النفط في الدستور- حل ربما يرضي الجميع

حمزة الجواهري

الحوار المتمدن-العدد: 1278 - 2005 / 8 / 6 - 08:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ظهرت نسخة من مسودة الدستور ولكن لم يظهر الفصل المتعلق بالثروات الوطنية وملكيتها أو توزيع هذه الثروة ضمن المسودة.
يبدو واضحا جدا من خلال ردود الفعل الكثيرة التي ظهرت حول هذه المسودة، ما يجعلني أستطيع القول أن هذا الفصل من فصول الدستور قد تم حجبه عن الجمهور كون أعضاء اللجنة لم يتوصلوا إلى اتفاق حول بعض بنود هذا الفصل، وربما بالكامل.
لا أعتقد أن هناك أكثر من فريقين يتنازعان الرأي، أو تثبيت إرادتهما دستوريا، وهما الفريق الكوردي من جانب والفريق الآخر الذي يصطف به معظم باقي الأعضاء، ويحملون وجهات نظر تختلف عن رأي الكورد.
ولكي تكون الصورة واضحة لا بد من تبيان موقف الطرفين.
الطرف الكوردي يرى الآتي:
1. إن المناطق العراقية التي تنتج النفط هي الأكثر فقرا من باقي مناطق العراق، حيث يتقاسم الإنتاج في العراق منطقتين، وهما حقول الجنوب التي تقع أساسا في البصرة وقليلا في العمارة وسوف تكون الناصرية في القريب العاجل كمنتج كبير للنفط، أما الثانية فهي منطقة كوردستان العراق. وهذه المناطق تحديدا قد انحدر مستوى الفقر فيهما وتردي البنى التحتية إلى ما دون المستويات العالمية للفقر بكثير، في حين ترفل المناطق الأخرى الغير منتجة لهذه الثروة في مدن جميلة وبنى تحتية متطورة ومستوى معاشي يفوق ما يتمتع به أبناء دول الخليج الغنية بالنفط، وما هذه المفارقة إلا نتيجة لسياسة كانت متبعة من قبل الحكومات المتعاقبة، وهناك وثائق تؤكد هذا الرأي متوفرة بيد هذا الفريق، وهم حقا ليسوا بحاجة إلى وثائق، فما نراه على أرض الواقع يؤكد صحة هذا الرأي بشدة حتى أنه لا يحتاج إلى دليل أكثر مما ترى العين المجردة.
2. كما ويرى الكورد أن ثمانون عاما من التهميش كافية جدا لكي تجعلهم لا يقبلون بالوعود من أي نوع كان ولا يتركون أمرهم بأيد غير أياديهم مهما كانت صفتها، فإنها قد لا تكون أمينة على مصالحهم ومصالح الآخرين من المظلومين في العراق. حيث أن الأدلة تؤكد بما لا يقبل الشك أن هذه السياسة مقصودة من قبل الحكومات التي تعاقبت على إدراة البلد وتولت توزيع الثروة، والأصح توزيع الفقر على المناطق الأوسع من العراق فيما استأثرت أقلية بهذه الثروة، وحصة الأسد ذهبت لإرضاء غرور العسكر بتكدسي السلاح والدخول بحروب أحرقت الأخضر واليابس وتركت البلاد حطام، وكل ما حققته سياساتهم، بل نزواتهم، لأبناء الشعب العراقي هو الفقر والموت والجوع والهوان والاستباحة والإذلال. ولا أعتقد أن اثنين يختلفان على هذا الطرح.
3. كما ويرى الكورد أن مبدأ توزيع الثروة العادل بين أبناء الشعب العراقي يزيد من تلاحم أبناء الشعب وليس سببا للفرقة، وتعزيزا لوحدة الأراضي العراقية، وهذا الطرح فيه من الواقعية أكثر بكثير من أي طرح آخر بما يتعلق بهذا الجانب.
ومن ناحيتي كمتخصص في هذا المجال، أضيف إلى ذلك جملة الحقائق التالية:
وهي أن النفط موجود في أي منطقة من مناطق العراق، وإن جميع الحقول المكتشفة منذ تولي العراقيين مسؤولية الاستكشاف ولحد الآن غير معلنة بالكامل، أو إنها لم تعلن بأرقامها الصحيحة، وذلك لكونها كانت سياسة ثابتة قد اتبعتها جميع الحكومات السابقة. حيث ما أثبتته نتائج المسح الجيوفيرزيائي أن في العراق 540 تركيب جيولوجي واعد حسب الدراسات الأولية المتوفرة، معظمها لم يتم الحفر الاستكشافي به لحد الآن، إلا بضع عشرات من هذه التراكيب، حيث نسبة النجاح في الحصول على نفط فيها تصل إلى 73% ، وهذه الحقول أو التراكيب الجيولوجية موزعة على أراضي العراق بالكامل وليس منطقة دون أخرى. هذا بالإضافة إلى أن لدينا أكثر من نصف الأراضي العراقية لم تجري بها عمليات مسح جيولوجية أو جيوفيزيائية كاملة، أو لم يجري بها أصلا مسح من أي نوع كان، وهذه وحدها يمكن أن تضاعف حجم الاحتياطي المعلن بعدة مرات فيما لو استمرت عمليات الاستكشاف في العراق.
الأطراف الأخرى من الجانب الثاني ترى الآتي:
1. إن استئثار الفدراليات بعائدات النفط، أو بحصة الأسد منه، سوف يقلل من إمكانيات الحكومة المركزية في توزيع الثروة توزيعا عادلا ويشل من دورها المطلوب بعملية إعادة البناء والتنمية وتطوير أجهزة الدولة والجيش والقوات المسلحة العراقية والتي مازالت فتية وبحاجة إلى الكثير من التطوير. هذا التصور صحيح فيما لو أخذ على علاته، حيث بإتباع مبدأ توزيع الثروة العادل المضمون دستوريا، تسقط هذه الحجة سواء كان النفط تحت سيطرة الفدراليات أو الحكومة المركزية.
2. التوزيع غير العادل للمناطق المنتجة سيجعل من بعض فدراليات العراق فقيرة جدا وهذا ما يتعارض مع مبدأ توزيع الثروة الذي يجب أن يكون عادلا. حيث هناك مناطق ليس فيها حقول نفط. وهذا الأمر على حد علمي غير دقيق، لأن فيه خلط كبير، صحيح أن هناك مناطق لا تنتج النفط، ولكن جميع المناطق تمتلك احتياطي نفطي وغازي ولكن غير مطور، لذا فإن حجة الكورد من أن النفط موجود في جميع مناطق العراق واقعية جدا، حيث أن الحقول موجودة ولكن غير مطورة، وحتى لم يتم الإعلان عن هذه الحقول رسميا، وذلك كنتيجة للسياسات التي اتبعتها الحكومات العراقية السابقة. وهذا يعني أن تطوير الحقول الجديدة في العراق يجب أن يكون على أساس من سياسة أخرى وهي مبدأ التطوير المتوازن بين المناطق العراقية والتي في النهاية سوف تشكل الفدراليات في العراق الجديد.
3. الإرتباط بالأوبك والحصص المفروضة من قبلها يحتم على العراق أن يكون النفط به تابع للحكومة المركزية، كما وأن توزيع النفط بين الفدراليات يعني بدء السباق فيما بينها بزيادة الإنتاج وهذا ما سوف يفوق حصة العراق الإجمالية من الأوبك، وبالتالي حدوث حالة من فوضى الإنتاج في العراق. وهذه النقطة مهمة جدا ولكن يمكن حلها بسهولة تامة، كما سنأتي عليه في السياق.
4. البنى التحتية المرتبطة بالصناعة الاستخراجية من موانئ وخطوط أنابيب وشبكات كهرباء وبنى تحتية أخرى تحتاجها هذه الصناعة، كل هذه البني هي بنى مشتركة بين المناطق المختلفة من العراق، وهو ما سوف يتسبب بنشوء نزاعات بين الفدراليات لا حصر لها، وربما سوف تؤدي في النهاية إلى مزيد من التشنج الفرقة والصراعات التي لا مبرر لها بين أبناء الشعب العراقي. وهذا واقع موضوعي يجب العمل عليه ومعالجته.
5. البيئة العراقية لا تعرف الفدراليات، فهي مشتركة بكل معنى الكلمة، فالأنهار واحدة والمياه الجوفية واحدة والهواء واحد وهكذا جميع عناصر البيئة العراقية مشتركة وتشكل وحدة واحدة لا يمكن تجزئتها بسهولة، وهذا بدوره ما سوف يزيد من حدة الصراعات وأسباب الفرقة بين أبناء الشعب الواحد. هذه النقطة غاية بالواقعية ويجب أخذها بنظر الاعتبار في أي حل للمشكلة.
6. الاستثمار في النفط له الثقل الأكبر في مسألة السيادة الوطنية والأهداف النهائية من الاستثمار من الناحية الاجتماعية، السياسية والاقتصادية، فليس من المعقول أن يكون هناك استثمار يفرط بملكية الشعب للنفط والغاز في فدرالية معينة يأتي في النهاية على حساب الوطن، وهذا على سبيل المثال وليس الحصر، حيث للاستثمار في أي مكان من العراق سوف يكون له آثاره على المناطق الأخرى سلبا أو إيجابا. وهذه النقطة يمكن ضبطها والتحكم بها مركزيا بالرغم من أن الاستثمار يراد له أن يكون من اختصاص الفدراليات.
7. الجانب السياسي من المسألة، وهو الأكثر حساسية من باقي الجوانب، وربما هو الذي يعرقل الوصول إلى حل بين الأطراف المختلفة، فهو ببساطة يمكن أن نسميه الأساس في أزمة الثقة بين الفرقاء. الفريق الذي يقف بالضد من الكورد يرى أن في وضع النفط من اختصاص الفدراليات يمكن أن يكون تأسيسا للانفصال وهو ما سوف يتسبب بإنهيار العملية السياسية ويهيأ الأرضية لتمزيق العراق.
من جانبي أضيف الآتي:
أضيف نقطة لم يتطرق لها أي من الفريقين، وهي تحديدا إدارة المكامن النفطية إدارة حكيمة لضمان أعلى نسبة استخراج من النفط الموجود أصلا تحت الأرض في أي مكن نفطي، وهي نقطة تخصصية تتعلق بهندسة النفط ولكن يمكن أن نشرحها بالشكل التالي من باب التبسيط لكي نفهم أهميتها، لذا سوف أستعير مقطعا من مقالة سابقة لي بعنوان "النفط والدستور - معالجة مفهوم الاحتياطي دستوريا".
""أن تجمعات النفط أو الغاز التي نجدها تحت الأرض خلال عمليات الاستكشاف هي ليست الاحتياطي النفطي، فإنها تدعى النفط الموجود أصلا في الأرض، أما الاحتياطي النفطي هو ما نستطيع أن نستخرجه من هذا النفط، ففي السنوات ما قبل الثمانينات كانت تحتسب النسبة من النفط القابل للاستخراج، بحدود 25% من النفط الموجود أصلا في الطبقات الحاوية للنفط بشكل افتراضي، ولكن مع تطور التكنولوجيا، فإن هذه النسب قد ارتفعت إلى حدود كبيرة نسبيا كما أسلفنا، حيث إننا نستطيع في كثير من الأحيان بلوغ نسبة تزيد على 50% ، وهذه النسبة في ازدياد مع تطور التكنولوجيا مستقبلا، وتزداد كلما كانت الطرق التي ننتج بها الحقل أكثر تطورا وتعتمد تكنولوجيا أحدث، هذا بالإضافة إلى حقيقة أن نسبة الاستخلاص هذه ليست اعتباطية أو افتراضية كما كانت في السابق، ولكن يمكن أن نستنتجها من خلال الدراسات المكمنية، وتستمر هذه الدراسات مادام الإنتاج مستمرا من الحقل، ويجب تحديثها باستمرار وتحديث المعطيات الحقلية باستخدام مستجدات التكنولوجيا في المستقبل، هذه العمليات، أي عمليات المراقبة المكمنية والدراسات الدورية على المكمن النفطي، هو ما نسميه "بإدارة المكامن النفطية"".
لقد استعرت هذا المقطع المطول من تلك المقالة لأهمية الموضوع الذي لم يتطرق له أحد، في حين هو صلب الموضوع، وهو ما سوف يضاعف من كميات النفط المستخرج، أو بالأحرى يضاعف الاحتياطي شرط أن تكون إدارة المكامن بأيد وطنية كفوءة مستفيدة من تطورات التكنلوجيا عالميا.
اقتراح كحل وسط يضمن مصلحة الجميع:
من خلال جملة الخلافات التي أوردتها بين الطرفين، أقترح صيغة لجزر الهوة بين الطرفين، والمقترح الذي أطرحة قابل للتطوير أو التعديل من خلال مشاركة التكنوقراط العراقي المتخصص في مجال النفط مع نواب الشعب الذين يكتبون الدستور، الاقتراح يتلخص بالتالي:
1. أن يصدر قانون من الهيئة التشريعية الممثلة بالبرلمان يلزم الفدراليات بحماية الثروة النفطية من الهدر وضمان حسن استثمارها للصالح العام، مع التأكيد على تشريع فقرات دستورية خاصة يستظل بها هذا القانون، والذي يجب أن يضمن استغلال الحقول وفق أرقى المعايير الهندسية العالمية وفي أي وقت من الأوقات، وذلك لضمان أعلى نسبة استخلاص وفق أحدث التكنولوجيات المتاحة، ولا يجب أن يترك الأمر لاجتهاد شخصي من فرد أو حكومة، يعطى للشركات الأجنبية فقط حق تقديم الاستشارة الفنية لتقرير أسلوب الإنتاج الذي يضمن الوصول إلى هذه النسب العالية من الاستخلاص، حيث في جميع الحالات يمكن ضمان استمرار الإنتاج ولكن لا يمكن ضمان أعلى نسبة استخلاص إلا بأيد وطنية تعمل وفق الضوابط العلمية والدستورية والقانونية.
2. الدستور يجب أن يضمن ملكية النفط عامة للشعب العراقي وليس للفدراليات بالرغم من ترك إدارة الإنتاج لتكون من صلاحية الفدراليات، وأن العائدات تقسم بين الحكومة المركزية والفدراليات بشكل عادل يرضي الجميع، حيث بهذا التشريع يمكن ضمان وحدة أبناء الشعب العراقي من خلال ملكيته المشتركة للثروات بالرغم من تولي الفدراليات إدارتها. هذه المقترح يمكن تطويره أكثر بما يحقق الوحدة الوطنية ويقضي تماما على أزمة الثقة بين الأطراف.
3. أن يكون تطوير الحقول العراقية بشكل متوازن بين المناطق العراقية المختلفة بما يضمن توزيعا عادلا لإنتاج النفط بين الفدراليات، وأن يكون الإنتاج منها موزعا على شكل حصص بما يتناسب مع حاجات تلك الفدراليات من تنمية و حاجات السكان.
4. البنى التحتية التي ترتبط بالعمليات الإستخراجية يجب أن تبقى ملكا للشعب العراقي عموما وتديرها الحكومة المركزية لكي تستطيع أن تضمن توزيع عادل للإنتاج من أي من هذه الفدراليات وأن تبقى سياسة الإنتاج مركزية وتنسجم مع حصص الأوبك وحاجات الفدراليات.
5. أن تكون وزارة للبيئة سيادية، أو هيئة استشارية للبيئة تابعة للحكومة المركزية تتعاون مع وزارات البيئة للفدراليات على تطبيق سليم لقانون حماية البيئة والسلامة العامة والسلامة الصناعية، وهو قانون واحد يحمي البيئة العراقية وفق معايير بيئية واحدة.
6. وجود قانون واحد للاستثمار تقره جميع الفدراليات يضع ضوابط وثوابت واحدة لعموم البلد. هذا القانون يجب أن يضمن ملكية النفط والغاز كونها عامة للشعب العراقي، ويضمن تطبيق قوانين الصحة والسلامة والبيئة والارتقاء بمستوى وسائل الإنتاج للمستويات العالمية، ويضمن نقل قيم العمل المتطورة والإنسانية، ويضمن تطوير القوى العراقية المنتجة، ويلزم المستثمر والفدراليات بضمان الشفافية وحقوق الرقابة من قبل الحكومة المركزية.
7. يجب أن تبقى المسائل التي تتعلق بضمان السيادة الوطنية ومراعات العوامل الجيوستراتيجية والسياسية التي تتعلق بأي استثمار من اختصاص الحكومة المركزية.
أجد بهذه النقاط السبعة حلا وسط بين جميع الأطراف التي تختلف حول مفردات ملف الثروات الوطنية في الدستور، والتي مازالت عالقة لحد الآن.

#حمزة_الجواهري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات