لماذاهذه الاشكالية؟

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 1276 - 2005 / 8 / 4 - 10:36
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

لا يخفى على أحد أن اقتصادنا الوطني و بنيتنا الاجتماعية يشكوان من اختناقات و تشوهات مزمنة و بنيوية. و هذا ما يقف حائلا أمام تحقيق معدلات نمو قابل للاستدامة و غير معرض بدرجة كبيرة للعوامل الخارجية باستمرار.

و إذا كانت توصيات صندوق النقد و البنك الدوليين لابد منها، و إذا كان القائمون على الأمور مجبرين – لا مخيرين – على تنفيدها فلابد كذلك من التفكير في جملة من الاجراءات الموازية و التكميلية لمعالجة التشوهات و الانحرافات قصد تشجيع القطاع الخاص لكي يكون أكثر فعالية (ما دامت الدولة أعلنت عن عجزها الذريع في هذا المجال)، خاصة بخصوص خلق المزيد من فرص الشغل و الدخول في مناخ اقتصادي عام يشجع التحول المرغوب فيه، من الاتكال على الريوع و الامتيازات المختلفة غير المنتجة عموما بالنسبة لأغلبية الشعب المغربي، إلى امتلاك الأساليب التنظيمية و البنيوية للصمود أمام المنافسة الدولية الشديدة بعد فتح أبواب البلاد على مصراعيها.

لكن التحديث و الاستعداد للغد لا يجب أن تنطلي حيلته على جهة دون أخرى، و إنما وجب أن يهم الكل. و في هذا الصدد كان من الأولى الجواب على السؤال التالي: هل الآليات الحالية لتوزيع الثروات و المداخيل و تشجيع الأنماط التوزيعية غير المرتبطة بجهد انتاجي سواء فردي أو جماعي، هي آليات تنسجم و ما يطمح له القائمون على الأمور من تأهيل الاقتصاد و تمكينه من مسايرة العصر و التصدي للتحديات؟ لقد كان منالأولى البداية بهذا السؤال لأنه في واقع الأمر يختزل كل الأسئلة ، لكن مع الأسف الشديد لم يتم لحد الآن، بل الأدهى من ذلك، هو أنه مازال هناك إقرار و تكريس لذات المنظومة في التوزيع، علما أنها، و بشهادة الجميع، منظومة كانت و لازالت تشجع على تفاقم سوء توزيع المداخيل و الثروات و استمرار آليلت و أنماط توزيعية لا ترتبط بجهد انتاجي جماعي.

كيف نفكر في تأهيل الاقتصاد و الاستعداد للغذ و نحن لا نبالي قطعا و إطلاقا بالتفكبر في بلورة سياسيات اقتصادية و مالية تهدف بشكل و اضح إلى تعديل توزيع المداخيل و الثورات لكي تصبح على الأقل مقبولة و مطاقة، إن لم نقل أكثر عدالة و فاعلية في ذات الآن بخصوص إرساء مقومات التنمية المستدامة. كفانا ضخكا على الدقون لأنه لا مجال للحديث عن مقومات تنمية مستدامة دون التعامل بشجاعة مع إشكالية توزيع الثروات و المداخيل، و إلا سنكون كالذي يطحن المياه.
و هذا أمر بأهمية بمكان و لم يعد يستوجب الانتظار بالرغم من أنه ليس من السهل تغيير أنماط توزيع الدخل ببلادنا، لكنها ضرورة لا مناص منها.

إن بنية توزيع الثروات و المداخيل بالمغرب اكتسبت طابعا جامدا و محجرا و لم تنل نصيبها في الدراسات و الخطابات و مختلف السياسات المغتمدة رغم ارتباطها الوثيق و الجوهري بظاهرة الفقر التي نالت حظا وفيرا من الدراسات.
فكلما تطرق مسؤول لظاهرة مكافحة الفقر إلا و تحاشى، مع سبق الاصرار ، التطرق لبنية توزيع الثروات و المداخيل القائمة ببلادنا. إن الاتجاه العام لمختلف الدراسات التي تناولت ظاهرة الفقر يالمغرب اتجهت نحو البحث عن تخفيفه عبر تحسين مستوى الخدمات التعليمية و الصحية و بعض الحمايات الاجتماعية أو اعتماد بعض الصدقات المناسباتية. كما أم توصيات صندوق النقد و البنك الدوليين لا ترتكز إجمالا على ضرورة إشكالية إعادة النظر في بنية و منظومة توزيع الثروات و المداخيل، و إنما تقتصر بالكاد على السعي نحو تخفيض معاناة الفقراء و توفير بعض الخدمات و البحث عن ايجاد فرص الشغل، علما أن انعدام العدالة في توزيع الثروات و النداخيل و الموارد هي سبب رئيسي في تفشي الفقر بالمغرب.

إدريس ولد القابلة

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات