كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 1277 - 2005 / 8 / 5 - 12:27
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
خلال 27 شهراً تشكلت في العراق ثلاث حكومات مؤقتة تبلورت مهماتها الأساسية على الصعيد الداخلي في خمس نقاط مركزية, وهي:
1. إعادة بناء المنشآت الصناعية والخدمية المهدمة بسبب الحرب الأخيرة وسياسات النظام التخريبية الأخرى وعجز قوات الاحتلال عن منع الرعاع وقوى الإرهاب من تدمير الدولة ومؤسساتها وأموالها.
2. إعادة بناء مؤسسات الدولة وأجهزة الأمن والشرطة والجيش العراقي والوزارات وأخذ الملفات المختلفة من سلطات الاحتلال أو القوات الأجنبية الموجودة في البلاد.
3. القضاء على الإرهاب وتصفية بؤره العدوانية التي تتسبب في قتل المزيد من البشر وتخريب الاقتصاد الوطني.
4. إجراء انتخابات الجمعية الوطنية والتحضير لانتخابات جديدة ووضع قانون إدارة الدولة المؤقت والدستور المؤقت ومعالجة القضايا التي تتطلبها حل المعضلات التي خلقها النظام, ومنها مشكلة كركوك بشكل خاص.
5. معالجة الوضع الاقتصادي وإيجاد حلول للبطالة السائدة في البلاد.
أما على الصعيد الدولي فتبلورت في ثلاث مهمات هي:
1. التصدي لتسلل الإرهابيين ومساعداتهم المختلفة من بعض الدول المجاورة إلى العراق لممارسة الإرهاب ودعم القوى الإرهابية في الداخل, وخاصة سوريا وإيران والأردن والسعودية والخليج, وهم من جنسيات دول عربية وإسلامية كثيرة.
2. إقامة علاقات حسن جوار مع الدول المجاورة ومع بلدان العالم المختلفة وضمان التمثيل الدبلوماسي لها في العراق والحصول على الدعم السياسي منها.
3. الحصول على الدعم المالي والمساعدات الضرورية لتأمين الغطاء المالي والفني لمعالجة قضايا إعمار العراق والأمن الداخلي.
فهل استطاعت الحكومات الثلاث وخاصة الأخيرة التي يرأسها الجعفري بتحقيق تلك المهمات. سأحاول الإجابة عن هذا السؤال مركزاً على الوضع الداخلي فقط.
ابتداءً نقول بأن المهمات الداخلية لم تكن سهلة ولا ميسورة الحل بسبب الطريقة التي أسقط فيها النظام أولاً, وبسبب السياسات التي مارستها قوات الاحتلال في العراق بغض النظر عن رغبتها أو خارج عن رغبتها في كل ما حصل ثانياً, وبسبب عدم التوصل إلى اتفاقات جوهرية سريعة بين الأطراف العراقية المختلفة ثالثاً, إضافة إلى الخراب الذي عم البلاد في أعقاب الانهيار الكامل للدولة والنظام وإصرار قوى معينة من أتباع النظام السابق وقوى إسلامية سياسية متطرفة إرهابية بتخريب العملية السياسية, والتحاق أطراف عراقية بها التي شعرت بخسارتها الكبرى بسقوط النظام أو بتعبير أدق اعتقادها بسقوط نظامها السياسي الشوفيني العربي والطائفي السني! وزاد في الطين بلة دور الدول المجاورة التي خشيت على نظمها من التعرض لهجوم أمريكي وشيك, فعمقت الأزمة وسمحت, وما تزال تسمح, بتسلل الإرهابيين ومساعداتهم إلى العراق عبر الحدود الطويلة مع الجيران.
وكنا نتوقع بأن تسلم العراقيين للسلطة والأمن سيساعد على تعجيل حل المعضلات القائمة والمهمات المطروحة للحل. ولكن خاب ظن كل الناس الطيبين في العراق, وها نحن نحاول التحري عما أنجز خلال الفترة المنصرمة والذي يمس مصالح الناس. ليس عدلاً أن نقول: أن تلك الحكومات أو أفراداً فيها لم ينجزوا أعمالاً معينة. ولكن ليس عدلاً بحق الشعب أيضاً أن تقّصر تلك الحكومات في إنجاز مهماتها الأساسية.
إن المرور على تلك المهمات واحدة فواحدة سيثقل المقال بتفاصيل لا مبرر لها, ولكننا نقول بصراحة تامة أن جميع تلك المهمات لم تنجز كما ينبغي, بل هي متعثرة جداً وأمن الشعب مفقوداً في حالتين, عدا كردستان العراق نسبياً:
1. إما بسبب العمليات الإرهابية التي تنظمها الجماعات الإرهابية في أنحاء مختلفة من العراق وخاصة في بغداد وفي الموصل وشمال غربي بغداد.
2. وأما بسبب النشاط الذي تمارسه الأحزاب السياسية الإسلامية الشيعية التي تفرض هيمنتها وسطوتها على المجتمع وتمارس التطرف في الاعتداء على حقوق وحريات السكان الآمنين, سواء أكانوا من دين ومذهب آخر, أم من فكر وحزب آخر. فمن ليس معهم فهو ضدهم. وهذا يمارس في بغداد في الثورة وفي غيرها من جانب جماعة ومليشيات مقتدى الصدر, وفي البصرة من جماعة حزب الفضيلة, وفي غيرها من مدن الجنوب والوسط من جماعة بدر أو المجلس الأعلى للثورة الإسلامية..الخ. والأمثلة صارخة ومرعبة حول هذه المسألة إذ في مقدور الإنسان أن يورد ألاف الأمثلة على ما يجري من تجاوز على الحرية الفردية للإنسان في العراق.
إنها المحنة الكبيرة التي يعيشها العراق حالياً. ورغم تعدد الأسباب فالموت الذي يحصد العراقيات والعراقيين هو واحد لا غير. إنه الموت بطرق عدوانية لا إنسانية متنوعة ومن قوى متطرفة قومياً ودينياً ومذهبياً.
فليس في العراق أمن ولا استقرار. وهكذا خرج عبد الكريم فرحان الضابط القومي الشوفيني الذي تآمر على ثورة تموز 1958, ليصرح بصوت مرتفع وبابتهاج مقيت وزهو أهوج بأن الوزراء والمسؤولين لا يستطيعون الخروج من المنطقة الخضراء لأنهم سيقتلون, وهو سعيد بهذا القول! وليس هناك من يستدعيه ويسأله أو يحاسبه على ما يقول, وعلى التهديد المبطن الذي يرسله للجميع. والغريب أن العراقيات والعراقيين جميعاً يعرفون بأنه من الموجهين البارزين والمساندين فكرياً وسياسياً لمثل هذه العمليات الإرهابية تحت واجهة لما يراد تسميته بـ "المقاومة الشريفة!".
إنها القضية الأكثر إقلاقاً للسكان هي غياب الأمن والموت الذي يلاحق الناس من جانب الإرهابيين الذين يمارسون عملياتهم ليل نهار, رغم إلقاء القبض على المئات منهم. فنشرات الأخبار مليئة بأخبار الموت اليومي للناس الأبرياء والحكومة عاجزة عن القيام بما يمنع ذلك تماماً أو إلى حدود بعيدة.
وعملية إعادة إعمار البلاد متخلفة جداً هي الأخرى, وهي التي تزيد من صعوبة الواقع الذي يعيش فيها المجتمع العراقي. فالماء والكهرباء والهاتف والمواصلات والمستشفيات وانتشار البطالة على نطاق واسع والكثير من الأمور الأساسية الأخرى ما تزال أقل حضوراً للناس مما كانت عليه في فترة النظام السابق وقبل سقوطه بفترة وجيزة. ولا شك في أن الإرهاب يعيق تأمين ذلك بعض الشيء, ولكن من الصائب أيضاً أن نقول بأن الحكومات المتعاقبة عجزت عن كسب الناس إليها وزجهم في نضال حقيقي ضد الإرهاب ومن أجل إعادة البناء.
وإذا كانت قد نجحت في إجراء الانتخابات ووضع قانون إدارة الدولة المؤقت, فإن الانتخابات التي جرت والت هلل لها الكثيرون هي الأخرى لم تكن نظيفة ولا نزيهة ولا ديمقراطية في وسط وجنوب العراق وفي البعض من شماله لأسباب واضحة جداً هي:
أ. الاستقطاب الديني والطائفي الذي نجحت قوى الإسلام السياسي الشيعية في تأجيجه في المجتمع؛
ب. تدخل المرجعية الدينية السيستانية في الانتخابات الأخيرة وتأييدها غير السليم لقائمة الائتلاف العراقي الموحد, والذي يحصد المجتمع حالياً عواقب ذلك التأييد غير العقلاني؛
ج. انتشار قوى المليشيات الشيعية أو الجماعات الإرهابية السنية في مناطق مختلفة من العراق والتي أدت إلى فرض انتخاب معين أو السماح بالانتخاب لعدة مرات أو رمي أوراق في الصناديق ...الخ.
وما نشأ عن ذلك نعيشه اليوم في محاولات تحكم قوى الإسلام السياسي في وضع الدستور وفي صياغته وفرض الرأي الواحد تقريباً على وجهته. وما المسودات التي سربت عمداً إلا التجسيد العملي لما نقول ولحالة الاستبداد الديني الذي تريد ممارسته الأكثرية الراهنة في الجمعية الوطنية, تماماً كما حصل في تغيير أسلوب ممارسة العملية الانتخابية (نسبية أو دوائر).
وعجزت الحكومات العراقية المؤقتة المتعاقبة عن وضع حلول عملية لقطع دابر تسلل الإرهابيين عبر الحدود إلى داخل العراق, وبشكل خاص من ثلاث دول, هي سوريا وإيران والأردن. وإذا كانت إيران ترسل الجواسيس وأعضاء في الحرس الثوري أحياناً كثيرة ليمارسوا شتى سبل التأثير, فأن المتسللين الإرهابيين منهم يمارسون القتل ضد أبناء الأديان والمذاهب الأخرى وضد أصحاب الفكر والسياسة الآخرين. وكذا الحال عن المتسللين من سوريا والأردن وغيرها. وقوى الإرهاب في سوريا منظمة على مستوى الأمن السياسي الداخلي التابع للحكومة السورية, أي على مستوى الحكومة والمجتمع والأحزاب السياسية, وهو كذلك في إيران رغم إعلان الدولتين عكس ذلك. إن الإجراءات المتخذة غير كافية لمواجهة هذه المشكلة بسبب موقف النظم السياسية في تلك البلدان إزاء الوضع في العراق وتأييدها لاستمرار عدم الاستقرار والفوضى والموت في العراق. وهي تمارس ذلك بدم بارد ونهج فاشي سياساً.
ولم يحقق العراق الكثير من موضوع المساعدة. حسب تقديرات المحتكين بالموضوع, فأن الموارد المالية لإعادة إعمار العراق وغيرها لم تصل إلى مليار دولار حتى الآن أو أكثر بقليل, ولكنها لم تصرف في الوجهة السليمة وسرقة الدول قائمة على قدم وساق وفي كل لحظة. والفساد الوظيفي عم البلاد كلها. ولم يعد الإنسان يثق بمن تولى أمره.
باختصار شديد لم تنفذ الحكومة المهمات الملقاة على عاتقها والتي التزمت بها أمام المجتمع وأقسمت اليمين أيضاً, بما في ذلك تطبيع الأوضاع في كردستان بغض النظر عن الموقف من كركوك ذاتها, إذ أن التطبيع كان وما يزال يعني ثلاثة إجراءات جوهرية, وهي:
أ?. إعادة المرحلين الكرد والتركمان إلى مدينة ومحافظة كركوك وتوطينهم في الدور التي كانت لهم أو منحهم مساعدات لإقامة دور جديدة لهم.
ب?. إعادة القاطنين الجدد الذين رحلهم النظام إلى مدينة ومحافظة كركوك في إطار عملية تعريب المدينة والمحافظة, وضمان تقديم المساعدات الضرورية لإسكانهم في مناطق سكناهم السابقة وبصورة إنسانية بغض النظر عن السبب وراء مجيئهم إلى كركوك, سواء أكان قسرياً أم برضاهم ورغبتهم.
ت?. إعادة الأقضية والنواحي والقرى المقتطعة من كركوك كمحافظة, والملحقة بمحافظات أخرى, إلى محافظة كركوك ثانية.
وعند الانتهاء من هذه العملية تجري عملية إحصاء سكاني, ثم يمكن بعدها إجراء الاستفتاء فيها. وبغض النظر عن النتيجة ينبغي أن تحافظ كركوك على طابعها الكردستاني العراقي وعلى طابعها المتعدد القوميات والأديان والثقافات, وأن تصبح نموذجاً للإخاء القومي والديني والمذهبي والفكري والسياسي أو الإنساني.
ولو تابعنا موضوعاً أخر يمس ضحايا الإرهاب والميتمين والأرامل أو المهجرين قسراً إلى إيران أو المناطق الأخرى من العالم, أو قضايا الكرد الفيلية ومشكلة الجنسية التي يعانون منها, أو محاولة بعض العرب الشيعة من المسؤولين في الحكم حالياً الادعاء بكونهم من الفرس بهدف التخلص من تصويتهم لقائمة التحالف الكردستاني وبهدف الكف عن تعويضهم وإعادة الجنسية لهم, لوجدنا أن تقصير الحكومة كبير في هذا الصدد وضار جداً.
كل ذلك معطل, ومعطلة معه الحياة الاعتيادية التي يفترض أن يعيشها الإنسان العراقي. ومع ذلك فما زالت الكلمات الرنانة والطنانة التي يرسلها لنا السيد رئيس الوزراء في تصريحات وأحاديث تخدش أذاننا لأنها فارغة أو مفرغة من أي محتوى عدا "البيان والبديع" الذي لا يشبع من جوع ولا يمنع من موت يومي للناس البسطاء من بنات وأبناء الشعب.
الحكومة لم تنفذ واجباتها الأساسية كما ينبغي. والسؤال المشروع هو: لماذا تعجز الحكومة عن ذلك؟ أرى بأن العوامل الكامنة وراء ذلك كثيرة ألخصها أربعة أساسية, إضافة إلى عوامل أخرى مهمة, وهي:
1. الدور غير العقلاني والسياسة غير الصالحة والسيئة, أياً كانت الأسباب وراء ذلك ورغم معرفتي ومعرفة غيري بها, التي تمارسها القوات الأمريكية وتتعامل بها مع الوضع في العراق, وهي لا تختلف, كما أرى, عن سياسة أي محتل آخر, رغم انتهاء قرار الاحتلال رسمياً من قبل مجلس الأمن الدولي.
2. السياسة الطائفية التي تمارسها قوى الإسلام السياسي الشيعية, ومنها السيد رئيس الوزراء وحزبه, إزاء المجتمع في العراق وإزاء القوى السياسية غير الدينية والتي لا تجلب الأمن والاستقرار والخير للشعب بأي حال. وهي سياسة تجسدها قائمة الائتلاف العراقي الموحد بشكل صارخ وقوى إسلامية سياسية أخرى شيعية مثل ميليشيات وجماعة مقتدى الصدر أو حزب الفضيلة ومن لف لفها.
3. السياسة الطائفية التي تمارسها هيئة علماء المسلمين والتي تحتضن بشكل مباشر أو غير مباشر قوى الإرهاب السياسي في العراق, سواء أكانت بعثيةً, أم قوميةً يمينية شوفينية, أم إسلاميةً سياسيةً متطرفةً مثل جماعة الزرقاوي وأنصار الإسلام وبن لادن أو الجناح العسكري لهيئة علماء المسلمين في العراق.
4. ولا شك في أن ضعف جميع أطياف القوى الديمقراطية العراقية دون استثناء من جهة, وعجزها عن تحقيق التعاون في ما بينها أولاً, ومع قوى التحالف الكردستاني ثانياً, بغض النظر عن العوامل الكامنة وراء ذلك, من جهة ثانية, تشكل عاملاً رابعاً وأساسياً في الفشل الذي تمر به العملية السياسية في العراق.
إن إصرار الجيران على التدخل, رغم التنازلات التي قدمها رئيس الوزراء للجارة إيران المتطرفة مذهبياً, سوف تثير بعض الجيران الآخرين المتطرفين مذهبياً أيضاَ والتي ستقود إلى منافسة بينها لفرض إرادتها على السياسة العراقية, وهو الخطأ الذي ارتكبه رئيس الوزراء لا من حيث زيارته لإيران, بل من حيث الاتفاقيات التي عقدها والطريقة التي تعامل بها وزيارته للمرشد الأعلى السيد علي خامنئي لتقديم فروض الولاء غير المبرر, في حين كان المفروض أن يكتفي بزيارة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة فقط.
إن الخروج من المأزق الراهن لا يتم بممارسة ذات السياسة, بل يفترض تغييرها بالاتجاه الأصوب من جميع الأطراف المعادلة السياسية في العراق, فهل سيتحقق ذلك؟ هذا ما يتطلع له المجتمع, ولكنه لا يثق بالطريقة الجارية حالياً التي لا بد من تغييرها فعلياً وجدياً ومن جانب الجميع.
4/8/2005 كاظم حبيب
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
