت، نظرا لكون أن الدولة تخاف ( لكن الخوف لا يطيح بهيبتها الداخلية) بشكل كبير من أن تفقد سيادتها أمام مجتمعها، حيث أن منطق التخوف يلازم الدولة ويهيمن عليها، فبالتالي يحدث نوع من الحياد والتضاد نحو المستقبل أي بروز علاقة تقدم ≠-;---;-- تردد/ تخوف/ تراجع، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى متاهة تنظيمية تفتقد للعديد من الوسائل.
يبقى المسلك الوحيد للدولة لتحل وضعها المعقد وتلبي مطالبها الداخلية والخارجية وهو قيامها بنوع من الاحتواء الاستراتيجي لكل المؤسسات السياسية والتنظيمات الاجتماعية والأنساق الثقافية عبر القيام بإصلاح يتسم بالمصداقية و" العقلنة" ( فيبر) والمندرج في مشروع شامل ألا وهو التقدم الذي يحدد ما يريده وما يطمح إليه المجتمع انطلاقا من "الحاجيات الأساسية لأفراد المجتمع ومتطلبات العصر" ( الحبيب المالكي) الذي يفرضها، والتحديات الخارجية المفروضة هي الأخرى، فالإصلاح الشامل المعقلن يجب أن يكتسي بضرورة وطنية لمعالجة كل المشاكل المتعلقة بالقطاعات الحساسة، اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا، أي مختلف المشاكل التي تعوق عملية الإصلاح من مثل الحياة اليومية للأسرة المغربية والتحديات الاجتماعية السائدة كجدلية الهجرة والعمل وتحسين الوضع الاقتصادي والتعليم والتصور الحديث للجانب الديني، وغيرها... بحيث يجب التركيز على شيء أساسي ألا وهو أن الإصلاح هو مطلب جماهيري نابع من روح جماعية عليها أن تساير مجرى التاريخ، وهو الدور المنوط بالدولة القيام به تدريجيا بعقلانية منفتحة لها هم واسع في التغيير وراغبة بالفعل في الاحتواء الشامل لكل البنيات الاجتماعية حتى تلك البنيات والبؤر العميقة، مع دحضها لنفسها لكل التخوفات والاعتقادات المضادة. حيث يجب أن تسود رغبة متينة لذا كل أعضاء الجهاز التحكيمي من دون التشبث بالمصالح الشخصية والنجاح الذاتي فقط.
فرغم تعقيدية الإصلاح في المغرب يجب على الدولة أن تتشبث بمبادئها ووعودها الاجتماعية لأفراد شعبها، بحيث يجب توفير تنظيم إجتماعي معقلن يسري في كل البنيات الاجتماعية خصوصا تلك المراكز والبؤر ذات حساسية مفرطة، التى عرفت وتعرف صراعات وجدالات أصبحت مكمن الجدل والطرح والتداول، بحيث أنها تطرح نفسها في أي مناسبة لأنها ترى نفسها قد فقدت شيئا من قيمتها الإنسانية وبعض شروط الحرية والحياة عبر التاريخ، فبالتالي ستدافع عن حقها ومطالبها، وهو أمر طبيعي يدخل من ضمن فعالية الإنسان وحقه الطبيعي والقانوني ككائن عاقل يعيش داخل إطار اجتماعي، ثقافي ساهم بيده في بناءه وتنميته. فالمهم هنا هو موقف الدولة الصعب المحتاط من هذه المسألة، بحيث أن اختيار الوسائل لشد هذا الأخير يجب أن يكون أكثر عقلانية من خلال فك الشيفرة الحادة العصية التي هي منبع الخطر والاستعاضة والقوة المضادة تعرفها هذه المراكز الحساسة تجاه الدولة التي سلبتها حقوقها وقيمها الإنسانية، وهنا يمكن التأكيد على عنصر أساسي في المعالجة والإصلاح وهو عدم الارتكاز والاعتماد على الأداة المادية التي مهما وجدت وانتشرت لن تضاهي وتعوض روح الإنسان وحياته.
إن عملية الإصلاح يجب أن تدحض كل الشبوهات الموجهة إليها، من مثل تلك الخطابات العامية، المتداولة ( أي إصلاح هذا، نحن دائما متأخرين، أين المسؤولين؟!...) إلى غير ذلك، وهو الأمر الضروري الذي يجب على الدولة في إدارتها التشريعية أن تمنحه أكثر من إلتفات واهتمام ومصداقية وإفساح المجال له قصد إبداء كل مطالبه وتعابيره وإرادته شرط أن تنطلق الدولة كمؤسسة كبرى في تطبيق هذه المساندات والمطالب الاجتماعية بطريقة عقلانية تتوخى ما سيحصل في المستقبل، لكن هذه التعابير والطموحات التي يبديها أفراد المجتمع يجب ألا تخرج عن النطاق العام للإصلاح أو التحول الجديد. فحتى إن وجد خلل أو نقص في إحدى القطاعات الأساسية يجب على الأجهزة المسؤولة تلقائيا أن تساير في إنجاح واستمرار القطاعات الأخرى من دون تخوف أو تحفظ، فهناك دول كثيرة في العالم تعتمد على هذه الإستراتيجية بشكل كبير من مثل باكستان، البرازيل، الهند، دول الخليج... حيث يحققون نسب نمو مهمة من سنة لأخرى.
أما فيما يخص الجانب الاقتصادي فإن الملكيات الخاصة السائدة في مختلف الشرائح الاجتماعية يجب أن تعطى لها أهمية كبرى من طرف الأجهزة الاقتصادية التحكيمية التي يجب أن تحسن كيفية تعبئتها بمعاني وتجليات الإصلاح الجماعي الذي بواسطته ستتحقق كل المطامح والنجاحات الجماعية لا النجاحات الشخصية، لكن بشكل أكثر واقعية ومن دون مطامع، بل التزام مسؤولي، من حيث رصد لهم بعض الآليات والحقائق الاقتصادية كالمعاملات المالية والاقتصاد المخطط، والاقتناء المنظم، وعملية الإنتاج ومكوناتها ( وسائل الإنتاج، علاقات الإنتاج...) فبفضل هذا الاحتواء الاقتصادي المعقلن (ماكس فيبر) سيفسح المجال للقيام بتبادلات قطاعية ( أي من قطاع لآخر) قصد مسايرة وتيرة الإصلاح وتجلياته.
إذن بغض النظر لهذه الجوانب الأساسية، السياسية والاقتصادية، والتنظيمية، يمكن التركيز على المسألة الاجتماعية بشكل أكثر عمقا وتصميما ليتأتى الدخول في عمق المجتمع وأفراده، بحيث أن هذه المسألة هي رأس الإصلاح وعينه، فبالتالي على مختلف الأجهزة السياسية التنظيمية المسؤولة أن تحسن تعبئتها من حيث أن تركز على ثلاثة مبادئ أساسية وهي " مبدأ العقلانية ومبدأ التطور ومبدأ التقدم" (محمد جسوس) الذي هو النتيجة الناجمة عن جهد إنساني جماعي ومنظم، " فالمجتمع لا يمكن أن يتطور ويتحرر إلا إذا كان يسائل كيانه ويتساءل حول معاني وجوده، أي مجتمع لا يعزو حقيقته لقوى الغيب ولا يجعل من قيمته ومؤسساته معطيات بديهية وطبيعية" ( محمد الكلاوي) بل يجب أن يصوغها ويصنعها بشكل جماعي عضوي في طروحات إشكالية من أجل الشروع في ممارستها وأدائها دون إعطاء أي اعتبار لأوجه الثقافات السائدة، المانعة الهدامة، التي تقرر مصيرها بالجمود، وهذا برمته له غاية أساسية وهي تقوية أسس الانطلاقة والاستعداد لمجابهة الحقائق وبلوغ ذروة التكامل في الواقع لا في الخطاب.

#منير_برقاد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات