ملاحظات حول ... نداء كردستان...،،،

علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 4518 - 2014 / 7 / 20 - 20:36
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

لقد تلاشت تقريبا الصراعات القومية من المجتمعات متعددة الأصول الاثنية وكذلك بين الأديان والطوائف الدينية في العالم المتمدن وحل محلها التعايش السلمي والتنافس الثقافي في أجواء من السلام الاجتماعي. وقد تعززت بنفس الوقت روابطها الاجتماعية والثقافية المشتركة لأجل تحسين مستواها المعيشي ، بينما تعمل مجتمعات أخرى بحيوية لتشكيل اتحادات سياسية واقتصادية للتعجيل في تقدم ورخاء شعوبها وحماية البيئة محليا وعالميا للحفاظ على الكوكب الذي وجدنا فيه. ومثالا على ذلك الاتحاد الأوربي ومنظمة شنغهاي والبريكس ومنظمة دول أمريكا اللاتينية التي تسعى لضمان حياة افضل لشعوبها. أما في بلادنا فيحدث العكس ، حيث يجري احياء المشاعر الطائفية والقومية التي ينتفع من ورائها مروجوها بينما لا تخدم في الواقع غالبية افراد مجتمعنا كادحي اليد والفكر وهم الأكثر تضررا نتيجة تجاهل حقوقهم في العمل والدخل المجزي والخدمات الاساسية. وتكمن مخاطر التعصب الطائفي والقومي في تبرير وشرعنة الانقسام والتشرذم بين مواطني المجتمع الواحد انطلاقا من مفهوم بدائي خاطئ بأنه في وحدة الطائفة او القومية تكمن قوتها ورخاء أفرادها بينما العكس هو الصحيح.

انقسام المجتمع على نفسه وتشرذم مكوناته الاثنية الى كيانات وفق أصولها التاريخية ظاهرة يعمل على تشجيعها قوى داخلية رجعية ويمينية متطرفة فقدت صلتها بواقع الحياة والتطور السياسي والاجتماعي المحلي والعالمي. أكثر المستفيدين من انقسامنا هي قوى أجنبية لها مصلحة في وضع يدها على مواردنا الاقتصادية بأقل ما يمكن من التكاليف مستغلة ضعفنا ونزاعاتنا الداخلية للانفراد بالضحية الأضعف لفرض شروطها التي تحقق من ورائها منافع أكبر. ومثال ذلك محاولة شركات النفط الأجنبية لاعادة العمل بعقود الامتياز التي وقعتها الحكومات العراقية أثناء الهيمنة البريطانية على العراق بعد الحرب العالمية الأولى حتى تأميم النفط بعد ثورة تموز 1958. لكن شركات النفط الأجنبية نجحت في تمرير تلك العقود على حكومة اقليم كردستان مستغلة الخلافات بينها وبين الحكومة المركزية. حيث قامت وزارة نفط الاقليم بشخص وزيرها أشتي هاورامي بتوقيع عشرات العقود مع الشركات الاجنبية في السنين الماضية في سباق مع الزمن متعاملا مع ثروتنا النفطية المشتركة وكأنها ثروة منهوبة تماما كاللص الذي يسطو على بيت محاولا سرقة أكثر ما يمكن وبأقل وقت قبل مجيئ أهل البيت. تقوم عقود الامتياز على منح حقوق استثمار النفط لشركة أو كارتل نفطي يحتكر استثمار النفط في مساحة واسعة مقابل عائد محدد من مبيعات النفط للجهة المانحة. بموجب هذا الصنف من العقود تنتقل ملكية الثروة النفطية للشركة الأجنبية المتعاقدة خلال مدة العقد التي تصل الى مئة عام. ولا يجوز للبلد المعني التعاقد مع أي شركة نفطية على الأرض المتعاقد عليها مع شركة أخرى. ولهذا السبب ترفض الحكومات الوطنية مثل هذه العقود والا لا معنى للاستقلال والتحرر الوطني اذا استمرت ثروات البلاد الوطنية في أيدي الشركات والاحتكارات الأجنبية.

لقد حاولت الحكومة العراقية الأولى أثناء الاحتلال الأمريكي لبلادنا بقيادة أياد علاوي اعادة الحياة لتلك العقود وروج لها وزيره للتخطيط حينها مهدي الحافظ بمحاضرات مدفوعة الثمن ألقاها في نادي العلوية لكن الوقت أدركه فلم ينجز المهمة غير المشرفة. وخلال الولاية الأولى لنوري المالكي قدم الأمريكيون مسودة قانون للنفط يرسخ النموذج الاستغلالي نفسه الذي ساد ابان العهد الاستعماري لكنه لم يلقى الموافقة في مجلس النواب بسبب الحملة الاعلامية المضادة التي كشفت عيوبه وأخطاره البعيدة المدى على الثروة النفطية في العراق. ويشرف كاتب هذه السطور مشاركته المكثفة والواسعة في تعرية ونقد بنود مسودتي القانون الأولى والثانية والدعوة لرفضهما جملة وتفصيلا حتى اضطر وزير النفط حينها الدكتور الشهرستاني الى اعداد صيغة جديدة تعتمد عقود الخدمة التي تبقي الثروة النفطية ملكا حصريا للشعب العراقي. وبموجب تلك الصيغة تعاقدت وزارة النفط العراقية مع الشركات النفطية التي تقوم منذ ذلك الوقت بالعمل في العراق وفق عقود الخدمة الأكثر مقبولية وعدالة.

ليس هذا السبب الوحيد الذي يجعلنا نقف ضد تشرذم العراق وانقسامه الى كانتونات طائفية وقومية فما تثبته وقائع التاريخ ان قوة أي دولة تكمن في توحد شعبها وتضامن مكوناته في حماية وطنهم المشترك من أي مخاطر قد تهدد نظامهم السياسي ومشتركاتهم الثقافية والسياسية والاقتصادية. فالأعداء الخارجيون لا يسعدهم هذا ولهذا يسعون لتفريق صفوفنا وتشجيع الخلافات والنعرات الطائفية والقومية والدينية ، واذا ما نجحوا فسيسهل عليهم دحرنا في أي صدام قد يحدث بيننا وبينهم. ولنا مثال داعش التي تمكنت في غفلة منا مستغلة خلافات قومية وطائفية لتخترق صفوفنا وتعبث بمقدساتنا وتهدد حياتنا وتراثنا الثقافي وأمننا الوطني والشخصي. هذا عدا العدو الاسرائيلي الذي ينتظر فرصته لتشجيع انقسامنا الى كانتونات متنازعة بينما تعزز هي دولتها اقتصاديا وعسكريا لتكون لها اليد العليا في المنطقة وليس بدون أغراض عدوانية وخبيثة تستغل اسرائيل العدوان الداعشي على العراق ومصاعب تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لتعلن عن دعمها لدولة مستقلة لكردستان العراق.

وفي هذا الظرف الصعب وبدلا من تعزيز التلاحم الاجتماعي وتوحيد الصف الوطني حول الأهداف المشتركة لشعبنا بكافة مكوناته يتبارى مثقفون أكراد وعرب لتأجيج المشاعرالقومية والطائفية المتطرفة. حيث تتردد الأحاديث عن تشكيل الاقليم السني في الموصل أو الاقليم السني في العراق أو الاقليم الشيعي في البصرة أو في الجنوب والوسط العراقي. وفي المقابل هناك جهود لاعلان استقلال كردستان وغير ذلك من الدعوات التي لا تخدم مصالحنا المشتركة في وطن موحد تحت اسم الدولة العراقية.
واحدى صور تلك الدعوات النداء الذي أصدرته مجموعة من المثقفين الاكراد بمناسبة اعلان رئيس الاقليم السيد مسعود البرزاني عن تنفيذ المادة 140ونيته للاستفتاء على استقلال كردستان. نشر النداء تحت عنوان " نداء كردستان " في الحادي عشر من شهر تموز - يوليو الجاري واحتوى على 37 بندا دعت جميعها الى حشد القوى الكرستانية داخل وخارج كردستان لتوحيد الصفوف والحث على كسب الرأي العام العالمي بما يتناسب والحدث التاريخي. وقد عبر البند 22 منه عن موضوع النداء وأهدافه وخطوات تنفيذه. حيث جاء فيه :-

" الإيعاز إلى الجاليات الكردستانية المتواجدة في بلدان أوربا وغيرها بالقيام بمسيرات وتظاهرات وإعتصامات أمام سفارات الدول الأوربية والدول الدائمية العضوية قي الأمم المتحدة ورفع المذكرات تأييداً لمسيرة إستفتاء تقرير المصير " واستنكاراً لتهديدات العنصريين الفاشست بإبادة شعب كردستان ." ( القويسات من قبل الكاتب ). واختتم المثقفون الكرد ندائهم بالشعار " الاندحار والخزي والعار للعنصريين الفاشست ".

الواضح من منطوق النداء وموضوعه هو توحيد الصف الوطني الكردي مع الحقوق التاريخية للكرد في كركوك والمناطق التي تم الاستيلاء عليها. هكذا بكل بساطة تخرج علينا مجموعة من مثقفينا منادية لا للوحدة العراقية عربا واكرادا بل لوحدة الكرد للوقوف صفا واحدا للدفاع عن انفصال كركوك وغير كركوك عن العراق. انها للأسف محاولة للعب على مشاعر قومية ولى زمانها واشغال الكرد عن عدوهم الحقيقي الذي يطوق كردستان بحدود تصل الى 1035 كيلو متر وهو بهائم داعش. لكن الايهام بوجود عدو في بغداد فاشي وعنصري هو الدجل بعينه وهي مهمة لا نرضاها لمثقفي كردستان.

ان مهمة المثقفين الكرد المقدسة التي تجاهلها النداء هي توحيد النضال الوطني ضد التوزيع غير العادل للدخل والثروة وضد الفقرالذي يلف الأكثرية الساحقة من شعبنا عربا وغير عرب. عدو الشعب الكردي هو الدكتاتورية المطلقة لحكم العشيرة والعائلة والفساد الاداري والمالي والاستغلال الطبقي المنفلت لقوة العمل الكردية والاجنبية التي تعيد للأذهان الاستغلال العبودي. فما يجري من استغلال للقوى العاملة عبر يوم العمل الطويل وأجور الكفاف تستدعي منا ومن المثقفين الكرد فضحها والنضال بلا هوادة لوقفها وتحريمها. العدو ليس في بغداد أخوتنا الكرد ، بل في الطبقة الجديدة الصاعدة التي أثرت على حساب الكادحين عبر السمسرة غير المشروعة في مبيعات النفط وعقود النفط والأراضي الزراعية دون ضوابط قانونية تحمي الصالح العام.

نداء المثقفين الكرد حذر بطرف خفي من الحكومة الاتحادية دون اشارة ولو بكلمة واحدة الى التهديد الذي تشكله داعش على العراق بما فيه الكرد. مثل تلك الدعوات هي آخر السيئات التي نتلقاها من أخوتنا القوميين الكرد. وبالمناسبة فان تطرف القوى القومية المتمثلة في الحزب الديمقراطي الكرستاني كان سمة دائمة في نشاطهم السياسي والمهني فلم يستجيبوا لوحدة النضال الوطني العراقي الا نادرا منذ قيام الحزب نهاية أربعينيات القرن الماضي. وسجل منتسبيه حافل بمخالفة الاجماع الوطني في أهم الانعطافات الوطنية وكان ذلك واضحا بدورهم في مؤامرة انقلاب الثامن من شباط المشئوم عام 1963.

وكان لمواقفهم الانعزالية حضورا واضحا في نشاط الحركة الطلابية العراقية قبل وبعد ثورة تموز وبخاصة عند تشكيل الاتحاد العام لطلبة الجمهورية العراقية، فلم يستوعبوا ابدا العمل الجبهوي والانخراط في النضال المشترك مع أخوتهم العرب. حيث كان الشك وانعدام الثقة هو الغالب في علاقاتهم مع الشركاء الآخرين من شيوعيين وغير شيوعيين وهاهم يستعيدون دورهم التشكيكي الذي عرفوا به. الايهام بوجود عنصريين وفاشست هو تجنى على الواقع ، فلا يوجد بين الاحزاب الحاكمة في بغداد حزبا فاشيا أوعنصريا واحدا بل أحزابا دينية طائفية لكنها تتسم بالاعتدال والتسامح ومناصرة للعمل المشترك والتعاون مع القوى الكردية على أسس التفاهم المشترك. لكن هذا لا ينفي وجود سياسيين حمقى تسللوا الى مؤسسات الدولة كالحكومة ومجلس النواب لكن ليس لهم أي دور في صياغة السياسات الحكومية. ومن الخطأ المروُع تصوير العرب كعنصريين وفاشست متناسين الفاشية الصدامية والنضال المشترك مع القوى التقدمية العربية خلال عشرات السنين الماضية ضد الديكتاتورية الصدامية.
نداء كردستان عبر بوضوح عن وقوفه بلا تحفظ مع قرار القيادة الكردية باعلان الاستيلاء على كركوك وغيرها من المناطق الذي لم يكن حكيما لا في صيغته ولا في توقيته ولا في جدواه. لقد عبر قرار الاستيلاء على كركوك عن سذاجة بدائية لا تنم عن أي مسئولية وطنية. فاحتلال كركوك والمناطق الأخرى يشبه تماما احتلال أرضا واعلانها غنيمة حرب في حين لم تقع أية حرب بين المركز والاقليم ، بل هناك حرب مع عدو مشترك لنا الأثنين مازالت قائمة. ليس من شيمة الوطني الغيور أن يفعل ذلك في وقت كانت الحكومة العراقية في حالة الصدمة وعدم التصديق من اجتياح داعش المباغت. فتصرف الرئيس البرزاني يشبه تماما قرار الأخ الأصغر بطرد أخيه الأكبر من بيتهم المشترك في وقت غياب الأخير عن البيت. ألا تبدو العملية هكذا..؟

لقد تلا الاعلان عن الاستيلاء على كركوك فرحة عارمة في داخل وخارج كردستان مهللة بعودة الحقوق التاريخية للكرد وكأن كركوك والمناطق المختلف عليها قد انتزعت منهم عنوة من قبل الحكومة الاتحادية. العراق قبل العاشر من حزيران - يونيو الماضي هو العراق منذ تأسيس الدولة العراقية في عشرينيات القرن الماضي. وبنود الدستور العراقي الجديد وضعت آلية للبت في ادعاءات القيادة الكردية بعائدية نلك المناطق التي يعتبرونها جزء من اقليم كردستان والموضوع على قائمة الحوار بين المركز والاقليم ولكل حججه وموقفه وهناك آلية منصفة لتوزيع الموارد النفطية بين الطرفين لم تراعيها وزارة نفط الاقليم. لكن المهم في الأمر هنا ان كركوك والمناطق المختلف عليها لم تنتزع بالقوة من اقليم كردستان حتى تقوم قواته في العاشر من الشهر الماضي باستعادتها عملا بالمثل.

إيهام الناس بوجود عدو لهم في بغداد لا وجود له في الواقع انما هو خدمة مجانية عظيمة لقوى الارهاب الممثلة بداعش التي يجب أن نتوحد جميعنا لدحر فلولها وتطهير العراق من فكرها المتخلف وممارساتها الاجرامية. انه ليس غير سوء حظ العراقيين أن تنجح قوى الشر في تأجيج الخلاف بين الأشقاء العرب والأكراد في وقت مانزال نكافح حربا طائفية يراد اشعال فتيلها عاجلا لا آجلا. الظرف العصيب الذي نمر به يحتم علينا الوقوف معا عربا وكردا وتركمانا ومكونات شعبنا الأخرى لدحر بهائم الظلامية من داعش ومثيلاتها واعادة المدن والقرى الى مواطنيها وتقديم المساعدات لهم ليتجاوزا هول الكارثة التي حلت بهم.
علي الأسدي

#علي_الأسدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات