مسودة ٱلدستور ٱلعراقى

سمير إبراهيم خليل حسن

الحوار المتمدن-العدد: 1278 - 2005 / 8 / 6 - 10:38
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

جاۤء فى ٱلمادة ٱلثانية من ٱلمبادئ ٱلأساسية ما يلي:
"الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو المصدر الأساسي للتشريع، ولا يجوز سنّ قانون يتعارض مع ثوابته وأحكامه (ثوابته المجمع عليها) ويصون هذا الدستور الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي (بأكثريته الشيعية وسنته) ويحترم جميع حقوق الديانات الأخرى".
هذه ٱلمادة تخالف دستور دولة ٱلمدينة ٱلمنورة. ويُخرج صانعوها شعبَ ٱلعراق عن سبيل ٱللَّه. فأى إسلام هو دين ٱلدولة ؟ وما هى ثوابت ٱلدين وأحكامه ؟
لقد بين ٱلبلاغ ٱلعربى مسئولية ٱلفرد فى هذه ٱلمسألة:
"ولا تقفُ ما ليس لك به علم إنَّ ٱلسَّمع وٱلبصر وٱلفؤاد كلُّ أولـٰۤئك كان عنه مسئولاً" 36 الإسرآء.
ٱلعلم متحرك يا سادة ومثله فقه ٱلدين. إلاۤ أن يكون ٱلدين دين شيطان.
لقد أقام ٱلنَّبىّ محمد دولة وأطلق عليها ٱسم ٱلمدينة لتكون مثلا للنَّاس فى سبيل ٱلحكم ٱلمدينىّ (ٱلمدنىّ). وكتب بهداية من ربِّه دستورها (ٱلصحيفة). ولا توجد فيه مادة تحدد دينًا لدولة ٱلمدينة ولا لرئيسها كما تفعل هذه ٱلمادة. ٱلتى تزعم دينًا محكومًا بثوابت فقهآء موتى. وتوقف فقه كلام ٱللَّه عند إدراكهم. كما تلغى مسئولية ٱلفرد ٱلمحددة فى ٱلبلاغ 36 ٱلإسرآء.
ومن خلال فقهى ٱلمتحرك للقول ٱلعربى فى كتاب ٱللَّه أرىۤ أنَّ ٱلذين يصنعون ٱلدستور عليهم أن يهتدوا بٱلدين فى مسألة عامَّة تراعى فيها مصالح ٱلمؤمنين وٱلكافرين على ٱلسَّوآء بسند من ٱلبلاغ ٱلعربى:
"وقُل ٱلحقُّ مِن رَّبِّكم فَمَن شآء فَليُؤمِن ومَن شآءَ فَليكفُر" 29 ٱلكهف.
وأن لا يكون فى ٱلدستور ما يبين إكراهًا لفئة من ٱلناس فلآ إكراه فى ٱلدين. ولكم دينكم ولى دينِ. وقل ٱلحقُّ من ربِّكم فمن شآء فليؤمن ومن شآء فليكفر. وكلُّ نفسٍ بما كسبت رهينة. ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرّة. وقل ٱلشفاعة للَّه جميعًا. ولست عليهم بمصيطر. وأمرهم شورى بينهم. وشاورهم فى ٱلأمر. كل هذه ٱلأقوال تبين أن تحديد دين للدولة يخرجها عن سبيل ٱللَّه وتصبح دولة طاغوت يكفر بحقوق ٱلناس على ٱختلاف مواقفهم.
كما أنّ ٱلزعم بثوابت مجمع عليها لا يجعل بلاغات ٱلقرءان مبهمة وغير مفهومة. وهذا تضليل للناس بزعم نفاق فى ٱلدين.
لقد ورد فى دستور دولة ٱلمدينة ما يلى: "وَإِنّ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أُمّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمَيْنِ دِينُهُمْ مَوَالِيهِمْ وَأَنْفُسُهُم"ْ. وورد فيها عدّ لجميع ٱلقباۤئل وٱلبطون من دون غفل لواحد من ٱلمشاركين فى دولة ٱلمدينة.
وفى ٱلقول "ويحترم جميع حقوق الديانات الأخرى" ٱلوارد فى ٱلمادة ٱلثانية لمسودة ٱلدستور ٱلعراقى غفل لأصحاب هذه ٱلديانات ٱلأخرى وتحقير لهم.

وجاء في المادة الحادية عشرة:
"يحظر فكراً وممارسة تحت أي مسمى كان كل فكر يتبنى العنصرية والتكفير والإرهاب (أو يحرض أو يمجد أو يمهد أو يروج له) وبخاصة البعث الصدامي". فلا ضرورة للعبارة ٱلأخيرة "وبخاصة البعث الصدامي". بل أرى فيما جآء فى ٱلصحيفة ما يهدى فى إصلاح هذه ٱلمادة:
"وَإِنّهُ لَا يُجِيرُ مُشْرِكٌ مَالًا لِقُرَيْشٍ وَلَا نَفْسَهَا وَلَا يَحُولُ دُونَهُ عَلَى مُؤْمِنٍ.
وفى ٱلصحيفة تحديد لِّعدوِّ دولة ٱلمدينة "وأن لا تُجارُ قريش ولا من نصرها". فقريش هم قوم ٱلرسول. وهم لا يقبلون بأخر ولا بمفهوم عن ٱلدينٍ إلى جانب مفهومهم.
وقد بين دستور دولة ٱلمدينة أنّ عدوّ ٱلعيش ٱلمدينىّ هو ٱلتعصب ٱلقومى.

وجآء فى المادة الخامسة عشرة:
"للمرجعية الدينية استقلاليتها ومقامها الإرشادي كونها رمزاً وطنياً ودينياً رفيعاً".
هذه ٱلمادة تجعل للدين أصحاب ولهم وحدهم ٱلحق فى ٱلقول ٱلدينىّ. أمّا ٱلدين فهو مسألة فكرية لكلِّ فرد شأنه فى ذلك شأن ٱلمسآئل ٱلفكرية ٱلأخرى. وفى هذه ٱلمادة سرقة لحقّ ٱلفرد فىۤ أن يبحث بنفسه وعلى مسئوليته عن أسلوب تعامله مع ٱلدين.
كما أرى فى هذه ٱلمادة لون من ٱلنفاق ٱلسياسى ٱلذى يسعى لكسب ود كهنوت يزعم ٱلعلم فى ٱلدين.

وجآء فى ٱلباب ٱلثانى (الحقوق الأساسية والحريات العامة)
م/6: "تكفل الدولة الحقوق الأساسية للمرأة ومساواتها مع الرجل في الميادين كافة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وتساعدها على التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع".
ٱلشريعة كما هو مبين من مواد مسودة دستور ٱلعراق هى شريعة ٱبن تيمية وغيره من ٱلمشرعين بٱسم ٱلدين لسلطة ٱلطاغوت ٱلتى جآءت من بعد موت ٱلنبى فى ٱنقلاب سقيفة بنى ساعدة. وكماۤ أرى فأن هذه ٱلشريعة لا تعترف بحقوق للمرأة ولا بحقوق ٱلفرد ذكرًا كان أم أنثى. وما ورد فى ٱلفقرة أعلاه ما يدل على نكران حقوق ٱلمرأة ٱلعراقية بزعم شريعة إسلام ما هو إلا إسلام للطاغوت.
وأرى حذف هذه ٱلفقرة وٱستبدالها بحق جميع ٱلأفراد كما جآء فى ٱلعهد ٱلدولى لحقوق ٱلإنسان.

وجآء في م/16:
"تحرص الدولة على النهوض بالعشائر والإفادة من قيمها وأعرافها الايجابية التي لا تتنافى مع مبادئ الدين الحنيف والقانون والقيم الإنسانية النبيلة التي تهدف إلى توثيق أواصر المجتمع وإحلال الوئام والسلام بين أفراده".
وأسأل هل يريد صانعوا ٱلدستور دولة مدينية أم دولة عشآئرية كما كانت فى عهد صدام ؟ وهل جآء ٱلمعارضون لصدام وجآء معهم ٱلأمريكيون من أجل هكذا مفاهيم متخلفة ؟
أرجو ٱستبدال هذه ٱلمادة بٱلقول عن ٱهتمام ٱلدولة بٱلنهوض بٱلشعب ٱلعراقى وٱلسير معه إلى عيش مدينى يصون حقوق جميع أفراده.

وجآء فى ٱلمادة م/17:
"يتمتع العراقي فضلا عن الحقوق المذكورة في هذا الدستور بجميع الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي يكون العراق طرفا فيها بما لا يتعارض مع أحكام الإسلام".
"مع أحكام ٱلإسلام" قول مدخل لحكم طاغوت يسن سلاحه لقتل ٱلديمقراطية فى مهدها. فهل هذا ما يريده ٱلشعب ٱلعراقى حقًّا ؟

#سمير_إبراهيم_خليل_حسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات