هناك عوامل اضيفت لتولي المالكي لدورة الثالثة

رفعت نافع الكناني

الحوار المتمدن-العدد: 4519 - 2014 / 7 / 21 - 08:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هناك عوامل اضيفت لتولي المالكي لدورة الثالثة

يتابع الجميع مسار العملية السياسية والجدل الدائر لحل مشكلة الحكم ، ابو بصورة ادق من هو الذي يحصل على الثقة الاكبر لتولي هرم السلطة التنفيذية متمثلة بمنصب رئاسة الوزراء حصرا . فالانتخابات البرلمانية التي جرت في 30 نيسان الماضي افصحت وبشكل جلي لايقبل التشكيك بان نتائج هذة الانتخابات كانت بالدرجة الاولى ممهورة لصالح كتلة دولة القانون والتي يرأسها رئيس الوزراء السيد نوري المالكي . حيث حضيت بقبول واسع واستطاعت ان تحقق ما مجموعة 95 مقعدا برلمانيا من مجموع مقاعد البرلمان متخطية بفارق كبير اقرب منافسية سواء كانوا في التحالف الوطني ام التحالفات الاخرى خارج التحالف الوطني من مختلف مكونات الشعب العراقي ، اذن العامل الاول لتولي المالكي الدورة الثالثة لرئاسة الوزراء قد تحقق وثبت بصورة قانونية خيار الشعب بصورة صادقة وواقعية ، ويعتبرهذا العامل هو الحاسم في اطار الشرعية .

العامل الثاني الذي رشح الكفة لتولي المالكي الدورة الثالثة لرئاسة الوزراء ما استجد من ظروف بعد تسليم الموصل من قبل بعض القادة العسكريين الخونة اضافة لما لعبة المحافظ السابق أثيل النجيفي من تسهيل اكمال المخطط المرسوم لة من قبل مخابرات دول تكن العداء للعراق وللعملية السياسية ولشخص المالكي حصرا ، لانة جدار الصد لتلك المؤامرات التي تستهدف بالاساس وحدة العراق وشعبة . اذن الواقع الجديد بعد سقوط الموصل بيد عصابات الارهاب وبقايا حزب البعث وطيف واسع من ضباط الجيش السابق ( حرس جمهوري وخاص ومخابرات وفرق اغتيالات خاصة وفدائيي صدام ) وبعض رجال دين وعشائر ، واعلان ما يسمى الخلافة الاسلامية وما لحقها من كارثة قتل وتشريد وتهجير للشيعة والمسيحين وباقي المكونات الاخرى ، يحتم على القائد العام للقوات المسلحة تحمل مسؤوليتة في التصدي لهذة الهجمة واجهاضها ، لان تخلية عن المسؤولية او ابدالة في هذة المرحلة الخطرة كارثة على العراق كبلد وكيان ، ونتيجتة وضع الجيش والقوات الامنية في ازمة جديدة بل في حالة تشتت وضياع وهي على جبهات القتال تقاتل ببسالة قوى الارهاب ومن يدعمة .
العامل الثالث لترجيح كفة المالكي ، هو ما حذر منة ووقف ضدة بمسؤولية ووطنية من استغلال الظرف الحالي من قبل الشركاء الاكراد وما استجدت من ظروف جديدة من خلال الاستيلاء على اراضي ومدن وقصبات خارج خارطة الاقليم الكردي ، وتوج باحتلال محافظة كركوك والحقول النفطية التابعة لها وما يلحقها من مصافي ومنشأت نفطية وطرد العاملين فيها من غير الكرد ، والاستيلاء على خطوط انابيب النفط الناقل من كركوك الى موانئ تركيا وتصدير النفط العراقي بصورة غير شرعية وقانونية في تحد واضح للسلطة الاتحادية . اذن الواقع يفرض وجود المالكي لاعادة الامور الى نصابها لانة السياسي العراقي الوحيد الذي وقف منذ البداية بوجة اطماع البعض من قادة الكرد على عكس الكثير من السياسيين المداهنين الذين لم يطلقوا اية كلمة او موقف ضد الطموحات غير المشروعة ولا هزهم ما يتعرض لة البلد من مخاطر التقسيم والحرب الاهلية وما يروج لة الاعداء من اشعال نار الفتنة الطائفية .
العامل الرابع أكد وبشكل لايقبل الالتباس ان الطريق الذي انتهجة المالكي اقض مضاجع اعداء العراق ووحدتة وتقدمة وكشف زيف من تستر برفع راية التغيير وما اطلقة من شعارات تدعوا لابدال المالكي لانة العقبة امام وحدة العراق وازالتة سوف ينتهي الارهاب والتفجيرات والاعمال الانتحارية ويوحد العراقيين . ولكن الوقائع فضحت زيفهم وكشفت مخططاتهم الاجرامية بحق العراقيين بمختلف مشاربهم ، حيث تجلى ذلك بانعقاد مؤتمر مشبوة في العاصمة عمان هدفة نصرة الارهاب وتقسيم العراق ، لشخصيات جلها من المطلوبين قضائيا بجرائم ضد الشعب العراقي واخرين عليهم ادلة جرمية وجنائية لجرائم ارتكبوها ضد الشعب وقواة الامنية ، اضافة لخونة العراق من بعض قادة جيش صدام المهزوم الذي سلم العراق لقوات الاحتلال الامريكي وعملوا كجواسيس له بعد ان خانوا صدام الذي أئتمنهم ووثق بهم واغدق عليهم !! ، وبعض السياسيين الذين باعوا الوطن وارتموا باحضان مخابرات دول عربية واقليمية واسرائيلية خدمة لمخططاتهم .
وكانت حصيلة هذا المؤتمر البائس من اهداف وقرارات ، شعار اسقاط العملية السياسية برمتها وعدم الاعتراف بها والتوجة لاسقاط بغداد واحتلالها ، مواجة المد الايراني الصفوي في العراق من خلال اسقاط حكومة المالكي ، دعوة دول العام بالاعتراف بدولة الخلافة الاسلامية وتقديم الدعم الكامل لها لاسقاط النظام الديمقراطي في العراق ، والتحالف والعمل المشترك مع قادة الارهاب من الدواعش وتأييد ما يقومون بة من ارهاب وسرقة وتهجير وذبح وهتك اعراض في ابشع تحالف غير مقدس ، اعلان عزم المؤتمرين تقسيم العراق وتشظيتة لكانتونات عرقية ومذهبية ، تهجير المكون الشيعي وقتلة لانة كما يدعون بانة من اصول غير عراقية علما بان الحقائق والتاريخ يثبت بانة المكون الاكبر والشعب العريق الازلي على هذة الارض ، اعادة تشكيل الجيش الصدامي السابق ، اضفاء الشرعية لاحتلال كركوك والمناطق الاخرى في باقي المحافظات والاعتراف بدولة كردية مستقلة ، اعادة تأسيس حكم حزب البعث بمشاركة تيارت الارهاب والتطرف الديني

كل هذة الاسباب والعوامل تؤكد ان الخيار الاخير في هذة المرحلة المصيرية من عمر العراق هو الاقتناع بان شخصية المالكي يمكن لها ان تصلح للعبور من هذة المرحلة الحرجة وتخطي الصعاب والاخطار ولملة الجراح بالرغم مما يؤخذ على الرجل من سلبيات واخفاقات في بعض القطاعات والمهام . كما يمكنة من لعب دور ايجابي جديد بتفعيل صيغ العمل مع القوى الخيرة والفاعلة على الساحة العراقية والتي وقفت دوما مع خيارات العراق وقوتة وتقدمة وافشلت كل القوى التي ارادت اسقاط وحدة البلاد وسيادتة ورفضت الطائفية والتقسيم والبلقنة . كما ان هناك بوادر في الافق عن توافق دولي واقليمي بدور المالكي واهميتة لهذة المرحلة الحاسمة بعد ان افصحت دولة الخلافة الاسلامية عن نواياها واهدافها وما نفذتة من خطط تمثل وجهة نظرهم للامور وما تخطط لة في المستقبل من مشاريع ضد دول المنطقة وبالاخص دول الخليج والسعودية حصرا .

#رفعت_نافع_الكناني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات