جمهورية إسلامية أم ديمقراطية؟

عبدالرزاق الصافي

الحوار المتمدن-العدد: 1277 - 2005 / 8 / 5 - 09:35
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كانت قوى المعارضة العراقية،‮ ‬التي‮ ‬تمثل الغالبية الساحقة من أبناء الشعب العراقي،‮ ‬في‮ ‬عهد صدام حسين،‮ ‬قد اتفقت في‮ ‬كل مواثيق وبيانات ائتلافاتها السياسية،‮ ‬منذ العام ‮٠٨٩١‬،‮ ‬على ان هدفها المركزي‮ ‬هو اسقاط النظام الدكتاتوري،‮ ‬واقامة نظام ديمقراطي‮ ‬على انقاضه‮.‬

ومنذ العام ‮٢٩٩١ ‬جرى النص على ان هدفها هو اقامة نظام ديمقراطي‮ ‬تعددي‮ ‬اتحادي‮ (‬فيديرالي‮)‬،‮ ‬واحترام ارادة الشعب الكردي‮ ‬في‮ ‬اختيار الفيدرالية شكلاً‮ ‬للعلاقة بين اقليم كردستان والحكومة المركزية،‮ ‬المعبر عنها،‮ ‬اي‮ ‬الارادة،‮ ‬في‮ ‬قرار المجلس الوطني‮ ‬الكردستاني‮ ‬الصادر في‮ ‬الرابع من‮ (‬أكتوبر‮) ٢٩٩١.‬

وجرى تأكيد ذلك في‮ ‬وثائق مؤتمر لندن لغالبية اطراف المعارضة العراقية،‮ ‬الذي‮ ‬انعقد في‮ (‬ديسمبر‮) ٢٠٠٢‬،‮ ‬قبل اسقاط نظام صدام بما لا‮ ‬يزيد عن أربعة أشهر‮.‬

ولذا كان منطقياً‮ ‬جداً‮ ‬ان‮ ‬ينص على هذا الأمر في‮ ‬قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية،‮ ‬وان‮ ‬يثبت في‮ ‬نص القسم الذي‮ ‬يتوجب على المسئولين الكبار في‮ ‬الحكومة العراقية ان‮ ‬يؤدوه،‮ ‬قبل ممارسة مسئولياتهم‮. ‬والحكومة،‮ ‬وفقاً‮ ‬للقانون المذكور تشمل الجمعية الوطنية المنتخبة،‮ ‬ومجلس الرئاسة والوزارة،‮ ‬فقد كان القسم‮ ‬يتضمن صيانة‮ »‬النظام الديمقراطي‮ ‬الاتحادي‮« (‬الفيدرالي‮).‬

وقد أدى القسم كاملاً‮ ‬رئيس الجمعية الوطنية ونائباه،‮ ‬ورئيس الجمهورية ونائباه،‮ ‬غير ان كلمات‮ »‬النظام الديمقراطي‮ ‬الاتحادي‮« ‬اهملت عندما ادى الدكتور ابراهيم الجعفري‮ ‬رئيس الوزراء،‮ ‬ووزراء التحالف العراقي‮ ‬الموحد القسم الأمر الذي‮ ‬اثار احتجاج وزراء الائتلاف الكردستاني،‮ ‬والاصرار على أداء القسم كاملاً‮. ‬وهكذا كان‮. ‬إذ اعيد أداء القسم من قبل الجعفري‮ ‬وزملائه في‮ ‬جلسة لاحقة للجمعية الوطنية‮.‬

وسواء كان اسقاط كلمات‮ »‬النظام الديمقراطي‮ ‬الاتحادي‮« ‬قد حدث عمداً‮ ‬أو سهواً،‮ ‬فقد اثار قلقاً‮ ‬عميقاً‮ ‬بين أوساط الرأي‮ ‬العام العراقي،‮ ‬لما قد‮ ‬يعنيه ذلك من محاولة للتملص من الالتزام بما نص عليه قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية،‮ ‬الذي‮ ‬يعتبر دستوراً‮ ‬ملزماً‮ ‬لكل المساهمين في‮ ‬العملية السياسية الهادفة إلى بناء عراق جديد ديمقراطي‮ ‬تعددي‮ (‬فيدرالي‮) ‬اتحادي‮ ‬موحد‮.‬

ولم‮ ‬يبدد أداء القسم كاملاً‮ ‬من قبل وزراء الائتلاف العراقي‮ ‬الموحد،‮ ‬القلق،‮ ‬الذي‮ ‬انتاب الرأي‮ ‬العام،‮ ‬بشكل كامل‮.‬

وذلك لان أوساطاً‮ ‬في‮ ‬هذا الائتلاف ظلت تحاول الالتفاف على الالتزام باقامة نظام ديمقراطي‮ ‬اتحادي‮ (‬فيدرالي‮).‬

وكانت آخر المحاولات ما طالب به اجتماع عقد في‮ ‬مدينة النجف الاشرف قبل حوالي‮ ‬الاسبوعين،‮ ‬بأن‮ ‬ينص الدستور الجديد على ان‮ »‬العراق جمهورية اسلامية‮«. ‬الأمر الذي‮ ‬يعني‮ ‬التنصل مما نص عليه قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية،‮ ‬والالتزامات التي‮ ‬ترتبت عليه،‮ ‬من قبل جميع القوى التي‮ ‬وقعت عليه،‮ ‬ومن بينها،‮ ‬بطبيعة الحال،‮ ‬غالبية قوى الائتلاف العراقي‮ ‬الموحد،‮ ‬التي‮ ‬خاضت الانتخابات بالقائمة المرقمة ‮٩٦١‬،‮ ‬والتي‮ ‬قيل انها حظيت بمباركة آية الله السيد علي‮ ‬السيستاني،‮ ‬من دون ان‮ ‬يصدر عنه أو عن مكتبه في‮ ‬النجف الاشرف،‮ ‬ما‮ ‬يؤكد ذلك،‮ ‬حاملاً‮ ‬ختمه وامضاءه،‮ ‬كما أعلن في‮ ‬أكثر من مناسبة،‮ ‬نفى فيها المتحدثون باسم السيد السيستاني‮ ‬عائدية اي‮ ‬تصريح أو بيان أو موقف أو رأي،‮ ‬إليه ما لم‮ ‬يحمل ختمه وامضاءه‮!‬

ان ما‮ ‬يطمح إليه الشعب العراقي‮ ‬هو اقامة جمهورية ديمقراطية تعددية برلمانية اتحاية‮ (‬فيدرالية‮)‬،‮ ‬ترعى حقوق ومصالح الشعب العراقي‮ ‬بكل مكوناته القومية والدينية والطائفية والسياسية عرباً‮ ‬وكرداً‮ ‬وتركماناً‮ ‬وكلدوا وآشوريين،‮ ‬أرمن،‮ ‬مسلمين‮: ‬سنة وشيعة،‮ ‬ومسيحيين وصابئة‮ (‬مندائيين‮) ‬ويزيديين ويهود‮. ‬يكون فيها‮ »‬الدين لله والوطن للجميع‮«.‬

وان المطالبة بجمهورية إسلامية في‮ ‬العراق لا‮ ‬يثير في‮ ‬ذهن المواطن العراقي‮ ‬غير تجربة جمهورية إيران الإسلامية،‮ ‬فضلاً‮ ‬عن ان كل الدول التي‮ ‬تحمل اسم إسلامية هي‮ ‬دول منقوصة الديمقراطية،‮ ‬ان لم تكن دكتاتورية مكشوفة أو مبطنة‮.‬

والمثال الاقرب،‮ ‬هو جمهورية إيران الإسلامية،‮ ‬في‮ ‬ظل مبدأ ولاية الفقيه اللاديمقراطي،‮ ‬لا‮ ‬يمكن ان تكون مثالاً‮ ‬يطمح إليه المواطنون العراقيون في‮ ‬غالبيتهم،‮ ‬ذلك ان مقاليد الحكم الأساسية فيها هي‮ ‬بايدي‮ ‬اناس‮ ‬غير منتخبين من قبل الشعب بحرية،‮ ‬بدءاً‮ ‬بالفقيه الولي‮ (‬المرشد‮)‬،‮ ‬الذي‮ ‬يجمع بيديه السلطات كلها تقريباً،‮ ‬وانتهاء بمجلس صيانة الدستور‮ ‬غير المنتخب أيضاً،‮ ‬المتحكم بمن‮ ‬يمكن له ان‮ ‬يترشح لمجلس الشورى‮ (‬البرلمان‮) ‬ولرئاسة الجمهورية‮.‬

واقرب مثال هو الانتخابات الأخيرة في‮ ‬ايران،‮ ‬حيث منع هذا المجلس‮ ‬غير المنتخب،‮ ‬ما‮ ‬يزيد على الألف مواطن ايراني‮ ‬من دخول المعركة الانتخابية لرئاسة الجمهورية،‮ ‬عن طريق ترشيح أنفسهم لتولي‮ ‬هذا المنصب‮.‬

كما ان تجربة السنوات الثماني‮ ‬التي‮ ‬قضاها رئيس الجمهورية السابق‮ ‬السيد محمد خاتمي،‮ ‬الذي‮ ‬فاز بنسبة عالية من الأصوات في‮ ‬دورتين انتخابيتين،‮ ‬وتعذر عليه تنفيذ برنامجه الاصلاحي،‮ ‬الذي‮ ‬أهله للفوز،‮ ‬بسبب سيطرة قوى محافظة‮ ‬غير منتخبة على أجهزة الدولة الأساسية،‮ ‬ومن بينها القضاء‮ ‬،‮ ‬ماثلة للعيان إذ جرى عن طريق هذه الأجهزة تكميم افواه الاصلاحيين وصحافتهم،‮ ‬وارسال العديد منهم إلى السجون،‮ ‬باحكام ثقيلة،‮ ‬بسبب آرائهم الاصلاحية‮.‬

ولا‮ ‬يمكن للعراقيين ان‮ ‬ينسوا ما قامت به بعض الزمر في‮ ‬البصرة،‮ ‬قبل أسابيع،‮ ‬باسم الدين الاسلامي‮ ‬و»الأمر بالمعروف والنهي‮ ‬عن المنكر‮« ‬من اعتداءات مستنكرة،‮ ‬قوبلت بادانة واسعة،‮ ‬على طلاب وطالبات كلية الهندسة في‮ ‬جامعة البصرة لقيامهم بفعالية مشتركة في‮ ‬احد متنزهات المدينة‮. ‬وكذلك ما جرى في‮ ‬بعض كليات جامعة بغداد‮.‬

وإذا لم‮ ‬يجر،‮ ‬حتى الآن،‮ ‬الإعلان من جهة ما عن تحبيذ مبدأ ولاية الفقيه في‮ ‬العراق،‮ ‬بشكل مباشر،‮ ‬فإن هناك من الممارسات،‮ ‬ما‮ ‬يوحي‮ ‬برغبة البعض بممارسة ولاية فقيه مبطنة‮. ‬وهو ما‮ ‬يتنافى مع السعي‮ ‬لاقامة جمهورية ديمقراطية تعددية برلمانية اتحادية ذات سيادة،‮ ‬تكون السلطة فيها لممثلي‮ ‬الشعب المنتخبين،‮ ‬بارادتهم الحرة،‮ ‬بعيداً‮ ‬عن الاكراه من أي‮ ‬نوع،‮ ‬مادياً‮ ‬كان هذا الاكراه أو معنوياً،‮ ‬ومن أية جهة جاء‮.‬

#عبدالرزاق_الصافي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات