مطارحة من صميم المصارحة ـ حوار مع صديق إسلامي-2

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 1278 - 2005 / 8 / 6 - 10:38
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

معاداة الاشتراكيين دعم للمفسدين .

صديقي العزيز طلابي ! اسمح لي أن أنبهك إلى خطورة الأمر الذي أنت بصدده ، أمر معادة الاشتراكيين ومحاربتهم . إذ أنك لم تتردد في اتهامهم بالفساد ووصفهم بالمفسدين ، بل حملتهم مسؤولية كل الانحرافات والأخطاء والمفاسد التي يمور بها الواقع المغربي منذ الاستقلال . وهذا اتهام مجانب للصواب ، بل أنت نفسك تشهد أن اليساريين والاشتراكيين كانوا ضحية الفساد والقمع ، وكانوا هم القوة الحية لمواجهة الحكم الشمولي والاستبداد السياسي ، ودفعوا ثمنا باهضا مقابل أن ينعم الشعب المغربي بالحرية والديمقراطية . ولا أذكِّرك هنا بمضامين العرض السياسي الذي ألقيتَه بمدينة مشرع بلقصيري يوم 7 يونيو 1998 تحت عنوان " الوضع السياسي الراهن" ، إذ لا زلت أحتفظ بالتسجيل الصوتي للعرض ، بل أعتمد على كتابك " تقرير في نقد العقل السياسي المغربي الرسمي والمعارض" ، إذ كان عرضك المذكور أساس هذا الكتاب . ومما جاء فيه ( لقد كان القمع أشرس الآليات التي استعملها النظام ضد معارضيه وعبرت على لأكثر اللحظات التاريخية ألماً وحلكة في تاريخ المغرب المستقل . لقد غطى مرحلة طويلة تمتد ما بين 1965 إلى 1990 ، كانت حصة الأسد فيها لليسار .. والقمع اتخذ أشكالا متعددة : قطع الأرزاق على المناضلين وتشريد عائلاتهم وحرمانهم من العيش الكريم . وهذا الشكل من القمع طال آلاف المناضلين المغاربة خلال أربعة عقود من الاستقلال .. تبني أحكام الإعدام والمؤبد وعشرات السنين لآلاف المناضلين في كل فترة قمع وما أكثرها [ 63 ـ 65 ـ 69 ـ 71 ـ 72 ـ 73 ـ 79 ـ 81 ـ 84 ـ 90 ..] والزج بهم في مؤسسات السجن المعلنة والسرية الرهيبة ، وفق محاكمات شكلية لا سلطة مستقلة للقاضي فيها ..) (ص 34 ، 35 ) . لقد أقررت في كتابك هذا حجم التضحيات التي قدمها "العلمانيون" التقدميون ، وأقررت كذلك أن هذه التضحيات حققت مكاسب هامة للشعب المغربي بفعل الصمود السياسي والتنظيمي لليساريين والاشتراكيين . وهذا قولك ( العنوان الثاني للصمود السياسي : هو تبني موقف الكفاح من موقع المعارضة البناءة ومن داخل خط النضال الديمقراطي المدني . فأعطاه تجدرا وسط المجتمع خلال هذين العقدين ( 76 ـ 96 ) . وحوله القوة السياسية الأولي في البلاد . وتحت هذا العنوان تندرج عناوين فرعية للصمود السياسي للمعارضة اليسارية [ منها] الرفض المبدئي للاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الرسمية المملاة من طرف صندوق النقد الدولي من مثل إعادة الهيكلة والخوصصة وإلغاء التخطيط .. لقد نجحت المعارضة الديمقراطية في تنزيل المثل السياسي العربي ( الضربة التي تميتك تقويك ) . وحققت مكسبا سياسيا هاما للمجتمع المغربي ، ألا وهو الهامش الديمقراطي الذي نتنفس هواءه اليوم في صورة نشاط سياسي وإعلامي وأساليب نضالية ، وحرية نسبية في التعبير والتفكير )(ص 54 ، 55 ) . إن إقرارك هذا يستدعي وقفة تأملية تفتح على التالي :

أ ـ إن محمد طلابي الذي كتب هذا الكتاب ليس هو طلابي كاتب " المصارحة" . فخلال سنة ونصف أو ما يزيد قليلا ، تمكنت الإيديولوجية "الإسلامية" ، وليس عقيدة الإسلام ، من طرد "شوائب" العلمية والموضوعية اللتان ميزتا محمد طلابي قبل " توبته" . فصار بفعل ذلك ناقما وحاقدا على هؤلاء المناضلين الذين استعانوا بكل إيديولوجيات العصر لمواجهة الاستبداد . وهذا عقوق من السيد طلابي تشربه من الإيديولوجية " الإسلامية" التي قامت أساسا على معاداة الاشتراكية . وكان حقا عليه أن يكافئ الاشتراكيين أو يدعو لهم كما جاء في الحديث النبوي الشريف ( من صنع إليكم معروفا فكافئوه ، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له ) .

ب ـ إن هذا الإقرار يتنافى مع الاتهام بالفساد والإفساد الذي استهدف به الاشتراكيين واليساريين . لقد كانوا هم ضحية الفساد ولا يزالون .

ج ـ إن الأستاذ طلابي يشيد بالرفض المبدئي الذي أبداه اليساريون من إملاءات الدوائر المالية العالمية . مما يعني أن لهم فضلا يشمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي .

د ـ إن لسان حال ذ. طلابي يقر بأن الإسلاميين ليس لهم أي فضل في هذا الذي تحقق : هامش ديمقراطي ، حرية التعبير والتفكير ، انفراج سياسي الخ . وبذلك يكون الإسلاميون المستفيد الأول من هذه الأوضاع .

إذن لنتطارح قليلا حول مضمون المقال والاتهام بالفساد والتآمر على الشعب والملك والدين ، والفشل في دمقرطة الدولة والمجتمع .

أستاذي العزيز ! إن الفساد الحقيقي هو الذي مارسته الدولة والتحالف الإقطاعي والرأسمالي عبر أساليب متعددة ، ذكرتَ السياسي منها في كتابك ، وسكتت عن المالي والاقتصادي والثقافي . فالسكتة القلبية التي كادت تصيب المغرب ، لم يتسبب فيها اليساريون من قريب أو من بعيد . فهم لم يضعوا أيديهم على أموال الشعب ولم يهربوا ثرواته أو يخربوا بيئته . فإلى حدود 1996 ، كما تقر أنت نفسك ، كانوا في خندق المعارضة والتضحية . ويوم شاركوا في الحكومة ، كانت مشاركتهم " وظيفية" على حد تعبيرك . ومهما كان الاختلاف بين اليساريين حول مساندة تلك المشاركة أو معارضتها ، فالجميع متفق على أن حكومة الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي لم تنجز ما كان منتظرا منها . ولا أخفيك أستاذي أن مشاركة اليسار في الحكومة كان نعمة على الإسلاميين ، خاصة حزب العدالة والتنمية . إن إخفاق اليسار في الحكومة ، ومن ثم في دمقرطة الدولة ، يعود بالأساس إلى الإطار الدستوري الذي يحد من صلاحيات الجهاز التنفيذي . وهذه حقيقة كان لا بد من ذكرها في " مصارحتك" كما ذكرتها في كتابك . لقد قلت في تلك " المصارحة" مخاطبا اليساريين ( عليكم بنقد ذاتي وبالاعتذار للشعب عن فشلكم في دمقرطة سلطة الدولة ولو بنسبة الربع . وعن تخليكم عن معركة الإصلاح الديمقراطي .. وفشلكم كحكومة في مكافحة آفة الفساد الشامل وفي التخفيف على المجتمع من البطالة والبؤس والفقر والجهل والأمية والركود الاقتصادي ) . إن كلامك هذا يناقضه ويجيب عنه كلامك السابق في كتابك الذي منه قولك ( إن حكومة اليوسفي ليست حكومة سياسية ولا حكومة تناوب . فهي حكومة وظيفية كباقي الحكومات السابقة تنفذ اختيارات رئيس الدولة لا غير . وليست حكومة تناوب لأنها تنفذ برامج الحكومات السابقة )( ص 34) . لقد أوضحت في كتابك أن حكومة اليوسفي يحاصرها ( دستور 96 مسلح بثلاث مدافع :

المدفع الأول : أن الدستور لا يوفر حصة من السلطة السياسية للوزير الأول لتنفيذ برنامجه السياسي ، لأن القرار السياسي يتخذ في المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك وليس في المجلس الحكومي الذي يترأسه الوزير الأول .

المدفع الثاني : الدستور الجديد أعطى سلطات واسعة للولاة والعمال الماسكين بالسلطة الإدارية الفعلية لتنزيل البرامج السياسية على الأرض ، بدون أن يخضعهم عمليا الدستور لإمرة الوزير الأول . وهذا يعطيهم إمكانية شل أي برنامج حكومي إذا لم تباركه السلطة العليا في البلاد .

المدفع الثالث : إحداث الغرفة البرلمانية الثانية ( مجلس المستشارين ) وإعطائها صلاحية إسقاط الحكومة . وهذا الأمر يشل أغلبية الحزب الحاكم البرلمانية في مجلس النواب وبالتالي يشل عمل الحكومة إذا لم تباركه السلطة العليا في البلاد )(ص 60 ) .

إن تحليلك هذا دليل براءة اليساريين من نسبته إليهم من فساد وإفساد ، إذ لم تكن لهم أدنى الإمكانيات لتحقيق برنامجهم الذي على ضوئه يُحاسبون . صحيح أنهم يتحملون مسؤولية التصويت على هذا الدستور ذي المدافع الثلاثة ، وصحيح كذلك أنهم لم يواجهوا أقطاب الفساد بالجرأة والحزم المطلوبين ، وأنى لهم ذلك حتى مع معدي البرامج الإعلامية الرسمية . وكلنا يسخر من عجز وزير الإعلام السيد المساري حتى عن ضبط الموظفين التابعين لجهاز الإذاعة والتلفزة . ولكن لنناقش الأمور من زاوية مغايرة ، زاوية دور الإسلاميين في إنجاح ما فشل فيه اليساريون . أي شيء إيجابي حققه الإسلاميون لصالح الشعب المغربي ، وما مدى إسهامهم في دمقرطة الدولة وتوسيع الهامش الديمقراطي الذي أحدثه اليساريون بتضحياتهم الجسام ؟ إن التصويت على دستور 96 ذي "المدافع الثلاثة" ، لم يتحمل مسؤولية التصويت عليه ب" نعم" فقط اليساريون ، ولكن أساسا الإسلاميون . فأنتم كإسلاميين تتهمون اليساريين بالتحالف مع النظام السياسي حول الدستور وإقصاء الشريعة ، وتتهمونهم أيضا " بالهزيمة" السياسية في معركة الإصلاح الديمقراطي ، ومن ثم بانهيار الصمود السياسي . لماذا لم تستلم الحركة الإسلامية مشعل النضال الديمقراطي لإتمام المهام ـ مهام الإصلاح السياسي والدستوري ـ التي بدأتها الحركة اليسارية وضحت من أجلها ؟ لماذا صوت حزب العدالة والتنمية بنعم على الدستور ؟ لماذا لم يأخذ المبادرة كما فعل مع مشروع خطة إدماج المرأة ، ويطالب بإدخال تعديلات جوهرية تُحسب في ميزان الحزب ؟ إن الجواب عن هذه الأسئلة نلمسها في الممارسة اليومية لهذا الحزب الذي تناصره أنت يا صديقي العزيز . ويكفيني التذكير ببعضها :

· ـ إن الحزب سارع إلى عقد مجلسه الوطني الاستثنائي بمجرد ما وجهت إليه أصابع الاتهام بمساندة التطرف ونشر مشاعر الحقد والضغينة ضد اليهود المغاربة . ولم يقْوَ على الصمود ، بل خرت عزيمته التي كان عُرف بها في معركة الخطة ، عند أول امتحان . فالحزب الذي لا يستطيع الصمود لن يجرأ على المواجهة .

· ـ إن الحزب سارع إلى تقديم التنازلات والتحقيقات القضائية في أحداث الدار البيضاء لا زالت في بدايتها : استقالة الريسوني ، استقالة الرميد .

· ـ إن الحزب قرر التخلي عن مسؤولياته تجاه المواطنين خوفا من الدولة وهي لم تمسسه بعد ، فأعلن عن تقليص مشاركته في الانتخابات ، والانسحاب من المعركة الانتخابية في المدن الكبرى ، بمبررات " التدرج" و " وطمأنة" الخصوم السياسيين و " مراعاة" المحيط الدولي ، وغيرها من المبررات التي تكشف عن كون الحزب فاقد الاستعداد للتضحية من أجل شعاراته . وفي هذا الإطار يدخل قولك ، صديقي ، في "مصارحتك"( فخوفهم (= الاشتراكيين) رهيب من هزيمة ساحقة أمام رجالات الإسلامية المشاركة في الانتخابات المقبلة . وهذا أمر شبه أكيد إن شاء الله إذا لم تدخل آلة التزوير السياسي الرهيبة على الخط . أو إذا لم يتخذ حكماء الحركة الإسلامية المشاركة موقفا لمصلحة الوطن ومصلحة طفل النزاهة السياسية الذي ازداد في اقتراع 27 شتنبر 2002 . وهو الآن يحبو ويتطلب الرعاية من الإسلاميين بالخصوص ) . إن تلك النزاهة السياسية هي ثمرة نضال الحركة اليسارية ، وهي الأولى برعاية " طفلها" الذي كلفها الاغتيال والنفي والاعتقال وقطع الأرزاق ، أما الحركة الإسلامية جاءت تقطف ثمارا لم تغرس شجرتها . ومن ثم ستكوم مهمومة بالثمار وليس بالأشجار . لأن ( اللي ما ولدو ما حن عليه ) كما يقول المثل المغربي . فمن دعوة إلى منع الأحزاب السياسية كما عند الشيخ ياسين ، ومن دعوة إلى مناهضة تحديث الدولة والمجتمع ، ومنع الفنون والإبداع ، ومحاكمة شباب بتهمة عبادة الشيطان ، والتحريض على التكفير كما يفعل حزب العدالة والتنمية . ناهيك عما تروجه جماعات السلفية الجهادية التي ظل يدافع عنها الحزب إلى أن جاء أمر الدولة . لهذا فالنزاهة والشفافية ليست ثمارا ، بل هي بذور تحتاج الرعاية والتضحية الجسيمة . فهل الحركة الإسلامية على استعداد لذلك ؟ أكيد ستكشف الأيام أن حزب العدالة والتنمية لن يكلفه إلغاء 17 لائحة في انتخاب اللجن الثنائية ، تضحيات نضالية . وفي هذا الإطار أدعوك صديقي العزيز إلى وضع مقارنة بين ظرفين عشتَهما : لما تعرضت منظمة العمل للقمع بسبب موقفها من دستور 96 ، وكيف واجهت المنظمة محنتها بالإمكانيات البسيطة ، وبين الظروف التي مر منها حزب العدالة والتنمية عقب الأحداث الإرهابية . إنه فرق جوهري بين الموقفين : موقف الصمود والمواجهة ، وموقف التنازل والمراجعة . لهذا ، عزيزي طلابي ، لا تغرنك شعارات الحزب والمبادئ المعلنة ، فإذا اقتضت سلامة الحزب من " غضب" الدولة والسلطة العليا ، التضحية بقيادييه قبل مناضلين ، وقد تكون واحدا منهم ، تأكد أن الحزب لن يتردد لحظة واحدة . لذلك فقوة الحزب ليست في شعاراته ، بل في مواقفه . ومواقف الذي أنت مناصره لا يمكن المراهنة عليها في تحقيق طفرة نوعية نحو الدولة الديمقراطية ، دولة الحق والقانون . إن ما يصدق على الحزب يصدق على حركة التوحيد والإصلاح التي هي نفسها سلمت أوامر قيادتها لجهاز الداخلية الذي أقال رئيسها د. الريسوني بعد مرور ما يقرب من شهر على تطاوله على إمارة المؤمنين . بل إن جريدة "التجديد" لسان الحركة غيرت خطابها ومواقفها من التشكيك في الاتهامات الموجهة للسلفية الجهادية بمجرد أن تحدث وزير الداخلية والوزير الأول ، وغدت مفتونة بالمذهب المالكي بعد أن كانت الحركة من دعاة الخروج عليه . من هنا يمكن القول إن الحركة اليسارية تربي مناضلين بعزائم قوية وإرادات صلبة عجزت الدولة بكل أساليبها عن إضعافها وتهميشها على مدى أربعة عقود . وكنتَ ، صديقي العزيز ، واحدا من ذوي القوة والصلابة . ولا أظنك تقوى على ممارستهما من داخل الحركة الإسلامية كما مارستهما من داخل الحركة اليسارية . بالله عليك ، يا أخي العزيز ، هل الصلاة في الشواطئ نضال ومواجهة ؟ أليست تلك وسيلة للاحتماء والتقليل من تكاليف " النضال" كما يفعل كل محتج يرفع بين يديه صورة الملك ؟ إن كان هذا أسلوب اتبعته أكبر جماعة إسلامية ، جماعة العدل والإحسان ، المعروفة بتشدد مواقفها ، فماذا بقي لمن هي أقل منها عددا وعزيمة ؟ لنأخذ مثلا جمعية المعطلين ونقارن قوتها على الصمود رغم القمع الشرس الذي تتعرض له ، مع قوة الصمود لدى الحركات الإسلامية ، سوف ندرك الفارق الجوهري بينهما . لهذا ، صديقي العزيز أدعوك إلى الكف عن تبخيس الحركة اليسارية وتمجيد الحركة الإسلامية . أكيد أن ( القرد في عيني أمه غزال ) كما يقول المثل ، ولكن الأستاذ طلابي لا بد وأن تبقى به بقية "موضوعية" وحكمة تربأ به عن تنزيه الإسلاميين وتحقير اليساريين . وهذا ليس عدلا ، سيما وأن الله تعالى أمرنا أن نلتزم الصدق وقول الحق والعدل تجاه الجميع ولو كانوا ذوي قربى مصداقا لقوله تعالى ( وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ) الأنعام : 152 .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات