لا شك أن
تطبيق "برامج التثبيت الاقتصادى والتكيف الهيكلى" المفروضة عنوة واقتداراً على
الدول ذات الاقتصاد المشوه المعروفة إعلامياً بدول العالم الثالث، من قبل صندوق
النقد والبنك الدوليين اللذين يعملان باسم المصالح الإمبريالية الرأسمالية العالمية
لأعضاء ناديى باريس ولندن والدول الصناعية السبع الكبيرة، أسهم فى عولمة عمليات
إعادة هيكلة الإنتاج، وتسييد أشكال وعلاقات الإنتاج غير المتناغمة معها، وتسريع
إدماج اقتصاداتها فى المنظومة الرأسمالية العالمية الجديدة، والانخراط فى آلياتها،
والحيلولة دون أى دور اشتراكى تنموى، مع تعضيد ودعم سياسات الدولة القمعية-
التسلطية فحسب؛ من أجل توفير المناخ الملائم لتطبيق هذه السياسات، وتفعيل الأدوار
المنوطة بها من قبل الشركات متعدية الجنسية؛ وذلك لإطلاق الحرية كاملة لرأس المال
المحلى والأجنبى فى الاستثمار والنشاط التجارى. وهو ما
أدى -بالطبع- إلى اتساع دائرة الفقر، والتضحية بالعدالة الاجتماعية، وتقليص حجم
السوق الداخلية، وتراجع النشاط الاقتصادى، وتدهور مستوى التنمية البشرية،؛ نتيجة
تخفيض الإنفاق الحكومى على الخدمات الاجتماعية، وارتفاع نسبة التفاوت الاجتماعى، مع
تركيز الثروة فى أيدى حفنة قليلة من كبار الرأسماليين، وإلغاء دعم الدولة للسلع
الغذائية الرئيسة؛ الأمر الذى أدى إلى تدنى الطلب والاستهلاك، واستفحال معدلات
البطالة، وتسريح أعداد غفيرة من العمال والموظفين العموميين.
ويصر البنك وصندوق النقد الدوليان على تثبيت الأجور، وإطلاق العنان للأسعار،
وإلغاء نظام تعيين الخريجين عن طريق وزارة القوى العاملة فى القطاعين: الحكومى
والعام؛ وهو ما يفضى إلى نشوء حالة ركود اقتصادى فادح، فضلاً عن ضعف الطلب الكلى
الداخلى، الذى ينعكس -بدوره- فى تراجع الإنتاج، وتدنى المحفزات الدافعة إلى زيادة
إنتاجية العمل.
ولم يكتف الصندوقان بذلك، بل عمدا إلى فرض أجندة تستهدف إزالة
القيود التشريعية التى تحول دون تحكمهما فى سوق العمل، وتُفضى إلى العصف بالحقوق
الاقتصادية والاجتماعية التى حصل عليها العمال بنضالاتهم وتضحياتهم الدؤوبة منذ
منتصف القرن التاسع عشر؛ فجاء "مشروع قانون العمل الجديد" الذى يبرر الفصل التعسفى
للعامل، وبإنهاء عقد عمله، على نحو ما هو مفصّل ومبين فى المادة (120)؛ بسبب
معتقداته الدينية والسياسية، ومواقفه النقابية. أو "إذا لم يقم بتأدية التزام من
التزاماته الجوهرية" حسب نص "المادة 96"، وهى عبارات غائمة.. مطاطة الهدف منها
تسويغ الفصل التأديبى.. أو "إذا قام بجمع نقود وتبرعات أو توزيع بيانات، أو جمع
توقيعات، أو عقد اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل، كما جاء فى
"المادة 57". أو إذا أغلق صاحب العمل منشأته، أو بعض أقسامها، أو إذا قام بتقليص
نشاطها لأسباب اقتصادية، تعمّد إغفال ماهيتها، أو تحديد طبيعتها، فإنه يحق له إنهاء
عقده دون تعويض، وفق ما تشير إليه المادة (199). أو إذا ارتكب خطأً جسيماً، لم يبين
أركانه والمقصود به؛ حتى يتيح لنفسه تبرير ما هو مقدم عليه، على حد ما ذهبت إليه
المادة (197). كذلك قضى مشروع القانون على أى دور يذكر "للجنة الثلاثية"، الذى نصت
المادة (65) من قانون العمل الحالى رقم 137 لسنة 1981 على ضرورة إعماله وترسيخه،
مؤكدة أنه (لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل قبل العرض على اللجنة الثلاثية المشار
إليها فى المادة 62، وإلا اعتبر قراره كأن لم يكن، مع التزامه بأجر العامل) وهو ما
يستجيب لمصالح رجال الأعمال، وشروطهم الرديئة فى العمل، التى هى- فى حقيقة أمرها-
صكوك إذعان وامتثال لسلطة رأس المال، التى تنتهج دائماً سياسة قوامها العمل على
توفير عمالة رخيصة، مع الإخلال بالتوازن المعروف بين العامل وصاحب العمل، واحتفاظ
الأخير بالحق فى تخفيض أجره كيف شاء، غير مبال بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى
ربطت الأجور بالأسعار، وأقرت السلم المتحرك للأجور، ودون أن يعبأ بأن (العقد شريعة
المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها
القانون) وفق ما أكدته المادة "147" من القانون المدنى، فجاء مشروع القانون ليمنح
رب العمل سلطة تعديل العقد بصفة مؤقتة، وتكليف العامل بعمل غير متفق عليه، حتى لو
اختلف اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلى، أو تخفيض درجته فى حالة تردى أوضاع
المنشأة، وعدم صرف إعانة بطالة فى حالة فصله والاستغناء عنه، وإسقاط ذكر العاملين
بالقطاع العام من سريان أحكام هذا المشروع عليهم؛ مما يعنى- والحال هكذا- تقنين
إلغاء القطاع العام ضمناً؛ وهذه مخالفة دستورية، كما أعفى العاملين بالجهاز الإدارى
للدولة، الخاضعين للقانون 47 حالياً، وخدم المنازل والعاملين الخاضعين لتشريعات
مشروعات الاستثمار من تطبيقه عليهم أيضاً. وهذا ما لا يجوز قانوناً، ولا يمكن إساغة
فهمه؛ حيث تتعدد التشريعات، وتتباين علاقات العمل، فى ظل منظومة قانونية واحدة!!
بيدَ أنها سطوة رجال الأعمال والمال فى مصر، وقدرتهم على التلاعب بالمصالح، وإهدار
المكاسب، بل إلغاء دور القضاء فى حسم المنازعات، وحماية العامل من الفصل؛ فحلت
اللجنة الخماسية محل محكمة أول درجة، وجاز للعامل طبقاً "للمادة 70" أن يلجأ إلى
"اللجنة الخماسية" إذا فشل مكتب العمل فى تسوية النزاع ودياً خلال سبعة أيام،
طالباً وقف تنفيذ هذا الفصل. وتضم "اللجنة الخماسية" قاضيين، وثلاثة آخرين من خارج
تشكيل القضاء، يقوم بتعيينهم جميعاً وزير العدل، الذى يمثل السلطة التنفيذية التى
أقرت مشروع القانون الجائر، فكيف يمكن الاطمئنان إلى سلامة حكمها، وعدم مجافاته
لصحيح الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية!.
ولمَ
الإصرار على ضرورة لجوء العامل إليها بعد فصله فى ضوء هذه المحاذير، إثر إلغاء دور
"اللجنة الثلاثية" التى كانت توجب عرض أمر الفصل عليها أولاً، وإلا صار أثره
منعدماً، واستحق العامل صرف أجره بعد إعادته إلى عمله؟. وهل من معنى يذكر بعد ذلك
للطعن فى أحكام "اللجنة الخماسية" أمام المحكمة الاستئنافية فى ظل هذا المناخ
المعادى والملغوم، والحريص على سلب العامل حقه فى الاعتصام والتظاهر والإضراب
والاحتجاج بأية صورة كانت؛ حتى لا يسعى إلى تغيير واقعه، وتحسين شروط الحياة من
حوله؟.. من هنا؛ ربط مشروع القانون بين الإضراب ووسائل إعماله بوصفه (حقاً تمارسه
المنظمات النقابية) فحسب، وفق نص المادة "193" منه، على أن (يصدر القرار بالإضراب
بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة) كما رسخته المادة "194".
وكلنا يعلم إلى أى مدى ذهب تدخل الأجهزة الأمنية ونفوذها فى
تشكيل مجالس الإدارات، وقيامها بتعيين نقابيين صفر موالين لها، بعد اضطلاعها بشطب
أسماء القوى والعناصر الوطنية الديمقراطية والتقدمية من جداول الترشيح، وحرمانها من
حقها الأصيل فى تمثيل جماهير العمال، والدفاع عن مطالبها المشروعة.. ومن ثم، لن
يتسنى لها وهى تناضل من أسفل، أن تحصل على موافقة أعضاء مجلس الإدارة، على استخدام
سلاح الإضراب وتفعيله فى مواجهة النظام لنيل حقوقهم المهدرة، ومعارضة مجمل سياسات
وقوانينه اللاديمقراطية، التى غبنت مصالح العمال، وعبثت بمستقبلهم، فعمدت بنص
"المادة 106" من "مشروع قانون العمل الجديد" إلى أنه (إذا انتهى عقد العمل محدد
المدة بانقضاء مدته، جاز لطرفيه أن يجدداه باتفاق صريح لمدة أو لمدد أخرى) حتى يظل
سيف الفصل والتشريد مسلطاً على رقبة العامل، فيخضع أكثر، ويقبل- عندئذ -كل الشروط
المفروضة عليه؛ أملاً فى تجديد عقده، والاستمرار فى عمله الذى يؤمن له مبلغاً ولو
ضئيلاً من المال.. وبالتالى يُحال بينه وبين إثبات علاقته بعمله هذا بكل طرق
الإثبات المعروفة، ومنها التحقيق وشهادة الشهود، كما تقضى بذلك أحكام النقض
والقوانين الراهنة.
كذلك ألغى هذا المشروع علاوة غلاء المعيشة
التى كان يحصل عليها العامل سابقاً، ونص على العلاوة الدورية،على نحو ما ورد فى
المادة(2) من مواد الإصدار، وإن كان قد ربطها بقرارات منظِّمة يصدرها "المجلس
القومى للأجور" المزمع إنشاؤه حسب ما تذهب المادة (34).. غير أن هذه القرارات ليست
لها قوة القانون؛ ولا صفة إلزامية لها؛ لتغدو حقاً مكرساً للعامل لا يُمارى فيه،
ولا يجرى الانقلاب عليه. أى ليس هناك ما يحصنها من العدوان عليها. ومن الغريب، أن
يحدث هذا كله، فى الوقت الذى توسّع فيه مشروع القانون وأفاض فى تشديد العقوبات
وتغليظها، بدءاً من الإنذار بالفصل، مروراً بالخصم من الأجر والحرمان من العلاوة
السنوية، وصولاً إلى الفصل من العمل وحرمان اللجان النقابية من حق التفاوض الجماعى،
وإبرام عقود العمل المشتركة. ناهيك - بالطبع- عن زيادة وقت العمل إلى عشر ساعات
يومياً، وتخفيض إجازات العمال والأمومة، وإلغاء بعضها الآخر.
من هنا؛ لا نستطيع فصل "مشروع قانون العمل الجديد" عن مجمل القوانين الصادرة
منذ عام 1974، وعمدت إلى العصف بحقوق العمال، مثل: قانون شركات الاستثمار والمناطق
الحرة، وقانون شركات قطاع الأعمال 203 لسنة 1991، وقانون العمل رقم 137 لسنة 1981،
والتعديلات التى أدخلت عام 1995 على القانون 100 لسنة 1993، وتعديل قانون النقابات؛
الأمر الذى يفصح -بجلاء- عن أن التنمية الاقتصادية لا تحدد أجندتها الهموم
الاجتماعية، والمصلحة الوطنية، بل تأتى تنفيذاً لسياسات مفروضة عليها من قبل
المؤسسات الرأسمالية الدولية؛ تلبية لمقتضيات التوسع الرأسمالى العالمى، ومتطلبات
نموه، والتى تأتى دائماً على حساب مصالح الجماهير الشعبية. وهو ما يفسر لنا الأهمية
التى علقتها أمريكا وإسرائيل على ضرورة إنجاز تسوية سياسية تحقق لهما الأهداف
الاقتصادية المتوخاة من ورائها، وهى تصفية القطاع العام، وتشجيع استثمار رأس المال
المحلى والأجنبى، من خلال ما عرف باسم "الانفتاح الاقتصادى"، وفتح قناة السويس،
وإعمار مدن القناة الثلاث، وهو ما عبرت عنه - بوضوح- اتفاقية الفصل بين القوات
المصرية- الإسرائيلية عام 1974، واتفاقيتا كامب ديفيد عام 1979.
وهنا يبدو لنا دور البنك وصندوق النقد الدوليان جلياً، فى تنفيذ هذه
السياسة، وتجسيدها فى إجراءات عملية ملموسة؛ عن طريق قيامه بتقديم القروض السخية
إلى الدول التى تحتفظ بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، أى مع حلفائها
الطبيعيين، وحجبها عن الدول التى تتبع سياسات حمائية لمشروعاتها الصناعية الوطنية،
وتحد من تغلغل رأس المال العالمى، ولا تفتح أسواقها الداخلية له، وتحافظ على
استقلالية قرارها الوطنى. لقد جرى الربط دائماً بين تقديم القروض والمنح والمعونات،
وبين تطبيق شروط وبرامج التكيف الهيكلى، بالنسبة إلى جميع الدول التى تعانى من
تفاقم أعباء ديونها الخارجية، وارتفاع نسبة العجز فى موازناتها العامة؛ بزعم إصلاح
أوضاعها الاقتصادية المتردية، وإعانتها على تجاوز أزماتها المالية والنقدية، من
خلال تحرير تجارتها الخارجية، والتوجه نحو التصدير. وهو ما أفضى إلى اغتيال الصناعة
الوطنية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإلى الكساد، وارتفاع أسعار الخامات
والكهرباء وضريبتى المبيعات والأرباح التجارية والمصروفات الإدارية للشركات؛ فأفلس
المنتجون، وأغلقت الورش، وسُرّحت العمالة.
كما
انهارت الفئات البينية، وارتفعت نسبة الفقر المطلق، واستفحلت حدة التناقض بين رأس
المال والعمل المأجور، وأضحى خريجو الجامعات وحملة الشهادات المتوسطة يضطلعون
بأعمال هامشية ومهن طفيلية تكفى بالكاد لسد حاجاتهم الاجتماعية الأساسية الملحة،
ولم يعد هناك تخطيط بمقدوره استيعاب المعادلة القائمة على ذلك الارتباط الوثيق بين
مُخرجات التعليم وسوق العمل، مع متطلبات التنمية الشاملة المستدامة، وسقطت بذلك
الدعاوى الزائفة لليبرالية الاقتصادية الجديدة التى روّجت طويلاً لمرونة سوق العمل،
وما يستتبعهما من ارتفاع فى مستويات الأجور، ورومانتيكية شروط العمل التى وسعت كل
شئ، فشملت الزيادة المطردة فى الإنتاجية الحدية للعمل، متجاهلين الحقيقة التاريخية
التى ذهبت مثلاً فى بطون كتب الاقتصاد السياسى ومفادها أن زيادة الإنتاجية التى
تحققت للدول الصناعية الكبرى، كانت مصحوبة دائماً بانخفاض مستوى الأجور الحقيقية،
وتدنى المطالب الاقتصادية، وانحدار الحياة المعيشية، وارتفاع معدلات الفقر والعوز،
وتراجع العديد من المكاسب الاجتماعية.
لذا يصف تقرير التنمية
البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لسنة 1996، النمو الاقتصادى الذى
لا يتيح فرص عمل؛ حيث ينمو فيه الاقتصاد الإجمالى، "بالنمو غير الرحيم"، فيزداد
الأغنياء غنى، والفقراء فقراً؛ نتيجة انخفاض حصة الفقراء من الدخل القومى، وارتفاع
فارق متوسط الدخل الفردى بينهما. كما (تتراوح نسبة استهلاك الشريحة الأغنى (أغنى
10%) إلى استهلاك الشريحة الأفقر (أفقر 10%) بين 5.7 ضعفاً فى مصر، إلى 13.8 ضعفاً
فى تونس، ترتفع هذه النسبة خارج المنطقة إلى 24.6 ضعفاً فى المكسيك، 19.3 فى كينيا،
وإلى 14.2 ضعفاً فى تركيا) على نحو ما ورد فى الدراسة المهمة التى وضعها "ريتشارد
آدمز" و "جون بيجى" فى كتابهما المعروف باسم: "Holding the line: poverty reduction
in the Middle east and North Africa, 1970- 2000, August 2001".
كذلك أشارت
دراسة "للإسكوا" نشرت فى عام 1999 حول التضخم فى منطقة "الإسكوا": الأسباب والآثار
أن [اللامساوة فى الدخل ازدادت فى مصر والأردن والعراق فى العقدين الماضيين. وتقدر
الدراسة أن حصة الشريحة الأغنى فى مصر من إجمالى الدخل، قد ارتفعت خلال الفترة
1980/1981- 1990/1991 من 27% إلى 28% فى المناطق الحضرية، ومن 21% إلى 28% فى
المناطق الريفية]- راجع تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2002- برنامج الأمم
المتحدة الإنمائى، الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى-
ويذكر الأستاذ "حسين حجازى" فى بحثه المنشور فى كتاب "الاقتصاد المصرى من
التثبيت إلى النمو"، الصادر عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام،
باسم "سوق العمل فى مصر" أن مشكلة البطالة (أخذت فى التزايد منذ أوائل الستينيات؛
حيث ارتفع معدل البطالة من 2.2% عام 1960 ،إلى 2.4% عام 1970.. ووفقاً لبيانات
وزارة التخطيط اتجه معدل البطالة للتزايد منذ بداية الخطة الخمسية الأولى (1983/82-
86/1987) حيث ازداد من 5.1% عام81/1982، 7.4% فى نهايتها (عام 86/1987) واستمر فى
التزايد حتى بلغ 9.6% عام 94/1995، ثم اتجه للانخفاض بعد ذلك حتى بلغ 7.9% عام
89/1999. وقد ارتفع عدد المتعطلين (البطالة السافرة) خلال الفترة 81/1982- 98/1999)
بنسبة 153.5% سنوياً فى المتوسط، ليصل إلى نحو 1.4 مليون متعطل فى نهايتها، مقابل
570 ألفاً فى بدايتها] ص 135و ص 136.. ثم يلاحظ الباحث أن أهم السمات المميزة
لمشكلة البطالة تتمثل فى:-
[1- ارتفاع معدل البطالة بين الإناث؛ إذ بلغ المعدل
نحو 24.1% بما يفوق ثلاثة أضعاف معدل البطالة بين الذكور، والذى بلغ نحو 7.5%، وذلك
على الرغم من صغر مساهمة الإناث فى قوة العمل؛ إذ يشكلن نحو 22.5% من جملة قوة
العمل.
2- تتركز البطالة فى الريف بدرجة كبيرة؛ إذ مثّل المتعطلون فى الريف نحو
52.8% من جملة المتعطلين عام 1995، مقابل نحو 47.2% للحضر، إلا أن معدل البطالة فى
الحضر يفوق نظيره فى الريف؛ إذ بلغ نحو 11.9% مقابل 10.7% خلال العالم
المذكور.
3- تتركز البطالة فى فئات الشباب خصوصاً الفئة العمرية 20- 25 سنة؛ إذ
إن نحو 47.5% من جملة المتعطلين ينتمى لهذه الفئة العمرية، وإن نحو 25.8% يقع فى
الفئة العمرية 25- 30 سنة، ونحو 21.2% فى الفئة العمرية من 15- 20 سنة. 4- تبلغ
معدلات البطالة أعلاها فى الفئة العمرية 20- 25سنة؛ إذ بلغ معدل البطالة فى هذه
الفئة نحو 40%، وبلغ نحو 26.2% فى الفئة العمرية 15- 20سنة، ونحو 20.8% فى الفئة
العمرية 25- 30 سنة.
5- تتركز البطالة فى فئة حملة الشهادات المتوسطة؛ إذ بلغ
وزنها النسبى نحو 75.9% من جملة المتعطلين عام 1995، على الرغم من أنها لا تمثل سوى
نحو 25.7% من جملة قوة العمل فى ذات العام. ويبلغ معدل البطالة فى هذه الفئة نحو
33.3% وهو أعلى معدل بطالة بين الفئات حسب الحالة التعليمية، يليه فئة الحاصلين على
شهادات فوق المتوسط وأقل من الجامعى، ثم حاملو الشهادات العليا.
6- قدّر رصيد
فائض الخريجين فى نهاية عام 1994 بنحو 1.5 مليون فرد، منه نحو 13.5% من فئة حملة
المؤهلات العليا، ونحو 9.5% من حملة المؤهلات فوق المتوسط، فى حين أن حاملى
الشهادات المتوسطة يمثلون نحو 77% من رصيد الفائض.
7- تتركز البطالة فى الداخلين
الجدد إلى سوق العمل؛ إذ لا يمثل المتعطلون الذين سبق لهم العمل سوى نحو 4.5%
تقريباً من جملة المتعطلين عام 1995.
ونلاحظ أن نحو ربع هؤلاء المتعطلين يعمل فى
قطاع التجارة والمطاعم والفنادق، وأن نحو الخمس كانوا يعملون فى قطاع التشييد
والبناء، وهى قطاعات تتسم بدرجة عالية من الحساسية لحالة التباطؤ الاقتصادى التى
عانى منها الاقتصاد المصرى فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى.
8- انعدمت البطالة
فى قطاع استغلال المناجم والمحاجر، وبلغت أقصاها فى قطاع التشييد والبناء؛ إذ بلغ
المعدل نحو 1.4%.
9- سجلت قطاعات التشييد والبناء، والتجارة والمطاعم والفنادق،
والتمويل والتأمينات أعلى معدلات البطالة وفقاً لقطاعات النشاط الاقتصادى؛ إذ بلغت
نحو 1.7%، 1.4%، 1.2% للقطاعات الثلاثة على الترتيب] ص 136، 137، 138.. ثم ركّز
الأستاذ "حسن حجازى" بعد ذلك على أثر "برنامج الإصلاح الاقتصادى" على بطالة
المتعطلين خلال الفترة (1991- 1995) والتى توضح:-
[1- ازدياد معدل البطالة على
المستوى القومى زيادة ملحوظة من 8.5% عام 1991 إلى 11.3% عام 1995.. كما زاد العدد
المطلق للمتعطلين بنسبة 40.8% فيما بين العامين المذكورين على التوالى. 2- تفاقمت
أزمة البطالة بالنسبة إلى الفئات التى تعانى من شدتها بالفعل، وهى فئات أصحاب
الشهادات المتوسطة؛ إذ ارتفع معدل البطالة لها من 30.2% إلى 33.3%. كما ازدادت
أعداد المتعطلين بنسبة55.4% فيما بين عامى 1991، 1995 على الترتيب] ص 145.
غير
أن هناك من يرى أن نسبة البطالة قد بلغت وفقاً لبيانات "صندوق النقد الدولى" 11.3%،
أو 11.5% طبقاً لتقديرات التقرير السنوى لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية للعام
2000. لكن هذه البيانات تشير إلى [ أن تعداد قوة العمل المحتملة فى مصر بلغت 24
مليون نسمة، بما يوازى 38.5% من عدد السكان، علماً بأن نسبة قوة العمل العالمية إلى
سكان العالم بلغت 48%؛ بما يعنى أن مصر من البلدان المنخفضة فى معدل الفعالية
الاقتصادية، وهى نسبة قوة العمل إلى إجمالى عدد السكان، وبالتالى فإن رقم 24 مليون
نسمة، كتعداد لقوة العمل المصرية، هو الحد الأدنى لتعدادها، وهو رقم لا يحتمل أى
تخفيض] على حد قول "أحمد السيد النجار" رئيس تحرير التقرير الاقتصادى الذى لفت
نظرنا إلى مفارقة غريبة تمثلت فى قرار اتخذته "اللجنة الوزارية العليا للتشغيل"
يقضى باعتبار أن 53.5% من بين 4.4 مليون تقدموا للوظائف لا تنطبق عليهم الشروط..
وهذا يعنى أن 46.5% منهم أى نحو 2.05% مليون، تنطبق عليهم الشروط، وأولها كونهم
عاطلين.. وهذا الرقم يزيد بأكثر من 500 ألف على عدد العاطلين، وفقاً للبيانات
الحكومية المعلنة حتى يناير 2002 فى النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزى
المصرى. وإذا تأملنا من اعتبرت الحكومة أن الشروط لا تنطبق عليهم، فسنجد أنها
اعتبرت أن 10% من عدد المتقدمين، أى نحو 440 ألفاً لا تنطبق عليهم الشروط؛ لأنهم
بلا مؤهلات. وهو ما يتناقض مع ما تشير إليه البيانات الحكومية، حول العدد المحدود
للعاطلين من غير حملة المؤهلات. كما أنها اعتبرت أن 6.5% من المتقدمين، أى نحو 286
ألفاً لا تنطبق عليهم الشروط؛ لأنهم إما من خريجى ما قبل عام 1984" 88 ألف عاطل"،
وإما من خريجى عام 2001 "198 ألف عاطل"، وكأن حداثة التخرج أو قدمه تخرج الشخص من
تصنيف العاطلين!!.. كما أنها اعتبرت أن 10% من المتقدمين أى نحو 440 ألفاً لا تنطبق
عليهم الشروط؛ لأنهم يعملون أعمالاً مؤقتة، وغير دائمة، وغير مؤمن عليهم. ويضيف
رئيس تحرير التقرير الاقتصادى قائلاً: أما أغرب قرار اتخذته "اللجنة الوزارية
العليا للتشغيل"، فهو اعتبار أن شروط التشغيل لا تنطبق على 15% من عدد المتقدمين،
أى نحو 660 ألفاً، باعتبارهم من النساء من خريجات النظام التعليمى اللاتى تزوجن
ويعشن حياة مستقرة!!. وكأن زواج المرأة واستقرارها يخرجها من العرف الحكومى المصرى
من الحاجة للعمل، وربما من قوة العمل.
وبناء على ما تقدم من أرقام، فإن معدل
البطالة يصبح 17.6% فى عام 2001، وهو ما يزيد كثيراً على ضعف معدل البطالة المعتمد
كبيان رسمى للحكومة -جريدة الأهالى- عدد 21 من أغسطس 2002- كم عدد العاطلين: 1.5 أم
6.6مليون؟- وأيّاً ما كانت الاختلافات والتقديرات التى تحكم نسب ودرجات البطالة،
إلا أنها تلتقى جميعها حول خطورة استفحالها وتفاقمها؛ مما يشكل -لا ريب- قلقاً
متعاظماً، ونمواً حرجاً لمعدلات التنمية الإنسانية. وهو ما يستدعى المواءمة بين
الخطط الاقتصادية الإنتاجية، والخطط الهادفة إلى تنمية الموارد البشرية، وما تتطلبه
من تدريب وتأهيل؛ بغية توجيهها إلى مجالات العمل المنشودة.. أى أن التنمية البشرية
والنمو الاقتصادى مرتبطان أشد الارتباط، وعلى نحو يجعل من تلازمهما معاً شرطاً
ضرورياً لإنجاح أية استراتيجية. الأمر الذى يقتضى توجيه شطر كبير من الإنفاق العام
الجارى فى عمليات تثمير ما بات يعرف باسم "السلع العامة" مثل الصحة والتعليم
والبنية الأساسية وسواهم؛ حتى لا ينعكس ذلك فى هبوط معدل تراكم رأس المال البشرى،
وعدم القدرة على إتاحة خيارات واسعة للناس، فى ضوء تحلل الدولة من التزاماتها
السياسية تجاه العمالة، وغياب تصور استراتيجى عام يهدف إلى استيعاب العمالة الكاملة
وتوظيفها، مع ضعف تداول شبكة المعلومات، وتدنى أدوات ومعايير التنفيذ وتقييم
الأداء.
وهكذا [بحلول عام 2010 سيتوجب خلق فرص عمل
لحوالى 50 مليون ملتحق جديد بقوة العمل. وإذا استمرت المعدلات الحالية للبطالة، فإن
حجم البطالة قد يتضاعف ليصل لحوالى 25 مليوناً. ولتقليص البطالة إلى مستوى معقول
بحلول عام 2010، يصبح من الضرورى استحداث ما لا يقل عن خمسة ملايين فرصة عمل
سنوياً] على حد تعبير تقرير التنمية العربية الإنسانية للعام 2002 سالف الذكر،
والذى جاء فيه عن مصر، فيما يتعلق بحجم قوة العمل، ومعدل نموها السنوى، ومعدل
المساهمة فى النشاط الاقتصادى للعام 1997مايلى:
وذلك نقلاً عن
"منظمة العمل الدولية" 1998، جاء تحت عنوان "تقرير عن العمل فى العالم 1998- 1999:
القابلية للاستخدام فى الاقتصاد العالمى".
وهو ما يشير إلى ضعف أنماط النمو
المستهدفة، والتفاوت فى الفرص وحجم المشاركة بين الجنسين: الذكور والإناث، وعدم
تمكين المواطنين من ممارسة أية دينامية إنتاجية؛ بفضل عمليات التهميش والإقصاء التى
تمارس بحق الجميع، ولا سيما النساء، وتحرص على إبعادهم عن أية مشاركة اجتماعية
واقتصادية وسياسية فعّالة.وهكذا.. من أجل تطبيق برامج التكيف الهيكلى، يتخلى
التناقض المموّه بين "البنية المجتمعية" و"البنية الدولتية" عن طبيعته، ويبدو شكله
القمعى سافراً، على نحو ما تجلى لنا فى هبة 18، 19 يناير 1977، وفى تونس عام 1984،
وفنزويلا عام 1989، والمغرب عام 1990، وتمرد الفلاحين الزباتيين فى جنوب المكسيك
عام 1994... لذا وصلت معدلات البطالة السافرة فى مصر، حسب أحدث بيانات متاحة، ووفق
ما أثبته التقرير السابق إلى:-
1996
اسمى حقيقى
- -
إن التآكل الفعلى لمستويات الأجور الحقيقية، وارتفاع
معدلات البطالة السافرة والمقنعة، يعكسان عدم وجود سلم متحرك بين الأجور والأسعار
من ناحية، وغياب التخطيط العلمى الذى ينطلق من تحديد الغايات الاستراتيجية القادرة
على التصدى الحقيقى لقضية البطالة فى مدة محددة، واستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق
العمل سنوياً، فضلاً عن انتفاء السياسات والتشريعات الوطنية الهادفة إلى رفع معدلات
النمو الاقتصادى فى خريطة التنمية البشرية ومن ثم؛ تركت الحكومة هذه المهمة "لقوى
السوق" وفوضاها الإنتاجية المنفلتة والعمياء، والتى لا تعكس رؤيتها الخاصة طبيعة
الحاجات المحلية الموضوعية، ولا تعمل خططها على توسيع الطاقات الإنتاجية المتجددة،
التى تضيف إلى الأصول المنتجة؛ من أجل خلق فرص عمل جديدة، تتجه إلى تأمين احتياجات
الناس، وتحريرهم من الاستلاب والاستغلال. بدلاً من مشروعات العمل الوهمية التى
يضطلع بها "الصندوق الاجتماعى للتنمية" الذى لا يُعين الشباب على مواجهة المشكلات
التى تصادفه؛ للتغلب عليها أولاً بأول، كما تنتهى علاقته بهم بمجرد حصولهم على
القرض، ثم يبدأ بعد ذلك فى مطالبتهم بالأقساط، دون الالتفات إلى ما يواجه مشروعاتهم
من عثرات وإخفاقات.
أما فى حالة نجاح الشباب فى الحصول على
القرض، فإنه سرعان ما يصطدم بمشكلة التسويق، وتدبير القسط السنوى واجب السداد؛ وفاء
للقرض. وقد فرضت "وزارة التموين" على بعض الشباب أماكن محددة فى الميادين العامة لا
تمكنهم من تصريف منتجاتهم.. بالإضافة إلى المتاعب التى يلاقونها من البلدية. وتصل
الفوائد إلى 9% ، مع أن نسبة المبيعات فى بداية المشروع ضئيلة جداً. بل يفرض عليه
استئجار مكان بعقد مسجل، ثم يقوم مهندسو الحى بمعاينته؛ تمهيداً لحصوله على رخصة
له، ودفع تأمينات شخصية عليه وعلى الآلات؛ وكل هذا يتطلب مبالغ طائلة، نصفها يذهب
إلى تيسير أموره، وتذليل بعض العقبات؛ فمن يطلب قرضاً قدره 100.000 جنيه، فعليه أن
يوفر مبلغ 20 ألف جنيه، وهذا مستحيل طبعاً. ناهيك عن أن فترة السماح سنة واحدة، لا
يتمكن خلالها المشروع من أن يرسّخ أقدامه فى السوق، ويفى باحتياجاته.
كما أن بعض
الورش تحتاج إلى قروض لتحديث معداتها، والتوسع فى استيعاب المزيد من الأيدى العاملة
التى تبحث عن عمل.. غير أن الضرائب والتقدير الجزافى لها، والتأمينات الاجتماعية،
إلى جانب الارتفاع المستمر فى أسعار الكهرباء؛ كلها أعباء تبهظ كاهل المنتج الصغير-
راجع عدد جريدة "العربى" رقم 232- بتاريخ 22/9/1997- أما طرق ومناهج الخروج من
الوادى وغزو الصحراء، فجاءت متخبطة.. متعثرة.. منحازة إلى رجال الأعمال العرب دون
غيرهم.. فتملك الأمير "الوليد بن طلال" السعودى حوالى 300 ألف فدان من الأراضى
الخصبة فى توشكى"، بينما خصصت للشيخ "غازى الصقعبى" الكويتى باقى الأراضى الواقعة
على الفرعيْن 3، 4، وتصل مساحتها إلى 250 ألف فدان. فى الوقت الذى رفض فيه تمليك
أراض للمستثمرين المصريين بهذه المساحات.
كذلك باعت الحكومة مشروع أراضى
الشباب فى "الصالحية" لشركة قطاع خاص تعمل فى مجال المضاربة فى أسعار الأراضى
والعقارات تدعى "شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار، وحرمت الشباب بذلك من
فرصة العمل فيها، وحل أزمة بطالته.
أما "منطقة البستان" بالدلنجات - بحيرة، فقد
قام بفلاحتها صفوة من شبابها وخريجى مدارسها؛ أملاً فى حل مشكلاتهم الاقتصادية
الطاحنة.. غير أنهم فوجئوا بعد عامين- بشح المياه وانعدامها، حتى تفاقمت
مديونياتهم، وباتوا مهددين بالحبس من قبل الجمعيات الزراعية وبنك التنمية
والتجارة.. ثم بيعت المنطقة كلها بعد ذلك لكبار المستثمرين الذى استحوذوا على
أفدنتها وخدماتها.
كما تعرّض "مشروع مبارك لشباب الخريجين" بجنوب سهل الحسينية،
آخر حدود محافظة الشرقية لذات المصير.. فقد بيعت أرضه للمستثمرين وكبار المسئولين
الذين حوّلوها إلى مزارع سمكية، على غرار مزرعة "شركة السلام والاستزراع السمكى"،
ولم يتسلم شباب الخريجين العقود حتى الآن. وجاء برنامج "شروق للتنمية الريفية" [
متواضع التأثير، خصص له أن يخلق 33 ألف فرصة عمل. على أن يخلق باقى فرص العمل
المعلن عنها، من خلال عدد من المبادرات الأخرى تشمل التدريب على تقانات الاتصال
والمعلومات، ومشاتل الأشجار، وجمع القمامة وإصحاح البيئة] على حد قول د. نادر
فرجانى.
من هنا؛ نطالب لحل مشكلة البطالة بما يلى:-
-
صرف إعانة بطالة للمتعطلين عن العمل لا تقل عن
300 جنيه شهرياً.
-
تبنى
استراتيجية وطنية تعمل على تأمين فرص عمل لجميع القادرين والراغبين والراغبات فيه،
والقضاء على البطالة والفقر خلال مدة محددة لا تتجاوز عاماً.
-
وضع خطة تنمية متكاملة، من خلال قاعدة
اقتصادية عامة، تنهض على استيعاب القوى العاملة؛ بما ينسجم واحتياجات المجتمع.
-
تيسير انتفاع المجتمع
بأصوله الإنتاجية، لا سيما الأرض والبنية الأساسية المادية والائتمانات المالية؛
بما يُعينه على توسيع اختياراته وتغييرها، على النحو الذى يتناغم ومصلحته العامة.
-
إرساء بنية سياسية ذات
طابع ديمقراطى تعددى؛ تمكّن المجتمع من تفعيل دور السلطة التشريعية والرقابة
الشعبية؛ لمكافحة هدر الموارد، والإسراف ونهب المال العام، ولتوسيع المشاركة، وتحمل
أعباء المواجهة.
-
دعم
الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية؛ لتعضيد الإمكانات والقدرات البشرية.
-
تقوية دور المجتمع
المدنى؛ لتعبئة الرأى العام حول قضايا التنمية البديلة، وتحديد أولوياتها التى
تركّز على البعد الاجتماعى ودوره.
-
فضح برامج التثبيت الاقتصادى والتكيف الهيكلى التى تقلّص دور
الدولة الاقتصادى، وتجبرها على بيع مؤسساتها العامة، وتشريد عمالها وموظفيها، أو
تسريحهم من خلال المعاش المبكر وسواه من الإجراءات التى تحقق ذات الأهداف.
إن القضاء على
عبودية رأس المال، وعلى الاستلاب الفردى والطبقى، لن يتما ويتحققا إلا من خلال حركة
اجتماعية نشطة، تقوم على الوعى الجذرى بمصالح المجتمع وقواه الحية، بقيادة الطبقة
العاملة.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
