مخاض تسمية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء

محمود القبطان

الحوار المتمدن-العدد: 4522 - 2014 / 7 / 24 - 22:43
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بعد انتهت تسمية رئيس البرلمان ونائبيه توافقيا"طائفيا وعرقيا",تدحرجت الكرة الى ملعب تسمية رئيس الجمهورية ونائبيه ليخلصوا الى تكليف احد "المؤهلين لإدارة الحكومة,الدولة, من الباب الى المحراب,حيث إن إدارة الدولة لفترة الثمانية سنوات المنصرمة أدت الى كوارث لا يمكن حصرها لكثرتها.
بعد أن وصل عدد المرشحين لرئاسة الجمهورية الى أكثر من 100 مرشح,اختلفت الروايات بين هيثم الجبوري وآخر من "المعارضة" حيث قال الأول العدد هو 113 والآخر قال 108,مهما يكن فالفرق بسيط بين النواب الأحباب ولو لفترة.انسحب د.مهدي الحافظ لمعرفته باللعبة لكن لربما ليثبت إن هناك دستورا لم يحترم من الكتل الطائفية والقومية.4 نواب رفضت ترشيحاتهم بسبب جرائم جنائية سابقة,يعني من"أهل السوابق" و7 آخرين شملوا بالمسائلة والعدالة يعني"بعثيين"وإن لم تعلن أسمائهم.ما تبقى 96 تقريبا اشتركوا في سباق لم يعهد له مثيل في العالم عدد من حيث العدد للوصول الى كرسي رئاسة الجمهورية,فهل علموا إنه مركز له مردودات مالية هائلة أم أرادوا أن ينفذوا عقوبات الإعدام بالإرهابيين؟على الأغلب وفي تقديري, المردود المالي هو الأقرب الى الواقع.لكن,ساسة الاكراد هددوا ,على عادتهم وعلى لسان روز شاويس,إذا لم يُمنحوا منصب رئاسة الجمهورية فأنهم ينسحبون من العملية السياسية,وهذا ليس التهديد الأول ولا الأخير.أما حنان الفتلاوي,وبعد أن رشحت نفسها لإدارة الجمهورية وإن كان حظها دون الصفر في هذا انسحبت النائبة احتراما لرغبة كتلتها بترشيح احد الاكراد للمنصب والذي لا يجوز التجاوز على هذه الحق الغير دستوري. هل هي خارج العملية التوافقية ولم تعرف ان هذا المنصب حُجز لغير كتلتها؟ صحيح هي لم يُشركوها في أية مباحثات "مصيرية" لأنها امرأة بعين كتلتها ولان ال25 % لم تسعفها حتى لتشترك في اجتماع ولو هامشي.شروق العبياچي هي أول من تجاوزت العتبة التوافقية لترشح نفسها الى رئاسة البرلمان كامرأة ولكنها أرادت فقط أن تسجل ما ينص عليه الدستور فقط ومع هذا فقد حصلت على 19 صوت لصالحها,وكانت مبادرة جيدة مع الأخذ بنظر الاعتبار إن احمد الچلبي كاد أن يقلب الطاولة على أصحابه ,لكنه انسحب هو الآخر من أجل وحدة كتلته وان اتهم بالغدر والخيانة من قبل حنان الفتلاوي.الشيء الذي يلفه بعض الغموض هو أن الساسة الكرد يَعرفون ويُعرّفون الدستور حسب أمزجتهم ومصالحهم الحزبية والقومية الضيقة.ففيما يخص المادة 140 والتي انتهت بمرور الزمن المحدد لها,يقولون إنها نافذة المفعول ونفذوها باحتلال مناطق كانوا يعتبرونها ملك صرف لا جدال عليه ودون الرجوع الى البرلمان الهزيل ويتمسكون,ولو صوريا ,بالدستور ومواده,وفي الجانب الآخر يتمسكون بالتوافق الطائفي والقومي في انتخاب رئاسة الجمهورية المخصص"توافقيا,لهم,فهل ينص الدستور على هذا التقسيم المقيت أم ينص على إن أي مواطن له الحق في الترشح لأي منصب في الدولة بغض النظر من دينه وقوميته وطائفته؟وإذا كانوا أهلا وضامنين لمنصب رئاسة الجمهورية لماذا الخوف من كل هذا العدد الكبير والمضحك من المرشحين والذين انسحبوا وأم سوف ينسحبون من الترشيح؟ولماذا يصرون على ترشيح نائب مريض الى رئاسة الجمهورية؟
المالكي المتمسك برئاسة ثالثة للوزارة قال إن كتلته متمسكة بترشيحه لرئاسة الوزارة,يعني ,إذا صح قوله,إن كل الزوابع التي أثارها حلفاءه من الصدريين والحكيمين كانت في فنجان بسبب خوفهم على وحدة التحالف الوطني والذي لم يقدم شيئا للوطن والشعب أية منجزات ما عدى ألازمات المتتالية والتي كان آخرها احتلال الموصل ومدن كثيرة أخرى.ثم يقول في كلمته أمس إنه لن يسمح"باستهداف المسيحيين",جميل الإنشاء لكن كيف سوف لن يسمح بذلك والموصل خلت من أهلها المسيحيين وغيرهم؟الطيران والمتطوعون والمدفعية لم تفلح بتحرير تكريت ليتم الوصول الى الموصل بالرغم من بطولات وتضحيات الجيش والأفراد, لكنه لا يريد أن ينصت الى صوت العقل بأنه بدون حلول حقيقية وليس ترقيعية لا يمكن الوصول الى دحر داعش ومجرمي البعث ومن يقف معهم ووراءهم من دول الإقليم وأخرهم الأردن الذي يعتاش على المساعدات من الدول المانحة ومن ضمنهم العراق.لكن كلمة المالكي أمس كأنه يتوسل لهم وبأسم العلاقات المتينة وغيرها من كلمات التنازل الى أقزام الأردن: كان عليهم أن لا يسمحوا بالمؤتمر غيرها من كلمت لم تصل الى إذن الملك "العملاق" كأبيه.كان عليه أن "يجر" إذن الملك الأردني ويقول له ال20 دولار سحبت فورا منكم لتشتروا النفط بالسعر العالمي أسوة بالدول المستورة للنفط العراقي,وليسحب كل أموال العراقيين الحكومية من هناك لينهار الأردن بضربة قاضية اقتصادية ومرة واحدة ليركع أمام العراق وليس العكس.
د.محمود القبطان
20140724

#محمود_القبطان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات