مؤتمر عمّان نتاج تساهل الحكومة العراقية مع داعمي الإرهاب

عبدالخالق حسين

الحوار المتمدن-العدد: 4518 - 2014 / 7 / 20 - 23:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عقد قبل أيام، في عمان العاصمة الأردنية، مؤتمر تحت شعار "مؤتمر عمّان لإنقاذ العراق ودعم الثورة" حضره نحو 300 مشارك "من مختلف القوى العشائرية والبعثية والفصائل المقاتلة المسلحة والضباط العراقيين السابقين وهيئة علماء المسلمين في العراق،...". والذي أكد في بيانه "على ضرورة عقد مؤتمر موسع مقبل خلال أشهر قليلة مقبلة"، ودعوات للتحالف مع "داعش" ومواجهة "المد الصفوي" الإيراني، واتفاق على إسقاط النظام الحالي... وأقصى المؤتمر، كل من شارك في العملية السياسية في العراق، كما وأدعى أحد المؤتمرين، أن "داعش لا تمثل إلا عصبة صغيرة جدا، وأن الثورة هي من الثوار بصفة عامة وكل المظلومين بالعراق".

والجدير بالذكر أن هكذا مؤتمر لا يمكن عقده في فندق خمس نجوم في عمان ما لم يكن بمباركة وإشراف الحكومة الأردنية، وتمويل دول البترو دولار الخليجية. والأردن ليس البلد الوحيد الذي يأوي الإرهابيين الذين يقتلون الشعب العراقي، بل هناك بلدان مجاورة أخرى مثل تركيا والسعودية وقطر. ولا ننسى هوَس ملك الأردن بخطر "الهلال الشيعي".

لقد بات معروفاً للقاصي والداني أن هناك جهات دولية مثل أمريكا، وإقليمية مثل السعودية وتركيا وقطر والأردن، تسعى لإسقاط العملية السياسية في العراق وتحت مختلف الحجج الواهية، مثل الإدعاء بدكتاتورية المالكي، وتهميش السنة العرب وملاحقتهم...الخ، ولكن الهدف الرئيسي هو إلغاء الديمقراطية و وإقامة حكومة معادية لإيران، تدور في فلك السعودية وإعادة العراق إلى ما قبل 2003، وبأيديولوجية جديدة مزيجة من هذيانات البعث، والوهابية الطائفية المتطرفة لإبادة الشيعة والأقليات الدينية الأخرى، ومحو كل أثر لهم بما فيها أضرحة أئمتهم ومقدساتهم كما عمل الحكم السعودي الوهابي بأضرحة الشيعة في مقبرة البقيع في المدينة المنورة أوائل القرن العشرين.
ولذلك خصصت هذه الحكومات مليارات الدولارات لتأسيس منظمة داعش للقيام بالدور الإرهابي القذر ونشر الرعب في أوساط الشعب العراقي بارتكاب القتل الجماعي على الهوية الدينية والطائفية. وآخر هذه الجرائم البربرية هي توجيه إنذار من خليفة الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي إلى المسيحيين في الموصل بما يلي:
إما إعلان إسلامهم، أو دفع الجزية، أو مغادرة المنطقة بملابسهم فقط، وترك ممتلكاتهم كغنيمة لدولة الخلافة الإسلامية، أو يواجهوا القتل.
إضافة إلى جرائم بربرية ضد الحضارة البشرية مثل تدمير المكتبات، وحرق المكتبة المركزية لجامعة الموصل بما فيها من وثائق مهمة، وهذا يذكرنا بما قام به المغول إبان غزوهم لبغداد.

والجدير بالذكر أن مؤتمر عمان مؤيد لأعمال داعش، أو ما يسمى بالدولة الإسلامية، وهذا يعني أن المؤتمرين ومهما تعددت انتماءاتهم تحت مختلف الأسماء والتنظيمات الوهمية، وحاولوا الظهور بمظهر الاعتدال وأنهم يدافعون عن حقوق كل العراقيين بدون تمييز، فهذا للدعاية وذر الرماد في العيون، فبسكوتهم عن جرائم داعش البشعة ضد الإنسانية، بل وتحالفهم معها، دليل على موافقتهم على جرائمها ومن المؤكد أنهم من مكوناتها، ومهما تعددت انتماءاتهم، فداعش ما هو إلا الاسم الحركي لهذا اللملوم من الإرهابيين. لقد اختطف هؤلاء اسم أهل السنة، وبموقفهم المخزي هذا فقد أساءوا إلى سمعة أهل السنة في العراق والسنة منهم براء.
والحكومة الأردنية وكافة الحكومات التي مولت وساندت هذا المؤتمر التآمري، تتحمل مسؤولية الإرهاب الذي ارتكبته ومازالت ترتكبه عصابات داعش الإرهابية في العراق ضد الناس الأبرياء العزل من المسيحيين والشيعة والإيزيدية، والشبك والتركمان، ولم يسلم منهم حتى السنة الذين رفضوا مبايعة داعش وخليفتها أبو بكر البغدادي.

والسؤال الذي نود طرحه على حكومة المالكي هو: لماذا تسكت الحكومة العراقية عن الحكومة الأردنية، وقبلها الحكومة التركية الأردوغانية بإيواء الإرهابيين والسماح لهم بعقد مؤتمراتهم بكل حرية والتآمر لإسقاط الحكومة العراقية المنتخبة، وإلغاء الديمقراطية وإغراق العراق في حروب إبادة الجنس؟

فالأردن، ومنذ العهد الصدامي، المستفيد الأكبر من المحنة العراقية، واليوم وحتى في عراق ما بعد صدام يحصل الأردن على النفط العراقي بأسعار رمزية، إضافة إلى مشروع مد أنبوب نفطي إلى ميناء العقبة، كذلك من مجالات اقتصادية أخرى في صالح الأردن.

ما الذي يجب عمله
ومن كل ما تقدم، أرى أن من واجب الحكومة العراقية حماية شعبها من الإرهابيين، ومقاضاة الحكومات الحاضنة للإرهاب، لدى الأمم المتحدة والمحافل الدولية، و أن ترفض ما نقله السفير العراقي في بيان صحافي إن "الحكومة الأردنية تقدم اعتذارها الرسمي للعراق عما حصل من إقامة مؤتمر مناوئ للعملية السياسية على ارضها". إن قيمة هذا الاعتذار لا تساوي الحبر الذي كتب به. فالحكومة الأردنية تلعب دوراً انتهازياً واضحاً ودون خجل، تريد الاستفادة من العراق بالحصول على المكتسبات الاقتصادية من جهة، وفي نفس الوقت تواصل التآمر مع الإرهابيين على العراق ونظامه الديمقراطي. لذا على الحكومة العراقية ازدراء هذا الاعتذار الرخيص، والإسراع بقطع المساعدات الاقتصادية عنها فوراً، وحتى تجميد مشروع مد الأنبوب النفطي إلى ميناء عقبة.

ونفس الموقف يجب على العراق اتخاذه من تركيا، فالميزان التجاري مع تركيا في حدود 17 مليار دولار في صالح تركيا، الأمر الذي أدى إلى انتعاش الاقتصاد التركي والذي رفع من شعبية أردوغان، الشخص الذي يتآمر على العراق. لذا على الحكومة العراقية إلغاء العقود الاقتصادية مع تركيا والأردن فوراً. إذ كما قال الشاعر العربي زهير ابن أبي سلمى:
ومن يجعل المعروف في غير أهله... يكن حمده ذماً عليه ويندمِ

أما الموقف من السعودية، فهناك دليل مادي قدمه رئيس الاستخبارات البريطانية MI6 السابق Sir Richard Dearlove على وجود مخطط سعودي لإشعال حرب طائفية في المنطقة ضد الشيعة وإبادتهم، ومعاملتهم في العالم الإسلامي كمعاملة النازية الهتلرية لليهود. أُدرج أدناه رابط فيديو لمحاضرة السير رتشارد، وتقرير الصحفي البريطاني باتريك كوكبرن في الاندينبندت اللندنية (الترجمة العربية والنسخة الإنكليزية) تأييداً وتوضيحاً لما قاله السير ريتشارد.
لذا، يجب على الحكومة العراقية تقديم هذه الوثيقة إلى الأمم المتحدة لمقاضاة السعودية على دعمها للإرهاب في العراق وإشعال حرب طائفية في المنطقة لا تبقي ولا تذر. وأرجو أن لا يصدق أحد بعض الأكاذيب أن داعش تهدد الأردن أو السعودية أو قطر أو تركيا... فهذه دعاية لذر الرماد في العيون لتغطية دور هذه الحكومات في خلق داعش لتحقيق أغراضها الإجرامية.

فإلى متى تسكت الحكومة العراق عن جرائم هذه الحكومات؟ إن سكوت الحكومة العراقية أدى بهذه الحكومات إلى التمادي والإمعان في التآمر على العراق وارتكاب المزيد من الجرائم ضد الشعب العراقي. لأن من أمن العقاب مارس الإرهاب.

[email protected]
http://www.abdulkhaliqhussein.nl/
ـــــــــــــــــــــــ
فيديو جدير بالمشاهدة
1- Sir Richard Dearlove on Re-appraising the Counter-Terrorist Threat
http://www.youtube.com/watch?v=XeFFtiEtriA

2- مقال باترك كوكبرن في الانديبندنت اللندية: كيف ساعدت السعودية (داعش) في العراق؟
رئيس جهاز المخابرات البريطاني السابق يؤكد أن ما حدث كان خطة سعودية منذ البداية
http://alakhbaar.org/home/2014/7/172506.html

#عبدالخالق_حسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات