فابية عبد الناصر وطريق السيسي الثالث

محمد القصبي

الحوار المتمدن-العدد: 4516 - 2014 / 7 / 18 - 17:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كنباوية مصر هم في الحقيقة وعلى النقيض مما يشاع الشريحة الأكثر وعيا وإيجابية ..واستقراء لتفاصيل المشهد المصري ..هم يتابعون ما يجري بدقة ..فإن شعروا أن هناك ما يحتم نزولهم إلى الميدان تدفقوا وأولادهم وبناتهم وزوجاتهم بعشرات الملايين ..حدث ذلك في 25 يناير حين أدركوا أن أبناءهم الشباب في الميادين في حاجة إلى عونهم لمواجهة آلة القمع الرهيبة لنظام مبارك ..وفي 30 يونيو ..حين رأوا أن مصر بجغرافيتها وتاريخها ..وكل ثوابتها الوطنية تتعرض لعملية سطو كبرى من قبل جماعة أمية سياسيا ..وتعاني من شهوة متأججة للسلطة ..
وحين أدركوا أن مصر في حاجة الآن لروح وفكر عبد الناصر ..شعروا بفطرتهم المدهشة أن تلك الروح وذلك الفكر لايمثلهما المرشح الرئاسي لمرتين حمدين صباحي الذي يسوق في الشارع المصري وعبر المنصات أنه خليفة عبد الناصر ..بل رأوا خليفة عبد الناصر في المشير عبد الفتاح السيسي ..لذا منحوه أصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية في أبريل الماضي ..
ولو سألت أي مواطن مصري بسيط .. ليس محسوبا على حزب أو تيار وليس من تلك الوجوه التي تصدعنا بتنظيراتها المملة عبر الفضائيات عن أسباب اعتقاده بأن السيسي هو خليفة عبد الناصر لربما لم يجد ما يقوله ..هو شعور غامض ينتابه ..وحتى لو كان لديه ما يقوله فهي كلمات قليلة مثل أن السيسي يذكره بعبد الناصر في وطنيته ..و تعاطفه مع الفقراء!
لكن إلى أي مدى يبدو هذا الشعور العفوي الذي اجتاح الناس عقب مظاهرات 30 يونيو ..وأحداث 3يوليو صحيحا ؟
قرأت مؤخرا مقالا لأحد الكتاب يجيب على هذا السؤال..حيث يقول الكاتب بأن الرجلين بينهما بالفعل قاسم مشترك..فكلاهما خريج الكلية الحربية ....ولاشيء آخر!!
وأظن أنها إجابة تفتقد للرؤية الموضوعية ..فما أكثر أوجه التشابه بين ناصر 52 وسيسي 2013غير البدلة العسكرية !
فكلاهما يرفض مجتمع النصف في المئة .. ويؤمن بأهمية أن تكون الطبقات الفقيرة ومعدومة الدخل في بؤبؤ اهتمام صانع القرار .. لكن أيضا كلاهما يرفض نهج صراع الطبقات ..وتحويل جغرافية الوطن إلى ميدان معركة بين الأغنياء والفقراء ..وردم الأخدود الفاصل بينهما بالأشلاء ..تلك رؤية يكاد يتوحد حولها الزعيمان ..لكن كيف يكون الأخذ بيد الفقراء ؟ كيف يكون للفقير نصيب في ثروة الوطن ؟ ثمة اختلافات ملحوظة بين ناصر 52 وسيسي 2014..
لقد لجأ عبد الناصر إلى إجراءات راديكالية ..حين أخذ من الأثرياء ومنح الفقراء ..من خلال قوانين الإصلاح الزراعي التي حددت الحد الأقصى للملكية ب100فدان وبعد ذلك ب50 فدان .. ومن خلال مشاركة العمال في مجالس إدارات الشركات والمصانع ..وتحديد الحد الأدنى ليومية العامل الزراعي ب18 قرشا " تلك القروش كانت تكفي في ذاك الوقت لشراء 2كيلو لحمة ..أي أن اليومية تعادل بأسعار اليوم حوالي 140جنيها باعتبار أن سعر كيلو اللحم اليوم 70 جنيها ..هذا يعني أن دخل الفلاح الفقير تجاوز 4جنيه بأسعار اليوم!!! " ..
ومن خلال حزمة من التشريعات التي عرفت في التاريخ المصري بقوانين يولبو الاشتراكية والتي صدرت في 26 يوليو يوليو عام 1961 ..وتلتها حزمة أخرى عام 1964خضعت قطاعات واسعة من الاقتصاد المصري للتأميم ..بنوك ..وشركات صناعية وتجارية ومصرفية أما في المجال الزراعي فصدر قانون جديد للإصلاح الزراعي انطوي على مزيد من التحديد للملكية الزراعية توج بتشكيل لجنة تصفية الإقطاع.. وبدا من هذه الخطوات أن الدولة تتجه لتبني شكل من الاشتراكية مغايرا لما هو سائد في الكتلة الشرقية "الاتحاد السوفييتي وأتباعه من دول حلف وارسو " ..حيث عقد المؤتمر الوطني للقوي الشعبية الذي انتهى بعد مناقشات استمرت عدة أشهر إلى إقرار ميثاق العمل الوطني في 20 يونيو 1962..وكان الشعار الذي تم ترويجه في هذه المرحلة هو " حرية ..اشتراكية ..وحدة " وانبثقت هذه المرحلة عن تنظيم جديد بديلا عن تنظيم الاتحاد القومي هو تنظيم الاتحاد الاشتراكي العربي الذي جمع تحت عباءته كل القوى الوطنية فيما عرف بتحالف قوى الشعب العاملة من عمال وفلاحين ومثقفين ورأسمالية وطنية وجنود‏.
وبدت الصيغة الاشتراكية في العهد الناصري تفوح برائحة الاشتراكية الفابية ..والتي تمتد جذورها في تربة التاريخ البريطاني إلى عام 1884مع تأسيس
الجمعية الفابية على أيدي سيدني ويب وزوجته بياتريس .. ..وشاع فكرها مع انضمام الكاتب الكبير برنارد شو وعدد من المفكرين للجمعية ..هؤلاء الكتاب والمفكرون الذين أظهروا تأففهم من الخطاب الماركسي ..وتحريضه على صراع الطبقات واستئصال الرأسمالية ..وإقامة دولة البروليتاريا .
..وقد انضمت الجمعية لحزب العمال البريطاني .. والذي نجح من خلال الاشتراكية الفابية في الاطاحة بالزعيم الكبير ونستون تشرشل في الانتخابات التي جرت عقب الحرب العالمية الثانية ..فرغم عشق الانجليز لتشرشل كقائد عظيم دحر النازية الهتلرية إلا أنهم بعد الحرب كانوا تواقين للسلام والبناء ..ووجدوا في الاشتراكية الفابية التي تبناها حزب العمال وسيلتهم لتحقيق ما يصبون إليه ..
ومع الحديث عن اشتراكية عبد الناصر ينبغي الإشارة إلى الاهتمام بالتعليم ومجانيته..وتوظيف الخريجين عبر منظومة القوى العاملة .. مما أسهم في توسيع رقعة الطبقة المتوسطة ..
لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي إن كانت لديه نفس الغاية القضاء على الفقر والارتقاء بأهل القاع المصري .. إلا أنه وعلى ما يبدو يسلك سبلا أخرى..مثل تحديد حد أدنى للأجور ب1200جنيه شهريا ..لكن هذا وحده لايسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بين موظفي الجهاز الإداري للدولة ..إن لم يواكبه تحديد حد أقصى للدخول ..وهذا ما تحقق ..
وقد تضمن دستور 2014 العديد من المواد التي تعني بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري ..فالمادة 78 تنص على " تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.
كما تنص نفس المادة على أن "تلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعي الخصوصية البيئية وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية في تنفيذها وتنظيم استخدام أراضي الدولة ومدها بالمرافق الأساسية في إطار تخطيط عمراني شامل للمدن والقرى ..."
وتنص الفقيرة الأخيرة من نفس المادة على " تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة.
وهذا ما بدأته الدولة بالفعل من خلال مشروع المليون وحدة سكنية ..فيما يتعلق بتوفير المسكن الملائم للمواطن ..أما فيما يتعلق بتطويرالعشوائيات ..فيعد هذا الهدف محورا رئيسيا في سياسات وزارة وهي وزارة مستحدثة في التشكيل الوزاري الأخير أسندت للدكتورة ليلى أسكندر وزيرة البيئة السابقة .. وقد بدأت الوزارة بالفعل مشاريعها للنهوض ببعض المناطق العشوائية .!
وتنص المادة 80 على "حق كل مواطن في غذاء صحي وكاف وماء نظيف ..وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة ..كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام ..
وتنص المادة 18 على حق المواطن في الرعاية الصحية المتكاملة ..أما المادة 19 فتنص على أن التعليم حق لكل مواطن ..وتكفل الدولة مجانيته-
لكن الحديث عن القضاء على الفقراء وتحقيق العدالة الاجتماعية لابد وأن يتطرق إلى علاقة النظام برجال الأعمال
فالنظام الذي أفرزته ثورة 30 يونيو يختلف في نظرته إلى رجال الأعمال عن نظرة النظام الذي أفرزته ثورة 23 يوليو ..فإذا كان عبد الناصر لجأ إلى أساليب الحد والنزع والتأميم بهدف تقليم أظافر الرأسمالية المصرية إلا أن عملية تقليم الأظافر انتهت بنزيف حاد للرأسماليين المصريين ..الأمر الذي دفع الكثير منهم إلى الهجرة واستثمار أموالهم في الخارج ..لقد اتسم تأثر عبد الناصر بالاشتراكية الفابية بنزعة راديكالية اتسمت ب "العنف التشريعي " إن صحت التسمية ..
ومثل عبد الناصر يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ..لكن تحت عباءة رأسمالية وليس اشتراكية ..فلا أظن أن عهد الرسيسي سيشهد قرارات نزع ملكيات أو مصادرة أو تأميم ..لكنه يسعى من خلال الحوار كما حدث خلال حفل الفطار الذي دعي إليه حوالي 50 رجل أعمال يوم الأربعاء الماضي ..إلى مداعبة الروح الوطنية لدى الرأسمالية المصرية لتضاعف من إسهاماتها في المرحلة المقبلة ..مما يعود بالفائدة على طوائف الشعب المختلفة .. ولقد كان صندوق تحيا مصر تجسيدا لمسعى النظام الجديد .. أن يفكر الجميع خاصة رجال الأعمال فيما ينبغي أن يقدموا ..قبل التفكير فيما سيأخذون .. وأظن أن الأمر قد يعتريه بعض الصعوبة بعد عقود من التدليل لرجال الأعمال ..والفوضى التي أدت إلى تزاوج رأس المال بالسياسة ..وهو زواج أدى إلى ميلاد طبقة من رجال الأعمال الشرهين للفساد ..وكانت وسيلة الكثيرين منهم ..استمارة عضوية في الحزب الوطني مرفقة بتبرع من عدة ملايين للحزب ..لتبدا مرحلة جديدة في مسيرة رجل الأعمال ..فيحقق ما يظنه الحسنيين ..مزيد من الثراء ..حيث بحكم موقعه في الحزب تفتح أمامه كل الأبواب للمزيد من الثراء وبذلك يسترد المليون أو المليونين الذي تبرع بهما للحزب مليارات .. ومن جهة أخرى يصبح رجل الأعمال أيضا نجما سياسيا.. لذا كانت عضوية الحزب الوطني صفقة العمر للكثير من رجال الأعمال الذين أجروا تعديلا شيطانيا على شعار المفكر الاقتصادي آدم سميث " دعه يعمل ..دعه يمر " إلى "دعه يسرق ..دعه يفر " ..هذا ما ألححت عليه في العديد من مقالاتي التي نشرت بجريدتي المسائية والوفد خلال الحقبة المباركية ..وتلك مشكلة السيسي الآن ..أن ثمة شريحة من رجال الأعمال تم تدليلها في عهد نظام مبارك ..حتى أفسدها التدليل فنضحت فسادا على الساحتين الاقتصادية والسياسية ..وهؤلاء مطلوب منهم الآن أن يشاركوا في بناء مصر الجديدة التي ينعم بخيراتها كل أبنائها ..دون تهميش لطبقة أو إزاحة للمعدومين والفقراء إلى عشوائيات قاتلة لآدميتهم .فهل يقبل رجال الأعمال أن ينخرطوا في منظومة بناء مصر جديدة تتكيء على قيم الطهارة والشفافية ؟
أظن أن السيسي بروحه الوطنية ووعيه السياسي وقيمه الإنسانية سيتمكن عبر الحوار المجتمعي من أن يدفع الجميع إلى الايمان بحتمية بناء مصر الحرية والرفاهية والعدل الاجتماعي..كما أن بعض القرارات قد تسهم في دفع الجميع للالتفاف حول هذا الهدف ..كرفع الدعم عن المشاريع الصناعية ..وترشيد دعم الوقود من خلال البطاقات الذكية ..وأيضا نظام الضرائب التصاعدية طبقا لما ورد في المادة 38والتي تنص على أن تكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح .
فإذا كان النهج الناصري استلهم شيئا من روح الاشتراكية الفابية فالعهد الجديد الذي دشنته ثورة 30 يونيو يمكن القول إنه يستلهم أيضا شيئا من روح "نظرية الطريق الثالث " التي وضع بذورها عالم الاجتماع البريطاني أنطوني جيد نجز ..عبر كتابه الصادر عام 1989 "الطريق الثالث- تحديد الاشتراكية الديموقراطية " ..وقد ترجم كتاب جيدنجز إلى عشرات اللغات واستهوى العديد من المفكرين ..وشاع فكره في الأوساط السياسية الغربية ..حتى أن الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون تأثر به ..في سياساته وبرامجه الخاصة .بالرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية، وفي اهتمامه الخاص بشرائح الفقراء والمهمشين والأقليات ..ومواجهة البطالة .
وبلغ تأثر رئيس الوزراء الأسبق تونى بلير بتنظير جيدنجز أن أصدر كتيبا بعنوان ـ الطريق الثالث:ـ سياسات جديدة للقرن الجديد ـ نشرته الجمعية الفابية عام 1989 ..وقد أسس بلير حزب العمال على القاعدة الفكرية لنظرية الطريق الثالث
فاذا كانت الفابية ظهرت لمواجهة طاغوت الاشتراكية اللاانسانية وصراع الطبقات فالطريق الثالث ظهر لأنسنة العولمة ..وتلتقي مع الاشتراكية الفابية في الاهتمام بالفقراء والطبقات الدنيا .
وأظن أن الفابية حركة إصلاحية نبتت في تربة الفكر الاشتراكي ..أما الطريق الثالث فهو حركة إصلاحية داخل المعسكر الرأسمالي ..
" وكما يبدو لي ينزع نهج الرئيس السيسي نحو الطريق الثالث..الاهتمام بالفقراء والمعدومين دون الإطاحة بالرأسمالية ..بل محاولة أنسنتها وتوظيفها -وقد يكون التعبير الأكثر دقة ترويضها لتحقيق العدالة الاجتماعية ..
إلا أن ثمة قضية تلقي بظلالها على العهدين ..عهد عبدالناصر وعهد السيسي ..حرية الفرد ..وإحساسه بالأمن والأمان في عمله ..وفي ممارسته لحقه في التعبير عن رأيه ..
وإذا كان دستور 2014 قد احتفى عبر 27 مادة بالحريات والحقوق والواجبات العامة والتي تصب جميعها في تعميق إحساس المواطن المصري بكرامته ..إلا أن ثمة مخاوف أن يكون أحد تداعيات الحرب الشرسة التي تخوضها الأجهزة الأمنية لاجتثاث جذور الإرهاب من التربة المصرية ..تجاوزات أمنية تنال من حرية المواطن واعتزازه بكرامته ..وأظن زعيما مثل عبد الناصر لم تتضمن أجندته الوطنية حين طل على المشهد المصري عبر ثورة 23 يوليو ممارسات قمعية وعمليات تعذيب بشعة ..وزج الأبرياء في السجون ..لكن هذا ما حدث ..حتى أن إبداء الرأي تحول إلى جريمة يدفع ثمنها المواطن سنينا من عمره في المعتقلات !
وهذا مايخشاه بعضنا الآن ..خاصة وأن أجهزة الدولة منشغلة تماما في معارك طاحنة سواء لمجابهة الإرهاب أو محاربة الفقر أو مواجهة الفيروسات الشرسة مثل فيروس سي ! وربما يجدها بعض الساديين في الأجهزة الأمنية فرصة لإشباع شهواتهم بالتلذذ بسماع أنات الألم من ضحاياهم !

#محمد_القصبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات