كيف تناول الحزب الشيوعي السوداني قضية المرأة؟

تاج السر عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 4522 - 2014 / 7 / 24 - 16:29
المحور: حقوق الانسان
    

الحزب الشيوعي السوداني وقضية المرأة


الحزب الشيوعي السوداني وقضية المرأة (توثيق)



تاج السر عثمان
ورقة قدمت لسمنار المرأة الذي اقامته اللجنة التحضيرية للمؤتمر السادس للحزب الشيوعي السوداني


تناولت أدبيات الحزب الشيوعي السوداني قضية المرأة في مناسبات عديدة باعتبارها من القضايا المركزية في الثورة الوطنية الديمقراطية وترتبط بتحرير نصف المجتمع من ظلام الجهل والتخلف وأن قضية تحرير المرأة تهم الرجل والمرأة معا، ومن اهم الوثائق التي ناقشت قضية المرأة في ادبيات الحزب الشيوعي السوداني:



1- مقال الزميلة هاجر والذي صدر في مجلة الكادر(الشيوعي فيما بعد) العدد 62 الصادر بتاريخ: ابريل 1954م، والذي لخص تجربة سبع سنوات من تأسيس رابطة النساء الشيوعيات التي تأسست عام 1947م، وتجربة نضال المرأة السودانية واهمها تجربة الاتحاد النسائي الذي تأسس عام 1952م، أشار المقال إلى أنه في تلك السنوات الباكرة من تأسيس الحركة النسائية كانت المرأة مضطهدة ومحرومة من أبسط حقوقها الاجتماعية والسياسية، ولم تعط حق الانتخاب، اعطى دستور الحكم الذاتي خريجات الثانوي اللائي لا يتعدى عددهن الخمسة والعشرين حق الانتخاب ليوهم الشعوب الأخرى ان المرأة السودانية قد نالت حقوقها السياسية، كما طرح المقال مهام رابطة النساء الشيوعيات التي تتلخص في استنهاض المرأة السودانية لانتزاع حقوقها في توسيع تعليم المرأة بكل درجاته، وتحقيق الأجر المتساوي للعمل المتساوي بين المرأة والرجل، ورفع مستوى معيشة الجماهير وانتزاع الحقوق الديمقراطية للشعب، وتوسيع الحركة الجماهيرية والاهتمام بالنساء العاملات في المدينة والريف وتنظيم ربات البيوت، والاهتمام بالجانب الفكري بالتسلح بالنظرية الماركسية ومحاربة الافكار الاقطاعية والرجعية التي تكرس دونية المرأة، والعادات الضارة، وخلق اوسع تجمع نسائي من اجل: قيام المدارس المسائية ومحو الامية، وتنظيم النساء العاملات في نقابات للدفاع عن حقوقهن بمساعدة حركة الطبقة العاملة والحركة النقابية، ورفع وعي النساء بحقوقهن، وان مطالب النساء المشار اليها سابقا لايمكن ان تتحقق مالم تؤمن النساء بعدالة قضيتهن، وضرورة أن تضع الرابطة والاتحاد النسائي اهم مطالب النساء كواجب عاجل يجب العمل على تحقيقه.



2- كما تناولت دورة اللجنة المركزية (14/يناير/ 1965م) المنشورة في مجلة الشيوعي العدد(121) الصادر بتاريخ 25/3/1965م، الانعطاف الكبير الذي حدث في حركة المرأة السودانية بعد ثورة اكتوبر 1964م، بعد أن نالت حقوقها السياسية وفازت أول أمرأة سودانية في البرلمان السوداني الاستاذة فاطمة احمد ابراهيم عن دوائر الخريجين عن الحزب الشيوعي، وكان ذلك يعبر عن اتساع دور المرأة السودانية ونضالها ضد الديكتاتورية العسكرية ومشاركتها الفاعلة في ثورة اكتوبر وتقديمها الشهيدات مثل: بخيتة الحفيان.



أشارت دورة ل.م في يناير 1965م إلى ان (بين النساء تطلع حركة ثورية بعد ان نلن حقوقهن السياسية، والرجعيون لايريدون ذلك بالطبع، فموقفهم من المرأة وحقوقها السياسية واضح بالطبع، فعلى حزبنا ان يفضح تلك المواقف ، وأن يبدأ باكتشاف الوسائل لجذبهن للعمل الوطني الشريف). وتساءلت الدورة (نبدأ برابطة النساء الشيوعيات ووضعها في الظروف الجديدة، وهل هي تتلاءم فعلا مع منح المرأة حقوقها السياسية؟). تواصل الدورة وتقول: (ان العمل بين جماهير النساء معقد في ظروف بلادنا، ولكن المعركة الانتخابية يمكن ان تكون وسيلة لتطوير حركتهن والارتفاع بمستوى الوعي بهن، وفي هذه المعركة علينا ان نهتم بالنساء العاملات في القرى ، فهن يعملن بالانتاج ولديهن امكانيات التقدم وكذلك النساء العاملات في المكاتب اضافة لربات البيوت) ( الدورة ص 18).



كما أشارت الدورة إلى ان الاحزاب التقليدية التي كانت دائما تقف ضد نشاط المرأة تتكالب اليوم لاحتكار حركتهن بدافع الكسب السياسي بعد أن منحت المرأة حقها في التصويت، ان علينا مساعدة المرأة في التحرر واستخدام حقوقها السياسية لمصلحة تطورها ونشر حركتها لتضم المرأة العاملة والعاملات في الريف وربات البيوت (ص 34- 35).



ومواكبة للتطورات الجديدة ونتيجة لاتساع دور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية، رأت اللجنة المركزية أن وجود تنظيم منفصل للشيوعيات باسم رابطة النساء الشيوعيات لم يعد ملائما للفترة الجديدة التي دخلتها البلاد بعد ثورة اكتوبر 1964م، وقررت اللجنة في تلك الدورة (يناير 1965م) حل رابطة النساء الشيوعيات على أن تعمل الزميلات مع الزملاء في فروع الاحياء ومجالات العمل والدراسة، وكان ذلك في اتجاه أن قضية المرأة لا تهم المرأة فقط بل تهم الرجل ايضا، وفي اتجاه توسيع مشاركة النساء في العمل الحزبي وفي العمل القيادي، وفي هذا الاتجاه جاء تكوين اللجنة المركزية في المؤتمر الرابع في اكتوبر 1967م ليضم أربع زميلات هن: فاطمة احمد ابراهيم، محاسن عبد العال، سعاد ابراهيم احمد، نعيمة بابكر.



3- ومن أهم الوثائق التي ناقشت قضية المرأة في ادب الحزب الشيوعي السوداني بعد المؤتمر الرابع مقال عبد الخالق محجوب بعنوان (الماركسية وتحرير المرأة) والذي نشر في مجلة الشيوعي العدد(131) بتاريخ يناير 1968م، ودارت حوله مناقشات في عدد الشيوعي(132): مقال هاجر وفي مجلة الشيوعي العدد 133: مقال ملكة والذي تم تلخيص له في العدد نفسه. أشار مقال عبد الخالق محجوب إلى أن (الحزب الشيوعي أول تنظيم سياسي في السودان يعمل بشكل منظم بين جماهير النساء، وكان في كثير من الأحيان- وفي النطاق الذي يؤثر- معبرا عن التقدم بين تلك الأوساط، ولكن رغم هذا العمل المتواصل الذي ظل لأكثر من اربعة عشر عاما – في شكل رابطة النساء الشيوعيات بداية – فان الحزب الشيوعي بعيد جدا عن تلبية الحاجات التاريخية لحركة النساء السودانيات وينعكس هذا الجدب في شح العضوية النسوية التي لاتزيد عن 3% من مجموع عضويته(ص 47 احصاء المؤتمر الرابع). كان من المفروض أن يجرى بحث عميق خلال التحضير للمؤتمر الرابع لهذه القضية، ولكن حالت دون ذلك ظروف المؤتمر الرابع نفسها وتشعب عمل اللجنة التحضيرية.



كما أشار الكاتب إلى تصور الماركسية لقضية المرأة وخلص إلى أن: الماركسية تنظر لقضية المرأة كجزء من تحرير العمل، وخلافا لنظرة البورجوازية تخترق المرأة ستار المؤسسات القائمة على امتياز الرجل على المرأة وتحلله من زاوية التطور التاريخي وترجع اصول التفاوت بين الجنسين إلى القوانين التي ادت إلى تطور المجتمع من باطنه.



كما أشار عبد الخالق إلى محصول نضال الحزب الشيوعي السوداني في الاتي:



- قضايا الثورة لايحلها الرجال وحدهم، على نظرية تبعد المرأة نهائيا عن هذا الميدان.



- تم تقديم عموميات الماركسية بعد عام 1947م لنفر من النساء باعتبار أن الاقتراب من النساء لايتم الا بواسطة المرأة الشيوعية، تعرفن على حقيقة قضية المرأة كجزء من الصراع الطبقي والاصول التاريخية للتفاوت بين المرأة والرجل، وان حل هذه القضايا يتحقق في المجتمع الاشتراكي.



يواصل المقال ويشير إلى ضرورة اسهام المرأة في الثورة الديمقراطية والنضال من اجل حقوق المرأة كمواطن على قدم المساواة مع المواطنين الآخرين ووضعها في مقدمة النضال الديمقراطي، اضافة إلى أن قضية تحرير المرأة تعني اشتراكها في الانتاج واكتسابها لحقوق تستهدف تقريب الشقة بينها وبين الرجل (ص 63). كما أشار الكاتب إلى ان الاشتراك في الانتاج كان يهم نساء المدن، ولكن المرأة في الريف ايضا كانت عاملة وتعاني من التقاليد البالية والعمل غير المنتج، ولكن المرأة في الريف ايضا تعاني من الحرمان من حقوقها الديمقراطية: في وضعها العائلي، في فرصها للتعليم، في الارهاق الشنيع تحت وطأة العادات البالية المضرة بالصحة عموما وكيانها كانسان.



يواصل عبد الخالق ويقول في ص 66 (المرأة السودانية المتحررة من التقاليد البالية والمذلة لكيانها والمشتركة في الحياة الاجتماعية المثمرة والمتمتعة بحقوق طيبة في ميدان الاحوال الشخصية هي قوة تهئ جيش النساء المنتج وعنصر فعّال في جلب دوائر اوسع من النساء في حركة النضال السياسي والاجتماعي).



يواصل ويقول: (على رغم الحدود الفاصلة بين وجهة نظر الشيوعيين في تحرير المرأة ووجهة نظر البورجوازيين، الا انه في حركة النضال من اجل حقوق المرأة يوجد منبر مشترك لهذا العمل ولفترة طويلة، وأن الاتحاد النسائي عبر عن جبهة واسعة هدفها النضال من اجل اعلان حقوق المرأة في حيز الحقوق الديمقراطية البورجوازية).



يواصل المقال ويقول: (ان ظهور المرأة السودانية في المدن والقرى المتقدمة في حقل النشاط السياسي بجرأة بعد اكتوبر قافزة فوق سور التقاليد البالية، لم يات فجاة، بل هو وليد تغيرات كثيرة كانت تجري في بطن المجتمع السوداني: من تغير في الوضع الاجتماعي للمرأة، إلى تحسن نسبي من وضع المجتمع المنفصل انفصالا تاما..الخ، ولكن كل هذه العوامل وغيرها لم تنعكس في تنظيمات الحزب الشيوعي، ولا في أساليب عمله واشكال تنظيم الحزب للطلائع ولا في الاقتراب من الطلائع الجديدة(ص 69). يواصل ويقول : لم نلتفت بالقدر الكافي إلى مشاكل المرأة كجنس والتناقض القائم بين وضعها ووضع الرجل في بلادنا، وحقيقة أن النضال من اجل حقوق المرأة يتجه ضد الوضع الممتاز الذي يتمتع به الرجل، اضافة إلى انه من المهم اعلان موقف مبدئي من حقوق المرأة ثم النضال المتواصل لايقاظ جماهير النساء للنضال من اجل تلك الحقوق.



يواصل عبد الخالق ويقول: اعتقد أن الدفاع المبدئي عن حقوق المرأة الديمقراطية هو مانثبت عليه، وهذا طبيعي بالنسبة لمهام الثورة الديمقراطية وطبيعتها وجوهرها القائم على مستوي الحقوق الديمقراطية للجماهير، ومثل هذا الموقف من شأنه أن يدفع بعوامل الاصلاح في ميدان الأحوال الشخصية وفي دفع الدين في مجرى التقدم ومصالح الجماهير(ص 73).



يواصل ويقول: ان تنظيم النساء في حقل النشاط السياسي والاجتماعي يأخذ اشكالا مختلفة بدءا من الجمعيات التعاونية إلى مستويات النضال السياسي والاجتماعي من اجل الحقوق الديمقراطية للمرأة، وانه من غير الملائم تنظيم جامد ووحيد للعمل الديمقراطي بين النساء).



ويشير الكاتب إلى قول لينين: اننا نستمد افكارنا التنظيمية من مفاهيمنا الايديولوجية، نحن لانريد تنظيمات منفصلة للنساء الشيوعيات، ان المرأة الشيوعية تنتمي كعضو في الحزب على قدم المساواة مع الرجل الشيوعي، لها نفس الحقوق والواجبات، لايمكن ان يكون هناك خلاف في الرأي حول هذه القضية. كما أشار الكاتب إلى ضرورة توحيد اعضاء فروع الحزب من النساء في مجال السكن للعمل بين جماهير نساء الحي.



ويختتم الكاتب بقوله: ان جماهير النساء عبرت عن تأييدها للحزب الشيوعي اكثر من تأييدها للاحزاب الأخرى، وان النقائص الذاتية في عمل الحزب الشيوعي يمكن أن تؤدي إلى اندثار هذا المعلم، مالم ينظر الحزب الشيوعي في هذا الميدان بجدية وجرأة وحكمة(ص 83).



4- ثم بعد ذلك جاء انقلاب 25 /5/1969م الذي صادر الحقوق والحريات الديمقراطية وفرض نظام الحزب الواحد وحل الأحزاب والتنظيمات الديمقراطية والجماهيرية مثل اتحاد الشباب السوداني والاتحاد النسائي واتحادات الطلاب والروابط القبلية في المدن…الخ، وفرض تنظيمات فوقية سلطوية للشباب والنساء كانت معزولة. وبعد احداث 22 يوليو 1971 حدثت الردة الشاملة وانحسرت حركة النساء الديمقراطية وواصلت المقاومة السرية للنظام، وفي ظروف السرية كان الحزب الشيوعي يواصل تجميع النساء الشيوعيات لمواصلة النشاط في ظروف السرية لاستنهاض مقاومة المرأة ضد النظام وتنظيم الشيوعيات في فروع الحزب، وعلى سبيل المثال صدر خطاب داخلي من سكرتارية اللجنة المركزية بتاريخ مارس 1980م حول العمل وسط النساء، أشار الخطاب إلى ضرورة تنظيم الشيوعيات في فروع الحزب كيما يمارسن عضويتهن كشرط أولي واساسي لايستقيم بغيره أي حديث عن نشاط الحزب بين جماهير النساء، اضافة إلى تجنيد عضوات جدد. كما أشار الخطاب إلى المتغيرات بعد ثورة اكتوبر 1964م، ومشاركة المرأة في كل المجالات السياسية ومواقع المسئولية الشعبية وعلى مستوى الأحزاب والدولة، ويشهد على ذلك الاهتمام المتواصل الذي تبديه الاحزاب اليمينية واحزاب البورجوازية الصغيرة والاحزاب الدينية المتعصبة كالأخوان المسلمين بكسب المرأة لصفها بعد ان فزعت من انعطاف المرأة نحو الحزب الشيوعي بعد ثورة اكتوبر، فتراجع الأخوان المسلمون عن معاييرهم السلفية المتزمتة وسمحوا بعقد الاجتماع المختلط للاخوان والاخوات، وتعرضت نساء الجبهة الوطنية (أحزاب:الامة، الاتحادي، الاخوان المسلمين.) للاعتقال والارهاب قبل المصالحة الوطنية التي تمت بين نظام مايو واحزاب الجبهة الوطنية في يوليو 1977م. كما يمارس الجمهوريون (انصار الاستاذ محمود محمد طه) نشاطهم الحزبي والجماهيري دون حاجز بين المرأة الجمهورية والرجل الجمهوري، وتبذل الأحزاب الجنوبية جهدا منظما لكسب المرأة الجنوبية في كل المستويات الرسمية في الحكم الاقليمي، وتزاود سلطة مايو كل يوم بشعارات تحرير المرأة وتخصيص 25% من مقاعد الحكم المحلي لها وتخصيص مقاعد فئوية للنساء في مجلس الشعب والمجلس الاقليمي وفي الاتحاد الاشتراكي والوزارة..الخ.



يواصل الخطاب ويشير إلى ضرورة الا نعتمد على رصيد وتاريخ الحزب والاتحاد النسائي وهذا لا يكفي، العمل المنظم والواعي واليومي من جانب الحزب في المركز والمناطق والقرى، هذا هو السبيل الوحيد والذي لا بديل له لكسب حركة النساء لصف الثورة الديمقراطية وتجنيد طلائعها للحزب وبعث حركة النساء الديمقراطية.



أشار الخطاب: علينا ان نؤكد ونحن على اقتناع كامل أن منطلقنا الفكري الشيوعي هو ان الزميلات يتمتعن بعضوية الحزب كمناضلات طليعيات اسوة بالزملاء يشاركن في النشاط اليومي والمسئولية ولسن متخصصات فقط في تنظيم فروع الاتحاد النسائي، من على هامش الحزب، فقد تحملت الزميلات الاعتقال والتشريد والارهاب واقتسمن مع ازواجهن واخواتهن تضحيات النضال الثوري، وصمدن امام الارهاب الدموي للردة. كما أشار الخطاب إلى أمثلة لنشاط النساء مثل: مواكب أسر المعتقلين في العاصمة والاقاليم، مواكب الغلاء في العاصمة، مشاركة المرأة العاملة في النشاط النقابي والاضرابات، تنظيم عدد من الندوات والاحتفال بعام الطفل في بعض احياء العاصمة والمعاهد العليا بمشاركة العناصر القيادية للاتحاد النسائي من الديمقراطيات والشيوعيات، وبالتالي فان اتساع مشاركة المرأة في النشاط السياسي والنقابي والاجتماعي يفرض علينا ان نرتقي بتجنيد المرأة من مواقع النضال السياسي والنقابي والاجتماعي ومن وسط الطلائع بدلا من الطريقة القديمة: تجنيد الأخت والزوجة. وتعليم المرشحة (العضو الجديد) أن تصبح عضو حزب باستقلال عن الزوج او الأخ او الأب (على سيبل المثال زميلات في انقسام 1970 انقسمن مع ازواجهن). كما أشار الخطاب إلى انه لاتراجع عن العمل بين النساء الأميات، أي أغلبية النساء في بلادنا واستبدال ذلك بالعمل فقط في الاتحادات والنقابات. كما أشار الخطاب للضعف العددي للعضوية واهمال النشاط الجماهيري بين النساء. كما أشار الخطاب إلى توسيع عملنا وسط النساء في الأحياء والجامعات والشبيبة النسوية وفي الخارج (الفروع).



أشار الخطاب إلى المتغيرات الجديدة في فترة مايو التي لاتنحصر فقط في مصادرة الديمقراطية وسيادة الارهاب، بل والتغييرات الاجتماعية والطبقية والفكرية التي حدثت بين النساء، وبصفة خاصة بين طلائع الفئات النسوية التي كانت من الناحية العامة تقف مع الحركة الديمقراطية، وفي المقابل ظهور جيل جديد من النساء يتفتح بطريقته الخاصة على قضية المرأة ويستقي ثقافته ومعارفه عنها من مصادر متعددة محلية واجنبية لم تكن متوفرة قبل عشرة اعوام. كما أشار الخطاب إلى ضرورة التركيز في جبهة عمل محددة في الاحياء، في الجامعات: الجبهة الديمقراطية وتفادي خلق الواجهات الكثيرة.



كما أشار الخطاب إلى الاهتمام بتقديم الدراسات الماركسية لمجموعة الزميلات اللائي يتم تنظيمهن: البرنامج، اللائحة، وثائق اللجنة المركزية، وهذا واجب مقدم لمواجهة النقص الحاد في استقرار التعليم الحزبي وضعف التكوين النظري الماركسي في مجموع الحزب وبين الزميلات بصورة خاصة.



واخيرا حدد الخطاب واجبات المركز في : استقرار اللجنة الحزبية للعمل النسائي، المساعدة في تنقيح دستور الاتحاد النسائي، المساعدة في اصدار وانتظام صوت المرأة.



كما صدر خطاب داخلي من سكرتارية اللجنة المركزية بتاريخ سبتمبر 1984م حول العمل وسط النساء، أشار الخطاب إلى ان العمل وسط الزميلات من صميم بناء الحزب وإلى انه بعد ثورة اكتوبر 1964م تم حل رابطة النساء الشيوعيات كتنظيم تابع للحزب وتم استيعاب الزميلات في فروع الحزب، وكان ذلك الشكل الأرقى والمتجاوب مع تطور الحياة السياسية والاجتماعية، واصبح واجب العمل بين النساء من أجندة فروع الحي حيث تتواجد كل فئات النساء وأغلبيتهن، وكذلك في القرية والريف.



كما أشار الخطاب إلى انه عندما نتحدث عن قضية تحرر المرأة كجنس وكطبقة في الثورة الاجتماعية، لا نحصر التحرير في الشرائح الصغيرة للمتعلمات أو العاملات، بل نقصد المرأة السودانية بكل فئاتها وحيث اغلبها تعيش في الريف، ويرتبط تحررها بالاصلاح الزراعي وحركة المزارعين ومحو الأمية ودخول المرأة ميدان الانتاج…الخ، كما أشار الخطاب إلى ضرورة دراسة ظاهرة تراجع نشاط الزميلات بعد الزواج.



كما أشار الخطاب إلى أشكال الصلة: صوت المرأة، دستور الاتحاد النسائي، الكتيب الذي يعالج قضايا المرأة، الندوة لمخاطبة النساء في الحي، الصلة بنساء العالم.



كما أشار الخطاب إلى بعض الأفكار الخاطئة التي يحملها زملاء وزميلات ومنها على سبيل المثال: النظرة السلفية للمرأة في مجتمعنا أو النظرة الرومانسية في اوساط المتعلمين في مجتمعنا: في الحالة الأولي اهمال وعدم اهتمام بقضية تحرر المرأة كجزء من قضايا الثورة الديمقراطية، وفي الحالة الثانية التعامل المثالي مع المرأة كمناضلة وزوجة او مواطنة عادية، وفي الحالتين غياب للفكر الشيوعي: سواء في حالة اهمال الرجل أو في حالة سلبية المرأة نفسها. من واقع الفكر الشيوعي نجند المرأة الطليعية المناضلة للحزب بعد ان تكون قد برهنت عن ثوريتها خلال النشاط العملي، وليس بالانطباع الشخصي أو العلاقة الشخصية، وعندما تصبح عضوا في الحزب نتعامل معها كشيوعية عليها واجبات حزبية مثلها مثل اي عضو، نصعدها لموقع المسئولية اذا كانت جديرة ومؤهلة للمسئولية وليس لمجرد تمثيل النساء في الهيئات القيادية على طريقة الاتحاد الاشتراكي واحزاب البورجوازية الصغيرة، وننتقدها وننزلها من المسئولية عندما تفشل في القيام بها.



كما أشار الخطاب إلى خطأ انعزال المتعلمات عن العمل بين جماهير النساء (الاهتمام بالعمل النقابي سريع العائد وهو عمل اكثر تقدما بالمقارنة بعمل الحي).



كما أشار الخطاب إلى الظواهر الجديدة في حركة المرأة مثل: اتساع صفوف المرأة العاملة وعدد الطالبات في المعاهد العليا والجامعات في الداخل والخارج، وتخلي الاجيال الجديدة من النساء المتعلمات عن العادات الذميمة المتخلفة، كما أشار إلى سلبيات التفسخ، الدعارة الناتجة من ضغط الحوجة لبيع المرأة لجسدها، الردة بين النساء المتعلمات لعادات بالية، البذخ في تقاليد الزواج وفي المعيشة والسلوك..الخ.



وأخيرا أشار الخطاب إلى ضرورة استقامة الشيوعي في مجتمع لايفرق بين الدعوة والداعية، وضرورة تطوير طرحنا الماركسي لقضايا المرأة بذاتيتها وخصائصها المحددة، وبما يجمع بينها وبين المرأة في العالم.



5- وجاءت انتفاضة مارس- ابريل 1985م والتي فتحت الطريق امام النهوض الجماهيري ومن ثم تحسين عملنا بين النساء، وصدر خطاب داخلي بعنوان (ظروف مواتية لتطوير عملنا وسط النساء) بتاريخ فبراير 1986م.



أشار الخطاب إلى انحسار نفوذ الحزب بصورة حادة وسط النساء خلال سنوات الردة، حيث انخفضت النسبة إلى 13% في مديرية الخرطوم في مطلع الثمانينيات، وانخفضت اكثر في المناطق الأساسية، اضافة إلى هامشية وضعف العلاقة، كما أشار إلى تخلف معالجتنا النظرية لقضايا المرأة من منطلق الفكر الماركسي اللينيني، سواء في مستوى المعرفة الفلسفية والنظرية أو في الصراع ضد أفكار البورجوازية الصغيرة والابتذال الذي لحق بالماركسية نفسها على يد المجموعة الانقسامية التصفوية فيما يختص بقضايا المرأة ودور الحزب في حركة النساء الديمقراطية، كما أشار إلى ظروف السرية والارهاب وأثرها في عزلنا عن التطورات والتجارب والأفكار الجديدة في الحركة الشيوعية والديمقراطية في العالم. كما أشار الخطاب إلى مواطن القصور والضعف في اداء الحزب وسط النساء رغم أنها لاتخرج عن الاطار الذي وضعته دورة ل.م سبتمبر 1984م حول نواحي الضعف في عملنا القيادي.



كما أشار الخطاب إلى أهمية الارتقاء بمستوي التعليم الحزبي للزميلات، وتشجيع الزميلات النشطات المبادرات على تحمل المسئولية الحزبية وفقا لقواعد تصعيد الكادر دون مجاملة أو استرخاء في تطبيق القواعد، اضافة لحملة تعليم حزبي للزميلات والاهتمام بالمرشحات، اضافة للكتابة في مجلة الشيوعي حول قضايا النساء، وتطوير الصراع الفكري والقضايا النظرية حول قضايا المرأة داخل الحزب، والارتقاء بطرحنا حول قضية المرأة في صحيفة الميدان، والصراع لتطوير الاداء في جبهة قضايا المرأة وفق أسس وقواعد الصراع الفكري كما حددتها اللائحة.



كما أشار الخطاب إلى فرع الحزب باعتباره المسئول عن تنظيم وتوجيه مجمل النشاط في الحي أو القرية وسط الشباب والنساء والتعاونيات، الاندية، والانتخابات..الخ، وان مجال السكن هو المجال الملائم لتنظيم حركة النساء الديمقراطية، أما ادوات مجال العمل فهي: فرع الحزب والنقابة والتنظيم الديمقراطي، باعتبارها الأدوات التي تخوض بها الصراع الطبقي المباشر في مجالات العمل ويسهم فيها الرجال والنساء على قدم المساواة، إلى جانب اشكال اخرى لتنظيمات ومؤسسات اجتماعية الطابع كالجمعية التعاونية، النادي وغير ذلك.



كما أشار الخطاب إلى دور الاتحاد النسائي الذي يطرح مطالب المرأة كجنس، كنوع، كقوة اجتماعية فيها العاملة وربة البيت والجاهلة والمتعلمة، حق العمل والحقوق السياسية وحقوق الاحوال الشخصية، ومشاكل الامومة والطفولة ويحشد النساء على اختلاف اصولهن الطبقية والفئوية في حركة جماهيرية متعددة الاشكال والمستويات للدفاع عن حقوق المرأة.



كما أشار الخطاب إلى ضرورة وجهة نظر ماركسية ناقدة للافكار والمدارس الجديدة حول قضية المرأة مثل مؤلفات نوال السعداوي، سيمون دي بوفوار..الخ، ورفع المستوى الفلسفي والنظري لاعضاء الحزب زملاء وزميلات، ومواصلة انتقاد الافكار البورجوازية القديمة والحديثة حول تحرر المرأة، ولا يكفي أن يطلع الزملاء والزميلات على اصول الماركسية في كتب ومؤلفات مثل: كتاب انجلز(أصل العائلة والدولة والملكية الفردية) أو كتابات لينين مع كلارازتكين وغيرها، هذا مهم ومفيد ولاغنى عنه، لكنه وحده لايكفي، ولايقدم الاجابة على الاسئلة المطروحة في عصرنا أو حلولا لمشاكل عصرنا، كما ان استيعاب الفلسفة والنظرية الماركسية لايكتمل بقراءة الكتب والاصول وحدها، ولابد من ان نتصدى لمواجهة الفكر البورجوازي خلال الصراع اليومي في كل الجبهات، كيما نمتلك ناصية الماركسية وجوهرها الديالكتيكي من جهة، وكيما نطورها من خلال التطبيق المستنير والخلاق على مجتمعنا. والوجه الاخر لهذه المشكلة، هو استكمال معرفتنا ودراستنا لتيار النهضة والاصلاح الاسلامي الذي قاده عدد من المفكرين الوطنيين في مصر والشام ضد الجمود السلفي في قضية تحرير المرأة، ولانكتفي فقط بالاستشهاد والمقتطفات من اعمالهم، بل نواصل ونطور في الصراع ضد الجمود السلفي في السودان، والاقتراب من الساسة ورجال الدين الاسلاميين الذين ينطلقون من تيار النهضة والتجديد، ويحاولون باخلاص أن يجدوا حلا اسلاميا لمشاكل مجتمعنا وعصرنا بما في ذلك قضية تحرر المرأة، وقد ساعد نفر من هؤلاء كثيرا في بداية تنظيم حركة النساء في السودان وتصدوا بشجاعة للجمود السلفي(ص 25).



كما تمت مناقشة الورقة في اجتماع موسع للكادر النسائي وبحضور اعضاء سكرتارية اللجنة المركزية ولجنة مديرية الخرطوم وزملاء من مكتب الجامعات والمعاهد العليا، وكان عدد النساء اللائي حضرن الاجتماع 26 من مجموع الحضور البالغ 43، وتم تلخيص المناقشات ونشرها مع تقديم وتعليق من سكرتارية اللجنة المركزية، وتم النشر في عدد الشيوعي 153، كما تمت اجتماعات موسعة للكادر النسائي في العاصمة والمناطق وتم نشر حصيلتها في اعداد الشيوعي 154 ، 155 مع ملحق له.



وكان اهم المقترحات والملاحظات التي برزت على الورقة والمناقشات تتلخص في الاتي:



1- كيف نتغلب على نواحي الضعف في نشاط الحزب وسط النساء ونجذب طلائعهن للعضوية دون تعجل للنتائج والكم على حساب النوع؟ وكيف نرتقي بالمستوي الفلسفي والنظري والايديولوجي لحزبنا في تفهم ومعالجة قضايا تحرير المرأة من منطلق الفكر الماركسي اللينيني ومواقع الطبقة العاملة؟ وكيف نرتقي بدور الزميلات كمناضلات شيوعيات في حياة الحزب وبمواصفات الكادر الثوري وليس تمثيل النساء شكليا؟ وكيف نرتقي بدور فرع الحزب في الحي والقرية لتوسيع نفوذه السياسي الجماهيري وسط النساء، وتنظيم حركة النساء الديمقراطية بمختلف الأشكال والمستويات في لجان الاتحاد النسائي وكتنظيم ديمقراطي جماهيري له استقلاله الذاتي ووفق دستوره؟.



2- أشارت المناقشات إلى اوضاع المرأة في الدول الاشتراكية السابقة: ان الاشتراكية لاتملك عصا سحرية تقضي على موروث القرون في اضطهاد المرأة، وأن : بعد الشقة واتساع المسافة لايعتمد على ما سبق ذكره، بل يشمل ايضا تخلف المرأة نفسها الموروث من قرون وحقب الاضطهاد المزدوج، فمن العموميات الماركسية المعروفة ومن واقع تجربة بناء الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي والبلدان الاشتراكية الأخرى أن الثورة الاشتراكية تنجز التغييرات في القاعدة المادية في المجتمع بسرعة نسبية حسب واقع البلد، لكن تغيير المفاهيم والتصورات والعادات والسلوك والتقاليد وكل مؤسسات وعناصر التركيب الفوقي يتطلب فترة طويلة تمتد حسب واقع البلد المعين. لهذا ليس غريبا أو خارجا عن ادراك العقل البشري ما نشهد من ظواهر سلبية في المجتمع الاشتراكي في الاتحاد السوفيتي وبعد سبعين عاما من انتصار الثورة الاشتراكية مثل : ظاهرة الطلاق المرتفعة نسبيا، وحالات المهور الغالية في الزواج في الجمهوريات الآسيوية الاسلامية وحالات تعدد الزوجات في تلك الجمهوريات وحالات الاجهاض وسط الشابات…..الخ.( الشيوعي 154، ص 9 ).



3- كما أشارت المناقشات إلى ضرورة تقوية العمل الفكري بين الزميلات وتشجيع التثقيف الذاتي وتوفير الكتاب المدرسي وتشجيع الزملاء والزميلات على سعة الاطلاع على الأدب الانساني العام في هذه القضية، كما أشارت المناقشات إلى أن من ابرز مظاهر تخلفنا في النشاط وسط النساء: الكسل الذهني الذي يكتفي بالخواطر وشتات الأفكار في معالجة القضايا الفلسفية والنظرية، والوجه الآخر لنفس الظاهرة اختزال كل القضية في تقديم عموميات الماركسية عن قضية المرأة. ليس في حزبنا حجرا أو قيدا على معالجة القضايا الفلسفية والنظرية حول قضية المرأة وبقية برنامج الحزب، طالما انطلقت المعالجة من هموم وتجارب حزبنا وحصيلة نشاطنا(ص 30).



4- كما أشارت المناقشات إلى التعرف على التيارات التي عالجت قضية المرأة، وهذه المشكلة عانينا منها والوضوح فيها مهم، ضعف الجانب الثقافي بشكل عام هو الذي ساعد في سيادة هذا الضعف والصراع لا ينتظرنا، مدارس الكادر مهمة في هذه الظروف، واذا استطعنا تثبيتها سنطور من الاطار النظري بالذات في الجانب النسوي وبالنسبة لكل الكادر، الكادر النسوي في مسألة تحرر المرأة متطور اكثر من الرجل بحكم الاضطهاد الواقع عليه، المنهج العام (الماركسية) مهم تسليمه للكادر النسائي( ص 46 الشيوعي 154). كما أن هناك اقتراح باضافة كتيب في برنامج المرشحين حول (الماركسية وقضايا المرأة). كما أشارت المناقشات إلى أنه (لايكفي الرجوع إلى اصل العائلة وانجلز، بل يجب أن نضع في اعتبارنا ايضا مناقشة الاسهامات المعاصرة، وعلينا ان نوضح أن قضية المرأة لها خصوصيتها ولاتحل تلقائيا فقط بحل قضايا المجتمع، وعلينا أن نبحث المسألة من حيث وضع المرأة في مكانها الصحيح، وعلينا التعمق في الدراسة حول قضية المرأة والفكر الاسلامي السلفي، كما أن الحزب الشيوعي هو الداعي الأول لحقوق المرأة ولرفع الاضطهاد عن المرأة منذ مدة طويلة، وكان من المفترض أن يكون المبادر في طرح مسألة تمثيل المرأة داخل البرلمان وتخصيص دوائر للنساء وليس الأحزاب الرجعية، فتخصيص دوائر للنساء يساعد في رفع الوعي(الشيوعي 143، ص 88).



ولكن المناقشة العامة لم تصل لنهايتها فقد قطع انقلاب يونيو 1989 سير تلك المناقشة وعاد الحزب لظروف السرية المطلقة ليواصل فيها الحزب تجميع وتنظيم حركة النساء.



الفترة: يونيو 1989- 2008م



بعد انقلاب 30 يونيو 1989م واجهت المرأة السودانية الكثير من صنوف التنكيل والاضطهاد (اعتقال، تشريد، قمع، اغتراب،..الخ) وصفها بيان التجمع النسائي الوطني الديمقراطي بتاريخ 8/مارس/2006م بأنه: اتسم بملاحقة المرأة بأساليب فظة ومهينة: اما بدعاوي الحجاب أو بحرمانها من العمل الشريف في الاسواق لكسب العيش الكريم، والتمييز ضد الطالبات في الدخول للجامعات بحرمانهن من القبول في تخصصات معينة وبمحاولات تقليل الاعداد للقبول في مايسمي بكليات القمة (الهندسة والطب) بصرف النظر عن النسب المميزة التي حزن عليها. اضافة للتمييز ضد النساء في الترقي للمناصب العليا في الخدمة العامة بمختلف الدعاوي. كما تم اصدار قانون للاحوال الشخصية يجعل المرأة مفعولا بها بحرمانها من حق اختيار الزوج بحرية، كما يحرمها من السفر ولو للمهام الرسمية الا بموافقة ولي الأمر، وهذه حقوق مكفولة حتى بالدستور الحالي مما يضعها تحت رحمة الرجل مع انها انسان كامل الأهلية عقليا وبدنيا، اضافة إلى آثار الحرب الأهلية على النساء مثل: النزوح والاغتصاب، فقدان الزوج (الأرامل).



وتابع الحزب مهام تنظيم النساء وصدر خطاب داخلي بتاريخ اغسطس 1996م بعنوان (فرع الحزب وحركة النساء الديمقراطية) أشار الخطاب إلى ضرورة: عودة واجب نشاط الحزب بين النساء إلى مكانه الثابت في اجندة الفروع والهيئات القيادية، كنشاط ملزم لكل اعضاء الحزب رجالا ونساءا. وأن قضية نهضة المرأة كجنس وكقوة اجتماعية ليست قضية خاصة بالمرأة أو حكرا عليها، انها قضية نهضة الرجل ايضا، قضية نهضة المجتمع بأسره على قاعدة الديمقراطية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كما أشار الخطاب إلى تخلف عقلية الرجل السوداني تجاه قضية المرأة السودانية: المجتمع السوداني مجتمع سيادة الرجل وتبعية المرأة وتخلف الرجل والمرأة على السواء. كما ان المرأة شريك أصيل في النضال من اجل حقوقها كجنس وكقوة اجتماعية ذات قدرات كامنة وماثلة هائلة في حركة الديمقراطية والتغيير الاجتماعي في الأفق التاريخي العام.



كما أشار الخطاب إلى : ضرورة اصدار دراسات علمية ثقافية متخصصة تعالج ماهو أساسي في قضايا المرأة السودانية.



كما اصدرت سكرتارية اللجنة المركزية بيانا جماهيريا بمناسبة 8/مارس يوم المرأة العالمي، أشار البيان إلى: الدفاع عن حقوق المرأة السودانية، وان المرأة والطفل ضحايا التهجير الناتج من الحرب والجفاف والتصحر، اضافة إلى اتساع فئة النساء الفقيرات صانعات الاطعمة والشاي وبيع الملابس المستعملة والادوات المنزلية زهيدة السعر وتشكل هذه الفئة 85% من الباعة في بعض أسواق اطراف العاصمة، وأن اغلبيتهن بين سن:20- 25 سنة، وان بناتهن الصغار حتى سن 15 سنة يساعدن ويشاركن في البيع، هاجس هؤلاء النسوة: الرسوم، الكشات ومصادرة الأواني وما فيها. كما أشار البيان إلى قطاع المرأة العاملة الذي مازال سيف التشريد لصالح العام مسلطا على الرقاب، بلغت نسبة النساء المشردات 55% من مجموع المشردين في الفترة: 1997- 2000م، أغلبهن في سن العطاء:25- 35 سنة، وفي المصانع الصغيرة في العاصمة تعمل فتيات وشابات من 18- 25 سنة بعقود عمل واجور متدنية وبلا حقوق نقابية أو تنظيم نقابي، اضافة إلى ضيق فرص العمل للخريجين والشباب (53% من خريجي العام 2000 في العاصمة والأقاليم طالبات). هذا اضافة لانتشار ظاهرة الطلاق وظاهرة النساء السجينات حتى نشأ جيل جديد من المواليد في السجون.



المرأة في برامج الحزب الشيوعي السوداني:



في برامجه السابقة اهتم الحزب الشيوعي بقضية المرأة باعتبار أن تقدم وتحرر المرأة هو المقياس لتطور المجتمع، ونتابع في هذا الجزء الفقرات التي وردت في البرامج السابقة:



1- في برنامج الجبهة المعادية للاستعمار عام 1954 ورد: تحقيق الأجر المتساوي بين المرأة والرجل، حماية الأم والطفل، ايجاد الوسائل اللازمة لتأمين ذلك (دور توليد، حضانة، علاج مجاني،…الخ).



2- كما أشار برنامج المؤتمر الثالث(فبراير 1956) (سبيل السودان نحو تعزيز الاستقلال والديمقراطية والسلم) إلى (تجديد حياة الكادحين ورفع مستوى المعيشة وتأمين الخدمات الصحية والأجر المتساوي للعمل المتساوي دون تمييز بين الجنس والعرق).



3- أما برنامج الحزب المجاز في المؤتمر الرابع(اكتوبر 1967م) فقد أشار إلى الاتي (النظام الاشتراكي يستوجب توفير الشروط اللازمة لتصبح المرأة عضوا فعّالا في المجتمع ومركزا لبناء العائلة المتحررة من الخوف من المستقبل ومن الجهل، ولاتقوم هذه المساواة بين المرأة والرجل في المجتمع الاشتراكي على طريقة النفاق، بل بتهيئة فرص التعليم والرزق الشريف للمرأة، وبتهيئة الظروف الملائمة لها لمواصلة نمو الجنس البشري(ص 9- 10).

#تاج_السر_عثمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات