1- تغيير إسلوب العمل بورشة على الهواء المواطن- الدستور- الموازنة – التشريع حقوق المواطن الدستورية حق الاجيال

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4515 - 2014 / 7 / 17 - 09:36
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

1- تغيير إسلوب العمل بورشة على الهواء
المواطن- الدستور- الموازنة – التشريع
حقوق المواطن الدستورية حق الاجيال
بدون مساهمة المجتمع مع السلطة ؛ وعرض وجهات النظر وتبادل الآراء في قضاياه المعقدة ؛ وسنوات عشرة مضت ؛ بعيدا عن مشاركة المواطن مانح الشرعية مالك الثروة صاحب المنفعة وخاصة واليوم نرى المرونة بين الاقطاب والتفاهم في تشكيل الهيئات ؛ نأمل التعاون مع المجتمع

ولابد للمجتمع من تغيير إسلوب عمله بالتواصل ؛ بورش على الهواء ؛ ولمساهمته صدى وأثر .
ومن خلال العقد ا لاجتماعي - الدستور – وقد توافق الجميع ومنحوه الشرعية لمصلحة الوطن . .ويتطلب من المجتمع تنمية بشرية لثقافة الدستور ؛ وإنطلاق مساهمته في الرؤى ورسم مستقبله وتوسيع وتغيير دائرة الرؤى الاقرب لمصلحة المواطن الاقدروالاقرب بتصورحاجاته المتغيرة
محمد صبيح البلادي

عند النظرلطروحات ومضامين الدستور نجد توافق المادتين 20 و53 تأكيد المشاركة والرقابة ؛ والنظر للمادتين 14و16 والديباجة تتضمن التوزيع العادل للثروة وعدم التمييز وتحقيق العدالة والمادة 111 النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
والمادة 30 أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ المقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. وتشريع الضمان الاجتماعي [ بتصرف ]
وجاء في الملكية الخاصة والعامة وما جاء بالمادة 27 منه نوليها الاهمية الكبرى
والمادة ( 23): أولاً :ـ الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون.
ثانياً :ـ لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون.
ثالثاً :ـ أ ـ للعراقي الحق في التملك في أي مكانٍ في العراق، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول، الا ما استثني بقانون. ب ـ يحظر التملك لاغراض التغيير السكاني.
ونركز على المواد 2-ج ؛ 5 ؛13؛46 وتاكيد على العمل بقانون وعدم تجاوز روح الدستور .
كما نؤكد ألأولوية والاحقية للفرد والمجتمع مانح الشرعية مالك الثروة والموظف جاء لخدمته
في التصور من خلال الدستور وهو الاعلى والاسمى ولا يعلى عليه ؛ علينا أن نتخذه منهجا ؛ ويساهم الجميع في الرؤى والتعاون وقراءة الواقع الحقيقي من خلال النظرة العلمية المطلوبة في تخطيط القوى الاجتماعية والاقتصادية وتنمية الموارد المالية ؛ ولاسيما العراق يمتلك الثروات وقد تضاعفت في السنوات العشر وقفزت باضعاف مضاعفة وستتضاعف بلا حدود في مستقبلها

نظرة المواطن مالك الثروة واهب الشرعية ؛ وقد سطرت له المواد الدستورية ما شاء الله منها نجده معزولا وبعيدا عن ثروته ؛ وتحقيق ثمرة التشريعات ودون الحد الادنى المطلوب لمعيشته
نختتم القول ونكمل لاحقا ؛ [ مالم يشرع جزءً معلوما بالميزانية للمواطن الميزانية غير دستورية ومالم نضع الاولوية لحقوق المواطن الدستورية وحق الاجيال ؛ فالعملية تجاوز على الدستور ؛ وما لم ننظر للاسس والقياسات التي جاءت في القوانين والدستور؛ ويأخذ التشريع قياساتها وما جاء للحقوق وعدم ضياعها ؛ ونختم القول في رؤى واضحة ما جاء بالمادة 14 من الدستور العدالة وعدم التمييز لاي موقع كان ؛ و نركزعلى موقف الموظف كونه في خدمة المجتمع وليس العكس ؛ والعلاقة يجب أن تتغيرو التغير الحاصل في رؤى الدستور فيما يعانيه المواطن بذلك وخاصة الواقع العملي الملموس في الاجراء التشريع ؛ فيهما تجاوزات ومؤشرات غير دستورية والجميع يامل من خلال الدورة النيابية الجديدة تتغيير المعادلات ونظرة التعاون وتبادل الرأي .

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات